برچسب: قرار عدم صلاحیت

  • صرف صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت مجوز عدم رسیدگی دادگاه کیفری صالح نیست (نظریه 2422)

    صرف صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت مجوز عدم رسیدگی دادگاه کیفری صالح نیست (نظریه 2422)

    کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی فی نفسه مجوزی عدم رسیدگی دادگاه کیفری صالح و ارسال پرونده به دادسرای صالح جهت صدور کیفرخواست مجدد نیست

    نظریه مشورتی شماره 7/94/2422 مورخ 1394/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    «در فرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان «الف» ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان «ب» ارسال شده است ، این دادگاه با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 335 ق .آ.د.ک و اصلاحات و الحاقات بعدی مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی ، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می نماید، نمی باشد و مضافاً بر آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می گردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده، در واقع تجویز رسیدگی به آن، در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که برخلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری می باشد و این امر به علاوه می تواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نص قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست فاقد وجهات قانونی است.»

    منبع : قضاوت آنلاین

  • مناط صلاحیت دادگاه در خواسته مالی، ارزش مجموع خواسته های خواهان از خوانده واحد است

    مناط صلاحیت دادگاه در خواسته مالی، ارزش مجموع خواسته های خواهان از خوانده واحد است

    قضاوت آنلاین: به هنگام مطالعه در نظر داشته باشید که، در زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع آراء حاضر، ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ناظر به صلاحیت این شورا بود که ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون مزبور جایگزین ماده فوق شد.

    چکیده: در صورتی که طلب خواهان از خوانده واحد، ناشی از اسباب متعددی باشد، خواسته خواهان واحد بوده، تجزیه آن به دعاوی و خواسته‌های متعدد صحیح نیست و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع مبالغ مذکور است.

    شماره دادنامه: 738
    تاریخ صدور: 24/8/93
    مرجع صدور: شعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رأی بدوی

    در خصوص دعوی آقای م. الف. به طرفیت آقایان م. الف. و ع. الف. به خواسته الزام خوانده به مطالبه وجه بابت پرداخت اقساط وام ازدواج به ضامن خواندگان و 17 گرم طلا به نرخ روز و دیرکرد و پول قرعه کشی به مبلغ 000/500/60 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته: «…خواندگان مبلغ 000/500/60 ریال به اینجانب خواهان مدیون می باشند. احتراماً خوانده دعوی به موجب دلائل و اسناد پیوست مبلغ مورد دعوی را به اینجانب بدهکار می‌باشد که از تأدیه دین خود در فرجه مقرر خودداری و استنکاف ورزیده است… ». پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخه 26/6/93 اظهارداشتند: «خواندگان سه میلیون و خرده‌ای وام ازدواج اخذ نموده‌اند، ولی پرداخت نکرده‌اند و از ضامنین کسر شده و آنها بمن مراجعه نموده‌اند و من پرداخت کرده‌ام و همچنین پول طلافروشی را نیز من پرداخت نموده‌ام.» با عنایت به اینکه مدعی اذن در پرداخت بوده ولی علیرغم تشکیل جلسه واحد جهت رسیدگی به دلائل، خواهان دلیلی ارائه نکرده است. دادگاه با عنایت به مواد 684 قانون مدنی و مواد بعدی آن که قانونگذار رجوع پرداخت‌کننده دین را در صورتی مجاز می‌داند که اجازه مدیون می‌باشد و تاکنون چنین دلیلی ارائه نشده است، طرح دعوی حاضر مطابق قانون نبوده و لذا باستناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد دعوی خواهان به خواسته پرداخت وام صندوق قرض‌الحسنه خانگی، نظر به اینکه مبلغ خواسته بمیزان 000/500/9 ریال می‌باشد، مطابق قانون پایین‌تر از صلاحیت این دادگاه بوده که باستناد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف محل صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

    رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران مأمور به خدمت در شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری

    شماره رای نهایی: 9309970220301449
    تاریخ صدور: 1393/11/25
    مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رأی تجدیدنظر

    تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ب. ب. بطرفیت خانم ع. و آقای م. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره 738 مورخ 24/8/93 صادره از شعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف بابت دعوی بخواسته مطالبه مبلغ 000/500/60 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولاً خواسته خواهان واحد بوده، تجزیه آن به دعاوی و خواسته‌های متعدد صحیح نیست. میزان خواسته بالاتر از صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد. لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح نبوده‌است. ایضاً صدور قرار عدم استماع دعوی صحیح نیست. با توجه به ادله ابرازی دادگاه مکلف بوده در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید و ضمن صدور حکم فصل خصومت نماید، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی باستناد مواد 2 ،3 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می‌نماید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است.

    مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی – امیری

    منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • آراء وحدت رویه ناظر به صلاحیت ذاتی، نسبی یا محلی محاکم

    آراء وحدت رویه ناظر به صلاحیت ذاتی، نسبی یا محلی محاکم

    جمهوری اسلامی ایران
    قوه قضاییه
    دیوان عالی کشور

    تاریخ: 8/2/1394
    شماره: 52/442/94/110

    رئیس کل دادگستری استان تهران

    سلام علیکم
    احتراماً نظر به این که در مورد بررسی پرونده های حقوقی که برای تعیین صلاحیت و یا حل اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور ارسال گردیده، ملاحظه گردید در مواردی دادگاه ها با وجود داشتن صلاحیت و بدون توجه به آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده اند؛ لذا ضمن یادآوری آرای وحدت رویه که در خصوص صلاحیت «ذاتی، نسبی، (محلی)» صادر شده، اکیداً متذکر می گردد دادگاه ها به مسأله صلاحیت توجه و دقت کافی نموده و از صدور قرا عدم صلاحیت خلاف موازین قانونی جداً خودداری نمایند تا موجبات اطالعه دادرسی فراهم نگردد. بدیهی است بی توجهی به این امر تخلف و موجب مسئولیت است.
    شایسته است مراتب به شعب محاکم آن دادگستری ابلاغ شده معاون محترم آموزش آن دادگستری به نحو مقتضی در جلسات آموزش و مشورتی قضایی مطرح نموده و مورد توجه قرار گیرد:

    الف-صلاحیت ذاتی
    دعاوی زیر در صلاحت ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی است:
    1- تغییر نام، رأی وحدت رویه شماره 2-22/1/1362
    2- تغییر نامه از حیث جنس، رأی وحدت رویه شماره 504-10/2/1366
    3- ابطال واقعه فوت، رأی وحدت رویه شماره512-2/8/1367
    4- تعیین و یا تغییر تاریخ فوت، رأی وحدت رویه شماره732-19/1/1393
    5- معامله نسق زراعی، رأی وحدت رویه شماره568-19/9/1370
    6- مطالبه دستمزد حقوق پیمانکار، رأی وحدت رویه شماره604-22/12/1374
    7- مطالبه وجه ناشی از کسری کالا، رأی وحدت رویه شماره670-10/9/1373
    8- اعتراض سازمان های دولتی نسبت به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، رأی وحدت رویه شماره 699-22/3/1386
    9- تقسیم ترکه، رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/1390
    10- اعسار از پرداخت وجه اجراییه ثبتی، رأی وحدت رویه شماره723-27/10/1390

    ب: صلاحیت محلی
    در این موارد آرای وحدت رویه زیر صادر گردیده است:
    1-مطالبه وجه سفته و برات، رأی وحدت رویه شماره 9-26/3/1359
    2- مطالبه وجه چک، رأی وحدت رویه شماره 688-23/3/1385
    3- دعوی مطالبه مهریه، رأی وحدت رویه شماره 705-1/8/1386
    4- مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و اجرت المثل آن، رأی وحدت رویه شماره 31-5/9/1363
    5- دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت، رأی وحدت رویه شماره 643-16/9/1378
    ج-در مواردی که دادگاها به صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر می نمایند باید پرونده را به دیوان عدالت ارسال و از ارسال آن به دیوان عالی کشور قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت خودداری نمایند.
    د: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ها و قضات شوراهای حل اختلاف و همچنین قرار عدم صلاحیت قضات شورای حل اختلاف به اعتبار صلاحیت مراجع غیرقضایی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، بنابراین در این موارد نیز باید از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور خودداری گردد.

    حسین مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور

    ghazavatonline]