توضیح
در ابتدای هفته گذشته در پست «ضمانت اجرای مدنی سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص بیمار و غیررشید» به تعیین حکم مدنی موضوع پرداختیم و وعده دادیم که در پست بعدی به ضمانت اجرای جزایی آن اشاره نماییم که مطلب حاضر به آن اختصاص دارد.
ماهیت حقوقی، موضوع و دایره شمول جرم ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات
آنچه در بادی امر به ذهن می رسد، انطباق عمل مرتکب موضوع سئوال پیش‌گفته با ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 است. به ویژه آن که صدر ماده چنین می‌رساند که این ماده شامل دو دسته اشخاص باشد، دسته اول افراد رشیدی که دارای ضعف نفس و هوس و هوس بوده و گروه دوم اشخاص غیررشیدی که از حوائج شخصی آنان سوءاستفاده می‌شود. تعیین صحت و سقم انطباق ذکرشده، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی، موضوع و دایر شمول جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. است. براین‌اساس و با این قید که تحلیل دقیق‌تر آن مستلزم تعریف هریک از جرائم مورد اشاره نظرات آتی‌الذکر، برشمردن ارکان و شرایط تحقق آن‌ها بوده که در این مجال نمی‌گنجد و ما ناگزیر در حدی که پاسخگویی به سئوال طرح شده ابجاب نماید، اکتفا خواهیم کرد، بدواً به آن پرداخته و متعاقب آن به تعیین پاسخ نهایی سئوال می‌پردازیم.
تشخیص این که یک عمل ارتکابی منطبق با ماده قانونی جزایی خاصی می‌باشد یا خیر، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی جرم موضوع آن ماده است. متأسفانه در خصوص ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. نظر واحدی میان حقوقدان وجود ندارد اما از نوشتجات برخی از آنان و نیز رویه قضایی موجود می‌توان به برداشتی که احتمالاً مراد قانونگذار در وضع ماده بوده باشد، دست یافت.
منشاء اختلاف
خاستگاه تفاوت دیدگاه‌های حقوقدانان در ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت آن است که، غالب حقوقدانان این جرم را در شاخه جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار میدهند، در حالی که اگر آن را در شاخه جرائم علیه اشخاص بررسی نمایند، شاید این اختلاف بر طرف شود.
نظر اول- خیانت در امانت
بعضی از حقوقدانان نظر دارند، از آنجایی که افراد موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، در زمرۀ افراد ناتوان قراردارند، قانونگذار سایر افراد جامعه را در قبال آنان امین فرض کرد. بنابراین هر شخصی که از این رابطه امانی سوءاستفاده کند، عملش مشمول ماده فوق است. آنان در تقویت نظر خود به سابقه تقنینی این ماده اشاره می‌کنند، زیرا ماده 239 قانون مجازات عمومی سال 1304 به اقتباس از قانون مجازات فرانسه و همچنین ماده 117 قانون تعزیرات 1362 به تأسی از قانون سال 1304، این جرم را در باب خيانت در امانت آورد تا عنوان نماید که افراد جامعه باید نسبت به اشخاص محجور رعايت امانت و حفظ حقوق آنان را نمايند. این که در قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 1375، ماده 596 آن در فصل يازدهم- ارتشاء و ربا و كلاهبرداري بيان گرديد، صرفاً از باب اهميت موضوع است و این باعث تغییر ماهیت جرم نیست. بنابراین اين جرم به عنوان صورت خاص خيانت در امانت است. برمبنای این نظریه، عمل مرتکب موضوع سئوال مشمول ماده فوق خواهدبود.
در نقد نظریه می‌توان گفت، اولاً: با توجه به عنصر قانونی جرم خیانت در امانت به شرح ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 و عبارت «…به کسی داده شود…» در این ماده، تحقق خیانت در امانت منوط به وجود عنصر سپردن است و این عنصر از سوی مالک یا متصرف قانونی، باید مبتنی بر اراده آزاد و رضایت کامل و بدون اغفال و تهدید باشد. ثانیاً: وقوع جرم خیانت در امانت متوقف بر نقض رابطه امانی از سوی امین است، در حالی که در جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. نیازی به وجود رابطه امانی میان بزهکار و بزه‌دیده نیست و با توجه به عبارت «… به هر نحو تحصیل نماید…» الزاماً عنصر سپردن، شرط تحقق آن نیست. ثالثاً: جرم خیانت در امانت از جرائم مقید به نتیجه است ولی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت مطلق است. در نتیجه، انطباق کامل عمل مرتکب با ماده مزبور دارای اشکال قانونی است.
نظر دوم- کلاهبرداری
عده‌ای دیگر از حقوقدانان عقیده دارند، جرم ” سوء استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد” ماهیتاً کلاهبرداری است نه خیانت در امانت. اینان در راستای استدلال خود عنوان می‌دارند، سابقه تقنینی این ماده هم مؤید این نظر است، زیرا ماده 239 قانون مجازات عمومی 1304 و ماده 117 قانون تعزیرات 1362 هر دو در باب خيانت در امانت قرارداشت تا افراد جامعه نسبت به افراد محجور رعايت امانت و مصلحت آنان را نمايند ولی به جهت اشکال قانونی وارده، رویکرد قانونگذار در قانونگذاری اخیر تغییر کرد و در نتیجه، آن را در فصل يازدهم-ارتشاء و ربا و كلاهبرداري بيان نمود. این تغییر فصل‌بندی مؤید اهميت موضوع و انطباق عمل با کلاهبرداری است. از دلایل دیگر صحت این برداشت آن است که، قانونگذار دایره شمول جرم را به افراد رشید هم تسری داد و گرفتن نوشته یا سند از فرد رشیدی که تحت تأثیر هوی و هوس خود قرار گرفته را نوعی اغفال دانست که از عناصر جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود، مع‌الوصف موضوع جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. صرفاً اخذ سند یا نوشته متضمن برائت ذمه است. برمبنای این نظریه عمل مرتکب موضوع سئوال مشمول ماده 596 ق.م.ا.ت. نیست بلکه منطبق با ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 است.
هرچند این نظریه از این حیث که موضوع جرم ماده 596 قانون پیش‌گفته را منحصر به اسناد برائت ذمه دانسته و به همین جهت عمل مرتکب موضوع سئوال را منطبق با آن نمی‌داند، قابل دفاع به نظر می‌رسد اما از این جهت قابل انتفاد است که، صرف کلمه کلاهبرداری در عنوان این فصل نباید موجب این توهم شود که جرم موضوع ماده 596 .ق.م.ا.ت. دقیقاً کلاهبرداری است زیرا در کلاهبرداری مرتکب با استفاده از وسیله متقلبانه، بکارگیری حیله و تقلب موجب اغفال مجنی علیه و بردن مال او از این راه می‌شود که در جرم موضوع ماده 596 قانون فوق چنین نیست. مضافاًجرم کلاهبرداری از جرائم مقید به نتیجه است ولی جرم موضوع ماده 596 قانون فوق مطلق است.
نظر سوم- جرم مستقل و خاص
برخی از حقوقدانان نظر بر آن دارند که جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. یک جرم خاص با عنوان «سوءاستفاده از ضعف نفس یا هوس و هوس یا حوائج شخصی غیررشید»با مجازات خاص است، هرچند در بخش کلاهبرداری آمده‌است. در نتیجه قابل انطباق با هیچ یک از عناوین دیگر نمی‌باشد. نباید به صرف محل قرارگیری آن در فصل بندی قانون توجه کرد، به این بیان که چون سابقاً در بخش خیانت در امانت قرار داشت، ماهیت آن خیانت در امانت و اخیراً در فصل کلاهبرداری آمد، ماهیت آن کلاهبرداری دانستف بلکه باید به ماده، صرف نظر از محل قرارگیری آن در فصل بندی قانون توجه کرد و بر مبنای آن تعیین ماهیت حقوقی نمود. طرفداران نظریه اخیر، در این که آیا دایره شمول ماده تنها شامل افراد غیررشید است یا رشید را هم شامل می‌شود، اختلاف نظر است.
الف- ماده ناظر به افراد رشید و غیررشید است
عده‌ای از آنان عقیده دارند که ماده شامل هر دو دسته اشخاص رشید و غیررشید است. هرچند ظهور ماده مؤید آن است که سوء استفاده از هوی و هوس شخص غیررشید یا سوء استفاده از حوایج شخصی فرد رشید مشمول ماده نیست اما این ظهور با توجه به سابقه این ماده در ماده 239 قانون مجازات عمومی سال 1304 و ماده 117 قانون تعزیرات 1362 سازگاری ندارد زیرا در این دو قانون سوءاستفاده از ضعف نفس و هوی و هوس برای شخص غیررشید هم پیش‌بینی شده بود.
ب- ماده صرفاً ناظر به اشخاص غیررشید به معنای عام است.
برخی از آنان نظر دارند که ماده تنها ناظر به اشخاص محجور به معنای عام آن که شامل صغیر، مجنون و سفیه (غیررشید) بود، است و به این جهت افراد رشید از آن خروج موضوعی دارد، زیرا غیررشید در ماده 1208 قانون مدنی تعریف شد و از مناط آن می‌توان استفاده نمود که منظور از افراد غیررشید، افراد صغیر و مجنون نیز می‌باشند. پس نباید صدر ماده که مقرر می‌دارد “هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید …» موجب این شبهه شود که موضوع این جرم فقط اشخاص رشید و غیررشید است و شامل صغار و مجانین نمی شود. این عده در مواردی مشابه سئوال طرح شده، عمل مرتکب را منطبق با ماده 596 ق.م.ا.ت می‌دانند و عنوان می‌دارند، مرتکب توانست با سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی و هوی و هوس شخص بیمار، سند انتقال ملک را از وی تحصیل کند.
رویه قضایی ایران در زمره این نظریه می‌باشد اما در عین حال اثبات حجر را از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نمی‌داند. برای مشاهده نمونه‌ای از این دیدگاه در آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران «اینجا» آن را مطالعه نمایید. همچنین این رویه علم مرتکب به وضعیت روانی فرد غیررشید را از شرایط لازم و ضروری تحقق جرم می‌داند. برای مشاهده آراء مراجع ذکرشده در این ارتباط به «اینجا» مراجعه نمایید.
در مقام ارزیابی این دیدگاه باید گفت، این نظر از جهت حصر افراد مشمول ماده 596 ق.م.ا.ت، به محجورین صحیح به نظر می‌رسد، زیرا تحولات قانونی جرم مؤید این برداشت است که مقصود ابتدایی قانونگذار در وضع ماده، حمایت از محجورین که قشر ناتوان ذهنی جامعه محسوب می‌شوند، بوده‌است و اشخاص رشید هم تنها در صورتی مشمول این ماده خواهندشد که بعد از رشد به جهت بیماری، کهولت سند، حادثه و … در دسته مجانین یا غیررشید قرارگیرند، همان که بند 3 ماده 1218 قانون مدنی بیان می‌دارد که حجر آنان متصل به زمان صغر آنان نباشد. همچنین است در فرضی که موضوع جرم اسناد برائت ذمه باشد اما در مواردی مانند موضوع سئوال، که موضوع جرم انتقال مال است نه تحصیل سند برائت ذمه، از حیث تسری بدون وجود دلیل یا قرینه حکم ماده 596 ق.م.ا.ت به مواردی مانند موضوع سئوال، قابل انتقاد به نظر می‌رسد، زیرا قسمتی از ماده که مقرر می دارد: «… به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله ، قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد …» اشاره صریح به تحصیل نوع سند یا نوشته برائت ذمه دارد که شامل اسناد یا نوشته متضمن غیرآن نیست. پس باید موارد مانند موضوع سئوال را از ماده خارج دانست، مگر این که گفته شود قید «… كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود …» تنها ناظر به عبارت بعد از «… و یا هر نوشته ای …» است و به قسمت اول «… نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله ، قبض و مفاصا حساب …» عطف نمی شود!
موضوع جرم
موضوع هر جرم، چیزی است که رفتار مجرمانه بر آن واقع می شود. با توجه به آنچه در مورد ماهیت حقوقی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. بیان شد، باید مشخص شود که جرم این ماده مشمول جرائم اموال است یا اشخاص؟ در رابطه با موضوع جرم هم نظر واحدی نیست.
نظر اول- برخی نظر دارند که موضوع این جرم اصلاً نه اسناد است و نه اموال بلکه، خود محجور است. زیرا موضوع جرائم علیه اموال، مال بوده و عمدتاً مقید به نتیجه، ولی موضوع اصلی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت.، شخص محجور است و مطلق. شخصیت بزه‌دیده نقش اصلی در وقوع جرم دارد حال آن که در جرائم علیه اموال شخصیت بزه‌دیده مؤثر نیست، هرچند ممکن است از کیفیت مشدده شخصی محسوب و باعث تشدید شود مانند کارمند بودن در کلاهبرداری. پس از آنجایی که موضوع جرم سوءاستفاده از ضعف نفس محجور، مال نیست، قانونگذار برای حمایت از اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمحجور، عناوین جزایی دیگر وضع کرده و اموال محجورین نزد قانونگذار از همان احترامی برخوردار است که اموال غیرمحجور دارد و جعل عنوان جزایی جداگانه برای حمایت از اموال محجورین ضرورتی به جرم انگاری جدید نداشت. وقتی موضوع جرم شخص باشد، نوع سند که متضمن برائت ذمه یا انتقال مالی باشد، مهم نیست! رویه قضایی ایران که در «اینجا» و «اینجا» بدان اشاره شد، تابع این نظراست.
انتقادی که بر نظریه وارد خواهدبود، این است که، در فرضی که مرتکب با سوءاستفاده از شرایط بیان شده‌ی فرد رشید و غیررشید، مالی از اموال وی را به خود منتقل کند، مستحق برخورد شدیدتر قانونی است اما قابل مجازات دانستن وی با ماده 596 ق.م.ا.ت. حداقل با سه اشکال مواجهه خواهدبود. اول: موضوع تحصیل اسناد در ماده، اسناد برائت ذمه‌ای است نه اموال و دوم: اصولاً رویه قانونگذار براین است که وقتی فردی از شرایط روانی محجور سوءاستفاده کند، باید با وی شدیدتر از حالتی که مجنی علیه جرم فرد رشید است، مجازات شود، در حالی که اگر نظریه فوق را بپذیریم، به جای این که مجازات وی مثلاً در قیاس با کلاهبردار تشدید یابد، تخفیف پیدا‌می‌کند. سوم: موضوع رد مال هم منتفی خواهد شد که این هم ارفاقی به متهم است زیرا ماده فوق‌الذکر بیان می دارد «… مرتکب مکلف به جبران خسارت است …» که این جبران نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان است اما اگر عمل را با جمع سایر شرایط مثلاً کلاهبرداری بدانیم، ایرادات فوق مرتفع خواهد شد.
نظر دوم- برخی نظر دارند که موضوع جرم ماده صرفاً ناظر به اسناد برائت ذمه است. به همین جهت عقیده دارند که، منظور از التزام در ماده، التزام مالی است و برائت هم ظهور در برائت از دین و تعهد دارد، در نتیجه التزام غیرمالی را شامل نمی‌شود. به عقیده ما نیز این نظر با توجه به پیشینه وضع ماده با مراد قانونگذار سازگار به نطر می‌رسد.
پاسخ به سئوال
با توجه به آنچه بیان شد، اگر بر اساس تمامی اسناد پزشکی و پرونده های بالینی آن مرحوم در هریک از مراکز درمانی و بیمارستانی، اسناد معالجات و نظرات پزشکان ایشان و نیز نظریه پزشکی قانونی که از سوی مقام قضایی با درخواست هریک از شکات یا راساً اخذ خواهد شد، آن باشد که آن مرجوم در زمان تنظیم سند انتقال، دچار ضعف نفس، هوی وهوس، غیررشید یا مجنون بوده و مرتکب با استفاده از این وضعیت روانی وی، مال او را به خود منتقل کرد، بر مبنای رویه قضایی غالب، شاکی باید برحسب مورد، شکایتی مبنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس، سفه یا جنون آن مرحوم در انتقال ملک موضوع سند قطعی علیه بردارش تنظیم و به همراه دلایل اثبات جرم که پیشتر در پست «ضمانت اجرای مدنی سوء استفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص بیمار و غیر رشید» بیان شد، تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع نموده و تقاضای رسیدگی نماید. هرچند از جهت تحلیل حقوقی به نظر می‌رسد، در فرضی که متوفی فردی رشید ولی دچار ضعف نقس یا هوی و هوس بوده و مرتکب از وی اسناد ذمه‌ای گرفته باشد یا فردی محجور بوده اما موضوع عمل تحصیل مرتکب، مال بوده نه اسناد برائت ذمه، عمل مرتکب مشمول ماده 596 ق.م.ا.ت نبوده بلکه با جمع سایر شرایط و ارکان جرم کلاهبرداری، منطبق با ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. در این صورت، برای رد مال یا مثل یا قیمت آن (درصورت عدم تعذر از استرداد عین)، نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نخواهدبود و نسبت به متهم هم که از این شرایط روانی سوءاستفاده نموده است، مجازات متناسبی اعمال می‌شود.
برای مشاهده «ضمانت اجرای مدنی سوء استفاده از ضعف نفس و هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید» به اینجا مراجعه نمایید.
