برچسب: جریحه دار کردن عفت عمومی

  • روزه خواری از طریق استعمال سیگار در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

    روزه خواری از طریق استعمال سیگار در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

    قضاوت آنلاین: در ارتباط با عنصر قانونی فعل روزه‌خواری در ملاء عام، از گذشته تا سنوات اخیر، نظر حقوقدانان و رویه قضایی بر این منوال قرار داشت که عمل از مصادیق فعل حرام محسوب و مطابق با ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم و قابل مجازات است، لکن با ورود نسل جدید قضات به سیستم قضایی کشور، آراء و تصمیات قضایی صادره در سنوات اخیر حکایت از آن دارد که این عمل از ماده پیش‌گفته خروج موضوعی داشته و منطبق با هیچ یک از متون جزایی نبوده و در نتیجه فاقد هرگونه ضمانت اجرای کیفری است.

    در پیوند با رویکرد جدید قضایی، پیش‌تر مقاله‌ی مشروح و مفصل «ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام» و نیز تصمیم قضایی با عنوان «روزه خواری در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست» را در قضاوت آنلاین منتشر نمودیم و اینک قرار منع تعقیب شعبه 102 دادگاه کیفی دو دهشت را آماده نمودیم.

    ;کلاسه پرونده: 940301000

    تاریخ صدور: 19/7/1394

    مرجع صدور: شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه (دهشت)

    اتهام: تظاهر به عمل حرام (روزه خواری در ماه مبارک رمضان) در ملاء عام

    گردشکار: به تاریخ 19/7/1394 در وقت فوق العاده پرونده شماره 940301000 نزد شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه به تصدی اینجانب امضاء کننده زیر تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با  استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

    رأی دادگاه

    در خصوص اتهام … فرزند … دایر بر تظاهر به عمل حرام (به شرح استعمال دخانیات در ماه مبارک رمضان) در ملاء عام، موضوع گزارش ضابطین داگستری و  کیفرخواست شماره 94104374190001048 دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، دادگاه حسب جمیع اوراق و محتویات پرونده، از جمله ملاحظه گزارش ضابطین دادگستری و اظهارات متهم موصوف طی صفحات شماره (1)، (2) و (4) پرونده ناظر به «کشیدن سیگار در اوقات روزه داری»، نظر به این که (یکم) دادسرا به موجب ماده 637 کتاب پنجم (تعزیرات و محازات های بازدارنده) قانون مجازت اسلامی مصوب 1375 تحت عنوان «ارتکاب فعل حرام» برای متهم موضوف تقاضای مجازت کرده است، (دوم) در احراز این که آیا عمل انتشابی به متهم یادشده از مصادیق «روزه خواری» – که طبق دیدگاه  صاحب ریاض (ره)  «با نظر حاکم قابل تعزیر است» – و بر اساس قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل حرام» یا به عقیده مرحوم صاحب جواهر «کل من فعل محرما او ترک واجبا فلامام تعزیره» مستحق «تعزیر شرعی» می باشد یا نه؟ با مراجعه به منابع فقهی معتبر از جمله دیدگاه محمد تقی رازی نجفی اصفهانی (ره)  در «رسالة شرب القلیان فی شهر رمضان»، به این نتیجه می رسیم که: 1- قطعاً اسم «اکل» بر آن عمل صادق نیست و 2- مشارکت آن با غبار، در حصول آن گونه اجزاء در حلق به لحاظ عدم اعتبار قیاس در مذهب امامیه، باعث تسری آن به غبار نشده و منصرف از «رسیدن غبار به حلق» که از موجبات بطلان روزه است» می باشد. (سوم) از طرفی، جواز تعزیر در موارد «غیر حرام که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی است» ناظر به مسایل ناموسی و شرفی بوده و مسلماً نمی توان موضوع گزارش ضابطین دادگستری در این پرونده را مشمول این قسمت از ماده (638) کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قانون مجازتت اسلامی مصوب 1375 دانست. بنابراین با توجه به قاعده فقهی «درء» و لزوم تمسک به اصل اباحه در موارد مشکوک مطابق با ماده 120 قانون مجازتت اسلامی 1382 (با اصلاحایت بعدی) قرار منع تعقیب نامبرده را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان کهگیولیه و بویر احمد می باشد.

    دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه (دهشت)

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از کانال حقوقی و قضایی

  • مجازات ظاهر شدن مرد در ملاء عام با لباس و آرایش غلیظ زنانه

    مجازات ظاهر شدن مرد در ملاء عام با لباس و آرایش غلیظ زنانه

    چکیده: اگر مردی مبادرت به پوشیدن لباس و آرایش زنانه نماید و در معابر عمومی ظاهر شود، عمل وی مصداق  تظاهر به عمل حرام بوده و مطابق مادۀ 638 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیرات می‌گردد. (بیشتر…)

  • ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام

    ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: مطابق نظر حقوقدانان و رویه قضایی غالب، عنصر قانونی جرم روزخواری در ملاء عام ماده 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 است اما با تدقیق در منطوق و مفاهیم الفاظ مورد استعال در این ماده ایضاً تحلیل حقوقی مراد قانونگذار، می‌توان فقدان ضمانت اجرای قانونی این عمل را استنتاج کرد. نویسنده مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکاء به تعریف حقوقی دقیق الفاظ مزبور و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط، به همراه تحلیل حقوقی موضوع، به چرایی آن پاسخ دهد. از باب تضارب آراء قضاوت آنلاین ضمن استقبال از دیدگاه‌ مخالف، آمادگی خود را برای انتشار این نظرات اعلام می‌دارد.

    [/box]

    ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام، معین آزادواری

    معین آزادواری- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران

    مقدمه

    یکی از اصول مسلم حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست، مبنی بر این که هیچ عملی جرم نیست مگر آن که برای آن، به طور مشخص یا صریح در قانون، مجازاتی تعیین شده ‌باشد. به اعتقاد ما، در متون جزایی ایران، روزه‌خواری صراحتاً جرم انگاری نشده است ولی برای رفع خلاء قانونی در این خصوص، برخی محاکم قضایی عمل مرتکب را با ماده 638 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 منطبق نموده و وی را به موجب آن مجازات می کنند، که به نظر صحیح نمی باشد. قانونگذار در ماده فوق تا حدودی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات عدول نموده و به جای تعیین نوع جرم و مصداق آن، از اصطلاح کلی “فعل حرام” استفاده نموده است. مطابق اصل ذکر شده، ارتکاب هر فعل حرام تا زمانی که در قوانین جزایی جرم انگاری نشده باشد، جرم و قابل مجازات نخواهد بود.

    حتماً بخوانیدروزه خواری از طریق استعمال سیگار در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

    مضافاً باید توجه نمود که رابطه‌ی اخلاقیات و مذهب با قوانین کیفری عموم و خصوص من وجه است،برخی احکام در شرع وجود دارد که حرام و ممنوع بوده اما جرم نیست مثل صرف دروغ گفتن یا غیبت کردن و بالعکس برخی امور را قانونگذار به جهت حفظ نظم عمومی جرم دانسته لیکن از منظر شرع حرمتی برای آن قائل  نگردیده است مانند عدم اعلام سرقت موتور سیکلت.

    صرف نظر از ایرداتی که می توان به این نوع جرم انگاری وارد نمود که اهم آن این است که نظرات اختلافی فراوان بین فقهاء در موضوعات مختلف، من  جمله احکام تکلیفی (حرام، واجب، مکروه، مستحب و مباح) وجود دارد، می توان با مسامحه از این ایراد – با این توجیه که همگی فقهاء در برخی از امور اجماع داشته و متفق‌النظر بوده که از جمله این موارد حرمت روزه‌خواری می‌باشد – صرف نظر نمود و خدشه‌ی وارد شده را تا حدودی تعدیل نمود، معهذا، این سئوال مطرح می شود که، به فرض حرام بودن موضوعی از موضوعات شرعی، آیا حرمت نوعی و عرفی ملاک قانونگذار است یا حرمت شخصی؟