برچسب: صلاحیت محلی

  • صرف صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت مجوز عدم رسیدگی دادگاه کیفری صالح نیست (نظریه 2422)

    صرف صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت مجوز عدم رسیدگی دادگاه کیفری صالح نیست (نظریه 2422)

    کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی فی نفسه مجوزی عدم رسیدگی دادگاه کیفری صالح و ارسال پرونده به دادسرای صالح جهت صدور کیفرخواست مجدد نیست

    نظریه مشورتی شماره 7/94/2422 مورخ 1394/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    «در فرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان «الف» ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان «ب» ارسال شده است ، این دادگاه با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 335 ق .آ.د.ک و اصلاحات و الحاقات بعدی مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی ، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می نماید، نمی باشد و مضافاً بر آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می گردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده، در واقع تجویز رسیدگی به آن، در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که برخلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری می باشد و این امر به علاوه می تواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نص قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست فاقد وجهات قانونی است.»

    منبع : قضاوت آنلاین

  • آراء وحدت رویه ناظر به صلاحیت ذاتی، نسبی یا محلی محاکم

    آراء وحدت رویه ناظر به صلاحیت ذاتی، نسبی یا محلی محاکم

    جمهوری اسلامی ایران
    قوه قضاییه
    دیوان عالی کشور

    تاریخ: 8/2/1394
    شماره: 52/442/94/110

    رئیس کل دادگستری استان تهران

    سلام علیکم
    احتراماً نظر به این که در مورد بررسی پرونده های حقوقی که برای تعیین صلاحیت و یا حل اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور ارسال گردیده، ملاحظه گردید در مواردی دادگاه ها با وجود داشتن صلاحیت و بدون توجه به آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده اند؛ لذا ضمن یادآوری آرای وحدت رویه که در خصوص صلاحیت «ذاتی، نسبی، (محلی)» صادر شده، اکیداً متذکر می گردد دادگاه ها به مسأله صلاحیت توجه و دقت کافی نموده و از صدور قرا عدم صلاحیت خلاف موازین قانونی جداً خودداری نمایند تا موجبات اطالعه دادرسی فراهم نگردد. بدیهی است بی توجهی به این امر تخلف و موجب مسئولیت است.
    شایسته است مراتب به شعب محاکم آن دادگستری ابلاغ شده معاون محترم آموزش آن دادگستری به نحو مقتضی در جلسات آموزش و مشورتی قضایی مطرح نموده و مورد توجه قرار گیرد:

    الف-صلاحیت ذاتی
    دعاوی زیر در صلاحت ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی است:
    1- تغییر نام، رأی وحدت رویه شماره 2-22/1/1362
    2- تغییر نامه از حیث جنس، رأی وحدت رویه شماره 504-10/2/1366
    3- ابطال واقعه فوت، رأی وحدت رویه شماره512-2/8/1367
    4- تعیین و یا تغییر تاریخ فوت، رأی وحدت رویه شماره732-19/1/1393
    5- معامله نسق زراعی، رأی وحدت رویه شماره568-19/9/1370
    6- مطالبه دستمزد حقوق پیمانکار، رأی وحدت رویه شماره604-22/12/1374
    7- مطالبه وجه ناشی از کسری کالا، رأی وحدت رویه شماره670-10/9/1373
    8- اعتراض سازمان های دولتی نسبت به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، رأی وحدت رویه شماره 699-22/3/1386
    9- تقسیم ترکه، رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/1390
    10- اعسار از پرداخت وجه اجراییه ثبتی، رأی وحدت رویه شماره723-27/10/1390

    ب: صلاحیت محلی
    در این موارد آرای وحدت رویه زیر صادر گردیده است:
    1-مطالبه وجه سفته و برات، رأی وحدت رویه شماره 9-26/3/1359
    2- مطالبه وجه چک، رأی وحدت رویه شماره 688-23/3/1385
    3- دعوی مطالبه مهریه، رأی وحدت رویه شماره 705-1/8/1386
    4- مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و اجرت المثل آن، رأی وحدت رویه شماره 31-5/9/1363
    5- دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت، رأی وحدت رویه شماره 643-16/9/1378
    ج-در مواردی که دادگاها به صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر می نمایند باید پرونده را به دیوان عدالت ارسال و از ارسال آن به دیوان عالی کشور قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت خودداری نمایند.
    د: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ها و قضات شوراهای حل اختلاف و همچنین قرار عدم صلاحیت قضات شورای حل اختلاف به اعتبار صلاحیت مراجع غیرقضایی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، بنابراین در این موارد نیز باید از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور خودداری گردد.

    حسین مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور

    ghazavatonline]