بسمه تعالی

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

سلسه مباحث تحقیقات مقدماتی 2 حدود اختیارات بازپرس

همراه با شرح و تبیین برخی از مواد مهم و بحث برانگیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مدرس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق

محل برگزاری: مرکز آموزش قضات دادگستری تهران

زمان: بعد از ظهر پنجشنبه مورخ 1394/3/21

مدت آموزش: سه ساعت

گردآوری و زیرنویس ها: علیرضا مرادی

قسمت دوم

شرح ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  4/12/1392

حکم صدر ماده 92 قانون فوق به قانون آیین دادرسی کیفری 1290 برگشت. به  عبارت دیگر داستان حق تحقیق ندارد اما استثنایی هم دارد که در جرائم غیر موضوع ماده 302 قانون[1] در صورت نبودن[2] بازپرس، داستان و دادیار هم می تواند تحقیق کند.

نقدی که به کلمه کمبود وارد بود این است که در مراکز استان بالاخره یک بازپرس وجود دارد. ممکن است در برخی از شهرستان ها اصلاً بازپرس نباشد که دادیار تا زمان بازپرس در جرائم در محدوده کیفری 2 حق تحقیق دارد. اصلاحیه ماده 92 که کلمه نبودن به کمبود تغییر یافت، ما را به قانون 78 برگرداند زیرا در قانون 78 دادستان در غیر از جرائم در صلاحیت کیفری استان – که می شود دادگاههای عمومی- می تواند تحقیقات را انجام دهد.

معیار کمبود چیست؟

معیار خاصی ندارد هر جا دادستان تشخیص دهد که ما کمبود بازپرس داریم. نتیجه بحث این که نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، تحقیقات آن منصحر به بازپرس است اما در سایر جرائم بازپرس و دادیار و دادستان حق تحقق دارند.

در این ماده دو نوع قرار ذکر شد که باید به نظر دادستان برسد و عبارتند از:

الف- قرارهای نهایی دادیار و بازپرس که مانند سابق[3] باید به نظر دادستان برسد. اگر دادستان با آن ها موافق نباشد، نظر دادستان برای دادیار لازم الاتباع ولی بازپرس حق اختلاف دارد (مواد 269، 271، 272،273 قانون)[4]

ب- در قانون 1378 آمده بود که کلیه قرارهای دادیار باید به نظر دادستان برسد. کلیه یعنی اعم از قرارهای نهایی و تأمین کیفری حتی قرار التزام. پس به طرق اولی قرار تأمین کیفری متنهی به بازداشت متهم هم باید به تأیید دادستان برسد. قانونگذار دید که در عمل حکم وی را کمتر اجراء کردند، در قانون فعلی از رویه قضایی تبعیت کرد و گفت از قرارهای دادیار، تنها قرارهای نهایی و قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می شود – صرف نظر از این که قرار تأمین وی چه نوعی باشد- باید به نظر دادسان برسد.[5]

سئوالی که در مورد قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم مطرح می شود این است که در این ماده قرار تأمین کیفری (کفالت یا وثیقه)[6] منتهی به بازداشت متهم، صادره از ناحیه کدامیک از دو مقام دادیار یا بازپرس است که باید به تأیید دادستان برسد؟ به تعبیر دیگر، عبارت «..و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت بازداشت متهم…» ناظر به قرار تأمین دادیار است یا بازپرس  یا هر دو، چرا؟

در پاسخ باید گفت، اولاً قابل اعتراض بودن قرار منتهی به بازداشت متهم، غیر از به نظر دادستان رسیدن آن است. این حکم در قانون 78 نبود که از نقاط قوت قانون 92 است. ثانیاً بهتر است که در ابتداء مروری به ماده 121 قانون داشته باشیم تا ببینیم که برداشت صحیح از این ماده چیست تا کمک کند به یافتن پاسخ به سئوال فوق. در ماده 121 قانون هم ما قرار منتهی به بازداشت متهم داریم که باید به نظر دادستان برسید. سئوالی که در رابطه با این ماده مطرح می شود که این قرار توسط چه کسی صادر می شود؟

پاسخ آن است که اصل بر این است که توسط بازپرس صادر می شود زیرا اختیار دادیار در صدور این قرار برابر ماده 92 یک امر استثنایی است و امر تحقیق بر عهده بازپرس است و تنها به جهت کمبود بازپرس، دادیار در جرائم احصاء شده حق تحقیق و در نتیجه صدور قرار تأمین دارد. پس اگر نگوییم که این ماده ناظر به بازپرس است به لحاظ اصل حاکم در صدر ماده 92 قانون، یقیناً بازپرس را شامل می شود.[7]

همین حال هم اختلافی است که برابر قسمت اخیر ماده، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرار منتهی به بازداشت در نزد مرجع مجری نیابت، دادگاه محل مجری نیابت است یا معطی آن؟

اداره حقوقی نظر داد که دادگاه مجری نیابت.[8]

در پاسخ به سئوالی مربوط به ماده 92 ، قانون می خواهد همان را قانونی کند که دیگر اختلاف نداشته باشد. اگر این دو مواد 92 و 121 را کنار هم بگذاریم برداشت چه می شود، پاسخ سئوال مطروحه چیست؟

همکاران از سال 1392 دو برداشت دارند که بر می گردد به نوع قرائت از ماده که می تواند دو وجهی باشد.

قرائت اول: از عبارت «چنانچه دادستان انجام تحقیقات…و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید همان روز به نظر دادستان برسد» قانونگذار نگفته این قرار اخیر توسط  چه مقامی از دادیار و بازپرس صادر شود، پس ناظر به هر دو مقام تحقیق در حدود اختیارات تحقیق آنان است زیرا پیشتر گفته قرار نهایی دادیار، اما در مورد قرار تأمین منتهی به بازداشت چون مقام تحقیق را احصاء نکرد، شامل هر دو  مقام می شود.[9]

قرائت دوم: قانونگذار نمی خواسته که قرارهای کفالت و وثیقه ای که توسط بازپرس صادر می شود به نظر دادستان برسد. این نباید با قابل اعتراض بودن این قرار در صورت منتهی شدن به بازداشت متهم موضوع ماده 226 قانون خلط شود. به نظر می رسد که همین نظر صائب باشد. بازپرس تکیف ندارد، اما درخصوص نیابت قضایی چون نص داریم باید تابع نص قانونگذار باشیم.[10]

گرچه در ماده 121 هم صدر ماده با ذیل آن همخوانی ندارد، زیرا در صدر ماده می گوید قرار منتهی به بازداشت متهم باید به نظر دادستان برسد ولی در سطر پایانی می گوید به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، اما نمی گوید که قرار بازداشت منتهی به متهم، لذا صدر و ذیل ماده با هم همخوانی ندارد و این تهافت در این ماده وجود دارد که اینجانب پیشنهاد اصلاح آن دادم که یا صدر اصلاح شود یا ذیل که پذرفته نشد.[11]

پس نتیجه گرفته می شود که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت یا توسط دادیار صادر می شود که باید به نظر دادستان برسد، صرف نظر از قابل اعتراض بودنش یا توسط بازپرس صادر می شود که نیازی به تأیید دادستان ندارد ولی قابل اعتراض است.

طبق ماده 92، اصل بر اساس این قانون، اصلاً دادیار حق تحقیق و اخذ تأمین ندارد مگر در صورت نبودن بازپرس آن هم تنها در جرائم غیرموضوع ماده 302 قانون، پس قانونگذار برای یک مورد استثنایی ماده 121 را نیاورد یعنی برای اسثناء نیاورد بلکه برای حل مشکل موجود در زمان قانون 78 در مورد نیابت آورده است. پس این نظر که ماده 121 قانون ناظر به دادیار است برداشت کاملاً خطایی است.

شرح ماده 76 قانون

پیام ماده این است که بازپرس حق ندارد به دادستان بگوید که ابتداء ارجاع بدهید و بعد ثبت شود تا بعد رسیدگی انجام شود، مثلاً امروز قتلی اتفاق افتاده و دادستان بنا به هر دلیلی مصلحت نمی داند که پرونده را به این بازپرس ارجاع دهد اما می خواهد که تحقیقات مقدماتی را این بازپرس بدون ثبت پرونده انجام دهد، لذا پرونده را بدون ثبت در شعبه بازپرسی، از بازپرس می خواهد که تحقیقات مورد نظر وی را انحام دهد، در این صورت بازپرس نمی تواند انجام آن را موکول به ارجاع و ثبت و سپس انجام آن کند بلکه تحقیقی را که از بازپرس خواسته شد او مکلف به انجام است. دادستان بعد از آن، یا ادامه تحقیقات را به همان بازپرس ارجاع می دهد یا به بازپرس دیگری.

شرح ماده 98 قانون

قبل از اصلاح ماده فوق، سئوال بود که آیا امکان دارد که بازپرس در جرائم موضوع ماده 302 قانون تحقیق را به ضابط ارجاع ندهد؟ پاسخ منفی بود. علت اصلاح هم آن بود که به این نتیجه رسیدند فعلاً در نظام قضایی ما امکان عملی کردن ماده 98 (قبل از اصلاح) وجود ندارد و نهایتاً پیشنهاد شد که ماده اصلاح شود. ولی می تواند بخشی را به ضابط واگذار نماید.

تعارض ظاهر ماده 98 با ماده 126 قانون چگونه قابل حل است، زیرا در ماده 126 می گوید که اگر لازم بداند یعنی می تواند ولی در ماده 98 می گوید باید شخصاً انجام دهد؟

پاسخ آن است که ماده 98 راجع به تحقیقات مقدماتی است ولی ماده 126 ناظر به انجام تحقیقات محلی و حضور بازپرس در محل تحقیق است. درنتیجه میان این دو ماده تفاوت و تعارضی نیست.

نتیجه این بحث این که با اصلاح ماده 98ف دست بازپرس در تمامی جرائم باز است که تحقیقات را شخصاً انجام دهد یا واگذار به ضابط نماید.

دسترسی یا عدم دستری اصحاب دعوی و وکلای آنها به پرونده

آیا مطالعه پرونده توسط شاکی و متهم و وکلای آنان در دادسرا جایز است یا خیر؟

در این خصوص ما سه ماده داریم که عبارتند از:

الف-در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا: تبصره ماده 100 در مورد شاکی و ماده 191 در مورد متهم که کیفیت دسترسی شاکی و وکیل او و متهم و وکیل او درمرحله تحقیقات مقدماتی به اوراق پرونده است

ب- در دادگاه [مرحله دادرسی]: ماده 351 قانون

شرح ماده 55 قانون

سئوال در خیابان مطهری در منظر بازپرس جرمی اتفاق می افتد و تا آمدن اقدامی می کند. فرض کنیم که ضابط و نیروی انتظامی هم آنجا بود. طرف فرار کرد خانه اش که آنجا بود. جرم مشهودی اتفاق افتاد در منظر بازپرس / دادستان / ضابط، حال این آدم که رفت تو و در را بست. آیا مقام قضایی یا ضابط می تواند وارد شود یا خیر؟ برای پیچیده تر کردن سئوال، بازپرس را کنار بگذارید و فقط ضابط باشد، ضابط دید قتلی اتفاق افتاد یا کیف قاپی شد در منظر و مرئی او و فرد را تعقیب کرد، طرف رفت داخل خانه و در را بست، آیا حتماً باید برود از مرجع قضایی اجازه بگیرد، اجازه هم می تواند شفاهی و کتبی باشد یا نه چون جرم مشهود است می تواند وارد شود؟ آیا ضابط می تواند در مورد فوق بدون اجازه مقام قضایی وارد شود؟ حتی بالاتر بروید، جرم مشهود هم باشد یعنی در مرئی و منظر ضابط انجام شود آیا حق ورود به منزلی که متهم به آنجا فرار کرد را دارد یا خیر؟ یعنی جرم مشهودی اتفاق افتاد و حال آیا ضابط بدون اجازه مقام قضایی می تواند در همین جرم مشهود حق ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها را دارد یا خیر؟

پاسخ را باید از داخل ماده 55 در آورد و بسته به این دارد که ماده را به چه طریقی بخوانیم و معنا کنیم. ماده دو قرائت دارد، به این شرح:

ادامه دارد …

زیرنوس:

[1]– همان جرائم در صلاحیت کیفری دو که بخش اعظمی از جرائم هم است.

[2]– در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری این کلمه به کمبود اصلاح شد. برای ملاحظه اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری به اینجا مراجعه نمایید.

[3]– منظور قانون آیین دادرسی کیفری 1378  است.

[4]– از جمله نقدهای وارده به ماده آن است که قانونگذار از بکار بردن عبارت قرارهای نهایی در عنوان فصل هشتم اباء داشت اما در این ماده آن را برای دادیار بکار برد.

[5]– مصداقی از پیروی قانونگذار از رویه قضایی، نه از حکم قبلی خود و تفویض اختیار نسبی به دادیار. همچنین نقدی که بر ماده وارد است این که، تأکید ماده در این که قرارهای نهایی دادیار باید به نظر دادستان برسد زاید است زیرا اولاً به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای نهایی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد. ثانیاً وقتی قرارهای نهایی بازپرس باید به نظر دادستان برسد، به طریق اولی قرارهای نهایی دادیار هم.

[6]– تنها قرارهای تأمین کفالت و وثیقه است که می تواند منجر بازداشت متهم شود زیرا قرارهای وجه التزام از هر نوع که باشد، به موجب تبصره 1 ماده 217 در نهایت تبدیل به کفالت می شوند.

[7]-مضافاً فرض کنیم که جرم موضوع نیابت ما از جرائم موضوع ماده 302 قانون است، تحقیقات را الزاماً بازپرس مجری نیابت انجام و قرار تأمین وثیقه صادر کرد. اگر این قرار منتهی به بازداشت متهم شود، برابر حکم ماده، این قرار باید به نظر دادستان برسد که دلیل دیگری برای اصل فوق است.

[8]– فلسفه اعتراض، جلوگیری از تبعات بازداشت خلاف قانون است که با رسیدگی به اعتراض در دادگاه محل مجری نیابت سریع تر رسیدگی می شود تا چه برسید به دادگاه معطی نیابت که شاید چند روزی طول بکشد.

[9]– سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که، چگونه است که برابر ابقاء همین قرار به موجب ماده 242 قانون باید به تأیید دادستان برسد اما اصل آن خیر؟

[10]– شاید گفته شود که در تأیید این نظر می توان به ماده 117 قانون اشاره کرد، زیرا در آنجا نیز قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم نیاز به تأیید دادستان ندانست؛ اما این نظر قابل پذیرش نیست زیرا اگر بپذیریم که قانونگذار تعمداً به جهات مصالح و فوایدی این تأیید را در رابطه با نیابت قضایی مصلحت دانسته، باید همین مصلحت در ماده 92 لحاظ شده باشد زیرا این قرارها که فرق ندارد و بعد مکان هم که نمی تواند موجب تفاوت در فلسفه و مصلحت گرایی شود.

[11]– این کلمات «قرار بازداشت» بیان نشد، ناشی از مسامحه در تعبیر است زیرا در چند سطر قبل گفته قرار بازداشت منتهی به بازداشت متهم و در ذیل گفته قرار بازداشت که مراد همان قرار است و چون بحث قرار بازداشت دیگری مطرح نیست. مضافاً اعتراض متهم به قرار بازداشت موضوع مواد 237 و 238 امری است که در مواد آتی تأکید شده و کاملاً پذیرفته شده و غیرقابل خدشه است ،پس تنها در این نوع قرار که منتهی به بازداشت متهم شود چون در تقنیین کیفری ما سابقه نداشته است، نیاز به تصریح داشت که بیان شد.بنابراین همین امر می تواند دلیل دیگری بر تأیید نظر اول است که قرار باید این قرار به تأیید دادستان برسد.

قسمت هایی که تاکنون منتشر شد:

اطلاعیه حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی

حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت اوا، دکتر محمد مصدق

حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت دوم، دکتر محمد مصدق

حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت سوم، دکتر محمد مصدق

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش و نشر الکترونیکی مطالب حقوقی

بسمه تعالی

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

سلسه مباحث تحقیقات مقدماتی 2 حدود اختیارات بازپرس

همراه با شرح و تبیین برخی از مواد مهم و بحث برانگیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مدرس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق

محل برگزاری: مرکز آموزش قضات دادگستری تهران

زمان: بعد از ظهر پنجشنبه مورخ 1394/3/21

مدت آموزش: سه ساعت

گردآوری و زیرنوس ها: علیرضا مرادی

توضیح: متعاقب انتشار اطلاعیه حدود اختیارات بازپرس و پس از فراهم شدن زمینه های لازم، اینک اولین قسمت از سلسله مباحث حدود اختیارات بازپرس آماده انتشار گردید. امید است، مباحث بسیار کاربردی آقای دکتر مصدق که توأم با پرسش هایی قضایی همکاران در آموزش بوده که عیناً نقل گردید و پاسخ های استاد به تک تک آنها، بتواند به برخی از پرسش های حقوقی شما پیرامون مواد مبهم و بحث برانگیز قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پاسخ لازم و متقنی داده باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.

قسمت اول

ویژگی های قانون

از ویژگی های قانون آیین دادرسی کیفری 4/12/1392 این است که متهم محور نوشته شده است زیرا شاکی، دادستان و جامعه همه علیه متهم هستند. دیگر این که مدیریت دادستان در این قانون تقویب شده است اما این تقویت الزاماً به معنای افزایش قدرت او نیست زیرا در برخی از مواد قانونی قدرت دادستان کاهش یافته است مثلاً در بند «ح» ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب 28/7/1391[1] آمده بود که در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت بازپرس، نظر دادستان متبع بود اما در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 92 [2] در همین خصوص بازپرس حق اختلاف دارد. در برخی موارد هم قدرت دادستان افزایش یافته است. از جمله موادی که مدیریت دادستان را تقویت کرده است، ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری[3] است.

شرح ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری[4]

فلسفه وضع این ماده آن است که دادستان هر لحظه از زمان در شب و روز آگاهی داشته باشد که در مجموعه تحت امر او چه از سوی شعبه دادیاری یا بازپرسی، چند نفر بازداشت هستند و امکان آزادی آنان بنا به چه جهات قانون فراهم نیست.

با توجه به قسمت اخیر ماده، به نظر می رسد که مراد از «اقدامات قانونی» انجام کلیه اقداماتی که برای آزادی متهم است که باید انجام شود.

مقاطع زمانی فقدان قانون آیین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب

در مقاطعه ای از زمان، تشکیلات قضایی کیفری ما فاقد قانون آیین دادرسی کیفری بود. از انقلاب 57 تا سال 1373 قانون آیین دادرسی 1291 حاکم بود[5]. در سال 1373 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شد. در آن زمان گفته شد تمام پرونده ها در دادگاه رسیدگی مستقیم شود. سئوال شد که آیین دادرسی مخصوص آن وضع نشده است که گفتند به همان قانون قبل عمل شود. دادگاه ما یک مرحله ای شد اما آیین دادرسی کیفری ما دو مرحله ای بود. این رویه ادامه داشت تا سال 1378 که برای امور کیفری «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78» و برای امور مدنی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 79 وضع شد.

در فواصل زمانی 1378 تا 1381 خوب بود، ما آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون دادگاههای روز داشتیم. از سال 1381 دوباره دادسراها احیاء شد که قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 که معروف به «قانون احیاء دادسراها» آمد، در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری 78 که یک مرحله ای بود، سازگار با آن که رسیدگی دو مرحله است، نبود زیرا قانون آیین دادرسی کیفری 1291 که دور مرحله ای بود هم نسخ شده بود دیگر قابل استناد نبود، در نتیجه قانون احیاء دادسراها بدون قانون آیین دادرسی کیفری سازگار با آن اجراء شد.

سال 81 آیین دادرسی ما تک مرحله ای ولی نظام حقوقی کیفری ما دو مرحله ای، دادسرا و دادگاه بود تا تاریخ 1/4/1394 که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 نهایی و اجراء شد. اینک نظام قضایی کیفری ما دو مرحله ای و آیین دادرسی کیفری ما هم دو مرحله ای است.

تقسیم بندی مباحث آیین دادرسی کیفری

کل مباحث آیین دادرسی کیفری را می توان به چهار بخش تقسیم کرد که عبارتند از:

بخش اول- وظایف و اختیارات دادستان

بخش دوم-وظایف و اختیارات بازپرس

بخش سوم-ساختار و صلاحیت دادگاههای کیفری[6]

بخش چهارم- اجرای احکام کیفری

در جلسه حاضر ما فرصت بحث نسبت به بخش دوم را در حد زمان معینه خواهیم داشت.

از ویژگی های قانون موضوع بحث، این است که مقام تعقیب را از مقام تحقیق تفکیک کرد. بازپرس در قانون 1290 که به عنوان مستنطق از او یاد می کرد، مقام تحقیق است. انجام کلیه تحقیقات بر عهده اوست. در برابر بازپرس، دادستان و مَنْ تَبَعَ او (دادیار، معاون دادستان) قرار دارد. این سه مقام، عهده دارد تعقیب هستند و حق تحقیق ندارند.[7]

در سال 1291 مقام تحقیق از مقام تعقیب کاملاً جدا بود. داستان حق تحقیق در هیچ جرمی نداشتت اصلاً در آن قانون مقامی به عنوان دادیار وجود نداشت. معاون دادستان هم حق تحقیق نداشت زیرا مقام تعقیب است و در نتیجه تحقیق منحصر به بازپرس شده بود.

فسفه جدایی دو مقام تقیب و تحقیق از یکدیگر چیست؟

علت جدایی دو مقام تعقیب و تحقیق این که است که مقام تحقیق باید بی طرف باشد. از سوی دیگر امکان ندارد که دادستان که مقام تعقیب است، بی طرف باشد زیرا او مدعی العموم است و طرف قضیه است به عبارت دیگر او خود شاکی است پس چگونه می تواند بی طرف باشد. دادستان از سوی جامعه شکایت مطرح می کند، نمی شود که هم شکایت مطرح کند و هم تحقیق را انجام دهد. فلسفه جدایی مقام تعقیب از تحقیق این است که چون مقام تحقیق باید بی طرف باشد و چون دادستان نمی تواند بی طرف باشد، پس حق تحقیق ندارد.[8] پس این که برخی می گویند «بی طرفی مربوط به دادگاه است» برداشت درستی نیست. زیرا بی طرفی هم مربوط به دادگاه و هم مربوط به دادسرا یعنی مقام تحقیق است. مقام تعقیب بی طرف نیست او هر چه دلیل علیه متهم است جمع آوری کند به مقام تحقیق ارائه می کند ولی بازپرس است که باید دلایل له و علیه متهم را بررسی کرده بعد بی طرفانه تصمیم بگیرد.

یکی از دانشمندان حقوق فرانسوی فرمود: «اگر روزی مقام تعقیب و تحقیق در یک شخص جمع شود، لرزه بر اندام شهروندوان می افتد» در سال 1373 مقام تعقیب، تحقیق، دادرسی، صدور حکم و اجرای آن، همه در یک شخص جمع بود…

در تشکیلات قضایی کیفری ما از سال 1291 تا 1352 مقام تعقیب کاملاً از مقام تحقیق جدا بود و اساساً هیچگاه دادستان حق تحقیق نداشت. در سال 1352اصلاحیه ای به قانون آیین دادرسی کیفری 1291 وارد شد که به موجب آن دادستان می توانست در جرائم جنجه، امر تحقیق را انجام دهد؛ مثل جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی، آن جدایی در محدوده جرائم جنحه خدشه وارد شد. تا سال 1361 که در این سال قانون مجازات اسلامی 1361 تصویب شد که بر خلاف قانون مجازات عمومی 1304 با اصلاحات بعدی که جرائم را تفسیر کرده بود، این قانون مجازات ها را تفسیر کرد و مجازات ها از جنایت و جنحه و خلاف شد حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این زمان گفته شد که آقای دادیار هم می تواند در پرونده قتل تحقیق کند زیرا دیگر تقسیم بندی جرائم به جنحه را نداشتیم. یک استفسار از شورای عالی قضایی[9] شد که چه باید کرد، دادیار در جرائم سنگین تحقیق بکند یا نکند؟ شورا نظر داد که مصلحت آن است که تحقیق نکند و همچنان مثل سابق عمل شود. سابق یعنی در زمان حکومت قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 1352، در جرائم سبک داستان هم حق تحقیق داشت ولی در جرائم سنگین فقط بازپرس این حق را دارد. تا اینکه در سال 1373 کلاً بساط داسرا جمع شد و دادگاههای عمومی آمد و بعد اصلاحات 1381 آمد که ما را برگرداند به اصلاحات 1352 و در قانون اصلاحی 1381 گفته شد، دادستان هم در غیر جرائم در صلاحیت کیفری استان می تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تا رسیدیم به قانون آیین دادرسی کیفری 4/12/1392 که به آن می پردازیم.

ادامه دارد …

زیرنویس:

[1]– بند «ح» ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب28/7/1391: «بازپرس راساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر درقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين وتبديل تامين را صادر نمايد . در صورتي كه بازپرس راساقرار بازداشت موقت صادر كرده باشدمكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد . هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد ، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت باموافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده وبازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.»

[2]– ماده 240 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبي به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمي‌کند، بازداشت ميشود.»

[3]– ماده 106 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «بازپرس مکلف است پيش از أخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هايي که متهمان آنها بازداشت مي‏باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي که امکان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور کتبي به دادستان اعلام کند.

تبصره- تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) اين قانون موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.»

[4]-ماده 160 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392: بازپرس پرسش‌های لازم را از کارشناس به‌صورت کتبی یا شفاهی به‌عمل میآورد و نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

[5]– سال تصویب این قانون 1291 است که به اشتباه در میان جامعه حقوقدانان 1290 مصطلح شد. (گرداورنده)

[6]-دادگاههای عمومی جزایی و دادگاههای کیفری استان از تاریخ 1/4/1394از تشکیلات قضایی ما حذف شدند.

[7]– با توجه به فلسفه بیان شده، باید گفت تفویض اختیار تحقیق برخی از موارد به داستان مغایر اصل بی طرفی مقام قضایی تحقیق است که مختص بازپرس است.(گردآورنده)

[8]– مقام تحقیق بی طرفانه تحقیق می کند و تصمیم می گیرد و دادگاه هم بی طرفانه رسیدگی و دادرسی و حکم صادر می کند.(گردآورنده)

[9]– شورایی که در اوایل انقلاب نظرات آن در حکم رأی وحدت رویه بود و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع محسوب بود.

قسمت هایی که تاکنون منتشر شد:

اطلاعیه حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی

حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت اوا، دکتر محمد مصدق

حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت دوم، دکتر محمد مصدق

حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت سوم، دکتر محمد مصدق

به نام خدا

نیک به خاطر دارم، همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات سال ۱۳۸۱ و الحاقات بعدی، معروف به قانون احیای دادسرا، واحد تهیه و تدوین متون آموزشیِ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه که اینک به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تغییر یافت، مبادرت به تهیه، تدوین و ارسال سلسه جزوه های آموزشی به … (بیشتر…)