درج کلمه امانت در رسید فروش طلا، دلیل وجود رابطه امانی نبوده و عدم استرداد طلا موجب تحقق جرم خیانت در امانت نیست

توضیح: برخی فروشندگان به ویژه طلا فروشان و بنگاه های معاملات خودرو، برای تضمین پرداخت ثمن از سوی خریدار، در فاکتور فروش قید می کنند «طلا یا خودرو نزد خریدار امانت است». تلقی آنان این است که در صورت عدم پرداخت ثمن، مبادرت به طرح شکایت خیانت در امانت نمایند و بدین وسیله بتوانند مال فروخته شده را بدست آورند. پرونده حاضر مصداقی از همین موضوع در مورد طلا است.

چکیده: با توجه به عرف بازار، در صورت فروش کالا و عدم پرداخت ثمن، نمی‌توان شکایت خیانت در امانت نمود.

شماره دادنامه: 928
تاریخ صدور: 1390/9/29
مرجع صدور: شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند سلام س. دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه 4د تهران، مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله، اعلام شکایت آقای ع.ع. با وکالت بعدی خانم ر. و مستند تقدیمی رسید امانی، اظهارات شهود، نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور در جلسه دادرسی و یا ارسال هرگونه لایحه دفاعیه و محتویات پرونده، علی هذا بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل سی ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.

رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی از سوی متهم قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ ازسوی طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی واخواهی

شماره دادنامه: 23
تاریخ صدور: 1391/1/19
مرجع صدور: شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص واخواهی آقای ح. فرزند س. با وکالت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 928 مورخ 29/9/90 این دادگاه که به موجب آن نام برده به اتهام خیانت در امانت به تحمل حبس محکومیت حاصل نموده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و لایحه تقدیمی از سوی وکیل واخواه و مدارک و مستندات ابرازی، به نظر دادگاه موضوع امانت در مستند ادعایی شاکی منتفی است چون در زیر و متن فاکتور مبلغ درج شده است و بستانکار و بدهکار درج شده است که حکایت از انعقاد قرارداد و معامله دارد و چنانچه شاکی مدعی طلبی از متهم می باشد، می تواند از طریق تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید.

درج عبارت امانت در زیر فاکتور مذکور و منافات با متن آن دارد زیرا هدف از خرید طلا آن هم به میزان مندرج در فاکتور مذکور، فروش آن است و استرداد عین آن به فروشنده با منطق و عرف موجود در بازار قابلیت انطباق ندارد و لذا واخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1082 دادگاه جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 9109970238000885
تاریخ صدور: 1391/07/26
مرجع صدور: شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم ر.الف. به وکالت از آقای ع. از دادنامه شماره 23 مورخ 19/1/91 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که در نقض دادنامه غیابی شماره 928 مورخ 29/9/90 صادر و متضمن برائت آقای ح. از بزه خیانت در امانت عدم استرداد طلاجات مندرج در فاکتورهای استنادی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی، به نظر دادگاه وارد نیست زیرا همان طوری که در دادنامه مذکور آمده است، در عرف بازار به صورت امانی مرسوم نیست و بعضاً که افراد بین خود امانت نامه رد و بدل می کنند به صورت صوری است و در واقع امر موضوع دیگری در بین آنان است و مطرح نمی کنند، از طرفی طبق شکایت اولیه موکل معترض که به عنوان عدم استرداد اعلام شکایت نموده، صرف عدم استرداد با هیچ یک از موارد احصاء شده در ماده 674 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد و موضوع امر حقوقی است. رأی موصوف نیز با توجه به محتویات پرونده با رعایت مقررات صادر شده و خللی به صحت آن وارد نیست؛ لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران