طرح مقدمه
یکی از مباحثی که ارتباط مستقیم با معرفی اموال محکوم علیه دارد، معامله به قصد فرار از دین است. در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چه در سال 1351 و به ویژه در سال 1377، عنوان مجرمانه ای به نام انتقال مال به قصد فرار از دین است که بخش اعظمی از دعاوی محاکم به ویژه در دادگاه خانواده را تشکیل می داده و می دهد. این نسبت به همه کسانی که به هر کیفیتی مدیون هستند، اتفاق می افتد .
من اعتقاد دارم که قانون سال 1377 حاوی سه نص مستقل و سه عنوان مجرمانه مستقل بود نه یک عنوان. این سه نص عبارتند از:
اول: در جایی که دین بطور مطلق وجود داشت بدون این که مسیر قضایی یا غیرقضایی خود را طی کند، اگر مدیون با علم و اطلاع از این وضعیت، اموال خود را به قصد فرار از دین از پرداخت دین، انتقال می داد به دیگری، تحت تعقیب جزای و کیفری قرار می گرفت.
دوم: در جایی که دین مطلق نبود، بلکه مستند به اسناد لازم الاجراء بود یعنی سند رسمی وجود داشت که این سند رسمی می توانست از طریق دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق یا اسنادی که در حکم سند لازم الاجراء هسند، مثل چک موضوع ماده 2 قانون صدور چک، اگر شخص از پرداخت موضوع دین این اسناد امتناع می کرد و در حقیقت اموال خود را به قصد فرار از پرداخت همین دین به دیگری انتقال می داد، تحت تعقیب کیفری موضوع ماده 4 آن قانون قرار می گرفت.
سوم: جایی که دادگاه حکم صادر می کرد به عبارت دیگر موضوع دین یعنی موضوع در حکم تجلی پیدا می کرد. در اینجا هم اگر پس از صدور حکم انتقال مال صورت می گرفت باز هم چنین اشخاصی می توانست مورد تعقیب جزایی قرار گیرد.
معامله به قصد فرار از دین در قانون جدید
من اعتقاد دارم که قانون جدید فقط راجع به محکوم به است و لاغیر، به عبارت دیگر وصف مجرمانه را از دو عنوان دیگر زایل کرد. در این قانون، شما وقتی به متن آن مراجعه می کنید،ماده 4 قانون سال 1377 آمده است « هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميت هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد …» قانون جدید چه می گوید. ماده 21 قانون جدید می گوید « انتقال مال به دیگری [ظاهرش را که نگاه می کنید فقط راجع به مدیون است] به هر نحو به وسیله مدیون، با انگیزه فرار از ادای دین [مطلق است] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات [یعنی اعم از نصف محکوم به یا اولی] می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است…»
به ظاهر صدر این مستند که نگاه می کنید، می بینیم که قانونگذار خواسته فقط راجع به، در حقیقت بطور کلی هر دینی را صحت کند که پس از تحقق آن، شخص مدیون اگر به منظور فرار از ادای آن، مال خود را منتقل کند، تحت تعقیب قرار گیرد. اما وقتی وقتی به مجازات آن نگاه می شود، می بینیم که مجازات آن یک ملاکی و ضابطه ای برای تعیین میزان جزای نقدی دارد و آن هم نصف محکوم به است. به عبارت دیگر، مادامی که دینی موضوع حکم دادگاه قرار نگیرد، امر محرز و مسلم نیست. این اشکالی بود که در رسیدگی های پیشین (زمان حکوم قانون 77) وجود داشت. دادگاه کیفری می خواست به یک امری رسیدگی کند، به چی می خواست رسیدگی کند، به یک دینی که هنوز مسیر دادگاه [حقوقی] را طی نکرده است؟ من مدعی طلبی از شما هستم شما مدیون من بودید، می رفتم طرح دعوی می کردم در همان مرجع جزایی ثابت می کردم با شهادت شهود که شما مدیون من هستید، مرجع کیفری بدون این که منتظر رأی از دادگاه مدنی و حقوقی شود می توانست احراز کند که چنین دینی وجود دارد و چنین شخصی را از بابت عنوان مجرمانه تحت تعقیب کیفری و صدور حکم محازات قرار داد.
به عقیده من قانونگذار خواسته این عنوان را عوض کند. سه مجازات مختلف در نظر گرفته که گفته دادگاه می تواند یکی از این ها «نصف محکوم به عنوان جزای نقدی یا حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش و یا جمع هر دو مجازات» را انتخاب کند.
این قانون عنوان آن چیست؟ اگر یکی به من بگوید که این قانون کما و کان ماده 4 باقی است ولی من نظر داشتم به دین؟ اگر شما در وصف مجرمانه یک عمل تردید کنید، عنوان مجرمانه به آن می دهید یا اصل را بر عدم می گذارید در عناوین مجرمانه، به جهت استنایی بودنش [یا خیر]. من به متهم کاری ندارم. در برخی از نوشته مشاهده می شود که تفسیر به نفع متهم، این تفسیر به نفع متهم یکی از آثار مترتب بر استثنایی بودن قوانین کیفری است. آن اباحه باعث می شود که این اثر مترتب شود. قوانین کیفری قوانین استثنایی هستند، به خلاف قوانین مدنی اند، [قوانین کیفری] همه شان استنثایی هستند. پس هر جا تردید می کنیم که یک عمل مجرمانه است یا خیر، این عنوان مجرمانه قانونی با این عمل تطبیق می کند یا خیر، اصل را بر عدم می گذاریم، اگر تردید کردیم. [دلایل این که مراد از دین تنها موضوع حکم قطعی دادگاه است]
1-حال من تردید دارم نسبت به دیون که آیا قانونگذار می خواست به این عمل وصف مجرمانه بدهد یا خیر، اصل را بر عدم می گذاریم.
2-در این قانون، عنوان قانون چیست؟ مگر این قانون فقط راجع به این است؟ محکومیت های مالی است، موضوع آن صدور حکم از دادگاه راجع به دین است. بطور مطلق راجع به دین صحبت نمی کند. صلاحیت رسیدگی به اصل دین، در اختیار دادگاه های حقوقی است نه کیفری، قانونگذار خواسته بگوید که به دادگاه کیفری فقط به جرم انتقال مال به قصد فرار از دین رسیدگی می کند ولی دین را او احراز نمی کند بلکه دادگاه حقوقی باید احراز کند.
بنابراین، دین موضوع اسناد الازم الاجراء و دین به نحو مطلق، از شمول این قانون خارج می شود. اتفاقی که می افته چیست؟ معطوف شدن این قانون به گذشته است. تمام اشخاصی که به عقیده من الآن در حبس بسر می برند و بدون حکم دادگاه در حبس هستند، با وجود این قانون و شمول بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 باید از زندان آزاد شوند. این قانون می خواسته این امر را برقرار کند که در حقیقت بخشی از زندان را خالی کند تا همه اشخاصی که صرفاً به اتکاء دینی که داشتند و بدون این که مورد رسیدگی یک مرجع حقوقی قرار گیرد و احراز شود، یعنی محکوم به در اینجا نداند در زندان به سر می برند، آزاد شوند.
