در مقدمه قبل با عنوان «صلاحیت دادگاه کیفری دو در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲» به ضرورت های تعیین صلاحیت این دادگاه پرداختیم و اینک اولین قسمت را با هم مطالعه خواهیم کرد.
قسمت اول- آشنایی اجمالی با ترکیب اعضاء، صلاحیت، جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو، کیفیت رسیدگی، درجه مجازات ها و طرق تشخیص آن
ترکیب اعضاء
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، دادگاه کیفری دو با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشکيل مي شود.
صلاحیت
دادگاه کیفری دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مراجع ديگري باشد مانند دادگاه کیفری یک، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نطامی، دادگاه انقلاب، ویژه روحانیت و ..
جهات شروع به رسیدگی جرائم
جهات شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری دو عبارتند از:
الف- کیفرخواست دادستان
کیفرخواست در واقع ادعانامه دادستان یا درخواست مجازات ایشان برای متهم است. صدور کیفرخواست مستلزم رسیدگی قبلی قضات تحقیق دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس به پرونده و صدور قرار جلب به دادرسی توسط این مقامات می باشد.
ب- قرار جلب به دادرسی توسط دادکاه کیفری
در مواردی که دادگاه کیفری مبادرت به نقض قرار منع تعقیب صادره دادسرا می نماید، مقام تحقیق در این مرجع مکلف است پس از تفهیم اتهام، اخذ دفاع و آخرین دفاع، قرار تأمین مناسب صادر و پرونده را بدون نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی و نیز بدون نیاز به صدور کیفرخواست توسط دادستان یا نماینده ایشان، مستقیماً جهت رسیدگی به اتهام و صدور حکم به همان دادگاه کیفری ارسال نماید. ماده 267 قانون پیش گفته در همین خصوص مقرر می دارد: «در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم کند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.»
در رابطه با این ماده سئوالاتی قابل طرح است از جمله این که عدم نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی که در واقع تحصیل حاصل است، در متن ماده تصریح شده است اما دلایل و مستندات قانونی مثبت عدم نیاز به صدور کیفرخواست چیست؟ آیا این رویه منحصر به دادگاه کیفری دو است یا در دادگاه کیفری یک هم مجری است؟ انشاءالله در فرصتی مناسب شرح این ماده تدوین و به این سئوالات هم پاسخ مستند داده و در قضاوت آنلاین منتشر خواهد شد.
ج-رسیدگی به ادعای شفاهی دادستان
این ادعا در نظام کیفری ایران به کیفرخواست شفاهی دادستان نیز معروف است که در جرائم کم اهمیت تر، بدون طی تشریفات مقرر در بند الف ذکر شده، اتهام در دادگاه مطرح و به آن رسیدگی می شود.
در خصوص این که آیا این ادعا همان کیفرخواستی است که سابقاً در ماده 59 ب (الحاقی 1311) قانون آیین دادرسی 1291 تصریح شده و تنها تغییر نام داده یا خیر، موارد شمول آن چیست؟ نیاز به بحث دارد که تحت عنوان «کیفرخواست شفاهی، موارد و تشریفات آن» مطالبی در این همین رابطه در حال تهیه است که به فراخوار زمان در قضاوت آنلاین منتشر خواهد شد.
د- جرائمی که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود
جرائمی که مستقیماً باید در دادگاه رسیدگی شود، به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:
1- جرائمی است که بنابه جهاتی نظیر کم اهمیت بودن از جهت شدت مجازات یا مستثی بودن از درجه مجازات ها موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به حکم قانون باید مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود. این جرائم خارج از درجه بندی مجازات ها است که از جلسه بعد به آنها می پردازیم.
2- جرائمی است که براساس ضوابط مقرر برای درجه بندی مجازات ها، قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو است، مراد جرائم با درجات هفت و هشت است که باید مستقمیاً در دادگاه رسیدگی شود که محور اصلی مباحث ما را تشکیل می دهد.
کیفیت شروع به رسیدگی دادگاه کیفری دو
بنا بر آنچه بیان شد، در جرائمی که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود، چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌کند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌کند. در غير از جرائم ذکر شده، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي کند. در صورتيکه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارک دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي که بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي‌کند.
درجه بندی مجازات ها و طرق تشخیص آن
قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392/2/1، بر خلاف شیوه مرسوم در قوانین قبلی نظیر قانون آیین دادرسی کیفری 1291، قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای تمییز صلاحیت مراجع قضایی، دست به نوآوری زده و در فرض وجود صلاحیت محلی، مراجع قضایی را مکلف به تمییز صلاحیت بر مبنای درجه مجازات ها نموده است. نباید این ضابط را با درجه و اهمیت جرائم از حیث شدت مجازات ها که مجازات حبس – به جهت سالب آزادی بودن – شدیدترین نوع آن محسوب می شود، خلط نمود.
طرق تشخیص درجات جرائم، در عین سادگی امر تخصصی و فنی است. در حدودی که به مباحث حاضر مربوط می شود، مطالبی تهیه که در جلسه سوم به آنها می پردازیم اما مباحث مبسوط تر آن انشاء الله بزودی در بخش محشای قانون مجازات اسلامی منتشر خواهد شد. با انتشار آن خوانندگان به سهولت قادر به تمییز این درجات خواهند بود.
مطالبی که تاکنون در ارتباط با پست حاضر منشتر شد:
قسمت دوم-رسیدگی به سایر جرائم منافی عفت غیر از زنا و لواط
قسمت سوم-درجات جرم و مجازات ها و نحوه تمييز هريك از هم برای تعیین مجازات های بالاتر و شدید
