برچسب: توقیف حقوق و مزایای کارمند

  • آیا حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارمند قابل توقیف است؟ (نظریه 554)

    آیا حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارمند قابل توقیف است؟ (نظریه 554)

    تعریف حقوق و مزایا کارمند، مزایای مستمر و غیرمستمر و کدام یک بابت محکوم به قابل توقیف است

    دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني باشد قابل توقیف است ولی دريافتي هاي ‌مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني و وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه‌ علاوه بر دريافتي هاي ماهانه به او مي‌پردازند، قابل توقیف نیست.

    «اضافه كار، حق تدريس، حق تأليف، پاداش، عيدي و كمك خواربار كلاً قابل توقيف نيست، در حالي كه حقوق، فوق العاده و بدي آب و هوا مشمول مقررات ماده (96) قانون اجراي احكام مدني است»

    سؤال‌:

    در مورد توقيف حقوق و مزاياي مستخدمين دولت در قبال محكوم به، اختلاف نظر وجود دارد. بعضي مزاياي شغلي اعم از مستمر و غيرمستمر از جمله دوري از مركز، بدي آب وهوا، صعوبت كار و شيفت و غيره قابل توقيف است و بعضي ديگر توقيف را فقط شامل مزاياي ‌مستمر مي‌دانند و مزاياي غير مستمر را قابل توقيف نمي‌داند، سؤال اين است كه با توجه به‌ مقررات قانوني چه نوع مزايايي قابل توقيف است و كدام يك قابل توقيف نيست‌؟

    نظريه مشورتی شماره 554/7 مورخ 1/2/1373 اداره کل حقوق قوه قضاییه:

    «هر چند در قانون استخدام كشوري و يا قانون نظام پرداخت كاركنان دولت و قانون‌ كار به طور صريح از انواع مزايا اسم برده نشده ولي از مجموع مواد 41، 43، 71 و 136 و تبصره‌هاي 4 و 6 ماده 137 قانون استخدام كشوري چنين برمي‌آيد كه از مجموع دريافتي هاي ‌مستخدم‌، آنچه كه مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني مي‌باشد مانند اضافه كار، حق تدريس‌، حق تأليف و غيره و همچنين وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه‌ علاوه بر دريافتي هاي ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و كمك خواربار و غيره به او مي‌پردازند جزء مزاياي مستمر يا غيرمستمر نبوده و در نتيجه مشمول مقررات ماده 96 قانون‌اجراي احكام مدني نيست‌، بقيه دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني او مي‌باشد ازجمله فوق العاده شغل‌، فوق العاده خارج از مركز يا كشور، بدي آب و هوا، صعوبت كار يا شيفت ‌و غيره مشمول مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني بوده‌، ثلث و ربع آن قابل توقيف‌ است‌.

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در مسائل مدني از سال 1363 تا 1380، غلامرضا شهری و محمد خرازی، ش163، صص111-110