برچسب: قوانین و مقررات جرائم و مجازات های تعزیری

قوانین و مقررات جرائم و مجازات های تعزیری

  • آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1398 هیأت وزیران

    آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1398 هیأت وزیران

    آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مصوب 6 شهریور 1398 هیأت وزیران

    شماره۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ ۱۳۹۸/۶/۱۲
    وزارت امور اقتصادی و دارایی
    وزارت دادگستری ـ وزارت کشور
    وزارت صنعت، معدن و تجارت
    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ آیین¬نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

    ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می‌روند:
    ۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
    ۲ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
    ۳ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
    ۴ـ شورا: شورای تأمین استان.
    ۵ ـ محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ .

    ماده۲ـ بنگاه‌های اقتصادی مشمول این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
    ۱ـ تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.
    ۲ـ میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.
    ۳ـ میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
    تبصره ـ اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

    ماده۳ـ بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید براساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.
    تبصره ـ مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

    ماده۴ـ اعمال محدودیت نسبت به بنگاه ‌اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق می‌گردد.
    تبصره۱ـ مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
    تبصره۲ـ هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

    ماده۵ ـ شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت ‌نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

    ماده۶ ـ بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

    ماده۷ـ بنگاه ‌اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه نمی‌شود.

    ماده۸ ـ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

    ماده۹ـ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌نامه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.
    تبصره ـ اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

    ماده۱۰ـ در صورت رفع سوء‌اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21695، ویژه نامه شماره 1199، یک شنبه 17 شهریور 1398

  • فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای

    فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای

    کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای مرکب از وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی بوده که حلسات آن در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می شود.
    کارگروه مزبور در راستای وظایف و مأموریت‌های ذاتی خود، مکلف به ایجاد سامانه رصد فضای مجازی در دستگاه متبوع خود بوده و همچنین کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود، چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی کل کشور یا آدرس الکترونیکی اعلام کنند.
    دبیرخانه کارگروه با بررسی گزارشات واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش (فیلتر) اقدام خواهد کرد و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضائی ذیربط جهت تعقیب کیفری مقتضی اطلاع داده خواهد شد.
    کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اجرای ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای، برای اولین بار پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط مبادرت به احصاء فهرست مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی در ۵ فصل مشتمل بر «محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود، نموده است.
    رعایت مقررات فهرست مصادیق محتوای مجرمانه برای ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و کلیه کاربران در فضای مجازی لازم‌الاجراء بوده و در صورت تخطی طبق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.

    فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای مصوب کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

    الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

    1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات )
    2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی . ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی )
    3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن ) ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه ای )
    4.تسهیل ، تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
    5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 قانون مطبوعات )
    6. راه اندازی مراکز و پایگاه های همسریابی درفضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان .(مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

    ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

    1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 قانون مطبوعات )
    2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامی )
    3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی )
    4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات )
    5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات )
    6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514 قانون مجازات اسلامی )
    7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات )

    برگه‌ها: 1 2

  • قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 مجلس

    قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 مجلس

    قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی

    شماره۱۰۱/۴۹۱۸۵                                                                       ۱۳۹۶/۶/۱۴

    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۵۰۹۳۱/۱۱۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ ایران قانون  پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با عنوان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۷۳۹۰۲                                                                              ۱۳۹۶/۶/۱۹

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۱/۴۹۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

    ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط ‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر  و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان  علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:

    ۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

    ۲ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌گردد.

    تبصره۱ـ معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

    تبصره۲ـ در صورتی که ارتکاب جرم  موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت‌شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

    تبصره۳ـ محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (۲) به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می‌شود.

    تبصره۴ـ بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، عندالاقتضاء می‌توانند به‌عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

    تبصره۵ ـ ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی ـ علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.

    تبصره۶ ـ در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی،  پایه،  مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی،  هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

    الف ـ هیأت علمی به یکی از مجازات‌های ردیف(۷) تا (۱۱) ماده(۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

    ب ـ دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف (ب ـ ۱) تا (ب ـ ۵) ماده(۷) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

    پ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات‌های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

    ت ـ طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

    تبصره۷ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

    ۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی

    ۲ـ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق  بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها  و رساله‌های دانشجویی

    ۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

    ۴ـ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج،  لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

    تبصره۸ ـ سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به‌منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

    تبصره۹ـ حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی‌کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

    تبصره۱۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ویکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره 21120، ویژه نامه شماره 982، سه شنبه 21 شهریور 1396

  • آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

    آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

    آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 28 مرداد 1397 هیأت وزیران

    شماره۷۱۷۷۰/ت۵۴۶۳۰هـ                                                              ۱۳۹۷/۶/۳

    وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۷) قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین ­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین­ نامه اجرایی قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز

    ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

    الف ـ قانون: قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ .

    ب ـ انشعاب یا اشتراک قانونی: انشعاب یا اشتراک ­های موضوع قانون که براساس مقررات مربوط برقرار می­شود.

    پ ـ استفاده­ کنندگان غیرمجاز: شخص یا اشخاصی که بدون دریافت انشعاب یا اشتراک قانونی از خدمات عمومی موضوع قانون بهره ­برداری یا با وجود داشتن انشعاب یا اشتراک، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذکور استفاده کنند.

    ت ـ خسارت: زیان ناشی از دخالت و تصرف غیرمجاز در تأسیسات موضوع قانون که به دستگاه­ های مربوط وارد می ­شود و میزان آن به تناسب آسیب واردشده بنا به اعلام دستگاه ذی­ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می ­شود.

    ث ـ مهلت مناسب: مهلتی که پس از انقضای مدت تعیی ن­شده برای پرداخت بهای خدمات مصرفی توسط دستگاه ذی­ربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف­ کننده اعلام م ی­شود.

    ج ـ مصرف­کننده دولتی: دستگاه ­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

    چ ـ خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات: کلیه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات بر بستر سامانه­ های ارتباطی از قبیل خدمات زیرساختی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات.

    ماده۲ـ استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می­ شود.

    تبصره ـ در مواردی که تخلفات موضوع قانون با مباشرت یا مشارکت یا معاونت مأموران یا پیمـانکاران دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ یا با استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین ­آلات دستگاه ­های مذکور یا پیمان کاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است نسبت به طرح موضوع و پیگیری آن در مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب (به ویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا بخشی از هزینه ­های خدمات مصرفی غیرمجاز و سایر خسارات و هزینه­ های مربوط) و نیز هیئت­ های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مأموران متخلف ذی­ربط اقدام کند. مفاد این حکم رافع مسئولیت دستگاه ­های اجرایی در تعقیب کیفری و حقوقی سایر مرتکبین و انجام اقدامات قانونی مربوط نیست.

    ماده۳ـ دستگاه­های ارایه­ کننده خدمات مکلفند در صورت عدم پرداخت بهای خدمات از سوی مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (۳) قانون ظرف مدت تعیین­ شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوط اقدام کنند. در صورت استنکاف مصرف‌­کنندگان از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­ الاجرا قابل وصول خواهد بود.

    تبصره ـ در مورد مصرف­کنندگان مشمول ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ بر اساس مقررات ماده مذکور و آیی ن­نامه اجرایی مربوط عمل خواهد شد.

    ماده۴ـ مصرف­کنندگان دولتی خدمات موضوع قانون مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را به عنوان هزینه­ های اجتناب­ ناپذیر پیش ­بینی و در سررسید مقرر پرداخت کنند.
    سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقت­نامه ­های ذی­ربط، تأمین و تخصیص اعتبارات موضوع این بند را در اولویت قرار دهد.

    ماده۵ ـ چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم­ خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه­های مسئول ارایه خدمات می­توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون درخصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی­ کند، با دریافت هزینه­ های مربوط طبق تعرف ه­های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک­بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری­ ها، دهیاری ­ها، بخشداری­ ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهادکشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی­ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی­صلاح، دستگاه­های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع ­آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.

    تبصره۱ـ واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب­ المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط ­زیست، حریم و بستر رودخانه ­ها و منابع آبی، حریم راه­ ها و راه­آهن، بنادر، فرودگاه­ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه­های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، درغیر این­صورت با آنها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن رفتار می ­شود.

    تبصره۲ـ در مواردی که رأی قطعی کمیسیون ­های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری­ ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردایم توسط دستگاه­های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.

    تبصره۳ـ در اراضی زراعی و باغ­ های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یادشده خواهد بود.

    ماده۶ ـ خدمات موضوع این آیین­ نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم ­الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارایه می ­شود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه­های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    منبع: روزنامه رسمی سال هفتاد و چهار شماره 21398، ویژه نامه 1078، چهارشنبه 7 شهریور 1397

  • قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین الملی و فضای مجازی 1397 مجلس

    قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین الملی و فضای مجازی 1397 مجلس

    قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین الملی و فضای مجازی مصوب 22 خرداد 1397 مجلس

    شماره۲۹/۲۷۳۴۷                                                                           ۱۳۹۷/۴/۹

    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی که با عنوان طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۴۷۲۱۶                                                                              ۱۳۹۷/۴/۱۶

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۹/۲۷۳۴۷ مورخ۱۳۹۷/۴/۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

    رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

    قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی

    ماده۱ـ ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود. در صورتی که به مصرف کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.

    تبصره۱ـ مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:

    اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه که به حکم مراجع صالح قضائی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فرآوری، تولید، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان یا دارابودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص می‌شود.

    تبصره۲ـ انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه‌های جمعی موجب محکومیت مدیر مسؤول در رسانه‌های چاپی یا مسؤول ذی‌ربط در سایر رسانه‌ها به مجازات مندرج در این قانون می‌باشد. الزام به جبران خسارات شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ‌کننده نیست، نمی‌شود.

    ماده۲ـ سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب‌گذاری مواد و فرآورده‌های محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام می‌کند بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیرمصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی در حدود امکانات شناسه‌های منحصر به فرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصولات اقدام کند.

    تبصره۱ـ برچسب‌گذاری مواد و فرآورده‌های موضوع این قانون به تشخیص سازمان غذا و دارو باید به گونه‌ای تعیین شود که آثار سوء و یا مفید احتمالی آن برای مصرف‌کنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.

    تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه برچسب‌گذاری، نحوه اخذ مجوز روشهای معرفی و تبلیغات مواد و فرآورده‌ها و مواد موضوع این قانون و موارد منع آنها ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان غذا و دارو تهیه می‌شود و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

    ماده۳ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.

    ماده۴ـ در اجرای این قانون، رعایت مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی الزامی است.

    ماده۵ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۵) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ لغو می‌شود.

    قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره 21376، ویژه نامه شماره 1066، مورخ پنج شنبه 11 مرداد 1397

  • آیین نامه امور خلافی مصوب 1324 وزیر دادگستری

    آیین نامه امور خلافی مصوب 1324 وزیر دادگستری

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: آیین نامه امور خلافی که در اجرای ماده 276 قانون مجازات عمومی مصوب 24 دی و 7 بهمن 1304 که مقرر کرد: «‌نسبت به كلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صَحِیِّه [بهداشتی] همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و‌ نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشكه‌چی‌ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و فحاشی و‌ استعمال الفاظ ركیكه در معابر عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی كه به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یك روز حبس و سه قران غرامت كمتر و از یك هفته‌ حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.» و ماده 11 قانون اصلاح مواد 10 – 11 – 12 – 173 – 273 – قانون کیفر عمومی مصوب 4 مرداد 1322 مجلس شورای ملی که بیان کرد: «مجازات خلاف از قرار ذیل است: 1 – حبس تکدیری از دو روز تا ده روز. 2 – غرامت تا دویست ریال.» تصویب شد.

    با توجه به تحولات قانونی صورت گرفته در قوانین جزایی ماهوی بعد از انقلاب و لحاظ این که برخی اعمال موضوع آیین نامه در قوانین دیگری مانند نظام صنفی ، شهرداری ، تعزیرات حکومتی ، مجازات اسلامی تعزیرات و غیره جرم انگاری شده است ، مطابق همان قوانین اقدام خواهد شد. بند ب ماده 4 آیین در همین ارتباط تصریح می دارد: «كیفرهای مقرر در این آئین نامه هنگامی ملاك اعتبار خواهد بود كه برای مرتكب جرم مطابق قوانین و آئین نامه های دیگر كیفر شدیدتری تعیین نشده باشد وگرنه مرتكب مطابق آن قوانین و نظامات بكیفر شدیدتر محكوم خواهد گردید» ، اما از آنجایی که تکلیف دیگر اعمال مندرج در این آیین نامه در قوانین دیگر مشخص نشده است، سبب شد تا در نسخ کامل این آیین نامه و یا بقاء موادی از آن ، اختلاف نظر ایجاد شود. عده ای عقیده به نسخ کامل آن دارند اما برخی دیگر را نظر بر آن است که موادی از آن همچنان باقی و قابل استناد است. اینان علاون بر استناد به بند ب پیش گفته ، استدلال می کنند که بعضی اعمالی که در آیین نامه ذکر گردید ، در هیچ متن جزایی دیگری نیامده است و چون تاکنون آیین نامه صریحاً نسخ نشده است ، پس قابل استناد است ، خاصه آن که فاقد ضمانت اجراء دانستن این اعمال می تواند تالی فاسد نیز در پی داشته باشد مثلاً دید زدن به خانه همسایه که لاجرم باید مطابق این آیین نامه عمل را جرم و قابل مجازات دانست.

    در پست حاضر ، متن کامل آیین نامه که شامل چهار ماده با بندهای متعدد است را از مجموعه قوانین سال 1324 تهیه و منتشر می کنیم که به جهت منبع اقتباسی ، فاقد اشتباهات تایپی متعدد آیین نامه منتشره در سایت های حقوقی موجود در اینترنت است. همچنین معانی برخی لغات مانند تِجِیر در علامت [ ] بیان گردید. در چند پست آتی نیز به انتشار نظریه اداره حقوقی ، نشست قضایی و مقاله تحقیقی در خصوص اعتبار آیین نامه مزبور اقدام خواهیم کرد تا خوانندگان بتوانند با مطالعه هریک به جمع بندی قابل قبولی در حدود اعتبار آیین حاضر دست یایند.

    [/box]

     (اصلاحیه) آیین نامه امور خلافی مصوب 22 مرداد 1324 وزیر دادگستری

    نظر بماده 276 قانون مجازات عمومی ماده 11 اصلاحی قانون كیفری عمومی مصوب 4 مرداد ماه 1322 ، آئین نامه امور خلافی بشرح زیر اصلاح میشود:

    ماده یكم – اشخاص زیر بدو روز تا پنج روز حبس تكدیری و بتادیه ده ریال تا پنجاه ریال غرامت محكوم میگردند:

    1- كسانیكه با اخطارهای مامورین عبور و مرور و یا پاسبانان از اینكه در پیاده رو عبور نمایند ترتیب اثر ندهند و یا اخطارهای دیگر مامورین مزبو را كه مربوط بتامین انتظامات معابر عمومی است مورد بی اعتنائی قرار دهند.

    2- مدیران مهمانخانه ها و كاروانسراها و كسان دیگریكه بموجب نظامات عمومی مكلف بروشن كردن چراغ بوده و در ادای تكلیف خود اهمال نمایند.

    3- اشخاصیكه در پیاده روها و معابر بدون اجازه شهرداری اشیائی بگذارند یا حیواناتی نگاهدارند كه مزاحم عبور و مرورشده یا بهرنحوی از انحاء تمام پیاده رو و معبر یا قسمتی ازآنرا اشغال نمایند.

    4- كسانیكه در ایوان یا جلو منازل خود یا در نقاطی كه مشرف بمعابر است اشیائی بگذارند كه در صورت سقوط احتمال خطر برای عابرین متصور باشد.

    5- كسانیكه دیوارهای معابر عمومی و امكنه خصوصی و منازل اشخاص را مُخَطَّط [خط خط شده، خط دار] نمایند و یا از صورت نظافت خارج كنند (و یا در آن بعنوان آگهی و غیره چیز بنویسند.)

    6- اشخاصی كه با منع صاحب منزل اصرار در توقف درب منزل یا نشستن روی سكوی منزل غیر نمایند.

    7- كسیكه از باغهای فلاحتی یا اراضی دیگران كه كشت شده یا برای كشت حاضر گردیده بدون مجوز قانونی پیاده یا با اتومبیل و یا با مال یا با سایر وسائل نقلیه عبور نماید یا از عبور مالهای خود جلوگیری ننماید.

    8- كسانیكه هر گونه ابزار و آلات و ادواتیكه ممكن است وسیله استفاده مجرمین گردد در معابر بگذارند.

    9- اشخاصی كه همهمه و غوغا و صداهای ناهنجار (ولو برای فروش متاع خود) بر پا كرده یا شركت در همهمه و غوغا و صداهای ناهنجار دیگران و همچنین كسانی كه در شوارع و معابر عمومی عربده بكشند و یا تظاهرات مستانه نمایند.

    10- هر كس در جاهائی كه معمولاً باید بلیط تحصیل نمود از قبیل راه آهن – نمایشگاه و غیره بدون بلیط داخل شود و همچنین اشخاصی كه با خالی نبودن جای نشستن در محلهای مزبور یا در وسائط نقلیه عمومی بخواهند باصرار داخل شوند.

    11- كسانیكه مسئول حفظ و مراقبت اطفال نابالغ میباشند و در ادای تكلیف خود اهمال نموده و بدین جهت اطفال بواسطه جنجال و هیاهو و یا بنحوی از انحاء موجب سلب آسایس و استراحت دیگران بشوند و یا مرتكب جرمی گردند و یا آنكه اعمالی از آنها سربزند كه برای خودشان یا برای دیگران احتمال خطر یا صدمه بدنی یا مالی باشد.

    12- كسانیكه پرندگان یا دامهای زنده را آویزان حمل كنند یا بطور آویزان نگاهدارند.

    13- كسانیكه برخلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی بمردگان در ملاء عام ناسزا گفته یا اهانت نمایند.

    14- كسانیكه با زیرشلواری یا لُنگ یا لباس خانه (بدون عذر موجه ) در معابر عمومی تردد یا توقف نمایند.

    15- كسانیكه بر خلاف آئین نامه اماكن عمومی و باغهای ملی رفتار نمایند.

    16- كسانیكه بوسیله جاری ساختن آب بمزرعه یا خانه یا معابر برای اشخاص تولید زحمت كنند.

    17- كسانی كه بوسیله شلاق یا چیز دیگر دامهای زنده را ببازارند بطوریكه موجب ایراد جرح یا صدمه بدنی آنها گردد.

    18- كسانی كه جلوی دكان خود تِجِیر [پرده بزرگ] و امثال آن (مگر برای احداث بنای جدید كه با اجازه شهرداری خواهد بود) بكشند.

    19- كسانی كه از معابر ممنوع گذر كنند.

    20- پیشه ورانی كه بدون اطلاع شهرداری بدون عذرموجه در نتیجه تبانی كارخود را تعطیل كنند و یا برخلاف مقررات مربوط بتعطیل عمومی اقدام نمایند.

    21- كسانی كه پارچه های كثیف و زننده و بد منظره را در گذرها و خیابانها سایه بان دكان و مغازه خود قراردهند.

    22- كسانی كه در گذرها و خیابانها و پیاده روها و كویها خشت بزنند.

    23- كسانیكه در خیابان و گذرها و پیاده روها و اماكن عمومی – ادارات و بیمارستانها- اتوبوسها- بنگاهها و پزشكخانه ها آب دهان با آب بینی بیاندازند.

    24- كسانی كه بار شاخه یا درخت یا نی یا پوش خرما و امثال آنها را بهر وسیله حمل نمایند بطوری كه بزمین كشیده شو و تولید گرد و خاك كند.

    25- كسانیكه كود و كثافات را با دوش حمل كرده و یا آنها را در داخل شهر خشك نمایند یا جوال [کيسه‌ي بزرگ حمل] آنها را در گذرها و معابر عمومی تكان بدهند.

    26- كسانیكه در وسائل نقلیه دربست بدون اجازه راكب سوار شوند.

    27- كسانیكه مال سواری یا باری را در شوراع و معابر عمومی و امثال آن بتازند.

    28- كسانیكه سگ یا هر حیوان مؤذی را بر دیگری تحریص نموده بدون آنكه آسیبی بشخص یا اشخاص برسد.

    29- كسانیكه مسئول حفاظت مجانین و یا حیوانات سبع بوده و آنها را رها نمایند.

    30- اشخاصی كه از قبول پول راجع مملكت بدون علت و برخلاف مقررات امتناع نمایند.

    31- فروشندگان روزنامه ها و لوایح و آگهی ها و اوراق ممنوعه چه حاوی عبارات ممنوع باشد چه شامل تصویر و اشكال قبیحه (ماده 25 قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326قمری )

    32- اشخاصی كه بدون داشتن اجازه رسمی از معابر عمومی یا اراضی دولتی یا عمومی چیزی از قبیل سنگ و خاك و مصالح و غیره بردارند مگر آنچه را كه عرف و عادت عمومی استثناء میكند.

    33- كسانیكه بدواً بدیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را بهتاكی مطالبه نند یا بهر نحوی از انحاء بدیگری اهانت و هتك حرمت نمایند.

    34- كسانیكه كبوتر پرانی و بادبادك بازی یا در معابر و خیابانها الك‌دولك بازی كنند.

    35- كسبه و دكاندارها كه باصرار و یا خارج از نزاكت مشتری دعوت نمایند و یا بدون رعایت ادب و نزاكت با مشتری رفتار و سخن بگویند.

    36- كسانیكه در معابر و شوراع بیكدیگر گلاویز شده یا با الفاظ قبیحه متكلم شوند با صداهای كریه نمایند.

    37- كسانیكه در معابر و امكنه عمومی یا یكدیگر شوخیهای ركیك و خارج از نزاكت نمایند.

    38- مرتكبین اعمال زیر:

    الف – مباشرت در تهیه و نگاهداری نوشتجات و طرحها و گراور و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عكسها و فیلم های سینما و سایر اشیائی كه مستهجن است برای تجارت یا توزیع و یا نشان دادن علنی آنها.

    ب – وارد كردن و حمل و خارج كردن یا سبب شدن ورود و حمل و خروج نوشتجات و ترسیمات و گراورها و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عكسها و یا فیلمهای سینما و یا سایر اشیائی كه مستهجن است برای مقاصد مذكور فوق و همچنین نشر آنها بهر نحوی كه باشد.

    ج – معامله اشیاء مذكور ولو بطور غیرعلنی و هر قسم عملیات دیگری كه راجع به آنها و توزیع و نشان دادن علنی و حرفه قرار دادن و كرایه آنها.

    د- اعلان یا اعلام بهر وسیله كه فلان شخصی فاعل یكی از اعمال ممنوعه فوق میباشد تا بدین وسیله انتشار و معامله آن امور تشویق شود همچنین اعلان یا اعلام باینكه چگونه بوسیله چه اشخاصی نوشتجات و طرحها و گراور و نقاشی و مطبوات و تصاویر اعلانات و علائم و عكسها و فیلمهای سینما و سایر اشیائی را كه مستهجن است میتوان مستقیماً یا غیر مستقیم بدست آورد (مقررا بین المللی ژنو مصوب 4و14 و 8/309)

    39- كسانیكه در محوطه ایستگاههای اتوبوسها و اتومبیلهای سواری دستفروشی نمایند.

    40- صاحبان ساختمانهائیكه ناودان غیر لوله نصب نمایند و بسبب ریزش آب برای عابرین تولید زحمت كند.

    41- اشخاصی كه لوله بخاری منزل یا مغازه را بطرف خیابان و معابر عمومی نصب نمایند.

    42- اشخاصی كه اوزان و مقادیر غیر قانونی را استعمال نمایند.

    ماده دوم- اشخاص زیر به 5 تا 7 روز حبس تكدیری و از50 تا 100 ریال غرامت محكوم میگردند.

    1- كسانیكه در معابر حفر چاه و امثال آن نموده و یا بدون اجازه كتبی شهرداری سرچاه و قنات و امثال آنرا باز نمایند و علامت جالب توجه عابرین از قبیل چراغ و نرده در آنجا نصب نكنند.

    2- كسانیكه مكلف بپوشانیدن روی چاله های مجاری آب یا آب انبارهای واقعه در معابر هستند و در انجام وظیفه خود اهمال مینمایند مامورین شهرداری و ادارات مربوطه دولتی مشمول این ماده نبوده و طبق مقررات اداری مجازات خواهند شد.

    3- كسانكیه بدون مجوز قانونی از درختهای معبار و باغهای عمومی میوه بچینند یا بالا بروند و یا شاخه های آنرا قطع و یا زخمی نمایند.

    4- كسانیكه از نصف شب ببعد باعمالی اشتغال ورزند كه موجب سلب آسایش و استراحت دیگران شود یا تشكیل هر نوع اجتماع و ساز و آواز و كنسرت بدون اجازه شهرداری بدهند باستثنای آنچه كه در آداب و شعایر اسلامی یا ملی است.

    5- كسانیكه در شهرستانها آغل دامها و دوابهای خود را در خانه یا محل كسب خود قرار دهند.

    6- كسانیكه آوار ساختمان را بدون پروانه شهرداری در گذرها یا معابر ریخته و یا با داشتن پروانه در نقل آنها با وجود اخطار شهرداری اهمال ورزند اقدام ننمایند.

    7- كسانیكه بنوبه آب دیگری تخطی نموده و یا آب متعلق بشهر را هدر دهند.

    8- كسانیكه در عرض خیابان یا كوی عمومی بدون اجازه شهرداری تیر چوب یا هر شیئی دیگری بگذارد یا نصب كند كه سد راه عابرین گردد.

    9- كسانیكه با اخطار کتبی شهرداری در انجام مقررات وضع شده از طرف انجمن شهر راجع بزیبائی شهر تخلف نمایند.

    10- كسانیكه از روی بام یا دیوار یا پنجره عمارت و امثال آن آب یا خاشاك یا خاكروبه یا آتش یا هر شیئی دیگر بمعابر پرتاب كنند.

    11- كسانیكه از دستور شهرداری در گذاردن برچسب حاكی از نرخ اجناس خودداری نمایند.

    12- كسانیكه در خانه خود یا محل كسب خویش كه در شهر واقع است چیزهای بدبو از قبیل لاستیك یا استخوان یا امثال آنها بسوزانند و یا زباله و خاكروبه و مانند آنها را نگهدارند كه عفونت آن بخارج سرایت كند.

    13- كسانیكه در موقع آب پاشی یا تنظیف گذرهای عمومی یا پیاده روها و كویه مراقبت نكرده و لباس یا اشیاء دیگر آنرا كثیف و آلوده نمایند.

    14- كسانكیه در گذرها و كویها و خیابانها و امثال آن فرش تكان دهند یا بدون آب پاشی جارو كنند كه گرد و غبار بلندشود.

    15- كسانیكه در داخله شهر در دكان یا خانه خود بشغل دباغی روده سازی و امثال آن اشتغال ورزند.

    16- كسانیكه در داخل شهر كود انبار كنند كه تولید عفونت نماید.

    17- بلیط فروش سینما- ترن – اتوبوس و امثال آن كه بدون پروانه بهداری مبادرت بكار كنند.

    18- دوافروشی كه كشیك شبانه خود را تعطیل نماید.

    19- قناد- طباخ و امثال آنها كه ظروف مربوط بكار خود را سفید نكرده و تمیز نگاه ندارند.

    20- كسانیكه در گذرها بهر عنوان معركه گیری نمایند.

    21- كسانیكه سنگ یا چیزهای كثیف یا اجسام ثقیله بابنیه یا منازل یا پنجره یا باغات یا اراضی محصور دیگری پرتاب نمایند و هرگاه از عمل آنها جرمی واقع شود مجازات همان جرم را خواهد دید.

    22- اشخاصی كه اجسام ثقلیه و چیزهای كثیف و مایعات بدیگری بیندازند یا بپاشند.

    23- اشخاصی كه موجب اتلاف یا مجروح شدن حیوانات غیر شوند.

    24- كسانیكه در محلهای غیر مجاز از قبیل حریم یا درب خانه و دكاكین و امكنه عمومی خاكروبه و زباله و لج و امثال آن بریزند.

    25- كسانیكه با اسب و امثال آن بطور كلی سواره از پیاده رو خیابان عبور نمایند (عبور با دوچرخه پائی در پیاده رو تابع آئین نامه دوچرخه پائی مصوب 1318میباشد)

    26- كسانیكه برف بام و خانه خود را بدون مجوز قانونی بخانه همسایه بریزند.

    27- كسانیكه بدون پروانه شهرداری و یا شهربانی اشتغال به كسبی ورزند كه احتیاج به پروانه دارد.

    28- صاحبان گرمابه ها و نانوائیها و شیرینی پزیها و اماكن عمومی دیگری كه وجود آن در شهر مجاز باشد مطابق دستور شهرداری نصب دودكش ننمایند.

    29- كسانیكه در معابر عمومی حائل موقت مقابل قسمتی كه مشغول ساختمان میباشد نصب ننمایند.

    30- كسانیكه بدون رعایت اصول آئین نامه ساختمانی و اجازه شهرداری در اراضی خود ایجاد كوچه یا گذر عمومی نمایند.

    ماده سوم – اشخاص زیر به 7 روز تا ده روز حبس تكدیری و از 100 تا دویست ریال غرامت محكوم میگردند:

    1- كسانیكه به جعبه تلفن یا چراغ برق یا سیمهای تلفن و تلگراف و لامپهای برق معابر و میدانها و سایر امنه بمنظور تخریب یا تولید خطر دست بزنند یا كلید برق را بدون اجازه مقامات صلاحیتدار باز نمایند.

    2- كسانیكه پلمپ انبار چرخهای آبكش را باز كرده و یا غیر از آبیكه برای شرب عمومی از طرف شهرداری تعیین شده آب دیگری بفروش برسانند.

    3- كسانیكه علائم مهندسی و نقشه برداری شهرداری – اداره ثبت – اداره راه امثال آنها را برداشته یا در آنها دخل و تصرف نمایند

    4- پیشه ورانیكه در انبار كردن بوته یا هیزم و امثال آنها در محل كسب خود دقت و مراقبت نكنند و بر اثر غفلت آنها حریق تولید شود.

    5- كسانیكه بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام بساختمان نمایند كه مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد.

    6- كسانیكه بدون تحصیل پروانه از شهرداری در خانه یا باغ یا دكان و امثال آن روی قنوات پوشیده عمومی را (بمنظور استفاده از آب) باز یا پاكنه احداث نمایند و یا از مجرای عمومی شق نهر كند

    7- صاحبان مغازه – دكان كاروانسرا- گرمابه و امثال آنكه در تمیز نگهداشتن نقاط نامبرده و اثاثیه آن كه برای پذیرائی مشتریها تهیه شده است كوتاهی نمایند.

    8- پیشه ورانی كه از مقررات بهداری برای معاینه و گرفتن گواهینامه آن تخلف نمایند.

    9- متصدیان فروش خواروبار – میوه – سبزی – ماست – شیر – روغن گوشت – شیره و امثال آنها که مقررات بهداری را رعایت ننمایند و اجناس خود را نظیف نگه ندارند.

    10- سلمانیهائی كه چراغ الكل و غیره برای ضدعفونی كردن اسباب كار خود استعمال نكرده و یا دكان خود را تمیز نگاه نداشته و روپوش سفید تمیز نپوشند و یا حوله و پنبه استعمال شده كثیف را بكار برند یا شاگردی كه برگه معاینه بهداری ندارد استخدام نمایند.

    11- كسانیكه طبق ماده 273 اصلاحی قانون كیفر عمومی ولگرد محسوب شوند.

    12- كسانیكه منجلاب مستراح یا آب گلخن حمام یا حوض را در گذرهای عمومی یا مجاری آب یا قنوات سر بدهند و یا در معابر وی مجاری آنها را ادار نمایند.

    13- كسانیكه مجاری فاضل آب حمام یا مستراح را بطرف گذر قرار دهند.

    14- كسانیكه در انهار و مجاری آبها و قنوات چاهها – چشمه ها – آب انبارها و بركه هائی كه آب آنها مورد استفاده اشخاص است ظرف یا رخت یا فرش یا نخ یا پارچه یا حیوانات یا وسائل نقلیه و امثال آنها را بشویند یا خود را شتشو دهند و یا آنكه در آنها آشغال و كثافت بریزند.

    15- متصدیان یخچالهائیكه مطابق دستور شهرداری آب بندی نكرده و یا از مقررات دیگر شهرداری و بهداری سرپیچی نمایند و یا در یخ گیری تعلل كنند.

    16- شیرینی فروشی كه در شیرینی و شربت و امثال آنها ساخارین و یا جوهریات مضر استعمال كند.

    17- كسانیكه از روی بام دیوار و امثال آنها بخانه دیگری عمداً سركشی و نگاه كنند.

    18- كسانیكه رمالی – جَفْر [علمي که به کمک آن امور پنهاني و آينده را بازگويند]- تعبیرخواب – كف بینی – افسونگری – جادوگری – جن گیری – فالگیری – پیش گوئی ، چله نشینی – بخت گشائی و امثال آنها را وسیله معركه یا دوره گری قرار داده یا باز كردن دكان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله كسب و استفاده خود قرار دهند.

    19- كسانی كه دخترها – پسرها – زنها را مصراً تعقیب نمایند.

    20- كسانیكه در نقاط و معابر عمومی آتشبازی كنند و همچنین اشخاصی كه در اماكن خصوصی بدون اجازه رسمی آتشبازی و یا در نقاط ممنوعه تیراندازی نمایند.

    21- كسانیكه با اخطار ادارات مربوطه راجع به خراب كردن یا تعمیر بناهائی كه مشرف بانهدام و موجب خطر است از اقدام لازم كوتاهی نمایند.

    22- دوافروشان و عطاران و كسانیكه ادویه و ماكولات و مشروبات فاسد را بفروشند یا در دكان و مغازه خود نگهداشته و مطابق مقررات بهداری و شهرداری آنها را نسوزانند و یا از بین نبرند.

    23- دست فروشان و سمساران كه اشیائی از اشخاص مجهول الهویه بدون اخذ ضامن معتبر یا از اطفال غیر ممیز ابتیاع نمایند.

    24- اشخاصی كه بدون داشتن پروانه و دفتر بشغل سمساری یا امانت فروشی اشتغال ورزند.

    25- اشخاصی كه به هرنحوی از انحاء وضعیت معابر و امكنه عمومی را بدون اجازه مقامات صالحه تغییر دهند.

    26- كسانیكه با وجود قدرت و استطاعت (جسمانی) تكدی یا كلاشی را پیشه خود قرار داده و از اینراه زندگانی نمایند.

    27- كسانی كه بقصد ایذاء مرتكب عملی شوند که وسیله نقلیه از حركت موقت باز بماند.

    28- كسانیكه در نقاط محصور یا غیرمحصور بر خلاف مقررات شهرداری زباله و آشغال بریزن یا شوارع و معابر عمومی را بواسطه ریختن مدفوعات یا مانعات و یا اشیاء متعفن و گندیده كثیف نمایند یا در خیابانها و گذرها نقاط عمومی چیزی بخورند و پوست و آشغال آنها را در آنجا بریزند.

    29- مسئولین و مباشرین مسلخ ها و غسالخانه ها و قبرستانها كه از دستورهای مقرر بهداشتی تخلف نمایند.

    30- كسانكیه بدون حق قانونی بهر نحوی از انحاء مجاری آب كوچه ها و خیابانها را سد نمایند.

    31- حمامی هائیكه بدون اجازه شهرداری خزینه احداث یا درب خزینه های بسته شده را بگشایند.

    32- كوره پزیكه قالب آجر را مخالف ابعادی كه شهرداری تعیین نموده بكاربرد.

    33- كسانیكه در مجاور قنات یا مجاری كه آب دائم جاری است مخالف بهداشت عمومی مستراح بنا نمایند.

    ماده 4- الف- منظور از عبارت تا پنج روز و (تا پنجاه ریال) در ماده یكم و (تا هفت روز) و (تا یكصد ریال) در ماده دوم و (تا ده روز) و (تا دویست ریال) در ماده سوم این آئین نامه این است كه حداكثر مجازات حبس و غرامت در ماده یكم پنج روز پنجاه ریال و در ماده دوم هفت روز یكصد ریال و در ماده سوم ده روز و دویست ریال خواهد بود.

    ب – كیفرهای مقرر در این آئین نامه هنگامی ملاك اعتبار خواهد بود كه برای مرتكب جرم مطابق قوانین و آئین نامه های دیگر كیفر شدیدتری تعیین نشده باشد وگرنه مرتكب مطابق آن قوانین و نظامات بكیفر شدیدتر محكوم خواهد گردید.

    وزیر دادگستری

    نقل از مجموعه قوانین سال 1324، صفحات 328 الی 337