الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی مصوب 1388/9/21 وزیر بازرگانی

گسترش روزافزون فروشگاه های الکترونیکی (سایت تجارت در اینترنت) و ورود آنها به جریان دادوستد در بازار داخلی (ارائه کالاها و خدمات گوناگون از طریق اینترنت) ضرورت ساماندهی و قانونمند نمودن فعالیت و نظارت بر آنها را ایجاب نموده است. به همین منظور ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت فروشگاه های الکترونیکی به شرح ذیل تعیین می گردد: (بیشتر…)

آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17دی ماه 1382 مجلس شورای اسلامی مصوب 11 شهریور 1386 هیأت وزیران

شماره98986/ت31819هـ                                                                                                                                                                             ‎‎‎21/6/1386
وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب1382ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: (بیشتر…)

 آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 1393/05/12 مصوب رئیس قوه قضاییه

شماره۱۰۰/۲۸۴۶۳/۹۰۰۰                                                                                                                                                                                ۱۳/۵/۱۳۹۳

آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ـ ۱۲/۵/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰                                                                                                       ۱۲/۵/۱۳۹۳

آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388/3/5 مجلس شورای اسلامی و بـنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:

فصل اول: تعاریف
ماده ۱ـ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه در معانی زیر بکار می رود:
الف ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه های رایانه ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می آورند از قبیل تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات دسترسی به شبکه های رایانه ای یا مخابراتی.
ب ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانه های رایانه ای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می کنند تا رأساً یا توسط کاربر متقاضی، داده های رایانه ای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکه های داخلی یا بین المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.
ج ـ ارائه داده های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از داده های حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده ها را تحت تصرف یا کنترل دارند.
د ـ جمع آوری ادله الکترونیکی: فرآیندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می شوند.
هـ ـ زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.
و ـ شنود: عبارت است از هر گونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط.
زـ مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده های رایانه ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می شود.
ح ـ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.
ط ـ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه، قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ می باشد.
تبصره ـ سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر می باشد.

آیین نام اجرایی ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 12 آذر 1385 هیأت وزیران

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهادکشاورزی وزارت صنایع و معادن – وزارت تعاون- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 21090/1 مورخ 10/7/1385 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382– تصویب نمود:

1 ـ وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تأمین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تأمین ملی کالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهای طبقه بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تأمین ساز و کار لازم برای طبقه‌بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه (پورتال) اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نموده و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت ایجاد و توسعه نظام یاد شده را به هیئت وزیران ارایه دهد.

2- وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و مراکز وابسته آنها (نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز آمار ایران) و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری در جهت ایجاد و گسترش نظام مذکور می باشند.

3- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تصویب‌نامه را سالانه در لوایح بودجه کل کشور منظور نماید.

4- به منظور اجرایی نمودن نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات و تهیه آیین ‏نامه اجرایی آن، کارگروهی مرکب از وزرای بازرگانی (رییس)، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، تعاون ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود.
5- اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی– مصوب 1382- در خصوص تصویب آیین‌نامه یادشده به وزرای عضو کارگروه مذکور تفویض می‌شود.
6- ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیار یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

منبع : قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی

آيين‎نامه ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17دی ماه 1382 مجلس شورای اسلامی مصوب 1384/5/2 هيأت وزيران

شماره27042/ت31386هـ                                                                                                                                                                                  4/5/1384

وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري

 هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 12194/1 مورخ 18/6/1383 وزارت بـازرگانـي و بـه استنـاد مـاده (48) قانون تجارت الكترونيكي -مصوب 1382 ـ‌  آيين‎نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‎نامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي

ماده 1ـ در اين آيين‎نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‎روند:
الف ـ سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از مصرف‎كننده (كه از اين پس سازمان ناميده مي‎شوند): اعم از هر مؤسسه،  شركت يا انجمني است كه مطابق قانون يا در اجراي آن با هدف حمايت از مصرف‎كننده در زمينه‎هايي از قبيل قيمت كالا و خدمات اعم از توليدي و وارداتي، سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف، ضرر و زيان كالاهاي مصرفي و خدماتي ايجاد و يا ثبت شده يا مي‎شوند.
ب ـ مصرف‎كننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه‎اي به خريد كالا و خدمت اقدام مي‎كند.
ج ـ تأمين‎كننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه‎اي فعاليت مي‎كند.

ماده 2ـ سازمان مي‎تواند در موارد زير و به ترتيب پيش‎بيني شده در اين آيين‎نامه، مبادرت به طرح شكايت در مراجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيتدار نمايد:
الف ـ به تقاضاي مصرف‎كننده متضرر؛
ب ـ به تقاضاي يك يا چند مصرف‎كننده در حالي كه تعداد كثيري از مصرف‎كنندگان ضرر مشتركي را متحمل شده‎اند؛
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضاي شاكي خصوصي.

تبصره 1- منظور از مصرف کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تأمین کننده از قواعد حمایت از مصرف کننده مقر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی-مصوب 1382- متحمل آسیب یا خسارت شده است.

تبصره 2ـ هر يك از اشخاص مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده مي‎بايد همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارك مثبته ادعاي خود را به سازمان ارايه نمايند.

ماده 3ـ درخواستهاي مطرح شده از جانب مصرف‎كنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ و شماره ثبت به تقديم‎كننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوي و شكايت توسط سازمان در مراجع ذي‎ربط قانوني حسب مورد مطابق تشريفات آيين رسيدگي مراجع مربوط خواهد بود.

ماده 4ـ سازمان مكلف است نسبت به تقاضانامه‎هاي دريافت شده ظرف يك هفته تعيين تكليف كند و در صورت مقتضي ظرف يك ماه نسبت به طرح شكايت در مراجع قانوني ذي‎ربط اقدام نمايد. در غير اين صورت پاسخ مناسبي به درخواست‎كننده ارايه كند. اين مواعد با رضايت مصرف‎كننده و نيز در صورتي كه موضوع نياز به بررسي بيشتري توسط سازمان داشته‎باشد براي يك ماه قابل تمديد خواهد بود.

ماده 5 ـ سازمان مي‎تواند براساس دلايل و مدارك موجود نسبت تعيين طرف دعوي اقدام كند كه حسب مورد ممكن است طراح كالا، سازنده مواد اوليه، توليدكننده، عرضه‎كننده و فروشنده يا مجموعه‎اي از آنها باشد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

منبع: روزنامه رسمي شماره 17597 مورخ 1384/5/6