برچسب: قوانین و مقررات جرائم و مجازات های تعزیری

قوانین و مقررات جرائم و مجازات های تعزیری

  • قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 مجلس

    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 مجلس

    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7 شهریور 1390 مجلس شورای اسلامی

    شماره43522                                                                                                                                                                                         16/7/1390

    مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

    با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

    رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

    شماره39747/128                                                                                                                                                                                          28/6/1390

    جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

    رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

    عطف به نامه شماره 68361/35405 مورخ 1/5/1386 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

    رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

    فصل اول ـ كليات

    ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.

    ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.

    تبصره ـ اسلحه ليزري و آن دسته از شبه‌ سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.

     ماده3ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

    ماده4ـ وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي‌صلاح جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مندرج در اين قانون محكوم مي‌شود.

     فصل دوم ـ سلاح و مهمات

    ماده5 ـ هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:

    الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

    ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

    پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

    ت ـ سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

    تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

    ماده6 ـ هر كس به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سردجنگي يا سلاح شكاري يا قطعاتمؤثر يا مهمات آنها را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:

    الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده ميليون تا بيست ميليون ريال

    ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال

    پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

    ت ـ سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

    تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

    ماده7ـ در صورتي كه قاضي با نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اسلحه، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، انبوه بوده است، وي را به حبس تعزيري از ده تا پانزده سال محكوم مي‌نمايد.

    تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه در خصوص تعيين جدول انبوه هر يك از مصاديق اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

    ماده8 ـ هر كس به طور غيرمجاز حرفة خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شكاري به جزاي نقدي از پنجاه تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شود.

    ماده9ـ دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانهاقدام نمايد و چنانچه ظرف سهماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقي مي‌شود و مرتكب به جزاي نقدي از ده تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد.

    ماده10ـ هر كس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح نمايد يا شماره يا نشانه (آرم) سلاح را جعل نمايد به جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال محكوم مي‌شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد متقاضي نيز به مجازات مباشر محكوم مي‌شود.

    فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت كنترل

    ماده11ـ هر كس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:

    الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال

    ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال

    پ ـ مواد ناريه يا منـفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و در صـورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غـيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال

    ت ـ گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده و اشك‌آور به حبس از دو تا پنج سال

    ث ـ مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

    ماده12ـ هر كس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند و يا هر گونه معاملة ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:

    الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از پانزده تا بيست و پنج سال

    ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال

    پ ـ مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف‌شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

    ت ـ گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده و اشك‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

    ث ـ مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

    تبصره ـ خـريد و حمل مواد محترقه غيرمجـاز كه براي جشنـها و مراسم استفاده مي‌شود مستوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا ده ميليون ريال است. مواد محترقه‌اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.

    ماده13ـ در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اقلام يا مواد تحت كنترل، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي‌نمايد.

    فصل چهارم ـ تشديد و تخفيف مجازاتها

    ماده14‌ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان‌يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

    ماده15ـ هرگاه مرتكبين جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) اين قانون يا يكي از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، يك درجه تشديد مي‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتي مقاومت مسلحانه نمايند، در صورتي كه محارب شناخته نشوند، به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي‌شوند.

    ماده16ـ چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي‌شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي‌شوند.

    تبصره1ـ چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل گردد مـراجع ذي‌ربط مكلـفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد نمايند.

    تبصره2ـ تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش، موجب دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجة هفت موجب يك درجه تخفيف مي‌شود.

    ماده17ـ همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاء جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضائي رسيدگي‌كنندهدر مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش، موجب يك درجه تخفيف و در مجازاتهاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي‌شود.

    فصل پنجم ـ ساير مقررات

    ماده18ـ كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف‌شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.

    ماده19ـ با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.

    ماده20ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

    ماده21ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو مي‌گردد.

    قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 23/6/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

    رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاريجانی

    نقل از روزنامه رسمی

  • قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

    قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

    توضیح: در خصوص قانون حاضر چند نکته را باید در نظر داشت:

    اول- در جهت اعتلاي امر به معروف و نهي، جامعه ایرانی از سال 65 به بعد شهدایی را تقديم کرد از جمله؛ شهیدان؛ کمال ولي زاده (70)، قدرت الله محمدي (75)، تقی اسدی خوشکارسرانی (۷۶)، غلامرضا بهمئی (77)، قاسم سجادیان (۷۸)، ناصر احدی (۷۸)، هادی محبی (۷۸)، تیمور حسن زاده (۸۹)، محمدعلی قاسم‌زاده (۷۹)، فرخ‌رضا فقیهی‌فر (80)، محمود توفیقیان (۸۳)، غلامرضا زبونی (۸۶)، علی خلیلی(93)، مسعود مددخانی(93) که برای مشاهده اطلاعات بیشتر می توانید اینجا مراجعه نمایید اما ایده شکل‌گیری و تدوین قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به شهادت علی خلیلی طلبه‌ جوانی که به دلیل انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شدت آسیب دید و نهایتاً در بیمارستان بعثت به فیض شهادت نائل آمد و به عنوان شهید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مشهور شد، بر می گردد. در این زمان بود که عزم نمایندگان جزم شد تا قانونی در حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب نمایند که این امر در سال 1394 تحقق یافت.

    دوم- قانون حاضر از جمله قوانینی است که رئیس جمهور وقت در مهلت پنج روزه مقرر در ماده 1 قانون مدنی نسبت دستور انتشار آن خودداری نمود و بناگزیر رئیس مجلس شورای اسلامی دستور انتشار و ابلاغ آن را صادر نمود که به نظر ماهیت قانون بر می گردد.

    سوم- یکی از اصول قانون نویسی آن است که اگر بنا است در قانونی مرجع کلمه ای عبارتی باشد، این عبارت باید در ابتدای قانون و قبل از کاربرد آن کلمه بیان شود نه بعد از آن. بر این اساس بهتر بود قبل از ذکر نام “ستاد” در تبصره مواد 9 و 13 این قانون، قانونگذار مراد خود از آن را که در صدر ماده 16 به عنوان “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” بیان نمود، در انتهای ماده 1 قانون ذکر می کرد تا از همان ابتداء مشخص شود که منظورش کدام یک از ستادهای موجود در کشور است، چنانکه در مواد بعدی از جمله تبصره 1 ماده 16 این امر مشخص می شود.  

    قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی

    شماره۱۸۳۵۷                                                                                                                                                                                           ۱۳۹۴/۳/۱۹

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

    رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۷۷۹۹/۴۶۷                                                                           ۹/۲/۱۳۹۴

    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

    ماده۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

    تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

    ماده۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

    ماده۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

    ماده۴ـمراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

    ماده۵ ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

    تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

    ماده۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

    ماده۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

    تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/3/2) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 رسیدگی می‌شود.

    ماده۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

    ماده۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

    تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

    ماده۱۰ـوزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

    ماده۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

    تبصره ـآمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج  مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

    ماده۱۲ـوزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاههای ذی‌ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

    ماده۱۳ـدر مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

    تبصره ـهرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

    ماده۱۴ـ سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

    ماده۱۵ـهرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

    تبصره ـاحراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد.

    ماده۱۶ـستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

    ۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.

    ۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

    ۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

    ۴ـ تعیین الگوهای رفتاری

    ۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

    ۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط

    ۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

    ۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

    ۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال

    ۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

    ۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

    ۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

    تبصره۱ـوزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

    تبصره۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

    تبصره۳ـهرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) می‌باشند.

    تبصره۴ـوظایف ستاد، نافی مسؤولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

    ماده۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

    تبصره۱ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

    تبصره۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

    تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

    ماده۱۸ـدستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

    ماده۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

    ۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد

    ۲ـ وزیر کشور

    ۳ـ وزیر اطلاعات

    ۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

    ۵ ـ وزیر آموزش و پرورش

    ۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

    ۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

    ۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

    ۹ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه

    ۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    ۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

    ۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

    ۱۳ـ رئیس سازمان بسیج

    ۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه

    ۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه

    ۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران

    ۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

    تبصره۱ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

    تبصره۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.

    ماده۲۰ـستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.

    اعضای ستاد استان عبارت است از:

    ۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

    ۲ـ استاندار

    ۳ـ مدیرکل اطلاعات استان

    ۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

    ۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش

    ۶ ـ رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد

    ۷ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

    ۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

    ۹ـ دادستان مرکز استان

    ۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

    ۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

    ۱۲ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

    ۱۳ـ فرمانده ناجا در استان

    ۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان

    ۱۵ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان

    ۱۶ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان

    ۱۷ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

    ۱۸ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

    تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.

    اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

    ۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان

    ۲ـ فرماندار

    ۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان

    ۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان

    ۵ ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

    ۶ ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان

    ۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

    ۸ ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

    ۹ـ دادستان شهرستان

    ۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان

    ۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی

    ۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان

    ۱۳ـ فرمانده سپاه

    ۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود

    ۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود

    ۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

    تبصره۱ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

    تبصره۲ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجراء است.

    تبصره۳ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

    ماده۲۱ـدستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

    ماده۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    ماده۲۳ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

    ماده۲۴ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

    قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20464، ویژه نامه شماره 782، چهارشنبه 20 خرداد 1394

  • قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده (تنقیح شده)

    قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده (تنقیح شده)

    توضیح

    در رابطه با عنوان قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و تغییر شماره‌های مواد آن در زمان حکومت قانون مجازت اسلامی مصوب 1370/5/8 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/ 1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي دو نکته را باید در نظر داشت:

    اول- در روزنامه رسمی شماره 14943 مورخ 1375/4/4، عنوان مصوبه «قانون ‌”كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)”» ذکر شد که شامل مواد 1 الی 223 است اما از آنجایی که در ماده 223 این قانون آمده است که «اين قانون به عنوان كتاب پنجم – تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده به قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 الحاق مي‌گردد و ‌شماره مواد 1 تا 233 آن به 498 تا 730 اصلاح مي‌گردد…» بر این اساس، این قانون در کتاب چاپی شرکت سهامی روزنامه رسمی که در اختیار قضات قرار گرفت، تحت عنوان “کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی” و با اصلاح شماره های مواد به کیفیتی که در قضاوت آنلاین ملاحظه خواهید کرد، منتشر شد.

    استنادپذیری آن در قوانین و رویه قضایی یکسان نیست. قانونگذار در قوانین موضوعه مانند ماده 55 قانون جرايم رايانه اي مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با عبارت «قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات)»،در ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی با عنوان «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی» از آن یاد کرد.

    قضات در زمان صدور حکم و یا وکلاء در لوایح تقدیمی به مراجع قضایی، اصولاً با نام های «قانون مجازات اسلامی 1375، قانون تعزیرات مصوب 1375 و یا قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375»آن را مورد استناد قرار می دهند.

    دوم- بدنبال تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 که شامل مواد 1 الی 728 است، مواد قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375 به عنوان ادامه این مواد می باشد. به همین جهت  در برخی کتب از جمله مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها (جلد اول) از معاونت حقوقی ریاست جمهوری (معاونت تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات)، ویرایش هفتم، تیرماه 1390، در کنار شماره مواد 498 الی 729 قانون فوق، شماره های 729 الی 949 نیز آورده شده است. بدین نحو که هر یک از مواد این قانون دو شماره دارد که شماره اول، شماره تسلسل مواد از قانون مجازات اسلامی 1392 و شماره دیگر، شماره فعلی آن که تغییر یافته براساس ماده 223 همین قانون است اما رویه قضایی به این شیوه استناد گزینی مواد چندان رویکرد چندان نشان نداد و اصولاً به کیفیت پیش گفته عمل می کند.

    اصلاحات و الحاقاتی که از ابتدای وضع قانون مجازات اسلامی تعزیرات تاکنون صورت گرفت به شرح زیر می باشد:

    قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 11 دی 1381 مجلس شورای اسلامی منتشره در روزنامه رسمی

    قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2 مصوب 1387/8/22 مجلس شوراي اسلامي منتشره در روزنامه رسمي شماره 18590 مورخ 1387/10/3

    قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375مصوب 1388/3/26 مجلس شورای اسلامی منتشره در روزنامه رسمی سال 1388

    قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1396/9/22 منتشره در روزنامه رسمی سال هفتادو سه شماره 21214، ویژه نامه شماره 1013، یکشنبه 17 دی 1396

    قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) منتشره در روزنامه رسمی سال هفتاد و سه شماره 21214، ویژه نامه شماره 1013، یکشنبه 17 دی 1396

    اصلاحیه روزنامه رسمی کشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده(۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) منتشره در روزنامه رسمی سال هفتاد و سه، شماره 21222، ویژه نامه شماره 1017، سه شنبه 26 دی 1396

    قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی»  منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21916، ویژه نامه شماره 1286، دوشنبه 26 خرداد 1399 به عمل آمد.

    تمامی اصلاحات و الحاقات فوق با تعیین مواد ناسخ و منسوخ در متن حاضر اعمال گردید و مواد سابق نیز برای امور تحقیق و پژوهش به صورت زیرنویس آورده شد. چنانچه در آینده نیز موادی از قانون دستخوش اصلاح و تغییر شود، در قانون اعمال خواهد شد.

    کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2 خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات (منقح)

    فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

    ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

    ماده ۴۹۹ – هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

    ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

    ماده ۵۰۱ – هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.

    ماده ۵۰۲ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

    ماده ۵۰۳ – هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

    ماده ۵۰۴ – هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

    ماده ۵۰۵ – هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌تا پنج سال محکوم می‌شود.

    ماده ۵۰۶ – چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

    ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

    ماده ۵۰۸ – هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

    ماده ۵۰۹ – هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌گردد.

    ماده ۵۱۰ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

    تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.

    ماده ۵۱۱ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

    ماده ۵۱۲ – هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

    تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

    برگه‌ها: 1 2

  • قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 بهمن 1386 مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی (تنقیح شده)

    قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 بهمن 1386 مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی (تنقیح شده)

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: قانون مبارزه با پولشویی در 2 بهمن 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما اصلاحات آن مسیر پرفراز و نشیبی را خاصه در سال های اخیر طی نمود. این قانون با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ به تصویب این مجلس رسید ولی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره 21523، ویژه نامه شماره 1121، چهارشنبه 10 بهمن 1397 به چاپ رسید.

    اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در متن قانون حاضر اعمال گردید و مواد سابق برای بررسی تحولات قانونی در زیرنویس با رنگ قهوه‌ای و خطی روی آن در ذیل هر ماده آورده شد. تغییرات بعدی نیز به همین نحو در متن قانون لحاظ خواهدشد.

    [/box]

    قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی (منقح شده)

    منماده۱ (مصوب 1397/10/15)ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

    الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

    ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

    پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.

    ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.

    ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هرنوع محصول گران‌قیمت.

    ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.

    چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:

    معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، ‌دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

    ۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

    ۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

    ۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

    ۴ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»

    ‎‎‎‎‎[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

    ماده 1 (مصوب 1386/11/2)- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن‌كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص براموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.

    [/toggle]

  • قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 مجلس شورا

    قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 مجلس شورا

    قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ‌مصوب 29 بهمن 1353 مجلس شورای ملی

    ماده 1 – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌ وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌ نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
    ‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.
    ‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

    ‌ماده 2 – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد‌ مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها‌ مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌ می‌شود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌ موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
    ‌در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

    ‌ماده 3 – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده 1 یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از‌ انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا‌ محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

    ‌ماده 4 – تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء‌ شده است.

    ‌ماده 5 – در صورتی که اعمال فوق به موجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

    ‌ماده 6 – هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای‌ نظامی است در دادگاههای مزبور رسیدگی خواهد شد.

    ‌ماده 7 – نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود می‌باشد.

    ‌ماده 8 – آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری‌ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    ‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.9.11 در جلسه روز سه‌شنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار‌و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

    رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

    منبع: روزنامه رسمی، شماره 8794، مورخ 1353/12/24 و مجموعه قوانین سالانه، سال اول، 1353، صفحه 353

  • آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از فلزیاب

    آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از فلزیاب

    آيين نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت ، خريد و فروش ، نگهداري ، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب مصوب 16 ارديبهشت 1382 هيأت وزيران

    ماده 1- وزارت صنایع و معادن مکلف است ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تأسیس‌، به متقاضیان ساخت دستگاههای فلزیاب ابلاغ نماید.

    صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
    ماده 2- خرید، فروش‌، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث‌ فرهنگی کشور است‌.
    فروشندگان مکلفند دستگاههای یاد شده را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی‌کشور دریافت نموده‌اند، بفروشند و نسخه‌ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی‌ دستگاه به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال نمایند.

    ماده 3- وزارت بازرگانی‌، نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی‌ دستگاههای مورد نظر، تا پایان اسفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ گردد.

    ماده 4- اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه‌، علاوه بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تقاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد.
    سازمان میراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر خواهدکرد.
    الف‌ – اشتغال به شغل قانونی مورد تأیید مراجع ذی‌ربط‌.
    ب‌ – تأیید نیاز به استفاده از دستگاه فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب‌.
    پ‌ – عدم محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیرمجاز یا سایر جرایم مرتبط
    با میراث فرهنگی کشور در مورد اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی‌.
    ت‌ – تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
    تبصره – صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور
    می‌باشد و سازمان مذکور در صدور یا عدم صدور آن مختار است‌.

    ماده 5- مدت اعتبار مجوزهای موضوع این آیین‌نامه یک سال است و تمدید آن منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
    صاحب مجوز حق واگذاری دایم یا موقت آن را به غیر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.

    ماده 6- تبلیغ دستگاههای فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی‌، مطبوعات‌، چاپ و نشر پوستر و سایر روشهای تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است‌.

    ماده 7- ورود دستگاههای موضوع این آیین‌نامه‌، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع است‌.

    ماده 8- کلیه دستگاههای فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آیین‌نامه‌، از سوی مراجع‌ ذی‌صلاح ضبط شده یا می‌شوند، در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد.
    سازمان مذکور می‌تواند آنها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند، با رعایت مقررات مربوط‌ بفروشد.

    ماده 9- در صورتی که دارندگان مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از ضوابط و مقررات مقرر در این‌ آیین‌نامه‌، دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تخلف نمایند، مجوز آنها به‌ تشخیص سازمان یاد شده ابطال یا معلق می‌شود و از تمدید یا تجدید آن خودداری خواهد شد.

    ماده 10- کلیه اشخاصی که از سایر مراجع ذی‌ربط مجوز اخذ نموده‌اند و در امور مذکور در این آیین‌نامه‌ فعالیت دارند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه وضعیت خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق‌ دهند.
    ادامه فعالیت این قبیل اشخاص منوط به تأیید و صدور مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور است‌.

    ماده 11- هرگونه استفاده از دستگاههای فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت‌ محیط زیست‌، منوط به اخذ اجازه جدید از سازمان یاد شده می‌باشد.

    ماده 12- تعیین دستگاههای اجرایی که برای انجام وظایف خاص خود مستثنا از این آیین‌نامه‌ می‌باشند، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

    محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

    نقل از روزنامه رسمی