معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که به «معاهده پالرمو» معروف است، در سال 2000 میلادی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به موجب این معاهده، امضاء کنندگان آن متعهد می شوند بر عملیات بانکی کشورشان نظارت داشته تا از انتقال پول برای استفاده در گروه‌های فعال در جرائم سازمان یافته جلوگیری کنند.
پیوستن کشورهای عضو سازمان ملل متحد به این معاهده الزامی نیست، اما اگر کشوری به این معاهده نبپیوندد، بیشتر بانک های بزرگ جهان همچنان از مبادلات مالی با آن کشور خودداری خواهند کرد و این موضوعی است که باعث فشار بر آن کشور برای قبول شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی برای پیشیگیری از پولشویی یا FATF می‌شود. شاید به همین دلیل است که تمامی کشورهای فوق به آن پیوستند و تنها 9 کشور به نام‌های «بوتان، کنگو، پالائو، پاپوا گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی، توآلوو و ایران» هنوز به آن ملحق نشدند.
در روز چهارشنبه 5 بهمن 1396 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران مطرح و با وصف این که برخی از نمایندگان مدعی شدند که الحاق ایران به معاهده مزبور مغایر اصل 152 قانون اساسی است، در نهایت اکثریت نمایندگان به صورت مشروط پیوستن ایران به این معاهده را تصویب کردند.
روابط عمومی وزارت امور خانه ایران طی بیانیه‌ای اعلام داشت که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد و همچنین تأکید کرد که این معاهده به هیچ عنوان به جرائم تروریست، تأمین مالی و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد. مشروح بیانه مزبور چنین است:
«این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه گانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بین المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثر بخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته‌اند. وسواس و دقت زیادی که در عبارت‌بندی حق شرط‌ها و بیان نقطه نظرات کشورمان بکار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بین المللی است. با این وجود و متعاقب تصویب این سند در مجلس محترم، انتقادات و شبهاتی در برخی رسانه ها در مورد تاثیر و پیامدهای منفی الحاق به کنوانسیون مذکور مطرح شد که تنویر افکار عمومی توسط وزارت امور خارجه را ضروری ساخت:
1- کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف می‌باشد.
2- هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملاً فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرائم می‌باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.
3- بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافاً این‌که تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آن‌هاست.
4- این کنوانسیون که توسط گروه بی‌شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظ پذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی ها و دغدغه های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف نموده اند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی برای حفط حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده ۴ کنوانسیون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام می دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بین المللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.
5- در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو بویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابیر مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده ۱۲(مصادره و توقیف)، ماده ۱۳ (همکاری بین المللی به منظور مصادره )، ماده ۱۴ (اموال یا عواید حاصل از جرم )، ماده ۱۹ ( تحقیقات مشترک) منطبق با قوانین اساسی و نظام های حقوقی کشورهای عضو اجرا می‌گردد.
6- در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو می باشد، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است.
7- درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع گردیده است.
8- جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهمی می‌باشد از جمله این‌که عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته بویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می نماید، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیاء تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهد.»
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه مصوب مجلس در زمینه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو گفت: چهار لایحه بین‌المللی حقوقی به مجلس رفته است که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رأی گذاشته شده است. در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی یک نگرانی‌هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و بر روی این نقطه نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در نهایت، قرار شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از نهادهای مختلف جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آنها در این باره تصمیم‌‌گیری کنند. به این ترتیب، در صورت تصویب شورای نگهبان، ایران می تواند به این معاهده بپیوندد، مشروط به این که شرایط ایران هم از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شود.
سابقاً بیان شد که مقدمات تعامل ایران با گروه اقدام ویژه مالی در دولت گذشته کلید خورد. قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی که منشاء پول را معين مي‌کند آيين‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۸ هيأت وزيران و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13 بهمن 1394 مجلس شورای اسلامی که مقصد پول را تعيين می‌کند، از جمله قوانینی هستند که در راستای تعامل با گروه اقدام ویژه مالی وضع شد و به نظر می رسد که الحاق ایران به معاهده مزبور نیز در همین راستا صورت گرفته‌باشد.