خودداری بازپرس در قبول وکالت وکیل از متهم

علی میررجبی- وکیل پایه یک دادگستری

اخیرا چیزی را در دادسرا تجربه کردم که برایم بسیار لذت بخش بود.
شاید اصل موضوع به قضاوت همگان چندان خوشایند نباشد؛ لیکن درک عاملی که سبب چنین رفتاری شد، لذت بخش بود.

در پرونده‌ای به عنوان وکیل متهم اعلام وکالت نمودم، پس از مطالعه پرونده، تعدادی از تخلفات بازپرس را به صورت مکتوب و صریح به ایشان متذکر گردیدم.

متاسفانه بنابه دلایلی، بازپرس حاضر به اصلاح رویه پیشین نگردیده، و به جای آن سعی نمودند مانع اخذ وکالت از موکل جهت طرح شکایت انتظامی و کیفری گردند؛ به این صورت که به افسر پرونده سفارش اکید شده بود که مانع اخذ امضا وکالتنامه جدید گردیده و تنها شخصی که متهم نباید به هیچ وجه با او صحبت کند وکیل اوست.

البته پیش از این دستورات و در اولین ملاقات با موکل، صورتجلسه طرح شکایت انتظامی و کیفری در حضور ضابطین از موکل اخذ گردید.

تلاش بازپرس برای ممانعت از اخذ وکالت بسیار جالب بود:
بدوا لایحه تقاضای تسهیل اخذ وکالت را به اینجانب بازگرداندند (با این بهانه که تسهیل اخذ وکالت ارتباطی به این بازپرسی ندارد).

پس از تقاضای مکتوب نمودن پاسخ و اخذ شماره ثبت لایحه، دستور فرمودند طی نامه ای موضوع از طریق ضابطین به موکل اعلام گردد که آیا تمایل به اعطا وکالت دارد یا خیر، سپس مراتب به بازپرسی اعلام و اینجانب متعاقبا با معرفی نامه بازپرسی به ضابطین مراجعه نمایم و همه اینها در حالیست که موکل در سالن انتظار دادسرا به سر میبردند!!!!!!؟؟؟؟؟

اینهمه تلاش مقام قضایی جهت ممانعت از اخذ وکالت و طرح شکایت انتظامی، در نوع خود جالب و البته گویای این پیام است که کماکان نظارت انتظامی اهرمی مهم در جهت راست کردن کژی‌های اقدامات مجریان قانون است.

به امید روزی که خلاقیت همکاران قضایی و وکالتی در چارچوب اجرای قانون ظهور و بروز یابد.

پ ن: وکالتنامه مع الواسطه اخذ و شکایت انتظامی و کیفری تنظیم گردید.

از کانال تلگرامی گروه تخلفات انتظامی قضات

در کارآموزی قضایی دوره 56 قضات دادگستری تهران، اساتید فاخری چون دکتر محمود آخوندی اصل، دکتر احمد هاشمی، دکتر امیر خان سپهوند حضور داشتند که کارآموزان از نفس آنان قضاوت عملی را می آموختند. یکی از این اساتید در اهمیت و حساسیت شغل قضا بیان داشت که قضات باید در هر لحظه مراقب گفتار، رفتار و کردار خود نسبت به مراجعین، علی‌الخصوص در هنگام تصمیم گیری قضایی و بازداشت متهم‌ها باشند و اعزام آنان به بازداشتگاه یا زندان آخرین چاره قانونی باشد نه اولین آن‌ها. برای جلب توجه ما به موضوع، خاطره‌‌ آموزنده‌‌ و تأمل‌برانگیز از یکی از قضات قدیم سازمان قضایی ارتش شاهنشاهی را به شرح زیر نقل نمودند:

«در سال 1350 هنگامی که با درجه سرهنگی در ارتش خدمت می کردم، آزمونی در ارتش برگزار گردید تا افراد برگزیده در رشته حقوق که عهده‌دار پست مهم قضاوت دادگاه‌های نظامی ارتش می‌شدند، محک زده شود. در این آزمون من و تعداد بیست و چهار نفر دیگر که رتبه‌های بالای آزمون علمی را کسب نموده و به دانشگاه حقوق قضایی راه یافتیم، حضور داشتیم. دوره تحصیلی ما یک ساله بود و همه با جدیت و اشتیاق مثال زدنی دروس را می خواندیم.

یک هفته مانده به پایان دوره، روزی از درب دژبانی در حال رفتن به سر کلاس بودم که ناگهان دیدم، دو نفر دژبان با یک نفر لباس شخصی منتظر من هستند و به محض ورودم، با ارائه مدرک شناسایی، خود را از پرسنل سازمان امنیت معرفی کردند، مرا با احترام دستگیر و با خود به نقطه نامعلومی بردند و به داخل سلول انفرادی انداختند. هر چه از آنان علت امر را جویا شدم، چیزی نگفتند و فقط بیان کردند، مأمورم و معذور!

اول خیلی ترسیده بودم، وقتی به داخل سلول انفرادی رفتم و تنها ماندم، افکار مختلفی ذهنم را آزار می داد، هر چه فکر می کردم چه کار خلاف قانون مرتکب شدم، چیزی به خاطرم نمی آمد، گمان می کردم که شاید یکی از دوستان و همکارانم، از روی حسادت، حرفی زده که کار مرا به اینجا کشانده و …

از زندانبان خواستم تلفنی به خانه‌ام بزند و حداقل آنان را از نگرانی خلاص کنند، اما ترتیب اثری به درخواست من نداد و با نهایت غم و اندوه، در گوشه بازداشتگاه، به حال خود رهایم کرد.

آن روز، شب شد و روزهای دیگر هم به همان ترتیب، گذشت و گذشت، تا این که روز نهم، در حالی که انگار صد سال بر من گذشته بود، سپری شد. صبح روز نهم، مجدداً دیدم همان دو نفر دژبان به همراه همان لباس شخصی، به دنبال من آمده و مرا مستقیماً به اتاق رییس دانشگاه که درجه سرلشگری داشت، بردند.

افکار مختلف و آزار دهنده، لحظه ای مرا رها نمی کرد و شدیداً در فشار روحی بودم. وقتی به اتاق رییس دانشگاه رسیدم، در کمال تعجب دیدم تمام همکلاس های من در اتاق حضور دارند، همگی هراسان و بسیار نگران و حال و روزی مشابه‌ من دارند. وقتی همه دوستانم را دیدم، کمی جرأت به خرج دادم و از بغل دستی خود آهسته موضوع و چرایی آن را پرسیدم، دیدم وضعیت او هم شبیه من است! دو نفری از دیگران و بالاخره همه از هم پرسیدیم، دیدیم وضعیت همه با هم یکی است. ناگهان همهمه ای به پا شد.

در همین زمان بود که در اتاق باز شد و سرلشگر رییس دانشگاه وارد اتاق شد و ما همگی بلند شده و ادای احترام کردیم. ایشان با خوشرویی تمام، با یکایک ما دست داده و در حالی که معلوم بود، از حال و روز همه ما کاملاً آگاه است، چنین پاسخ داد:

هر کدام از شماها افسر لایقی هستید که پس از فارغ‌التحصیلی ریاست دادگاهی را در سطح کشور بر عهده خواهید گرفت، بازداشت شماتان آخرین واحد درسی کارآموزی‌تان بود که بایستی پاس می کردید. این کار را کردیم تا زمانی که در مسند قضاوت جلوس کردید و دارای قدرت قلم شدید، آگاه باشید تا مبادا از آن سوء استفاده کنید، همواره از عمق وجودتان، حال و روز کسی را که محکوم می کنید را درک کرده و از سر عصبانیت و یا به غیر از علت قانونی کسی را بازداشت و به زندان اعزام نکنید و یا بیش از حد جرمش محکوم نکنید!

در خاتمه نیز، سرلشکر با آن مقام عالی، از همه ما عذرخواهی کرد و همه ما نفس راحتی کشیدیم و تازه متوجه شدم که شغل ما تا چه خطیر بوده و چه در انتظار ما است.

[ghazavatonline]

«به یاد دارم که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم‌ به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر (دادستان فعلی شهرستان سپیدان) به مدینه منوره مشرف شده بودم. در نزدیکی بارگاه منور حضرت رسول اکرم (ص) چشم‌مان به محکمه جزایی شهر مدینه افتاد.

به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر تصمیم بر رفتن به محکمه گرفتیم. از باب هماهنگی امنیتی و به رسم رعایت مقررات سفر، موضوع را به مدیر کاروان اطلاع دادیم، لیکن ایشان پس از مشورت با مسئولین بعثه، ما را به شدت نهی کردند که خارج از عرف زیارتی است و نسبت به ایرانیان حساس هستند و ممکن است دردسر درست شود و اتهام‌ جاسوسی را مطرح کنند و چنین و چنان.

لیکن مسوولیت من که آن زمان رئیس شعبه دادگاه جزایی فیروزاباد بودم و حس کنجکاوی در خصوص تجربه کشور میزبان در امور جزایی، ما را به محکمه جزایی مدینه کشانید. در نتیجه با معرفی خود به عنوان قاضی ایرانی با احترام و نزاکت به ما اجازه ورود به محکمه داده شد.

عمارتی باشکوه در چندین طبقه و بسیار مرتب و منظم همراه با آب‌نمایی زیبا در سالن ورودی و آرامشی عجیب در تمام راهروها و دقیقاً بر خلاف شلوغی و ناله های مرسوم در دادسراها و دادگاه های کیفری خودمان.

بماند که سیستم ثبت الکترونیک پرونده ها داشتند و بماند که باب اتاق تمام قضات کاملاً بر روی مردم باز بود و بماند که  آسانسورها و راه پله ها همه مزین به آیاتی برگزیده از قرآن حکیم بود و بماند که برای استراحت خانم ها و شیر دادن مادران به نوزادان اتاق اختصاصی با رعایت مسائل مربوط به حجاب در تمام طبقات تعریف شده بود، در نهایت به طبقه آخر و دفتر رئیس آن مجتمع که خودشان “امین محکمه” می گفتند، رسیدیم. جناب رئیس جلسه دادرسی داشتند و با احترام ملاقات با ما را به بعد از جلسه موکول کردند.

در اتاق رییس مجتمع منتظر بودیم، لیکن به سبب برخی ملاحظات حفاظتی، ترجیح دادیم که زیاد معطل نشویم. لذا سوالات خود را با مدیر دفتر جناب رئیس مطرح کردیم. یکی از  دهها سوال ما راجع به میزان حقوق دریافتی قضات آن محکمه بود.

مسوول دفتر بیان کرد که حقوق یک نفر قاضی معمولی آن محکمه، علاوه بر استفاده از مزایایی نظیر منزل و خودروی مناسب و خدمه و راننده، به صورت میانگین ۴۰ هزار ریال سعودی است. ریال سعودی در آن سال حدود هزار تومان ایرانی بود. یعنی حقوق یک قاضی معمولی شهر مدینه در آن سال، به پول کشور ما حدود ۴۰ میلیون تومان بود.

من به عنوان رئیس شعبه جزایی فیروزآباد خودم را با همتای عربستانی ام‌ مقایسه کردم که حدود ۷ درصد قاضی همرتبه عربستانی حقوق دریافت می کردم. پیش خود گفتیم که شاید این حقوق نسبت به مخارج زندگی در این شهر معمولی باشد و تصور ما غلط بوده!! شک خود را با آن مدیر دفتر خوش اخلاق (که مسلمان سنی بود و نه وهابی) مطرح کردیم و خواستیم که مقایسه‌ای کند. گفت قیمت یک دستگاه خودروی نوی تویوتا کمری مدل ۲۰۱۲، حدود ۳۲ هزار ریال سعودی است. یعنی قاضی در هر ماه قادر به خرید یک دستگاه تویوتا کمری ۲۰۱۲ می باشد و مقداری از حقوقش هم باقی می ماند. حیران تر شدیم!

حاج آقای محمودی پرسیدند،  مثلاً حقوق نیروهای انتظامی چقدر است. جواب داد حدود ۸ هزار ریال سعودی. ناخودآگاه به یاد همکاران مظلوم قضایی ایرانی افتادم که چقدر مظلومند. نه اینکه طمع خرید ماهانه تویوتا کمری داشته باشند که البته با پس انداز بیست ساله خود هم‌ نمی توانند اینکار را انجام دهند، بلکه به این اندیشیدم که قاضی ایرانی چقدر بی توقع کار می کند و چه زبان ها و چه گوش های که دقیقه به دقیقه به غیبت کردن و غیبت شنیدن در مورد قاضی ایرانی مشغولند.

صحبت های مدیر دفتر رییس محکمه آنقدر ما را شگفت زده کرده بود که ترجیح دادیم منتظر رئیس محکمه نمانیم و به اتفاق همکارم از دادگاه مدینه خارج شدیم. چشمم مجددا به گنبد سبز رسول الله افتاد و آن همه تاکیدی که دین علمی اسلام و مذهب مترقی شیعه بر حقوق و تکالیف قاضی داشته‌اند و همزمان به این می اندیشیدیم که ما نیازی به خرید ماهانه تویوتا کمری مثال زده شده، نداریم لیکن آیا نباید شرایط در میهدنم به گونه ای باشد که یک قاضی بعد از یک دهه از شروع به کار خود در حد مستثنیات دین تامین باشد. فقط در حد مستثنیات دین!!!

قاضی ایرانی آنقدر برای خودش شان قائل است که وارد معامله با مراکز فساد و قدرت نشود. قاضی ایرانی آنقدر برای خودش شان و ارزش قائل است که برای این گونه امور دست به اقدامات ناشایست معمول نزند. درد ما عدم افزایش حقوق نیست. درد ما خرید خودروی لوکس نیست. درد ما نداشتن مال و اموال نیست . درد ما نفهمیدن است. درد ما شنیده نشدن است. درد ما درک نادرست برخی مسئولین از ماجرا است. برخی ها که باید بفهمند ولی نمی فهمند. درد ما احترام به شان قضاوت است نه چیز دیگری و الا ما را مستثنیات دین بس است.‌..

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از کانال یک قاضی