;کلاسه پرونده: 940301000

تاریخ صدور: 19/7/1394

مرجع صدور: شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه (دهشت)

اتهام: تظاهر به عمل حرام (روزه خواری در ماه مبارک رمضان) در ملاء عام

گردشکار: به تاریخ 19/7/1394 در وقت فوق العاده پرونده شماره 940301000 نزد شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه به تصدی اینجانب امضاء کننده زیر تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با  استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام … فرزند … دایر بر تظاهر به عمل حرام (به شرح استعمال دخانیات در ماه مبارک رمضان) در ملاء عام، موضوع گزارش ضابطین داگستری و  کیفرخواست شماره 94104374190001048 دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، دادگاه حسب جمیع اوراق و محتویات پرونده، از جمله ملاحظه گزارش ضابطین دادگستری و اظهارات متهم موصوف طی صفحات شماره (1)، (2) و (4) پرونده ناظر به «کشیدن سیگار در اوقات روزه داری»، نظر به این که (یکم) دادسرا به موجب ماده 637 کتاب پنجم (تعزیرات و محازات های بازدارنده) قانون مجازت اسلامی مصوب 1375 تحت عنوان «ارتکاب فعل حرام» برای متهم موضوف تقاضای مجازت کرده است، (دوم) در احراز این که آیا عمل انتشابی به متهم یادشده از مصادیق «روزه خواری» – که طبق دیدگاه  صاحب ریاض (ره)  «با نظر حاکم قابل تعزیر است» – و بر اساس قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل حرام» یا به عقیده مرحوم صاحب جواهر «کل من فعل محرما او ترک واجبا فلامام تعزیره» مستحق «تعزیر شرعی» می باشد یا نه؟ با مراجعه به منابع فقهی معتبر از جمله دیدگاه محمد تقی رازی نجفی اصفهانی (ره)  در «رسالة شرب القلیان فی شهر رمضان»، به این نتیجه می رسیم که: 1- قطعاً اسم «اکل» بر آن عمل صادق نیست و 2- مشارکت آن با غبار، در حصول آن گونه اجزاء در حلق به لحاظ عدم اعتبار قیاس در مذهب امامیه، باعث تسری آن به غبار نشده و منصرف از «رسیدن غبار به حلق» که از موجبات بطلان روزه است» می باشد. (سوم) از طرفی، جواز تعزیر در موارد «غیر حرام که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی است» ناظر به مسایل ناموسی و شرفی بوده و مسلماً نمی توان موضوع گزارش ضابطین دادگستری در این پرونده را مشمول این قسمت از ماده (638) کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قانون مجازتت اسلامی مصوب 1375 دانست. بنابراین با توجه به قاعده فقهی «درء» و لزوم تمسک به اصل اباحه در موارد مشکوک مطابق با ماده 120 قانون مجازتت اسلامی 1382 (با اصلاحایت بعدی) قرار منع تعقیب نامبرده را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان کهگیولیه و بویر احمد می باشد.

دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه (دهشت)

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از کانال حقوقی و قضایی

جعل در فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جرم نبوده و فاقد وصف کیفری است

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی آن را جرم و درخور مجازات قلمداد کرده‌اند. در پست حاضر، «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آراء محاکم بدوی و تجدیدنطر استان تهران» و در دو پست دیگر با عناوین «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی» و «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی» را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.

[/box]

شماره دادنامه: 00435
تاریخ صدور: 21/5/92
مرجع صدور: شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه م. ص. فرزند ی. دایر بر: 1- جعـل رسیـد عادی 2- استفاده از سند مجعول، موضوع شکایت ح. م. فرزند م.؛ با عنایت به شکایت شاکی، نظریه کارشناسی، محتویات کلاسه استنادی به شماره 920036 مطروحه در شعبه 183 حقوقی تهران و سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه، غیابی تلقی ظرف 10 روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری

شماره: 9209970270101084
تاریخ: 1392/09/23
مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده بانوان ن. ق. و س. ق. به وکالت از خانم‌ م. ص. از دادنامه شماره 00498 مورخ 10/6/92 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 00435 مورخ 21/5/92 همان شعبه صادر شده، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می‌بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می‌شد اما از آن‌جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است، دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد؛ زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد، اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد و با عنایت به ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل، فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد، جعل جزایی محسوب نمی‌شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  اهوارکی ـ رمضانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه