برچسب: رهن دادن ملک دیگری

  • انتفاء فروش مازاد رهن و حبس محکوم علیه (نظریه 3688)

    انتفاء فروش مازاد رهن و حبس محکوم علیه (نظریه 3688)

    توضیح: با توجه به این که، حکم ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10 در مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام تکرار گردید، قطع نظر از ماده 29 قانون اخیر، نظریه مشورتی حاضر کما و کان قابلیت استناد پذیری دارد.

    در صورت منتفی شدن استفاده از مازاد عین مرهونه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی بلامانع است

    استعلام

    در فرضی که با وصف در رهن بودن ملک (شش دانگ ملک) [برای مرتهن اول]، مازاد آن بابت محکومٌ به [مرتهن دوم] توقیف شده و پس از آن به لحاظ افزایش خسارت مرتهن [اول]، مازادی نمانده باشد، آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکوم ٌعلیه وجاهت دارد؟

    نظریه مشورتی شماره 7/89/3688 مورخ 1389/3/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض مطروحه که به لحاظ افزايش خسارت مرتهن اول، مازادي براي مرتهن دوم از مال مرهونه باقي نمانده، با منتفي شدن رهن براي مرتهن دوم، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالی [مصوب 1377/8/10] بلامانع است.

  • ترهین ملک فروخته شده توسط فروشنده مصداق جرم کلاهبرداری است

    ترهین ملک فروخته شده توسط فروشنده مصداق جرم کلاهبرداری است

    چکیده: ترهین ملکی که سابقاً توسط متهمان به موجب مبایعه‌نامه به شکات فروخته شده، نزد یکی از بانک ها چهت اخذ وام، از مصادیق کلاهبرداری می‌باشد.

    رای بدوی

    در خصوص اتهام متهمین به اسامی 1ـ ع.الف.، 2ـ ح.الف.، 3ـ س.الف. جملگی فرزندان م.، 4ـ م.الف. فرزند م.، دایر به مشارکت در خیانت در امانت موضوع شکایت ف.ف.، ف.خ.، م.م.، ف.ت.، م.م.، ح.ج. و ح.ع. با وکالت ع.ک.، بدین توضیح که وکیل بیان می‌دارد که موکلین در سال 1385 اقدام به خرید پلاک ثبتی که به تعداد 9 دستگاه آپارتمان می‌باشد از متهمین نموده و مقرر شد که در تاریخ معین به دفترخانه برای انتقال قطعی پلاک مذکور حاضر شوند که در موعد مقرر حاضر نشدند و معلوم گردید که با داشتن اسناد و مدارک پلاک ثبتی از بانک پ. مبادرت به اخذ وام نمودند، تقاضای رسیدگی به موضوع شکایت مبنی بر خیانت در امانت گردیده شد که دادگاه با توجه به دفاع وکیل متهمین به نام م.م. در جلسه دادگاه که بیان داشت مدارک در دست موکلین به صورت امانت نبوده است اساساً فعل سپردن منتفی است به لحاظ فقد رکن مادی جرم مستنداً به اصل برائت حکم به برائت متهمین صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران

    شماره رأی: 288
    تاریخ صدور: 24/4/91
    مرجع صدور: شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رای بدوی

     در خصوص اتهام آقایان م.الف. فرزند م. و ع.الف. فرزند م. و ح.الف. فرزند م. و س.الف. فرزند م. و ح.ش. فرزند م. دائر بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت خانم‌ها ف.ف. و ف.خ. و م.م. و آقایان ف.ت. و م.م. و ح.ج. و غ.ع. و ح.ع. به این شرح که متهمان جملگی مالک شش دانگ ملک پلاک ثبتی … بوده‌اند و پس از احداث آپارتمان در ملک مرقوم تعدادی آپارتمان را به شاکیان فروخته و متعاقباً از طریق ترهین ملک مرقوم نزد بانک پ. وام اخذ نموده و از این طریق مرتکب کلاهبرداری شده‌اند و در واقع انتقال مال غیر انجام داده‌اند، دادگاه از توجه به مدارک و مستندات ابرازی از سوی طرفین و دفاعیات به عمل آمده توسط متهمان و وکلای ایشان و استعلام‌های به عمل آمده و کپی مصدق سند مربوطه که حکایت از ترهین ملک پس از انتقال به صورت بیع‌نامه به شاکیان نزد بانک مربوطه دارد و دفاعیات متهمان و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده اولاً: نظر به این که آقای ح.ش. به موجب وکالت‌نامه شماره 43533 مورخ 24/02/85 اختیارات خویش ناشی از ملک را به سایر متهمان توکیل نموده است، بنابراین نامبرده در ارتکاب فعل مادی جرم دخالتی نداشته است، لذا اتهامی متوجه ایشان نیست؛ بنابراین به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر می‌گردد. ثانیاً: راجع به اتهام سایر متهمان به استناد مواد یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم بر محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و نیز مجموعاً به پرداخت دو میلیارد و چهار صد و پنجاه و دو میلیون ریال (به نحو تساوی) در حق صندوق دولت صادر می‌گردد و در خصوص رد مال چون مال شاکیان برده نشده است و از بانک وام اخذ نموده‌اند، منتفی است و بر فرض پرداخت وجه از سوی شاکیان به بانک، از طریق مطالبه حقوقی می‌توانند اقدام نمایند. رأی صادره نسبت به آقایان ش. و م.الف. حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص سایرین غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

    دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهرا

    شماره رأی: 576
    تاریخ صدور: 1/7/91
    مرجع صدور: شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رأی واخواهی

    در خصوص واخواهی خانم م.م. به وکالت از آقایان س. و ح. و ع. همگی الف. نسبت به دادنامه شماره 288 مورخ 24/04/91 این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکومیت حاصل نموده است، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظر به این که واخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند، لذا مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد واخواهی معموله، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

     دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران

    شماره رأی: 9109970269600590
    تاریخ صدور: 1391/08/09    
    مرجع صدور: شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به وکالت از آقایان س. و ع. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 576 مورخ 1/7/91 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره 288 مورخ 24/4/91 همان دادگاه تجدیدنظرخواهان به اتهام کلاهبرداری به تحمل حبس و جزای نقدی به شرح دادنامه محکوم گردیده‌اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

    شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ رئیس و مستشار دادگاه  ساداتی ـ طائفی

    منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه