برچسب: دانلود مقالات حقوقی

دانلود مقالات حقوقی

  • مجله مطالعات حقوق تطبیقی

    مجله مطالعات حقوق تطبیقی

    معرفی مجله مطالعات حقوق تطبیقی به همراه دانلود جدیدترین مقالات منتشره

    مجله (مطالعات) حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اولین نشریۀ ایرانی است که به طور تخصصی به «حقوق تطبیقی» پرداخته است. هشت شماره از این مجله در فاصله زمانی سال‌های 1355 تا 1360 با عنوان «نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی» به زینت طبع آراسته شد که هم اکنون نیز از منابع مهم حقوقی به شمار می‌آید.

    دور جدید دوفصلنامه با عنوان” مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی” از سال 1389 به صورت منظم چاپ می‌شود و از اردیبهشت 1391 به دریافت امتیاز علمی -پژوهشی نائل شد و امروز یکی از پر استنادترین مجلات رشته حقوق محسوب می شود.

    قلمرو موضوعی مجله:

    مقالات حقوقی در کلیه گرایش‌های حقوقی و بین رشته‌ای (حقوق و رشته‌های دیگر) با رویکرد تطبیقی

    شناسنامه نشریه

    صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

    مدیر مسئول: دکتر محمد رضا تخشید

    سردبیر: دکتر سعید حبیبا

    مدیر نشریه: دکتر زهرا شاکری

    اعضای هیأت تحریریه

    دکتر محمد رضا تخشید

    دکتر سعید حبیبا

    دکتر حسین صفایی

    دکتر نجاد علی الماسی

    دکتر گودرز افتخار جهرمی

    دکتر سید مصطفی محقق داماد

    دکتر حسین مهرپور محمد آبادی

    دکتر ربیعا اسکینی

    دکتر لعیا جنیدی

    دکتر زهرا شاکری

    دکتر جمشید ممتاز

    در وب سایت مجله سطح دسترسی آزاد به مقالات منتشره از دوره 2، شماره 1 بهار و تابستان 1390 با دانلود لینک مستقیم هر مقاله فراهم است.

    جدیدترین مقالات نشریه مطالعات حقوق تطبیقی

  • مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

    مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

    معرفی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به همراه دانلود جدیدترین مقالات منتشره

    مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال 1345 شروع به فعالیت نمود و تا سال 1389 به طور مستمر منتشر گردید.

    با توجه به تخصصی تر شدن حوزه فعالیت مجله و تفکیک مقالات حقوقی از سیاسی، از سال 1389 به دو «فصلنامه سیاست» برای انتشار مقالات سیاسی و «فصلنامه حقوقی» برای چاپ مقالات حقوقی، انتشار مجله با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» متوقف گردیده است.

    از آنجایی که آرشیو مجله حاوی مقالات منتشره 40 دوره نشریه می باشد، گنجینه ارزشمندی برای امور تحقیق و پژوهش در دو حوزه سیاست و حقوق است که ضرورت دسترسی به آن را همچنان توجیه می کند.

    قلمرو موضوعی مجله:

    دو حوزه حقوق و سیاست

    در وب سایت مجله سطح دسترسی آزاد به مقالات منتشره از دوره 1، شماره 0 بهار 1345 لغایت دوره 40، شماره 1، پاییز 1389 با دانلود لینک مستقیم هر مقاله فراهم است.

    جدیدترین مقالات نشریه

    • در این تحقیق استدلال شده است که: اولاً، سیاست کلی نظام معطوف به فلسفه سیاسی حکومت و مسایل مهم و استراتژیک است و لذا به امور کلی و هدایتی نظام مربوط می شود. این وظیفه بر زمین مانده است و به جای آن تدوین سیاست های کلی برنامه (و نه نظام) وجهه همت قرار گرفته […]
    • مقاله حاضر تلاش دارد به کالبد شکافیِ سیاست خارجی ِحقوق بشری ِآمریکا بپردازد و این فرضیه را به آزمون گذارد که: با ادامه وضعیت موجود در روابط ایران و امریکا، الزاماتِ اصولِ سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا باعث تشدید و تداوم و البته گسترشِ فشارهای حقوق بشری این کشور علیه ایران خواهد شد. مقاله از […]
    • در این نوشتار، شاخص های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چارچوب مؤلفه های هویتی نظام، به بحث گذاشته شده است. در این راستا با توجه به ماهیت و محتوای اصول سیاست خارجی ایران، ابتدا به رهیافت بر ساخته گرایی (Constructivism) پرداخته میشود. سپس با بررسی عناصر هویتی نظام جمهوری اسلامی در قالب این رهیافت، شاخص […]
    • این مقاله وضعیت کنونی توسعه‌یافتگی در منطقه خاورمیانه بررسی می‌کند به ویژه چالش هایی را که این منطقه برای دستیابی به توسعه پایدار و توسعه انسانی در آینده نزدیک با آن روبروست. در این پژوهش چارچوب تحلیلی نخبه‌گرایی برای درک علل توسعه‌نیافتگی منطقه خاورمیانه برگزیده شده است، بدین دلیل که در منطقه خاورمیانه رویکردها و […]
    • استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از دهه 1980 به بعد در کل جهان روز به روز در حال افزایش است، به نظر می رسد این فناوری ها با دادن اطلاعات از پیچیدگی های موضوعات و مسائل برای دولت ها کاسته اند و در عین حال زمینه را برای وابستگی های متقابل پیچیده بین […]
    • اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در سال 1967 میلادی به منظور مقابله با تهدید کمونیسم در منطقه جنوب شرق آسیا به وجود آمد؛ اما با گذشت زمان اعضای آسه‌آن اهداف و فعالیت‌های این سازمان را گسترش دادند و در حوزه‌های دیگر از جمله اقتصادی و تجاری، سیاسی، امنیتی و فرهنگی به تعمیق همکاری‌ها پرداختند، […]
    • طی سال های بعد از جنگ دوم جهانی، دانشگـاه همواره یکی از مراکز اصلی تحــرک گروه‌های دانشجویی بوده است. از این مقطع زمانی به بعد و پیرو خروج رضاشاه از ایران شاهد شکل گیری جنبش های اجتماعی جدید در ایران بوده‏ایم. چنین جنبش هایی دارای ماهیت و رویکرد انتقادی نسبت به ساختار دولت و قدرت […]
    • پیشفرض این دانش پژوه حاکی از آن است که بنا به مقتضیاتی، جمهوری اسلامی متعمدانه و آگاهانه سیاست خارجی ابهام برانگیزی در خصوص آمریکا دارد. به رغم این پیشفرض، یافته کلی مقاله آن است که به احتمال زیاد در بلند مدت روابط استراتژیک حساب شده و سنجیده ای بین دو کشور ایران و آمریکا برقرار […]
    • در مجامع علمی، ادوارد سعید را با کتاب شرق شناسی وی می شناسند. سه اصل کلی در شکل گیری اندیشه و طبعا آثار وی دخیل بوده اند؛ اول، بیان دقیق جایگاه و رسالت فرهنگی روشنفکر؛ دوم، بررسی گفتمان غربیان درباره شرق بطور اعم و اسلام بطور اخص؛ و سوم، برجسته کردن مبارزات مردم فلسطین. این […]
    • جهانی شدن، فراتر از یک اصطلاح، فرایندی است که در آن توسعه ی دانش و فناوری های تولیدی و اطلاعاتی بسیاری از مفاهیم و پدیده های زندگی را متحول نموده و با برداشتی متفاوت رو به رو ساخته است. روابط همواره دستخوش تغییر قدرت دوباره دگرگون شده و به گونه‌ای متفاوت شکل گرفته‌اند، سطوح و […]
  • ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

    ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: در پست قبل مقاله‌‌ای با عنوان «عدم رعایت مصلحت موکل در انتقال مال از سوی وکیل» از آقای عباس زمان-عضو هیأت علمی دانشگاه و قاضی دادگستری را منتشر کردیم که تلاش کرد با تمرکز بر دیدگاه فقهاء و رویه قضایی به «مفهوم مصلحت موکل و تعیین ضمانت اجرای مدنی عدم رعایت آن از سوی وکیل در انتقال مال به خود یا ثالث» بپردازد و با استناد به «وحدت ملاک از مواد 1073 و 1074 قانون مدنی در باب نکاح، نتیجه‌گیری نمود که در موارد عمد و سوءنیت وکیل، معامله را می توان باطل دانست. استناد به این مواد در استدلال های دیگر حقوقدانان و خاصه برخی آراء قضایی نیز مشاهده می شود.

    در پست حاضر که مقاله‌ای مشابه مقاله پیش‌گفته اما با رویکردی متفاوت به تعیین ضمانت اجراء همان معامله می پردازد، تمرکز نویسندگان جهت حفظ معامله وکیل و خاصه رد استناد به وحدت ملاک مواد 1073 و 1074 قانون مزبور در خارج از نکاح است که حائز اهمیت است.

    [/box]

    ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل در انتقال مال چیست، دکتر بیژن حاجی عزیزی و مریم اعتماد

    چکیده

    عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی‌باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی‌رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده‌اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است – نافذ تلقی می‌شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می‌تواند از خود رفع ضرر نماید.

    کلمات کلیدی:

    وکالت، مصلحت، ضمانت اجرا، عدم نفوذ

    فهرست مطالب مقاله

    چکیده
    مقدمه
    معنای مصحلت
    آثار عدم رعایت مصلحت
    1- تئوری بطلان
    2- تئوری عدم نفوذ
    3- تئوری تفصیل
    4- نظر پیشنهادی
    نتیجه‌گیری

    مشخاصت فایل:

    عنوان مقالهضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت
    نویسندگان: دکتر بیژن حاجی عزیزی-استادیار دانشگاه بوعلی سینا و سیده مریم اعتماد- کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا
    تاریخ انتشار: تاریخ انتشار: 1394/03/25
    تعداد صفحات: 55-73
    حجم فایل: 194.09 کیلوبایت
    راهنما: دانلود 

    [box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=””]دانلود مقاله با لینک مستقیم [/box]

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل ازمطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چهل و هفتم، شماره پیاپی 100، بهار 1394، صص 55-73

  • عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل

    عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل

    نویسنده مقاله تلاش دارد با تمرکز بر دیدگاه فقهاء و رویه قضایی به «مفهوم مصلحت موکل و تعیین ضمانت اجرای مدنی عدم رعایت آن از سوی وکیل در انتقال مال به خود یا ثالث» بپردازد و با استناد به «وحدت ملاک از مواد 1073 و 1074 قانون مدنی در باب نکاح، نتیجه‌گیری نماید که در موارد عمد و سوءنیت وکیل، معامله را می توان باطل دانست. استناد به این مواد در استدلال های دیگر حقوقدانان و خاصه برخی آراء قضایی نیز مشاهده می شود.

    در پست بعدی مقاله‌ای مشابه با عنوان «ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل در انتقال مال» از دکتر بیژن حاجی عزیزی و سیده مریم اعتماد به تعیین ضمانت اجراء همان معامله می پردازند با این تفاوت که تمرکز نویسندگان بر حفظ معامله وکیل و خاصه رد استناد به وحدت ملاک مواد 1073 و 1074 قانون مزبور در خارج از نکاح است که حائز اهمیت است.

    ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل در انتقال مال چیست، عباس زمانی

    چکیده:

    در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. در عقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ، زیرا وکالت ممکن است؛ «خاص» ، «مطلق» و «عام» باشد. در وکالت خاص ، حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است؛ اما در دو شکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری است. دوم: ازحیث ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است. گاهی انتقال بدون رعایت مصلحت موکل صرفاً موجب مسئولیت وکیل است، اما گاه بالاخص وقتی سوء‌نیتی وجود داشته باشد، عقد غیر نافذ است.

    کلیدواژه‌ها:

    وکالت؛ مصلحت؛ ثمن المثل؛ غبطه؛ تعادل عوضین

    فهرست مطالب مقاله:

    چکیده
    مقدمه
    1- مفهوم مصلحت موکل
    1-1- مصلحت در تعادل عوضین
    1-1-1-وکالت با اختیار خاص
    2-1-1- وکالت مطلق
    3-1-1- وکالت عام
    2-1- ارزیابی نظرات
    2- ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
    1-2- صحت عقد و مسئولیت وکیل
    2-2- غیرنافذ بودن عقد
    3-2- ارزیابی نظرات
    نیتجه گیری

    مشخصات فایل:

    عنوان: عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل
    نویسنده: عباس زمانی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت و قاضی دادگستری
    تاریخ انتشار: 1394
    تعداد صفحات: 100-58
    حجم فایل: 398.67 کیلوبایت
    راهنما: دانلود 

    دانلود مقاله با لینک مستقیم

     نقل از مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و نهم، شماره نود، تابستان 1394

  • نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

    نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

    متن کامل مقاله نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی از دکتر سید محمد هاشمی و قدرت الله رحمانی

    چکیده:

    مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی‌کرد یگانه‌گرا و دوگانه‌گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه‌ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دو گونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل ۱۶۸  تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، این جرایم را از جنس واحد، و از گونه جرایم واجد وصف سیاسی تلقی می‌کند که به تمهید نظام دادرسی واحد برای رسیدگی به جرایم موضوع اصل ۱۶۸ منجر می‌گردد.

    در این مقاله، با تکیه بر روش تفسیر تاریخی و مطالعه در اوضاع و احوال جامعه ایرانی در برهه‌ی تدوین اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت – که مورد تبعیت مقنن اساسی ج . ا. ا در انشای اصل ۱۶۸ قرار گرفته – و نیز وضعیت جامعه‌ی بلژیک در زمان تدوین اصول ۱۴۵ و ۹۸ قانون اساسی ۱۸۳۱- که مرجع و راهنمای مقنن اساسی مشروطه در خصوص موضوع بوده – نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی به اثبات رسیده است.

    کلید واژگان: جرایم سیاسی و مطبوعاتی، اصل 168 قانون اساسی ج.ا.ا، اصول 77 و 79 متمم قانون اساسی مشروطیت، هیأت منصفه، قانون اساسی میلادی 1831 بلژیک، کنش مطبوعاتی، سیاست ورزی

    مشخصات فایل:

    عنوان: نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

    نویسندگان: سید محمد هاشمی – استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و قدرت‌ الله رحمانی -دانش آموخته دکتری حقوق عمومی

    تعداد صفحات: 40

    فرمت: PDF

    حجم: 477.15 مگابایت

    رمز فایل: www.ghazavatonline.com

    دانلود فایل با فرمت PDF

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از ویژه نامه شماره 9، فصلنامه تحقیقات حقوقی (علمی- پژوهشی) دانشگاه شهید بهشتی، دوره ۱۵، شماره ۱۱۳. تابستان ۱۳۹۱