برچسب: تنفیذ مبایع نامه عادی

  • دعوای تنفید مبایع نامه عادی نسبت به املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست

    دعوای تنفید مبایع نامه عادی نسبت به املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت‌آنلابن: دعوای تنفیذ مبایع نامه عادی نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبت می‌باشد، به‌ منزله اثبات مالکیت بر آن پلاک ثبت شده بود که این امر با مقررات مواد 46 و 48 قانون ثبت و اسناد و املاک کشور منافات دارد.

    [/box]

    شماره دادنامه 920338

    تاریخ صدور: 28/5/92 (که 93073-14/2/93 صحیح می‌باشد)

    مرجع صدور: شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌

    رای بدوی

    در خصوص دعوی 1- آقای م.2- خانم ن.3- خانم ل.4- آقای م.شهرت همگی خ. و 5 – خانم ف.ر. خواهان ردیف اول و چهارم با وکالت لاحق آقای ب.ق. و خانم ت.خ. به‌طرفیت 1- آقای م.الف. 2- آقای م.ک. به خواسته تنفیذ مبایعه‌نامه مورخه 6/9/1385 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی…/… بخش ده تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به 000/000/51ریال . توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد . (( مرحوم م.خ. در تاریخ 6/9/1385 طی مبایعه‌نامه پیوست 3 دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی …/… بخش ده تهران به مساحت 5/95 مترمربع را به مبلغ پنج میلیارد و هشت‌صد میلیون ریال از خوانده خریداری نموده است که چهار میلیارد آن طی چند فقره چک پرداخت و مقرر گردید باقیمانده به میزان یک میلیارد و هشت‌صد میلیون ریال در تاریخ 30/1/1386 هم‌زمان با حضور در دفترخانه … تهران پرداخت گردد. متعاقباً در تاریخ 30/2/1386 وکالت حضوری با حق انتقال مالکیت در دفترخانه مذکور به نام مرحوم تنظیم گردید، لیکن به دلیل فوت ایشان امکان اجرای موضوع وکالت میسور نشد. لذا ورثه مرحوم آقای م.خ. (تصویر گواهی حصر وراثت پیوست) با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه‌نامه منعقده نسبت به ۳ دانگ از 6 دانگ ملک موصوف را به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل داریم. حق تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و خلع ید برای این‌جانبان محفوظ است. دادگاه نظر به اینکه 1- مستنداً به مواد 219 ، 220 و 362 از قانون مدنی، اصل بر صحت و لزوم عقد بیع است. 2- با حضور نیافتن خواندگان با ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخه 13/5/1392 و ارائه نشدن لایحه دفاعیه، مستند خواهان از ایراد و پاسخ مصون مانده، لذا با وارد و ثابت دانستن دعوی خواهان‌ها مستنداً به مواد مذکور، حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه موصوف صادر و اعلام می‌گردد و نظر به اینکه رابطه سببیت در ورود خسارت دادرسی در این‌گونه دعاوی متصور نیست. لذا مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در قسمت محکومیت خواندگان غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و نسبت به‌قرار رد دعوا رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    شماره رأی: 9309970222800988

    تاریخ صدور: 1393/7/28

    مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ن.ب. بطرفیت آقایان و خانم‌ها 1-م. 2-م. 3-ل. 4-ن. شهرت همگی خ. 5- ف.ر. نسبت به دادنامه 920338-28/5/92 (که 93073-14/2/93 صحیح می‌باشد) صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌ که مشتمل بر صدور حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی 6/9/85 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی …/… بخش 10 تهران بوده و به‌موجب دادنامه 930073-14/2/93 واخواهی مشارالیه رد گردیده است. علی‌هذا با التفات به مندرجات پرونده و جهات تجدیدنظرخواهی و با التفات به اینکه در قبال ملکی که سابقه ثبتی دارد، تنفیذ مبایعه‌نامه به‌منزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد 46 و 48 قانون ثبت منافات دارد، چراکه به‌موجب ماده اخیرالذکر سندی که باید وفق مواد فوق به ثبت برسد لیکن تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت می‌گردد به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد. بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این مبنا صادر گردیده درخور تائید نیست. این دادگاه مستنداٌ به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

    مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوقه قضاییه

  • دعوای اثبات مالکیت املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست

    دعوای اثبات مالکیت املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت‌آنلاین: در املاکی که سابقه ثبتی دارند، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی، با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تأیید و تنفید قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند. بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مواد 22، 24، 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت استماع ندارد.

    [/box]

     شماره دادنامه 909

    تاریخ صدور: 1393/10/16

    مرجع صدور: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین

    رای بدوی

    در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند م. با وکالت آقایان ب.ج. فرزند ع. و الف.الف. فرزند م. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ر. به خواسته اثبات مالکیت خواهان نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد مورخه 25/12/69 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی، مستنداً به کپی مصدق قرارداد مورخ 25/12/69 با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده‌اند موکل در تاریخ 25/12/69 با انعقاد قرارداد مشارکت با آقای م.ب. (خوانده) مقرر نموده‌اند که موکل با پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد و خوانده نیز یک باب مغازه با پلاک ثبتی 3/178 متعلق به خوانده و یک میلیون ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد به مشارکت گذاشته و این موضوع محقق نشده و با توجه به مالکیت مشاعی شرکا نسبت به مال مشاع به وجود آمده و باتوجه به اینکه خوانده رسیدی مبنی بر مالکیت نسبت به مال مشاع به میزان سهم‌الشرکه ارائه نمی‌نماید، تقاضای اجابت خواسته را نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد 22 ، 24 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می‌شود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی‌کند و رأی وحدت رویه شماره 27/70 مورخ 23/10/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 نیز مؤید همین مطلب می‌باشد بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مقررات یادشده قابلیت استماع ندارد و از طرفی بر اساس ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می‌باشد و افراد در صورت وقوع قرارداد الزامات و حقوق ناشی از آن را طبق قانون می‌توانند مطالبه و در صورت استنکاف شخص متعهد الزام وی را از مراجع صالح تقاضا و درخواست نمایند. بنابر موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین

    شماره رأی: 9309970222801750

    تاریخ صدور: 1393/12/02

    مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ف. و الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 909- 16/10/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد 25/12/69 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق ناشی از آن با التفات به رسیدگی‌های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست از حیث روند دادسی خدشه‌ای وارد و موجه نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنا به مراتب این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأئید می‌نماید این رأی قطعی است.

    مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه