توضیح: اولین بار «نظامنامه نمره 5516 مورخه 14 ارديبهشت 1309 وزیر دادگستری» تصویب و در شماره 42 مجله رسمي منتشر شد.

بدنبال وضع و لازم‌اجراء‌شدن «قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 وزارت عدليه» و در نظر به مواد مواد 4، 5، 7، 8، 14 ، 16، 26 ، 27 و 28 این قانون، «نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 16 فروردین 1311 وزیر دادگستری» وضع و لازم الاجراء گردید و نظامنامه سابق بطور صریح نسخ شد.

متعاقب آن، «آئین نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317/8/17 وزیر دادگستری» تصویب شد و نظامنامه سابق نسخ صریح گردید.

در حال حاضر آیین نامه مزبور مجری است ولی در سنوات 1322، 1323 ، 1324، 1324/7/17، 1324/7/25، 1325، 1328، 1329، 1334/11/9، 1337/6/4، 1348، 1351/7/29، 1353/10/7، 1354، 1377/9/7، 1378/8/5 ، 1380/11/2 و  1380/11/8 اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفت.

مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین در تنقیح قوانین در فضای مجازی، تمامی تغییرات پیش گفته در متن آیین نامه منقح لحاظ و متن مواد سابق نیز با خط بطلان به رنگ قهره ای روی آن، به عنوان زیر نویس مواد مربوطه درج  تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی مواد سابق و جدید، امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد. هر گونه تغییر بعدی نیز به همین منوال در آیین نامه اعمال خواهدشد.

[/box]

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 17 آبان 1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت منقح

نظر بمواد 4 و 5 و 7 و 8 و 16 و 26 و 27 و 28 قانون ثبت اسناد و املاك مورخه 26 اسفند ماه 1310 وزارت دادگستری مقرر میدارد:

فصل اول – دفاتر ثبت اسناد و املاك

ماده1(اصلاحی 1380/11/8)– اداره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود:

1-دفتر املاك

2-دفتر نماینده املاك

3-دفتر املاك توقیف شده

4-دفتر ثبت موقوفات

5-دفتر گواه امضاء

6-دفتر سپرده ها

7-دفتر توزیع اظهار نامه

8-دفتر املاك مجهول المالك

9-دفتر ثبت شركتها

10-دفتر اسناد رسمی

11-دفتر ثبت قنوات

12-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 1(مصوب 1317/8/17)- هر اداره یا دائره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود.

1- دفتر املاك

2- دفتر نماینده املاك

3- دفتر املاك توقیف شده

4- دفتر ثبت و موقوفات

5- دفترگواهی نمونه (امضاء)

6- دفتر سپرده ها

7- دفتر توزیع اظهارنامه ها

8- دفتر املاك مجهول المالك

9- دفتر ثبت شركتها

10- دفتر اسناد رسمی

11- دفتر آمار

12- دفترثبت قنوات

[/toggle]

تبصره (اصلاحی 1380/11/8)– دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كلیه شهرستانها یك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مذكور میكروفیلم و یا اسكن تهیه و به مركز ارسال می گردد.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

تبصره (مصوب 1317/8/17)- دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز یك نسخه و در ولایات نسختین خواهد بود و برای دفاتر اسناد رسمی آئین نامه جداگانه مقرر و دفتر ثبت شركتها نیز مقررات علیحده دارد.

[/toggle]

 ماده 2(اصلاحی 1323)- كلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول المالك بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء كرده و به مهر دادسرای ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذكر و قید نماید.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 2(مصوب 1317/8/17)- – كلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و باستثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول المالك و دفتر آمار بقیه دفاتر باید تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذاشته و نمونه (امضاء) كرده و بمهر پاركه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذكر و قید نماید.

[/toggle]

ماده3 (اصلاحی 1380/11/8)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاك مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذكور خواهد شد.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 3 (اصلاحی 1354/2/7)- برای نسخه دفتر املاك شهرستانها كه بمركز ارسا ل میشود منظور نمودن سه صفحه سفید و ثبت انتقالا ت بعدی ضروری نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاك كه در اداره باقی خواهد ماند املاك بطور مسلسل ثبت میگردد

ماده 3(مصوب 1317/8/17)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر املاك تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا” سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعی علاوه بر گنجایش مدارك ثبت لااقل 3 صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.

[/toggle]

تبصره (الحاقی 1378/8/5)– در صورتی كه یك دفتر املاك برای یك بخش كافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر كل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخش مذكور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یك دفتر املاك تخصیص می یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه ای به امضاء مدیر كل و رئیس ثبت محل قید می گردد.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 3(مصوب 1317/8/17)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر املاك تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعی علاوه بر گنجایش مدارك ثبت لااقل 3 صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.

[/toggle]

ماده4 (اصلاحی 1380/11/8)– دفاتر نامبرده در ماده یك مادام كه صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 4 (مصوب 1317/8/17)- دفاتر نامبرده در ماده 1 مادام كه صفحه سفید دارد و مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته نمونه (امضاء) نماید در مورد دفتر املاك و قنوات بعد از بسته شدن دفتر یك نسخه در اداره ثبت محل و نسخه دیگر به اداره كل ثبت فرستاده میشود:

[/toggle]

فصل دوم – در شماره گذاری املاك و توزیع اظهار نامه

ماده 5 (اصلاحی 1323)- در موقعی كه اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس آگهی ماده 9 قانون ثبت را تهیه و برای نمونه امضاء و انتشار به اداره كل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده 10 در محل و تهیه پلاك از مركز و غیره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده و تاخیری در كار پلاك كوبی و توزیع اظهار نامه نشود.

ماده 6- در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالكین را مطلع و با اطلاع كد خدا و ریش سفیدان قریه را به بخشهای معینی كه حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالك و ملك را در كتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء) كدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع كند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقاً مراقبت كند كه اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق الذكر كاملاً تطبیق نموده و در صورت مزبور كلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالكین كه معرفی می شوند و حدود اربعه آن ذكر گردد و شماره و نوع املاك و اسامی مالكین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز كه به مالكین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا كدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می شود شماره مالك و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه (امضاء) نماینده مربوطه برسد .

ماده 7- در املاك شهری و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی كه مورد ثبت عمومی واقع می شود شماره گذاری و توزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جار و صورت‌مجلس كه مخصوص مزروعی خورده مالك است بعمل خواهد آمد.

ماده 8- در مستغلات برای هر ملك یك شماره و در املاك مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یك شماره اصلی منظور می شود و در صورتی كه مزروعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعیانی و غیره باشد برای هر قسمت یك شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.

ماده 9- چنانچه پس از شماره گذاری املاك هر قطعه یا بخشی معلوم شود كه ملكی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملكی پس از شماره گذاری مفروضاً به قطعاتی تقسیم شد برای هریك از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره 5 اصلی: پنج یکم   پنج دوم   پنج سوم

ماده 10- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی كوچك انتخاب شود.

ماده 11- در مورد كاروانسرا و امثال آن كه دارای حجرات متعدده است در صورتی كه متعلق به یك نفر یا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد یك شماره و در صورتی كه حجرات مالك جداگانه داشته باشد برای هر یك شماره مستقلی منظور خواهد شد .

ماده 12- هر بخشی كه به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاك برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و در دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی ها نیز شماره و اسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود.

هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلی لازم ندارد.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

مقدمه

ماده  34 (اصلاحى ۱۳۸۶/۱۱/۲۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفنید 1310 با اصلاحات بعدی و ماده 34 مکرر آن از موارد هم قانون ثبت در امور اجراء اسناد رسمی بود که در سال  1351 تصویب و با توجه به شرایط و مقتضیات آن زمان، ضمانت اجرای اسناد رهنی و شرطی و بطور کلی معاملات با حق استرداد را فراهم نمود.
با گذشت زمان، وقوع انقلاب در ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مواد مذکور را اجتناب ناپذیر نمود. علیرغم مغایر موازین شرع شناخته شدن ماده  34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال  1351 از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1364 «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد»  ولی بدلیل ضرورتهای موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره  86/9/10 – 1/86/9427 ریاست محترم قوه قضائیه، ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده  781 این قانون ، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب سال  1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را فراهم نمود و مجلس شورای اسلامی در تاریخ  1386/11/29 ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب  1351 و حذف ماده  34 مکرر آن» تصویب که پس از تأئید شورای محترم نگهبان تحت شماره  86/12/28 – 18368 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید.
نظر باینکه در تبصره 2 قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرایی آن اقدام نماید، لذا حسب اوامر معاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست عالیه سازمان، کار گروهی مجرب متشکل از مدیران و کارشناسان در دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی تشکیل و با توجه به اصلاح و تصویب ماده 34 قانون ثبت، لزوماً بایستی تعداد متنابهی از مواد آئین نامه اجرای اسناد رسمی نیز تغییر و اصلاح و بعضاً حذف می گردید و همچنین تغییر و اصلاح پاره‌ای از مواد آئین نامه مذکور که پاسخگوی نیاز روز و مقتضیات فعلی جامعه نبود، ضروری می‌نمود، لذا با استفاده از این فرصت قانونی کلیه مواد آئین نامه اجرای اسناد رسمی مورد بازنگری قرار گرفت که پس از بررسی های مفصل کارشناسی در جلسات متعدد و با استفاده از تجربیات گذشته و لحاظ نمودن دیگر قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، آئین نامه فعلی در 203 ماده و 43 تبصره تدوین و به محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم و در تاریخ  1387/6/11 به تصویب و توشیح معظم‌له رسیده و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره 18509 مورخ 1387/6/24 لازم‌الاجرا گردیده است. (دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی، آذرماه 1387)

[/box]

شماره 5556/87/1                                                                                                        19/6/1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ 11/6/1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی مصوب 11 شهریور 1387 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چك.
ب ـ سند ذمه
سند حاكی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین كه در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار می‌رود.

ج ـ سند وثیقه
سندی است كه دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط كند كه به موجب آن شخصی (اعم از اینكه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حكم سند رسمی مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌كننده سند صادر می‌شود.

ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانكار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.
خ ـ بازداشت
توقیف كردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ
كسی كه ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری كند.
ذ ـ صورتجلسه
سندی است كه مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌كند.
رـ كارشناس رسمی
كسی كه به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این كار داشته باشد.

ز ـ خبره
صاحـب فنـی كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.

س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملكی است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملك مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانكار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی كه از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.
ص ـ اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یك جانبه فسخ كند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.
ض ـ فك رهن
آزاد كردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاك.
ظ ـ مزایده
صورت خاصی از فروش مال است كه از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادكننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
ع ـ نیابت اجرائی
نیابتی كه اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر كه اقامتگاه مدیون یا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هیات نظارت
هیاتی است مركب از مدیركل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه كه به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید.

ف ـ شورای عالی ثبت
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی كه برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت كه از دو شعبه املاك و اسناد تشكیل می‌گردد.
ق ـ ممنوع‌الخروج
بدهكاری كه به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وی از كشور جلوگیری می‌شود.
ك ـ حق استرداد
حقی است كه به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثیقه را تحت تصرف كامل خود درآورد.
گ ـ حق‌الاجرا
حقی است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 مصوب 20 اردیبهشت 1358 شورای اتقلاب

‌ماده 1 – مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده، رسیدگی به‌ آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

ماده 2 – نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک، وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.

‌ماده 3 – پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد، مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت‌ می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌ مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.

‌ماده 4 – نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است، حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی‌ را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

‌ماده 5 – مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن‌ با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.

‌ماده 6 – تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‌ شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم‌ نمایند. ‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده 7 – رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

‌ماده 8 – اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

‌ماده 9 – در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش‌ آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.

‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.

‌ماده 10 – وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌ تقسیم خواهد شد.