هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۲۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۶ وزارت دادگستری و با تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (84) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی، آییننامه میانجیگری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه میانجیگری در امور کیفری
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ میانجیگری: فرایندی که طی آن بزهدیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راههای جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزهدیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین میگردد.
ب ـ میانجیگر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسهای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید.
پ ـ جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.
ت ـ مؤسسه میانجیگر: مؤسسهای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجیگری تأسیس میگردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجیگری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده برای این منظور تعیین میشوند.
ث ـ فرایند میانجیگری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزهدیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی و یا مردمنهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال میشود.
ج ـ جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزهدیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخدهی به جرم، مسئولیتپذیر کردن متهم و جلب رضایت بزهدیده تأثیرگذار باشند.
چ ـ صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف میرسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار میگیرد.
ماده۲ـ امور مربوط به میانجیگری میتواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده۳ـ ارجاع به میانجیگری در مواردی که دستگاههای دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده۴ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ورزش و جوانان
وزارت دادگستری ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده
هیأت وزیران در جلسه های ۱۳۹۴/۱۲/۲، ۱۳۹۵/۱/۱۱ و ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ وزارت کشور و به استناداصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانآییننامه تشکل های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه تشکلهای مردمنهاد
ماده ۱ـ نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می شود.
تبصره ـ منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان مؤسس یا عضو است .
ماده ۲ـ تشکل مردم نهاد که در این آیین نامه «تشکل » نامیده میشود، نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد این آیین نامه در موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می رسد .
تبصره ۱ـ منظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ـ مصوب۱۳۶۰ـ و منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت ها، به نفع اعضا، موسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است .
تبصره۲ـ شبکه موضوع ماده (۴) با داشتن سایر شرایط، از حکم لزوم تأسیس تشکل توسط جمعی از اشخاص حقیقی و تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) با داشتن سایر شرایط از حکم لزوم دریافت پروانه فعالیت و ثبت تشکل مستثنی هستند.
تبصره ۳ـ نهادهای عمومی غیردولتی، اتاق ها و تشکل های اقتصادی، تعاونیها، سازمانهای صنفی و حرفه ای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانون ها و سازمانهای دانشجویی و دانش آموزی، سازمان های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ها، مدارس و کارخانجات، انجمنهای علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئتهای مذهبی، باشگاههای ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ مصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین نامه خارج هستند .
ماده۳ـ محدوده جغرافیایی فعالیت هر تشکل، یکی از سطوح ملی، منطق های، استانی، شهرستانی یا بین المللی است.
تبصره۱ـ سطح منطق های حداقل دو و حداکثر پنج استان است و سطح بینالمللی به خارج از مرزهای ایران گسترش دارد.
تبصره۲ـ محدوده جغرافیایی فعالیت تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) یک روستا یا محله شهری است.
ماده ۴ـ تشکلهایی که موضوع فعالیت آنها مشترک است درصورت وجود شرایط زیر می توانند تقاضای تشکیل شبکه در سطوح ملی یا استانی کنند :
الف ـ حداقل پنج تشکل باشند .
ب ـ حداقل دو سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد .
پ ـ به وظیفه مندرج در ماده (۳۱) عمل کرده باشند .
تبصره ـ تشکلهایی که در سطح بینالمللی فعالیت میکنند نمیتوانند تقاضای تشکیل شبکه کنند.
ماده ۵ ـ نهادهای مدنی خارجی که در یکی از کشورهای جهان رسماً به ثبت رسیده و ماهیت اجتماعی دارند میتوانند درصورت داشتن شرایط مربوط و اخذ پروانه فعالیت با رعایت این آییننامه و به خصوص مواد (۲۳) و (۲۴) در ایران فعالیت کنند.
ماده ۶ ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاری و توسعه تشکل ها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و دبیرخانه آن به ترتیب در وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر می شود .
ماده ۷ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها که در این آیین نامه « شورای ملی » نامیده می شود، مرکب از معاون اجتماعی وزیر کشور به عنوان رییس، نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت های امور زنان و خانواده و حقوقی رییس جمهور و حسب مورد دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و چهار نماینده منتخب از تشکلهای ملی و منطقهای است.
تبصره ـ نحوه انتخاب و مدت عضویت نمایندگان تشکل های عضو شورای ملی بر اساس دستورالعمل اجرایی این آیین نامه تعیین می شود .
بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در خصوص مرجع رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه
شماره : 9001/278/30 تاریخ: 1395/4/8
بخشنامه دادگستری کل استان تهران
نظر به این که مطابق بند 2 تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 کل کشور، نرخ تعرفه مربوط به مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی از مبلغ 2 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال به مبلغ 3 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال افزایش یافته است.
بدین ترتیب حداکثر مجازات بزه رانندگی بدون گواهی نامه منطبق با درجه شش از مجازات های تعزیری [ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392] است، لذا مستنداً به ماده 723 قانون مجازت اسلامی تعزیرات 1375 و بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20742 مورخ 1395/3/4 با رعایت مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز تبصره 2 ذیل آن که مقرر می دارد «مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود» بنابراین مجازات بزه «رانندگی بدون گواهی نامه» از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون بودجه سال 95 یعنی مورخ 95/3/20 مجازات درجه 6 محسوب شده و رسیدگی آن در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب است و مشمول مقررات رسیدگی مستقیم در دادگاه نمی باشد.
علیهذا دستور فرمایید منبعد ار ارسال گزارشات مربوط به وقوع بزه یادشده بصورت مستقیم به دادگاه های کیفری 2 تهران خودداری نموده و وفق مقررات به نواحی دادسراهای ذیربط ارسال گردد.
ابراهیم فیروزبان حاجی معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24 مرداد 1395 رئیس قوه قضاییه
در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری “آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی” به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و كلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بكار رفته در این آییننامه به شرح ذیل است:
الف. مركز: مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب.سامانه رایانهای: مجموعهای از نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط كه از طریق یک شبکه رایانهای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصلاند.
پ.سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاهها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی بهوسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابلفهم و تفسیر باشد.
ت.سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانهای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پروندههای قضایی که مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است.
ت.سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابلدسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلامجرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است.
ج.شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ.واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح. سامانه ابلاغ: سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابلدسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی بهصورت الکترونیکی است.
خ. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه بهمنظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاصیافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبتنام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانهای الکترونیکی است برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الكترونیكی: پیامنگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام میکنند.
ر. پست الكترونیكی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد میکند.
ز.ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ.ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است بهمنظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی بهصورت الکترونیکی، سامانه رایانهای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظفاند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانههای مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظفاند اعلامجرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیتهای مربوط را از طریق سامانههای مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنشهای مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آییننامه با شرایط مقرر در سامانه رایانهای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.
فصل دوم: طرح شكایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظفاند مطابق این آییننامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال میگردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال میگردد، استنکاف از رسیدگی محسوب میشود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.
فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبتشده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع میدهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است بهتدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پروندهها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.
فصل چهارم: ابلاغ الكترونیكی
ماده 9 ـ مركز موظف است برای كلیه اصحاب دعوا، وكلا، نمایندگان قانونی، كارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفاند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی كه نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده میشود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه میکند. تأیید و نهایی شدن ثبتنام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت میتواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روشهای مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتیکه مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاعرسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب كاربری اقدام كنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبتنام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزههای قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راهاندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب كاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام میشود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبتشده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظفاند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی بهحساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره میشود و كلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق بهمنزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الكترونیكی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی كند كه ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنكاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی كه دادخواست یا شكواییه به وسیله دفاتر خدمات الكترونیك قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الكترونیكی شكواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم كنند.
تبصره 4 ـ در صورتی كه ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الكترونیكی ممكن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاعرسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتیکه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الكترونیكی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر میگردد مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و اینکه کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغهای بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام میشود. درهرصورت پیوستهای ابلاغنامه فقط بهصورت الکترونیکی ابلاغ میگردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه بهصورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آییننامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهولالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسی بهحساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام میشود و مقرر میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور كیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمیشود.
تبصره 2 ـ در هر مورد كه بهموجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق كافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذیربط در پرونده را در اختیاردارند موظفاند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی بهحساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذكور ارسال میگردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظفاند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذكور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود.
ماده 19 ـ درصورتیکه محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب بهحساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال میگردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفاند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتیکه مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظفاند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذكور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امكان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 21 ـ اداره ثبت شركتها موظف است با همكاری مركز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز میتواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاعرسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانهها بهطور سالانه بهوسیله مرکز تعیین میگردد.
فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال میشود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع میدهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجامشده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبتشده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امكانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که بهموجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت میگیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الكترونیكی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.
فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مركز موظف است در ثبتنام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط بهحساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانههای مندرج در این آیین نامه موظفاند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را بهطور کامل، صحیح و به فوریت در سامانههای قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همكاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آییننامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همكاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.
قضاوت آنلاین: پیشتر “دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پروندهها در نواحی دادسرایی تهران” از سوی دادستان تهران صادر و ابلاغ شد که برای مشاهده آن می توانید به اینجا مراجعه کنید. ماده 24 آن ناظر به صلاحیت دادسرای راهور می باشد که با وصف آن، در رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه، رویه واحدی در نواحی فوق وجود نداشته که این امر سبب صدور بخشنامه اخیر شد.
تاریخ: 4356/200 شماره: 1395/4/15
سرپرستان محترم نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
سلام علیکم
با توجه به قانون بودجه سال 1395 و جدول تعیین تعرفه های بودجه ای و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه، مقتضی است در خصوص پرونده های موضوع بزه مذکور به شرح زیر عمل شود:
1- کلیه پرونده های رانندگی بدون پروانه، به استثنای مواردی که جرم مذکور توأم با جرایم دیگری بوده که در حوزه وظایف دادسرای راهور می باشد، در نواحی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی شود.
2-در مواردی که در پرونده اتهامی، جرایم دیگری وجود دارد که مربوط به وظایف داسرای راهور است، به کلیه اتهامات در داسرای راهور رسیدگی می شود.
3- با توجه میزان مجازات تعیین شده برای جرم مذکور و نظر به این که در اغلب این پرونده ها متهم در معیت ضابطان به دادسرا هدایت شده و فاقد شاکی خصوصی بوده و به جرم ارتکابی اقرار دارد، مقتضی است از صدور قرار تأمین منجر به بازداشت خودداری شده و پرونده با رعایت ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری با کیفرخواست شفاهی به دادگاه ارسال شود.
قضاوتآنلاین:دادسرای عمومی و انقلاب تهران از زمان تشکیل تاکنون، به هنگام تأسیس یکی از نواحی دادسرای عمومی و یا تخصصی یا بنا به ضرورتهای دیگر مبادرت به صدور بخشنامههای داخلی متضمن تعیین صلاحیتهای نواحی مینمود. اخیراً این دادسرا مبادرت به تدوین و ابلاغ “دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پروندهها در نواحی دادسرای تهران به شماره 2967/1 تاریخ 1395/3/10” نمود. تدوین و ابلاغ این دستورالعمل، برای تعیین حد و مرز صلاحیت نواحی دادسرایی اعم از عمومی، انقلاب و تخصصی و پیش بینی مرجع خاص برای حل اختلاف در این خصوص که به اختلافات موجود خاتمه میدهد، از جهات متعدد اقدامی ضروری محسوب که پیشتر از این انتظار آن میرفت. در صورت تغییرات بعدی در صلاحیت هریک از نواحی و یا اضافه شدن ناحیه تخصصی در همین قسمت اعلام خواهد شد.
[/box]
دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پروندهها در نواحی دادسرای تهران
نظر به این در برخی موارد، پروندههای ارجاعی به یک ناحیه دادسرا، با این توجیه که محل وقوع جرایم خارج از محدوده جغرافیایی آن ناحیه بوده و یا مربوط به یکی از نواحی تخصصی دادسرای تهران میباشد، به نواحی دیگر دادسرا ارسال میشود و دادسرای اخیرالذکر نیز مبادرت به اعادهی پرونده به دادسرای ارسالکننده یا دادسرای دیگر مینماید و چنین اقداماتی سردرگمی مراجعان و اطالهی زمان رسیدگی به پرونده را موجب میشود؛ لذا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال بیجهت پرونده، موارد ذیلالذکر جهت اجراء ابلاغ میگردد؛
الف-کلیات
ماده1. نواحی دادسرای تهران صرفاً به پروندههای مرتبط با آن ناحیه و براساس تقسیم کار صورتگرفته، رسیدگی مینمایند.
ماده2. سرپرست یا مقام ارجاع مکلف است با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و در چهارچوب این دستورالعمل، شکواییههای وارده یا گزارشهای ارسالی را به نحو مقتضی بررسی و در صورتی که متضمن امر کیفری یا از موارد مداخلهی دادستان باشد، نسبت به ارجاع آن اقدام نماید. در صورت طرح شکواییه یا گزارش خارج از تقسیم کار مصوب در یکی از نواحی دادسرای تهران، مقام ارجاع شکواییه یا گزارش را قبل از ارجاع و با قید علت، به صورت مکتوب به ناحیهی مربوط ارسال نمایند. چنانچه دادسرایی که پرونده به آن ارسال شدهاست، به ضرورت رسیدگی توسط ناحیه ارسالکننده معتقد باشد، سرپرست دادسرای پرونده را با ذکر دلایل توجیهی جهت تعیین تکلیف به دفتر معاون اول دادستان ارسال می نماید. نسبت به پروندههایی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل در نواحی مطرح و به شعب ارجاع شدهاست، رسیدگی ادامه یافته و در صورت صدور حکم بر محکومیت، اجرای حکم با همان ناحیه خواهدبود.
تبصره1- ملاک تقسیم کار در نواحی دادسرای تهران، وقوع جرم در محدوده جغرافیایی آن ناحیه است؛ به استثنای جرائم مربوط به نواحی تخصصی که رسیدگی در همان ناحیه تخصصی به عمل میآید. در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم، ناحیهای که ابتداء شروع به تعقیب یا تحقیق نموده است، رسیدگی را ادامه خواهدداد.