[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: جلسه گفتمان حقوقی ویژه وکلا و کارآموزان دادگستری با عنوان «بررسی معامله به قصد فرار از دین از جنبه حقوقی و کیفری» از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان خراسان با سخنرانی آقایان دکتر روح الله آخوندی (از جنبه حقوقی) و دکتر حمیدرضا میرزاجانی (از منظر کیفری)، با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23 خرداد 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظامر برگزار شد.
[/box]
بحث مقدماتی معامله به قصد فرار از دین – دکتر حمید رضا میرزا جانی
به نام خدا و با عرض سلام خدمت حضار محترم
موضوعی که در خدمت‌تان هستیم، بحث معامله به قصد فرار از دین است که دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است. از منظر حقوقی که جناب آقای دکتر آخوندی مطالب خود را بیان خواهند داشت. بحث بیشتر از آن جنبه که کیفری داشته باشد، جنبه حقوقی دارد زیرا در خصوص معامله به قصد فرار از دین، یک موضوع مربوط به دین است و این که طرف قبلاً نسبت به معامله یا بحث دیگری مدیون شد و متعاقب آن اقداماتی را انجام می دهد که به ضرر فردی است که طلبی را از شخص مدیون داشته است.
قبل از ورود به موضوع، مقدمه ای را عرض می کنم، که فضای برای بیانات آقای دکتر آخوندی آماده شود، سپس در خصوص این که جنبه های کیفری آن به چه نحوی است و در چه مواردی امکان تعقیب کیفری چنین افرادی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 است که قانونگذار تغییرات عمدی ای را در رابطه با این موضوع مطرح کرده است را، بیان خواهم کرد.
مبنای موضوع معامله به قصد فرار از دین ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 است که بیان می کند: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست.» قانونگذار در ابتدا بحث عدم نفوذ را در معامله مطرح کرد و بعد از آن تغییراتی که ما مشاهده می کنیم، می بینیم که این ماده دچار اصلاح شد و بحث ابطال یا بطلان در ماده 218 اصلاحی مطرح شد: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» حال بحث این که معامله جدی باشد یا صوری، قابل تأمل است که آقای دکتر آخوندی در این خصوص توضیحات لازم را احتمالاً خواهند داد.
در بحث کیفری معامله به قصد فرار از دین، ما در ابتداء قانون سال 1351 را داشتیم که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1351، این معامله به قصد فرار از دین را در حکم کلاهبرداری می دانست. با بررسی قوانین مشخص می شود که قانونگذار ما در سالیان متمادی، هر جا احساس کرد که بک موضوع توأم با تقلب است، موضوع را سمت کلاهبرداری برد و عنوان در حکم کلاهبرداری را مطرح کرد و بدنبال این بود که این فرد را در قالب کلاهبرداری مورد مجازات قرار دهد. این قانون بعداً دچار تحول شد و تغییراتی کرد. در سال 1377 در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از این وضعیت خارج شد و دیگر بحث کلاهبرداری مطرح نشد و مجازاتی را بین 4 ماه تا 2 سال حبس تعیین کرد.
