برچسب: قرار رد دعوی

  • شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی

    شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی

    چکیده: سند مکتوم موضوع درخواست اعاده دادرسی باید دارای سه ویژگی باشد که عبارتند از: 1- وجود خارجی داشتن سند در زمان دادرسی 2- دلالت بر حقانیت داشتن متقاضی اعاده دادرسی و 3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به سند در جریان دادرسی.

    شماره دادنامه: 9309970213300103
    تاریخ صدور: 10/2/1393 
    مرجع صدور: شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رای بدوی

    در خصوص دعوی خواهان ح. ت. با وکالت آقای ف. د. و… به طرفیت خواندگان ع. ن. و… به خواسته توقیف عملیات اجرائی و ابطال آن و رفع توقیف و سپس الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 10603/3 بخش 12 تهران مضبوط در پرونده‌های کلاسه 890276 و 890275 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی و دو فقره دادنامه و وکالتنامه، نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 1330 مورخ 18/10/92 صادره از همین شعبه منجر به صدور رأی گردیده است و سپس به موجب دادنامه شماره 1868 مورخ 27/12/92 صادره از شعبه 18 دادگاه محترم تجدیدنظر قرار رد دعوی نسبت به قسمتی از خواسته مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن و رفع توقیف را عیناً تأیید نموده است و در خصوص خواسته دیگر خواهان مینی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی موصوف، با توجه به نقض دادنامه به شماره 0453 مورخ 19/4/92 توسط دادگاه محترم شعبه 33 تجدیدنظر به شماره دادنامه 1028 مورخ 30/7/92 که مالکیت خواهان را نپذیرفته و مالک را خوانده ردیف اول قلمداد نموده است لذا به عبارتی مالکیت برای خواهان متصور نمی‌باشد که بتواند در خواستی به شرح خواسته داشته باشد لذا دادگاه ضمن غیر ثابت تشخیص دادن دعوی خواهان مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران-دریانوش

    شماره دادنامه: 9309970221800756
    تاریخ صدور: 23/6/1393
    مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن. با وکالت آقای ف. د. نسبت به دادنامه شماره 9309970213300103-10/2/1393 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 10603/3 واقع در بخش 12 تهران صادر شده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ذیل ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

    رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه  امانی شلمزاری-کریمی

    شماره دادنامه: 9309970221801291
    تاریخ صدور: 1393/10/10       
    مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رأی تجدید نظر

    خواسته خواهان آقای ح.ت. با وکالت آقای ف.د. به طرفیت پ. ق. و… نسبت به دادنامه قطعی صادره از این شعبه به شماره 9309970221800756 مورخ 23/6/1393 به استناد بند هفتم ماده 426 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می‌دارد اولاً بند هفتم ماده قانون مرقوم ناظر به مواردی می‌باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی، اسناد و مدارکی به دست آید که آن اسناد و مدارک دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت گردد که آن اسناد در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده و مکتوم مانده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور منوط به تحقق سه شرط 1- وجود خارجی داشتن اسناد در زمان دادرسی 2- دلالت بر حقانیت داشتن مستدعی اعاده دادرسی 3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به آن اسناد می‌باشد که در پرونده مطمح نظر آنچه به عنوان سند مکتوم از ناحیه خواهان ارائه شده است مشتمل بر صورتجلسات بازجویی در مرحله دادسرا و شکوائیه‌ها و لوایح تقدیمی به آن مرجع بود که اسناد مذکور در طول دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی ارائه گردیده است و در پرونده اصلی موجود می‌باشد، بنابراین عنوان مکتوم را ندارد و [ثانیاً] دلیل دیگر مشارالیه شهادت شهود و اقرارنامه احد از خواندگان به نام ع. ت. بوده که شهادت شهود و اقرار از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که یکی دیگر از ادله اثبات دعوی بوده متفاوت می‌باشد و شهادت همانا بیان مطالب از ناحیه اشخاص ثالث در جهت اثبات ادعای مدعی بوده و اقرار نیز اخبار به حقی به نفع دیگری و به زبان خود است که عنوان سند بر آن اطلاق نمی‌گردد و فاقد وصف مکتوم می‌باشد، از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 از قانون مرقوم قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

    رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه  امانی شلمزاری-کریمی

     به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • دعوای تنفید مبایع نامه عادی نسبت به املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست

    دعوای تنفید مبایع نامه عادی نسبت به املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت‌آنلابن: دعوای تنفیذ مبایع نامه عادی نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبت می‌باشد، به‌ منزله اثبات مالکیت بر آن پلاک ثبت شده بود که این امر با مقررات مواد 46 و 48 قانون ثبت و اسناد و املاک کشور منافات دارد.

    [/box]

    شماره دادنامه 920338

    تاریخ صدور: 28/5/92 (که 93073-14/2/93 صحیح می‌باشد)

    مرجع صدور: شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌

    رای بدوی

    در خصوص دعوی 1- آقای م.2- خانم ن.3- خانم ل.4- آقای م.شهرت همگی خ. و 5 – خانم ف.ر. خواهان ردیف اول و چهارم با وکالت لاحق آقای ب.ق. و خانم ت.خ. به‌طرفیت 1- آقای م.الف. 2- آقای م.ک. به خواسته تنفیذ مبایعه‌نامه مورخه 6/9/1385 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی…/… بخش ده تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به 000/000/51ریال . توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد . (( مرحوم م.خ. در تاریخ 6/9/1385 طی مبایعه‌نامه پیوست 3 دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی …/… بخش ده تهران به مساحت 5/95 مترمربع را به مبلغ پنج میلیارد و هشت‌صد میلیون ریال از خوانده خریداری نموده است که چهار میلیارد آن طی چند فقره چک پرداخت و مقرر گردید باقیمانده به میزان یک میلیارد و هشت‌صد میلیون ریال در تاریخ 30/1/1386 هم‌زمان با حضور در دفترخانه … تهران پرداخت گردد. متعاقباً در تاریخ 30/2/1386 وکالت حضوری با حق انتقال مالکیت در دفترخانه مذکور به نام مرحوم تنظیم گردید، لیکن به دلیل فوت ایشان امکان اجرای موضوع وکالت میسور نشد. لذا ورثه مرحوم آقای م.خ. (تصویر گواهی حصر وراثت پیوست) با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه‌نامه منعقده نسبت به ۳ دانگ از 6 دانگ ملک موصوف را به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل داریم. حق تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و خلع ید برای این‌جانبان محفوظ است. دادگاه نظر به اینکه 1- مستنداً به مواد 219 ، 220 و 362 از قانون مدنی، اصل بر صحت و لزوم عقد بیع است. 2- با حضور نیافتن خواندگان با ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخه 13/5/1392 و ارائه نشدن لایحه دفاعیه، مستند خواهان از ایراد و پاسخ مصون مانده، لذا با وارد و ثابت دانستن دعوی خواهان‌ها مستنداً به مواد مذکور، حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه موصوف صادر و اعلام می‌گردد و نظر به اینکه رابطه سببیت در ورود خسارت دادرسی در این‌گونه دعاوی متصور نیست. لذا مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در قسمت محکومیت خواندگان غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و نسبت به‌قرار رد دعوا رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    شماره رأی: 9309970222800988

    تاریخ صدور: 1393/7/28

    مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ن.ب. بطرفیت آقایان و خانم‌ها 1-م. 2-م. 3-ل. 4-ن. شهرت همگی خ. 5- ف.ر. نسبت به دادنامه 920338-28/5/92 (که 93073-14/2/93 صحیح می‌باشد) صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌ که مشتمل بر صدور حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی 6/9/85 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی …/… بخش 10 تهران بوده و به‌موجب دادنامه 930073-14/2/93 واخواهی مشارالیه رد گردیده است. علی‌هذا با التفات به مندرجات پرونده و جهات تجدیدنظرخواهی و با التفات به اینکه در قبال ملکی که سابقه ثبتی دارد، تنفیذ مبایعه‌نامه به‌منزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد 46 و 48 قانون ثبت منافات دارد، چراکه به‌موجب ماده اخیرالذکر سندی که باید وفق مواد فوق به ثبت برسد لیکن تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت می‌گردد به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد. بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این مبنا صادر گردیده درخور تائید نیست. این دادگاه مستنداٌ به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

    مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوقه قضاییه

  • دعوای اثبات مالکیت املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست

    دعوای اثبات مالکیت املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت‌آنلاین: در املاکی که سابقه ثبتی دارند، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی، با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تأیید و تنفید قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند. بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مواد 22، 24، 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت استماع ندارد.

    [/box]

     شماره دادنامه 909

    تاریخ صدور: 1393/10/16

    مرجع صدور: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین

    رای بدوی

    در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند م. با وکالت آقایان ب.ج. فرزند ع. و الف.الف. فرزند م. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ر. به خواسته اثبات مالکیت خواهان نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد مورخه 25/12/69 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی، مستنداً به کپی مصدق قرارداد مورخ 25/12/69 با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده‌اند موکل در تاریخ 25/12/69 با انعقاد قرارداد مشارکت با آقای م.ب. (خوانده) مقرر نموده‌اند که موکل با پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد و خوانده نیز یک باب مغازه با پلاک ثبتی 3/178 متعلق به خوانده و یک میلیون ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد به مشارکت گذاشته و این موضوع محقق نشده و با توجه به مالکیت مشاعی شرکا نسبت به مال مشاع به وجود آمده و باتوجه به اینکه خوانده رسیدی مبنی بر مالکیت نسبت به مال مشاع به میزان سهم‌الشرکه ارائه نمی‌نماید، تقاضای اجابت خواسته را نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد 22 ، 24 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می‌شود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی‌کند و رأی وحدت رویه شماره 27/70 مورخ 23/10/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 نیز مؤید همین مطلب می‌باشد بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مقررات یادشده قابلیت استماع ندارد و از طرفی بر اساس ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می‌باشد و افراد در صورت وقوع قرارداد الزامات و حقوق ناشی از آن را طبق قانون می‌توانند مطالبه و در صورت استنکاف شخص متعهد الزام وی را از مراجع صالح تقاضا و درخواست نمایند. بنابر موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین

    شماره رأی: 9309970222801750

    تاریخ صدور: 1393/12/02

    مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ف. و الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 909- 16/10/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد 25/12/69 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق ناشی از آن با التفات به رسیدگی‌های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست از حیث روند دادسی خدشه‌ای وارد و موجه نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنا به مراتب این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأئید می‌نماید این رأی قطعی است.

    مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه