برچسب: قوانین و مقررات احوال شخصیه

قوانین و مقررات احوال شخصیه

  • آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 1386

    آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 1386

    آئين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران مصوب 27 اردیبهشت 1386 چهارمين همايش سراسري نهادها و انجمن هاي زرتشتي سراسر ايران

    شماره: ۱۹۷

    تاریخ: ۲۳ ۱۰/۹/۱۳۸۶
    جناب آقای امیرحسین پورسینا
    ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    با درود فراوان
    نظر به اینکه احوال شخصیه ویژه جامعه زرتشتیان ایران برابر اصل سیزدهم قانون اساسی بازنگری شده و مورد تایید انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان) و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور در همایش تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۶ قرار گرفته‌است و از آن تاریخ لازم‌الاجرا است، ضمن ارسال متن این آیین‌نامه که تغییرات پیشنهادی اداره حقوقی قوه‌قضائیه نیز برابر نامه شماره ۵۷۳۴/۷ به تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ در آن صورت گرفته، شایسته است گزارش آن را در روزنامه رسمی کشور برای اطلاع عموم درج فرمایید.

    شماره: ۵۷۳۴/۷
    تاریخ: ۲۸/۸/۱۳۸۶
    ریاست محترم هیأت مدیره و مدیریت عامل روزنامه رسمی کشور
    بازگشت به استعلام شماره ۲۳۹۲/۹ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ منضم به یک نسخه از آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران که پس از بررسی اولیه، نسخه دیگری از آن با اصلاحات مختصری در مواد ۹و ۱۵و ۴۳و ۵۴و ۵۸و ۶۷ طی نامه شماره ۲۱۰۶/۴۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ به این اداره کل واصل و در کمیسیون مشورتی قوانین مدنی مورد بررسی و مطالعه و اظهارنظر قرار گرفت، نظریه مشورتی کمیسیون نامبرده به شرح ذیل اعلام می‌شود:
    آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش در چهارمین همایش سراسری نهادها و انجمن‌های زرتشتی سراسری ایران با اصلاحات جزئی موضوع‌نامه شماره ۲۱۰۶/۴۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ ریاست محترم انجمن زرتشتیان تهران مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت و خلاف انتظامات عمومی بنظر نرسید.

    معاون اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه‌قضائیه ـ صدرالدین کیوانی

    آئین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران انجمن زرتشتیان تهران

    ۱ـ خواستگاری 
    ماده۱ـ از هر دختر یا زن زرتشتی، که شرط لازم برای زناشویی را داشته‌باشد، می‌توان خواستگاری کرد.
    ماده۲ـ رضایت طرفین در زمینه خواستگاری و نامزدی شرط کافی برای پیمان زناشویی نیست.
    ماده۳ـ وکالت دادن برای اجرای مراسم نامزدی و زناشویی در صورتی لازم است که حضور شخص موکل امکان نداشته‌باشد.

    ۲ـ نامزدی 
    ماده۴ـ نامزدی را در زمانی می‌توان اجرا کرد که دختر چهارده سال تمام و پسر شانزده سال تمام داشته‌باشد.
    ماده۵ ـ پس از خواستگاری دختر یا زن و دریافت رضایت از او و والدینش می‌توان او را به نامزدی اختیار کرد.
    ماده۶ ـ مراسم نامزدی عبارت است از دو حلقه که پسر و دختر به‌دست یکدیگر می‌کنند و هدایایی که خانوادة آنها به هم می‌دهند.
    ماده۷ـ جایگاه نامزدی به مانند زناشویی نیست که پسر و دختر آزادی کامل در امر زناشویی داشته‌باشند.
    ماده۸ ـ پس از فسخ نامزدی هر یک از نامزدها، می‌توانند هدایایی را که خود یا والدین آنها به طرف دیگر داده، درخواست کنند و چنانچه هدایا موجود نباشد، قیمت زمان درخواست آنها دریافت خواهدشد.
    ماده۹ـ در صورت فسخ نامزدی خساراتی که از جهت اعتماد در انجام زناشویی وارد آمده‌است، با تایید کارشناس، قابل دریافت است.
    ماده۱۰ـ در موردی که قبل از اجرای مراسم زناشویی یکی از نامزدها از جهان درگذرد و از سوی نامزد دیگر و خانواده‌اش هدایایی که به عنوان نامزدی داده‌شده‌است می‌تواند درخواست شود، در صورتی که هدایا موجود نباشد قیمت زمان خرید هدایا دریافت خواهدشد مگر اینکه آن هدایا در سنت و آیین‌ها استفاده‌شده‌باشند.
    ماده۱۱ـ مدت گذشت زمان دعاوی ناشی از فسخ نامزدی از تاریخ وقوع فسخ دو سال است.

  • ماده واحده ‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312

    ماده واحده ‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312

    ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاكم باید قواعد و‌ عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

    1 – در مسایل مربوطه به نكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه شوهر پیرو آن است.

    2 – در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

    3 – در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

    ‌چون به موجب قانون 4 تیر ماه 1312 (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را كه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب كمیسیون‌ قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در ضمن جریان ممكن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تكمیل ‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید)  علیهذا (‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم) مشتمل بر یك‌ ماده كه در تاریخ سی و یكم تیر ماه  یك هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

    ‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

    منبع: قضاوت آنلاین، مجموعه قوانین سال 1312، ص66

  • حدود اختیارات شورای حل اختلاف در تبدیل مجازات جزای نقدی (نظریه 34)

    حدود اختیارات شورای حل اختلاف در تبدیل مجازات جزای نقدی (نظریه 34)

    شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                                                                                                                                       ۱۳۹۵/۴/۲۸
    ۴۵۰
    شماره پرونده ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
    سؤال
    با توجه به قانون جدید شورای حل‌ اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره [2] ماده ۹ قانون شورای حل‌ اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا، این مرجع مجاز به صدور حکم حبس [و] شلاق نمی‌باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است، چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟ (بیشتر…)