برچسب: جبران خسارت مادی

  • شرط مطالبه خسارت تقصیر و اشتباه  قاضی (رأی 791)

    شرط مطالبه خسارت تقصیر و اشتباه قاضی (رأی 791)

    رأی وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شرط رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات در دادگاه های عمومی حقوقی

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۴۶۶                                                                  ۱۳۹۹/۵/۶

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۱۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان ‌عالی‌ کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ منتهی گردید.

    راهنما: هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه

    الف- گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش ۵۷۵۲۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ واصله از دفتر امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات دادگاه‌ها، آراء مختلفی صادر شده است که خلاصه جریان امر، ذیلاً منعکس می‌شود:

    الف) حسب محتویات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای قربان … به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ۱. مددشیر …، ۲. ناصر …، ۳. حسینعلی … و ۴. خانم مهوش … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضایی شهرستان تهران اقامه دعوی کرده است و شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی‌های لازم، طی دادنـامه ۹۶۰۱۹۰۰ ـ ۹۶/۱۲/۲۶ با توجه به اینـکه به موجـب ماده ۳۰ قانـون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۹۰/۷/۱۷ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۹۲/۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر قضات مورد نظر تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات) موجبات رسیدگی فراهم نمی‌باشد مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه ۹۸۶۲۱ـ ۹۸/۴/۲۳ چنین رأی داده است:

    «اولاً راجع به تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های سوم و چهارم به لحاظ استرداد دعوی بدوی طی دادنامه ۹۶۰۱۴۸ ـ ۹۶/۸/۱۶ همان شعبه تعیین تکلیف شده و صدور مجدد رأی وجاهتی نداشته است. ثانیاً، ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است. ثالثاً، دادگاه می‌بایست بر اساس ماده ۳۰ مذکور نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام سپس و عندالاقتضا، احراز تقصیر را ضمن گردشکاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رأی می‌کرد مع‌الوصف و مستنداً به مواد ۳۴۸، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی راجع به تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و پنجم به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌شود.»

    راهنما: شرایط شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

    ب) به دلالت محتویات پرونده ۹۷۱۴۳۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، در مورد دعوی آقای رضا … به طرفیت وزارت دادگستری و آقایان ۱. رمضان …، ۲. شعبان … و ۳. قربان … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت‌های قانونی در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه ۹۷۰۰۹۹۴ ـ ۹۷/۷/۲۵ با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۹۲/۲/۲۵ رسیدگی به دعوی جبران خسارت موضوع خواسته منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ ـ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات) قابل استماع نیست مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و شعبه دوازدهم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۹۸۲۰۰۶۴۶ ـ ۹۸/۴/۳۰ پرونده فوق‌الاشعار، چنین رأی داده است:

    «… نظر به اینکه برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می‌باشد، وجود فعل زیان‌آور، ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان‌آور همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوی آنها صحیح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زیرا مطابق مقررات قانونی، مدعی می‌بایست توأم با دادخواست تقدیمی تمامی دلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده همانطور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده مؤید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوی می‌باشد. بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۳، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می‌نماید، رأی دادگاه قطعی است.»

    با توجه به مراتب مذکور چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق استدلال‌های مذکور در فوق با استنباط متفاوت از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ در موارد مشابه آراء مختلف صادر کرده‌اند، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی را دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدق

    ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

    ۱ـ شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است. اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین دعوایی را غیر قابل استماع می‌داند.

    ۲ـ ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می‌دارد: «رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدو هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» بر این اساس احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است.

    ۳ـ چنانچه دعوی حقوقی مطالبه خسارت مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای ماده مذکور و اطلاق کلمه «رسیدگی» که مؤید کل فرآیند دادرسی می‌باشد و کارکرد آن در مفهومی عام که شامل پذیرش دعوی نیز می‌باشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می‌نماید که خواهان پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت (نه هر دو) اقامه نماید. همچنان که ماده ۲۴ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است.

    ۴ـ چنانچه دعوی حقوقی، مطالبه خسارت مطرح شده باشد همچنان که اختلاف محاکم ناظر بر همین فرض است از یک طرف ماده ۳۰ قانون نظارت بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر اصولاً با وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی به دادخواهی‌ها صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی نخواهد داشت.

    ۵ ـ در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعده حاکم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی می‌گردد از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنین وضعیتی لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجه قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید.

    بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث عدم تأیید قرار عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

    راهنما: نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

    ج- رأی وحدت رویه شماره 791 – 1399/4/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    با عنایت به ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

    بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ۰۰۶۴۶ مورخ ۹۸/۴/۳۰ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش شماره 21957، ویژه نامه شماره 1302، دوشنبه 13 مرداد 1399

  • محکومیت شرکت هواپیمایی به پرداخت خسارت مادی و معنوی به علت لغو پرواز

    محکومیت شرکت هواپیمایی به پرداخت خسارت مادی و معنوی به علت لغو پرواز

    شرکت هواپیمایی ایرانی معروف به پرداخت خسارت مادی و معنوی به مسافر محکوم شد

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    پیش تر در در خصوص صدور حکم به محکومیت شرکت هواپیمایی ایرانی به پرداخت خسارت به علت اهمال و سهل انگاری در بلاتکلیف قراردادن مسافر برای چندین ساعت متوالی در فرودگاه کشور مقصد رأی شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران را با عنوان «امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی» در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک رأی شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران با استناد به قواعد فقهی و مواد قانونی در محکومیت یک شرکت هواپیمایی ایرانی معروف به جبران خسارت مادی و معنوی به خاطر لغو پرواز و بلاتکلیف گذاشتن مسافر در فرودگاه مقصد به پرداخت ۲ هزار و ۲۸۰ یورو خسارت مادی و جبران خسارت معنوی از طریق عذرخواهی رسمی در یکی از جراید کثیرالانتشار را با هم مرور می کنیم.

    با امید به روزی که آگاهی عمومی در حدی ارتقاء یابد که هر مسافری بتواند در مواقع لزوم نسبت به طرح اقامه دعوا علیه شرکت های هواپیمایی اقدام کند و مراجع قضایی نیز بخصوص مبادرت به صدور حکم به جبران خسارت معنوی نمایند، تا به این طریق شرکت های مزبور ناگزیر به احترام و رعایت حقوق مسافرین خود شوند.
    [/box]

    شرح ماوقع:

    خواهان پرونده که از استادان دانشگاهی است، در تاریخ ۲۴ دی سال ۹۶ بلیت رفت و برگشت از ارومیه به مقصد استانبول تهیه می‌کند اما در هنگام برگشت، پس از مراجعه به فرودگاه استانبول با پرواز لغو شده مواجه می‌شود و تماس‌های وی با شرکت خوانده به منظور تعیین تکلیف بی‌نتیجه می‌ماند.

    نامبرده که ارز مکفی به همراه نداشته، نمی‌توانسته از شرکت‌های هواپیمایی آن شهر بلیت برگشت تهیه کند و در نهایت یک فرد ایرانی به خواهاان پرونده مبلغی قرض می‌دهد و به تبریز عزیمت و از آنجا به منزل خود در ارومیه می‌رسد ولی به لحاظ بحران روحی متحمل شده در ترکیه، تقاضای مطالبه خسارت معنوی و مادی را مطرح می‌کند.

    نماینده شرکت خوانده در جلسه دادرسی حاضر می‌شود اما دفاع موجهی از خود ارائه نمی‌کند و اعلام می‌دارد که شرکت حاضر است وجه بلیت پرداخت شده را مسترد کند اما در خصوص دلیل لغو پرواز مطالبی که اثبات کند عوامل ناگهانی موجب این امر شده یا حتی تقصیری متوجه شرکت نیست، بیان نمی‌کند.

    دادگاه دلایل خوانده را غیرموجه تشخیص و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود:

    رأی دادگاه

    … طبق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» اشخاص مکلف هستند به تعهدات خویش پایبند بوده و به آن بها دهند و این اهمیت به مفاد پیمان ضامن بقاء روابط اجتماعی و اعتماد مسلمین به یکدیگر است و رعایت حدیث «المسلمون عند شروطهم» بر همگان لازم است تا ضمن رواج راستگویی از برهم خوردن نظم در جامعه، جلوگیری به عمل آید لذا شرکت خوانده مکلف بوده تعهد خود را اجرا کند و از آنجا که بدون هیچ دلیل موجهی از ایفای تعهد سرباز زده، مرتکب تقصیر قراردادی شده است.

    به موجب حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، ضرر رسانیدن به دیگران در دین اسلام نهی شده و ممنوع است و این ضرر عبارت از ضرر به مال، عرض، آبرو، شأن و جایگاه فرد است که به مراتب اهمیت و جایگاه والاتری نسبت به مال دارد کمااینکه در احادیث مختلف حضرات معصومین (ع) مکررا تذکر داده‌اند که عرض و آبروی مومن باید از گزند رفتارهای نابهنجار دیگران در امان بماند.

    هر چند خسارت معنوی قابل ارزش گذاری مادی نیست اما این امر به آن معنی نیست که نباید به جبران آن توجه کرد زیرا جبران نشدن خسارت وارده به روح و روان افراد و به طور کلی خسارت معنوی موجب تجری کسانی می شود که در پی سرکشی و تعدی به حقوق سایرین هستند یا حداقل موجب بی‌مبالاتی و ناچیز انگاشتن شأن، جایگاه و شخصیت اجتماعی دیگران می‌شود و این موضوع به صراحت در اصل ۲۲ و ۱۷۱ قانون اساسی که میثاق ملی کشور است، در ماده یک قانون مسئولیت مدنی هم قید شده که واردکننده خسارت معنوی مسئول جبران ناشی از عمل خود است و این قابل تقویم نبودن خسارت (عدم امکان کارشناسی) بنا به صراحت مواد یک، دو، سه و پنج همان قانون موجب نخواهد شد که دادگاه میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نکند و در ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نیز دادگاه مکلف شده، جبران خسارت معنوی را مدنظر قرار دهد.

    آنچه دادگاه را در پرونده حاضر به پذیرش ادعای خواهان مجاب کرده نه صرفاً نفس خلف وعده شرکت خوانده در لغو شدن پرواز است، بلکه بیشتر بی‌اهمیتی به وضعیت مسافری است که در کشوری دیگر رها کرده و اندیشه‌ای در ذهن خود نمی‌پروراند که چگونه وی را به وطن خویش بازگرداند. این بی‌توجهی نه تنها به تهیه پرواز جایگزین بلکه حتی به وضعیت تغذیه یا اسکان مسافر نیز است تا جایی که فردی که از جمله اساتید دانشگاهی و نخبگان این میهن است، برای رفع نیازهای خود و بازگشت به وطن مجبور می‌شود در مقابل هر فردی دست کمک دراز کند و در مقابل بیگانگان ابن السبیل شود و شخصیت اجتماعی خود را در پس نگاه‌های تحقیرآمیز دیگران خرد شده ببیند.

    این دادگاه توجهاً به موارد فوق‌الاشاره و مفاد کنوانسیون های بیان شده و عرف مسلم بین‌المللی مستنداً به مواد ۲۲۰، ۲۲۵و ۲۲۶ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرکت خوانده را به پرداخت ۱۴۰ هزار تومان هزینه سفر از تبریز به ارومیه و ۳۸۰ یورو وجه بلیت بازگشت به ایران و به عنوان خسارت معنوی وارده و صرفاً به منظور تشفی خاطر زیان‌دیده، به پرداخت ۵ برابر وجه بلیت اخیرالذکر در حق خواهان محکوم و همچنین شرکت خوانده را به عذرخواهی رسمی در یکی از جراید کثیرالانتشار مکلف می‌کند.


    شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

    نقل از خبرگزاری ایرنا با تخلیص و کمی تغییر

  • امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی

    امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی

    مسئولیت مدنی شرکات هواپیمایی در جبران خسارت مادی و معنوی وارده به مسافر به علت بلاتکلیف گذاشتن وی در فرودگاه مقصد

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: رأی حاضر ناطر به اهمال و سهل انگاری آژانس مسافرتی و شرکت هواپیمایی است که مسافر را برای چندین ساعت متوالی در فرودگاه کشور مقصد بلاتکلیف رها نموده و این امر موجب اتلاف بخشی از مدت اقامت مسافر در کشور مقصد شد که به همین جهت، جبران خسارات مادی و معنوی را از دادگاه درخواست نمود و حکم به آن نیز صادر شد. این رأی به جهت عدم تجدیدنظرخواهی خواندگان، قطعی شد.

    [/box]

    شماره دادنامه: 95099721601086
    تاریخ تنظیم: 1395/10/27

    مرجع صدور: شبعه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    خواهان ها: آقای شیرزاد نبی پور وکیل پایه یک دادگستری و خانم ش. ن.
    خواندگان: شرکت هواپیمایی …. و آقای ب. ش
    خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی و معنوی

    گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت نظارت به تاریخ 95/10/25 دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است. ملاحظه می گردد نظریه کارشناسی ابلاغ شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

    رأی دادگاه

    در خصوص دعوی آقای شیرزاد نبی پور اصالتاً از طرف خود ولایتاً از طرف خانم ش.ن. به طرفیت 1. شرکت هواپیمایی …2- آقای ب. ش. به خواسته مطالبه خسارت معنوی و دادرسی به شرح دادحواست تقدیمی، خلاصتاً و مفاد این که خواهان در بیستم اسفند ماه نود و سه طی قراردادی که با خواندگان منعقد نموده، عازم شهر بانکوک و پوکت واقع در کشور تایلند شده و پرواز از تهران به موقع صورت گرفته و در زمان معمول در شهر بانکوک به زمین نشسته است. پس از یک ساعت و نیم سرگردانی در فرودگاه، یک راننده محلی که زبان انگلیسی نیز نمی دانسته، خواهان ها را به یک فرودگاه دیگر انتقال داده است اما خواندگان تا ساعت هفده و بیست دقیقه، خواهان را در فرودگاه رها نموده است و خواهان ردیف اول با فرزند خردسالش که خواهان ردیف دوم است، دوازه ساعت در فرودگاه کشور بیگانه بلاتکلیف مانده و بدین سبب به مشقت افتاده و سه روز فرصت اقامت خود در شهر پوکت را نیز از دست داده اند و به جهت معنوی خسارای به آنان وارد شده است و با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به قرارداد عادی مستند خواهان و با عنایت به اظهارات و مطالب غیر موجه خواندگان و با التفات به نظریه ابتدایی و تکمیلی کارشناس انتخابی و توجه به این مطلب که، خواندگان بر خلاف توافق به عمل آمده و تعهدات سپرده شده به خواهان، جهت ارائه خدمت توریستی به لحاظ اهمال و سهل انگاری موجب اتلاف وقت و سرگردانی خواهان ها در کشور مقصد سفر گردیده و این میزان بلاتکلیفی و سرگردانی خصوصاً برای فردی که جهت مسافرت و تفریح برنامه ریزی نموده، به طور متعارف موجب صعوبت و مشقت و تآلم روحی و روانی ناشی از آن می گردد و با توجه به تقصیر خواندگان و احراز رابطه سببیَّت فیمابین [خواندگان] قصور و خسارات معنوی حاصله، دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 142 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مشترک خواندگان به پرداخت 1.7 مبلغ پرداختی توسط هر یک از خواهان ها به خوانده ردیف اول یعنی سی و میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان به علاوه 1.3 مبلغ موصوف به عنوان خسارت در حق هر کدام از خواهان ها به انضمام خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضورری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

    رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

  • قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس

    قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس

    قانون مسئوليت مدنی ‌مصوب 7 ارديبهشت 1339 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس

    ماده 1 – هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.

    ‌ماده 2 – در موردی كه عمل واردكننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محكوم می‌نماید و چنان چه عمل واردكننده زیان فقط موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه‌وارد نموده محكوم خواهد نمود.

    ‌ماده 3 – دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین كرد مگر آن كه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن كه قانون آن را تجویز نماید.

    ماده 4 – دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

    1 – هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده كمك و مساعدت كرده باشد.

    2 – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زیان شود.

    3 – وقتی كه زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن كمك و یا وضعیت واردكننده زیان را‌تشدید كرده باشد.

    ‌ماده 5 – اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه كار زیان‌دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است.

    ‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی كه جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این كه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردكننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.

    ‌اگر در موقع صدور حكم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حكم‌خواهد داشت.

    ‌ماده 6 – در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل كلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه كفن و دفن می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی‌از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

    ‌در صورتی كه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مكلف بوده و یا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی كه ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممكن و مكلف به‌نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در این صورت تشخیص میزان تأمین كه باید گرفته شود با دادگاه است.

    ‌در صورتی كه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

    ‌ماده 7 – كسی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی كه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران‌كننده نباشد.

    ‌ماده 8 – كسی كه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.

    ‌شخصی كه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش كم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردكننده مطالبه نماید.

     ‌ماده 9 – دختری كه در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتكب علاوه از زیان مادی‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

    ‌ماده 10 – كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی‌حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید.

    ‌ماده 11 – كارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

    ‌ماده 12 – كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این كه محرز شود تمام احتیاطهایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این كه اگر‌احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود كارفرما می‌تواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

    ‌ماده 13 – كارفرمایان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه‌نمایند.

    ‌ماده 14 – در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.

    ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یك از طرف دادگاه تعیین می‌شود.

    ‌ماده 15 – كسی كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این كه خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

    ‌ماده 16 – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

    قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و سی و نه به تصویب كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین‌رسیده است به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب كمیسیون مشترك قوانین دادگستری مجلسین قابل اجراء‌می‌باشد.

    رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی- ‌محسن صدر رضا حكمت

    منبع: روزنامه رسمی، 4465 مورخ 22 خرداد 1339