آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 21 مرداد 1402 رئیس قوه قضاییه

در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 ، «آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ـ معانی اصطلاحات به كار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402/6/22 ؛

ب ) مركز: مركز حل اختلاف؛

پ ) شورا: شورای حل اختلاف؛

ت ) مقام ارجاع شورا : رئیس شورا یا مقام واجد اختیار ارجاع از ناحیه ایشان

ماده ۲ـ فرایند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفین یا یكی از آن ها یا ارجاع از سوی مقامات قضایی ذیربط از قبیل قضات رسیدگی كننده، مقامات ارجاع در دادسرا، دادگاه و اجرای احكام در حدود مقرر در قانون است.

تبصره ـ تقاضای صلح و سازش به صورت كتبی تنظیم و ارائه می شود. درخواست هایی كه به صورت شفاهی مطرح می شوند، پس از قید در صورت مجلس به امضای متقاضی می رسد . تقاضا پس از دریافت هزینه دادرسی، مطابق مقررات در شورا رسیدگی می شود.

ماده ۳ـ دفاتر خدمات الكترونیك قضایی مكلف اند در اجرای ماده ۱۳ با رعایت ماده ۱۱ و تفهیم مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون، در زمان ثبت دعاوی یا شكواییه ها امكان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان یا مدعی خصوصی یا شاكی اعلام نمایند و در صورت موافقت كتبی وی، مراتب را در دادخواست یا شكواییه درج و به شورا ارسال می كنند. در صورتی كه تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد.

ماده 4ـ دادگاه صلح مكلف است قبل از ارجاع به شورا، رضایت طرفین را به صورت كتبی اخذ یا در صورتمجلسی كه به امضاء طرفین می رسد، درج نماید. در این صورت، با تعیین وقت نظارت و با قید مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع می شود. ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای رسیدگی به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود.

هر یك از مقامات مذكور در ماده 15 قانون نیز، در صورتی كه موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخیص دهد با ذكر دلیل و با دستور اداری، پرونده را به شورا ارجاع می نماید. مقامات مذكور مكلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشكی قانونی، جلوگیری از فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم صادر نمایند.

ماده ۵ ـ پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده ۱۳ قانون به شورا، مقام ارجاع شورا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی را بررسی و:

الف ) در صورت پرداخت كامل هزینه دادرسی، موضوع را به یكی از شعب ارجاع می كند.

ب ) در صورت عدم پرداخت كامل هزینه دادرسی، به طریق مقتضی و با قید اینكه در صورت عدم پرداخت پرونده بایگانی می شود، به متقاضی اعلام می نماید تا ظرف یك هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذكور، تقاضا را بایگانی می كند.

ماده ۶ ـ رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط یا سرپرست مجتمع شورا یا شخص معین شده از سوی وی، به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء، نوع دعوا و سایر جهات مؤثر برای صلح و سازش، به شعب شورا ارجاع می دهد.

ماده ۷ـ چنانچه در اجرای ماده ۱۳ قانون، به لحاظ اعلام عدم تمایل طرف مقابل به رسیدگی در شورا، درخواست بایگانی و موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود، هزینه پرداخت شده به عنوان جزئی از هزینه دادرسی محاسبه می شود.

ماده ۸ ـ در انجام فرایند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانین یا آیین نامه های این قانون، رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست، لیكن اصول دادرسی باید رعایت شود.

تبصره ـ منظور از اصول دادرسی، ضوابط بنیادین و غیرقابل عدول دادرسی مانند اصل بی طرفی، اصل برابری، اصل برائت، اصول حاكم بر اهلیت طرفین، حق برخورداری از وكیل، تضمین حق دفاع طرفین است و منظور از تشریفات دادرسی، مقررات شكلی است كه تأثیر مستقیمی در ماهیت رسیدگی ندارد، مانند شرایط شكلی دادخواست و جریان آن، تشكیل، نحوه اداره و تجدید جلسه رسیدگی، نحوه ابلاغ، مواعد، نحوه تحقیق و معاینه محل.

ماده ۹ـ حضور اشخاص بدون سمت در پرونده یا فرآیند صلح و سازش در شورا بدون رضایت طرفین ممنوع است. در صورتی كه اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآیند صلح و سازش بدانند با ذكر دلیل می توانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند.

ماده ۱۰ـ در اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وكلای دادگستری مكلف اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنین در فرایند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به كار گیرند.

ماده ۱۱ـ پس از ارجاع درخواست به شعبه، رئیس و در صورت عدم حضور وی، عضو دیگر شعبه دستور تعیین وقت مصالحه را با قید روز و ساعت صادر می كند. در این صورت، حسب مورد تصویر درخواست و پیوست های آن برای طرف مقابل، از طرق قانونی و اطمینان آور ارسال و در صورتمجلس قید می شود.

تبصره ـ چنانچه طرفین در شورا حضور داشته و شرایط صلح و سازش فراهم باشد، بدون نیاز به تعیین وقت، انجام اقدامات سازشی بلامانع است.

ماده ۱۲ـ شورا می تواند جلسه یا جلساتی را برای تمهید مقدمات صلح و سازش به صورت حضوری یا مجازی با هر یك از طرفین به طور جداگانه برگزار كند. نتیجه جلسه مذكور به طرفین اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار می شود.

ماده ۱۳ـ شورا می تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با استفاده از سامانه های الكترونیك یا فضای مجازی و مانند آن، با احراز هویت طرفین، اقدامات لازم را برای انجام صلح و سازش به صورت غیرحضوری نیز انجام دهد.

ماده ۱۴ـ به منظور حصول حداكثری صلح و سازش، شورا می تواند از ظرفیت های مردمی از قبیل ائمه جمعه و جماعات، هیأت های مذهبی، مساجد، مراكز علمی ـ هنری، تشكل های صنفی، معتمدین محلی، و غیره استفاده نماید.

تبصره ـ رئیس شورای هر حوزه قضایی فهرست نهادهای صلح و سازش و صلح یاران را در اختیار اعضای شورا و مراجع انتظامی قرار می دهد.

ماده ۱۵ـ شورا هنگام ارجاع موضوع به كارشناس در صورت اقتضا می تواند ارائه راهكارهای پیشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از كارشناس مطالبه كند. در این صورت، كارشناس ضمن انجام مساعی لازم برای صلح و سازش راهكارهای پیشنهادی برای مصالحه را در نظریه كارشناسی درج و اعلام می كند.

ماده ۱۶ـ اشخاص مذكور در تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون، مكلفند در مهلت تعیین شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نماید.

ماده ۱۷ـ در پرونده های اختلافات خانوادگی با توافق طرفین، شورا می تواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبیل روانشناس یا مشاور خانواده برگزار كند.

ماده ۱۸ـ در صورتی كه دعاوی متعدد اعم از حقوقی یا كیفری موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ قانون، در شعب مختلف شورای حوزه قضایی واحد مطرح باشد، حسب مورد با تصمیم رئیس شورای حوزه قضایی یا رئیس مجتمع با رعایت سبق ارجاع كلیه پرونده ها به یك شعبه ارجاع می شود و فرایند صلح و سازش در این شعبه ادامه می یابد.

ماده ۱۹ـ رسیدگی به تقاضای ابتدایی سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام می شود. سایر مراجع قضایی در خصوص تقاضاهای صلح و سازش مطروحه در جریان رسیدگی اقدام خواهند كرد. مراجع قضایی موضوع این ماده می توانند رأساً موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی كنند یا در اجرای ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمایند. در این صورت، گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع كننده ارسال و در صورت تأیید آن توسط همان دادگاه، مطابق قانون اقدام می شود.

تبصره ۱ـ تقاضای سازش در اثنای رسیدگی نسبت به سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نیز مطابق ترتیبات مقرر در این ماده انجام می شود.

تبصره 2ـ چنانچه خواهان در زمان تقدیم درخواست، به طور صریح تقاضای ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحی داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع می شود. شورا مطابق مقررات این آیین نامه، آیین نامه اجرایی موضوع ماده 40 قانون مصوب 1403/3/16 رئیس قوه قضائیه و مواد 20 و 26 قانون، مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظیم گزارش اصلاحی نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال می كند.

ماده ۲۰ـ در صورت مجلس صلح و سازش موارد زیر درج می شود:

الف) مشخصات كامل طرفین؛

ب) تبیین موضوع اختلاف و فرآیند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع كننده به شورا (در صورت ارجاع)؛

پ) خلاصه گفتگوها؛

ت) حقوق و تعهدات طرفین به صورت صریح و مشخص؛

ث) نحوه، زمان و شرایط ایفای تعهدات طرفین؛

ج) تعیین ضمانت عدم اجرای تعهدات؛

چ) نام ، نام خانوادگی و امضای اعضای شورا ؛

تبصره ۱ـ چنانچه دادگاه گزارش اصلاحی را مواجه با ایرادی بداند می تواند شورا را برای رفع ایراد راهنمایی نماید و یا رأساً مبادرت به اصلاح این گزارش نماید.

تبصره ۲ـ مركز با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه كاربرگ های لازم برای اجرای این ماده را تهیه و ابلاغ می نماید.

ماده ۲۱ـ در صورت توافق طرفین نسبت به جنبه خصوصی جرایم از قبیل پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال و نیز انجام هر نوع تعهد طرفین، شورا با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می كند.

ماده ۲۲ـ گزارشات اصلاحی صادره از شورا كه متضمن اقدام اجرایی و یا جنبه اعلامی داشته باشد، به تایید دادگاه صلح رسیده و مطابق مقررات ابلاغ می شود.

ماده ۲۳ـ گزارش اصلاحی در حدود احكام مذكور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

ماده ۲۴ـ چنانچه خواهان كتباً نسبت به استرداد دادخواست یا دعوا در شورا اقدام كند، این مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعیین تكلیف به دادگاه ارجاع كننده اعاده می نماید. در صورتی كه استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تأیید آن توسط دادگاه باشد، دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد كرد.

تبصره ـ در صورت استرداد درخواست موضوع ماده 13 قانون، شورا بدون انجام اقدامی دیگر پرونده را بایگانی می كند.

ماده ۲۵ـ در كلیه مواردی كه تشكیل جلسه به صورت مجازی و با استفاده از فناوری های جدید صورت می گیرد علاوه بر تنظیم صورت مجلس، تهیه و نگهداری مستندات الكترونیكی مطابق مقررات مربوط است.

ماده ۲۶ـ نحوه مشاركت نهادهای صلح و سازش و گروه های مردمی در ایجاد صلح و سازش در شوراها، براساس شیوه نامه ای است كه توسط مركز تهیه و به تصویب رئیس مركز می رسد.

ماده ۲۷ـ در صورت صدور قرار تأمین كیفری منتهی به بازداشت، قبل از معرفی به زندان، عندالاقتضاء مقام قضایی می تواند در جراِئم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعایت مقررات قانونی از شورا یا صلح یاران در روز صدور قرار استفاده كند.

ماده ۲۸ـ چنانچه پرونده در مرحله اجرای احكام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود، حسب مورد شورا وفق ترتیبات مذكور در این آیین نامه اقدام خواهد كرد.

تبصره ـ رئیس كل دادگستری استان می تواند با رعایت آیین نامه های مربوط، به منظور تسریع صلح و سازش در مرحله اجرای احكام، شعبی از شورا را در واحدهای اجرای احكام یا زندان مستقر كند.

ماده ۲۹ـ شعب شورای مستقر در زندان، از لحظه ورود متهم یا محكوم علیه به زندان و همچنین در مراحل بعدی برای اخذ رضایت از شاكی یا محكوم له به نحو مقتضی اقدام می كنند.

ماده ۳۰ـ چنانچه پرونده به منظور صلح و سازش، از سوی دادگاه صلح به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه ارجاع شود، عضو یا اعضای مربوط، حسب مورد مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه، اقدامات سازشی را انجام می دهد.

ماده ۳۱ـ واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری، دفاتر خدمات الكترونیك قضایی و شورا با رویكرد حصول صلح و سازش نسبت به ارشاد حقوقی طرفین اقدام می نمایند.

ماده ۳۲ـ وجود شرط داوری در قرارداد، در صورت توافق طرفین، مانع از ارجاع و انجام فرایند صلح و سازش در شورا نمی باشد.

ماده ۳۳ـ در پرونده های كیفری كه از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می شود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام می دهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاكی، مراتب در صورت مجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می شود. در صورت عدم حصول سازش در مهلت قانونی تعیین شده نیز پرونده به مرجع ارجاع كننده اعاده می شود.

ماده ۳۴ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مكلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب ماده ۳ این آیین نامه، با اعلام نیاز مركز، ظرف شش ماه حسب مورد زیرساخت ها و قابلیت های لازم را در سامانه های خدمات قضایی برای ارجاع، اطلاع رسانی و سایر تشریفات مورد نیاز فرآیند صلح و سازش ایجاد یا اصلاح نموده و با همكاری مركز مذكور، زیرساخت ثبت پرونده های ارجاعی به شورا را طراحی و ایجاد نماید.

این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همكاری وزارت دادگستری و مركز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ 1403/05/21 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نقل از روزنامه رسمی

آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 خرداد 1403 رئیس قوه قضاییه

در اجرای ماده 40 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 مجلس شورای اسلامی «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ اختصارات و تعاریف

ماده ۱ـ اختصارات و تعاریف به كار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 مجلس شورای اسلامی؛

ب ) آیین نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون؛

پ ) شورا: شورای حل اختلاف؛

ت ) مركز: مركز حل اختلاف قوه قضاییه؛

ث ) رئیس شورا: رئیس شوراهای حل اختلاف استان؛

ج ) دادگاه صلح: شعبه یا شعبی از دادگاه های دادگستری كه بر اساس صلاحیت های مندرج در قانون تعیین می شود؛

چ ) اشخاص یا نهادهای صلح و سازش: واحد، مركز یا اشخاصی كه به منظور صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان و یا كمك به آنان توسط مراجع عمومی یا تشكل های مردم نهاد ایجاد شده است، مانند ستاد ملی صبر، صلح یاران و نظایر آن.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات مركز

ماده ۲ـ رئیس مركز با حكم رئیس قوه قضاییه منصوب می شود.

ماده ۳ـ وظایف و اختیارات رئیس مركز به شرح زیر می باشد:

الف ) پیشنهاد ایجاد ساختار و تشكیلات مناسب برای مركز به معاونت راهبردی قوه قضاییه جهت تصویب رئیس قوه قضاییه؛

ب ) برنامه ریزی و راهبری امور مربوط به شورا و نظارت بر نحوه اقدام و هماهنگی اشخاص یا نهادهای صلح و سازش با شورا در چارچوب اسناد بالادستی و مأموریت های محوله به مركز؛

پ ) ابلاغ برنامه های اجرایی و اعتبارات مركز و شورا؛

ت ) تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز از قبیل تشكیل شعب یا مجتمع های شورا یا ابقاء یا انحلال آنها با درخواست رئیس كل دادگستری استان؛

ث ) تهیه دستورالعمل پرداخت پاداش و بیمه اعضا و كاركنان افتخاری شورا و ارائه به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب؛

ج ) صدور ابلاغ اعضای اصلی و علی البدل شورا با رعایت ماده (۹) قانون؛

چ ) تشكیل شورای مدیران مركز با حضور قائم مقام، معاونان، مدیران كل، مشاوران رئیس مركز و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در اجرای وظایف شورا و استفاده از نظرات مشورتی آنان.

ماده ۴ـ امور آموزشی شورا از قبیل سیاست گذاری، نیازسنجی، طراحی و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی، با هماهنگی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه توسط مركز انجام می شود.

ماده ۵ ـ در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین:

الف ) مركز رسانه قوه قضاییه موظف است با هماهنگی مركز، اقدامات لازم را برای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و استفاده از ظرفیت های فرهنگی دستگاه های اجرایی و سازمان ها به ویژه صدا و سیما و سایر رسانه ها فراهم سازد.

ب ) مركز راساً یا با استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه می تواند مطالعات پژوهشی و تطبیقی لازم را درباره روش های مختلف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش انجام دهد.

ماده ۶ ـ سیاست ها و برنامه های فرهنگی قوه قضاییه برای اعضا و كاركنان شورا و خانواده آنان توسط معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همكاری مركز اجرا می شود.

ماده ۷ـ مركز ضمن نظارت بر نحوه بازرسی های استانی و انجام بازرسی های موردی و راستی آزمایی های لازم، نقاط قوت و ضعف امور مربوط به شورا را به همراه پیشنهادها در هر حوزه به رئیس كل دادگستری استان اعلام می كند.

ماده ۸ ـ مركز در راستای توسعه صلح و سازش، با همكاری معاونت راهبردی قوه قضاییه شاخص های كمی و كیفی مورد نیاز را تدوین، ابلاغ و عملكرد مربوط را پایش و ارزیابی می كند.

فصل سوم ـ تشكیل و فرایند اقدامات شورا

ماده 9ـ شعب شورا در شهرها و در صورت لزوم در مراكز دهستان ها و روستاها و نیز شوراهای حل اختلاف تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشكیل می‏ گردد. رئیس قوه قضائیه می‏ تواند این امر را به رئیس مركز تفویض كند.

ماده ۱۰ـ در هر استان، ریاست و نظارت بر شوراهای استان با رئیس كل دادگستری آن استان است كه می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را با تایید مركز به یكی از معاونان قضایی خود تفویض نماید. ریاست شورای حل اختلاف شهرستان مركز استان بر عهده معاون قضایی مذكور و در حوزه های قضایی غیر مركز استان با رئیس حوزه قضایی مربوط خواهد بود.

تبصره ـ در شهرهایی كه دارای مجتمع های شورای حل اختلاف است، سرپرست مجتمع توسط رئیس شورا تعیین می شود.

ماده 11ـ جذب كاركنان و اعضای شورا، موضوع استخدام ماده (6) قانون بر اساس آیین نامه مربوط صورت می گیرد.

ماده ۱۲ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) و با رعایت تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نهادهای مربوط تقاضای خود را جهت استقرار شعبه تخصصی حسب مورد به رئیس شورای شهرستان یا استان تقدیم می كنند و رئیس شورا پس از بررسی و احراز شرایط و صلاحیت اعضاء، از طریق رئیس كل دادگستری استان برای صدور حكم به مركز اعلام می كند.

ماده 13ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس كل دادگستری استان و در صورت معذوریت وی در حضور معاون حل اختلاف سوگند یاد می كنند.

ماده 14ـ نحوه ارجاع به شورا و فرآیند صلح و سازش بر اساس تبصره (2) ماده (12)، مواد (13)، (15) قانون و آیین نامه تبصره ماده (17) قانون خواهد بود.

ماده ۱۵ـ با عنایت به وظایف و مأموریت مركز برای تقدیر از اشخاصی كه نقش مؤثری در پیشبرد اهداف مركز دارند و از اعضا و كاركنان شورا نمی باشند، با لحاظ حجم كمی و كیفی فعالیت، ساعت اشتغال و سایر عوامل مؤثر تقدیر مناسبی، اعم از مادی یا معنوی با نظر رئیس مركز از آنان به عمل می آید. مفاد این حكم شامل افرادی كه به صورت موردی در صلح و سازش فعالیت می كنند، نیز می شود.

تبصره ـ نحوه تقدیر و ضوابط آن به موجب شیوه نامه ای است كه توسط مركز تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 16ـ در اجرای تبصره (5) ماده (6) قانون، هرگونه استخدام اعضای جدید در شوراها و پرداخت حقوق، دستمزد یا حق السعی و حق بیمه به آنان ممنوع است. به كارگیری افتخاری و تبرعی عضو بلامانع است.

ماده ۱۷ـ رئیس شورای استان و حوزه قضایی موظفند برای نظارت بر شورا برنامه ریزی و اقدام كنند. نظارت بر امور اداری و دفتری شعبه شورا بر عهده رئیس شعبه است.

ماده 18ـ مسئول واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی استان به پیشنهاد معاون حل اختلاف استان با حكم رئیس كل دادگستری منصوب می شود و ضمن نظارت بر عملكرد شوراهای استان و انجام بازرسی های دوره ای و موردی، شكایت اشخاص علیه كاركنان و اعضای شورا را بررسی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملكرد به رئیس شورا اعلام می دارد. در صورت وقوع جرم یا تخلف، مراتب توسط رئیس شورا به مراجع ذی صلاح اعلام می شود. رئیس شورا گزارش نتیجه اقدامات انجام شده را هر 6 ماه یكبار به مسئول واحد بازرسی اعلام می كند.

تبصره ـ نحوه نظارت و بازرسی از شوراها به موجب شیوه نامه ای است كه توسط مركز تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

فصل چهارم ـ دادگاه صلح

ماده ۱۹ـ در هر حوزه قضایی شهرستان ، شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشكیل می شود. این شعب در حدود صلاحیت مذكور در قانون رسیدگی می كنند. در صورت ضرورت و بنا به نیاز حوزه قضایی بخش، رئیس قوه قضاییه می تواند در حوزه قضایی بخش دادگاه صلح تشكیل دهد. در صورت عدم تشكیل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی می كند.

تبصره ـ تشكیل شعب دادگاه صلح حتی الامكان از محل حذف شعب فعلی دادگاه های نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذكور تا تعیین تكلیف همه پرونده های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده ها منحل می شود.

ماده ۲۰ـ ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس كل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است.

ماده ۲۱ـ جذب، به كارگیری، ارتقاء، انتصاب، نقل و انتقال و امور مربوط به قضات دادگاه صلح تابع مقررات مربوط به قضات دادگستری است.

تبصره ـ سایر قضات شاغل قوه قضاییه نیز در صورت تمایل می توانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در ایام تعطیل و ساعات غیراداری به عنوان دادرس علی البدل در دادگاه های صلح انجام وظیفه نمایند.

ماده ۲۲ـ تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح كه تا تاریخ تشكیل دادگاه های صلح در سایر دادگاه ها ثبت شده است، كماكان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد. دادسرا پرونده های موضوع این ماده را از تاریخ تشكیل این دادگاه به دادگاه صلح ارسال خواهد كرد.

ماده ۲۳ـ نیروی اداری مورد نیاز دادگاه های صلح از كاركنان دادگستری و یا نیروهای استخدامی موضوع ماده (۶) قانون تأمین می شود.

ماده ۲۴ـ رؤسای كل دادگستری استان در اجرای ماده (۵۶۶) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند به منظور رسیدگی به موضوعات خاص، شعب یا مجتمع تخصصی دادگاه صلح تشكیل دهند و اعضای شورا یا شعبه شورا در معیت آن مستقر شوند.

ماده ۲۵ـ استقرار دادگاه صلح در مجتمع های شورای حل اختلاف با توجه به امكانات و نیازهای موجود با موافقت رئیس كل دادگستری استان بلامانع است.

ماده ۲۶ـ ارسال پرونده ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون كسر از آمار شعبه صورت می گیرد.

تبصره ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات در راستای این ماده حداكثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ تشكیل دادگاه صلح اقدامات زیر را انجام می دهد:

الف ـ امكان تهیه گزارش جهت شناسایی عدم رعایت این ماده در سامانه نظارت الكترونیكی (سنا)؛

ب ـ امكان دریافت آمار رسیدگی ها در شورا.

ماده ۲۷ـ تحقق صلح و سازش در دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی، در ارزشیابی، پرداخت پاداش بهره وری قضات و فوق العاده كارآیی و عملكرد كاركنان و رتبه بندی دادگستری استان ها مؤثر است.

تبصره ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه شاخص های متناسب با این ماده در ارزیابی و رتبه بندی دادگستری كل استان ها را با همكاری مركز پیش بینی می كند.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده ۲۸ـ دفاتر خدمات الكترونیك قضایی و ضابطان در صورت طرح دعاوی و شكایات در صلاحیت دادگاه صلح، مكلفند موضوع را به دادگاه صلح ارسال كنند. در صورتی كه موضوعات فوق در سایر مراجع قضایی مطرح شود، مقام ارجاع موضوع را فوراً با دستور اداری به دادگاه صلح ارسال می نماید.

ماده ۲۹ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه علاوه بر تكالیف مقرر در تبصره ماده (۲۶)، اقدامات زیر را انجام می دهد:

الف ) ایجاد زیرساخت های لازم، تأمین تجهیزات و اتصال شعب دادگاه صلح و شورا به سامانه های قضایی؛

ب ) هوشمندسازی فرآیندها؛

پ ) تهیه اطلاعات آماری و نتایج نظرسنجی ها و ارائه به معاونت راهبردی قوه قضاییه و مركز حل اختلاف و سایر مبادی ذیربط بر اساس نیازهای اعلام شده.

ماده ۳۰ـ قوه قضاییه مكلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۳۸) قانون نسبت به پرداخت پاداش قضات و كاركنان اداری دادگاه صلح از جمله قضات و كاركنانی كه در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل فعالیت می كنند، اقدام نماید.

ماده 31ـ مركز و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مكلف اند از محل درآمد اختصاصی موضوع ماده (38) قانون و اعتبارات عمومی شورا موضوع ماده (39) قانون ، هزینه های شورا را به تشخیص رئیس قوه قضاییه در كلیه امور اعم از حقوق و پاداش، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان ها، تجهیزات و امكانات اداری و انفورماتیك، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی و رفاهی تأمین نمایند.

تبصره ـ در صورتی كه اعتبارات مذكور بابت امكانات اداری و تجهیزات و مكان و امور مالی و پشتیبانی شوراها در این ماده برای تأمین هزینه ها كافی نباشد، به تشخیص رئیس قوه قضاییه مطابق ماده ۳۹ قانون و ذیل آن عمل می شود.

ماده ۳۲ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون، در صورت عدم حصول صلح و سازش و تقاضای خواهان یا مدعی خصوصی مبنی بر ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح، چنانچه مبلغ پرداخت شده به عنوان هزینه دادرسی كافی نباشد، مابه التفاوت آن مطابق مقررات مربوط قبل از شروع رسیدگی در مرجع صالح اخذ می گردد.

ماده 33ـ در اجرای تبصره (3) ماده (20) قانون در صورت حصول سازش بین طرفین، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مكلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مركز مبنی بر حصول سازش، معادل صد درصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مركز حواله نماید تا مركز در اجرای تكلیف قانونی خود، نصف آن را به پرداخت كننده هزینه دادرسی بازگرداند.

ماده ۳۴ـ فرآیند و نحوه رسیدگی هیأت موضوع ماده (۲۹) قانون، مطابق شیوه نامه ای است كه ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، به تصویب رئیس مركز می رسد.

تبصره ـ فوق العاده جذب هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا همانند فوق العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات كاركنان دولت می باشد.

ماده ۳۵ـ مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود موظف است امور مربوط به صیانت كاركنان، حفاظت اسناد، اطلاعات، اماكن و سایر امور حفاظتی مربوط به شورا را انجام دهد.

ماده ۳۶ـ معاون اول قوه قضاییه ضمن هماهنگی با روسای كل دادگستری استانها و رئیس مركز تمهیدات لازم را به نحوی فراهم می نماید كه در مهلت مقرر در ماده (۴) قانون ، دادگاه صلح در هر یك از استانها تشكیل شود.

این آیین نامه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با همكاری وزارت دادگستری و مركز تهیه و در (36) ماده و (9) تبصره در تاریخ 1403/3/16 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجر است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نقل از روزنامه رسمی