قضاوت آنلاین

برچسب: قوانین و مقررات در آیین دادرسی کیفری

قوانین و مقررات در آیین دادرسی کیفری

  • آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی 1395

    آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی 1395

    آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی 22 فروردین 1395 رئیس قوه قضاییه

    شماره۱۰۰/۲۲۸۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    سلام علیکم

    با احترام تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

    آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

    در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.

    فصل اول:‌ شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی

    الف ـ کلیات

    ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر می­باشد:

    الف ـ قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون.

    ب ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

    پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه

    ماده۲ـ قاضی صادر‌کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت­مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید.

    ماده۳ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر‌کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.

    ماده۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.

    ب ـ معرفی متهم به مرکز یا نهاد

    ماده۵ ـ مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از:

    الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی

    ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد

    ماده۶ ـ در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است.

    ماده۷ـ مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.

    ماده۸ ـ در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.

    ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

    ماده۹ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر‌کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.

    ماده۱۰ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.

    ماده ۱۱ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.

    د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی

    ماده ۱۲ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر‌کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ‌ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد.

    ماده۱۳ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می­شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.

    ماده ۱۴ ـ مرجع صادر‌کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

    ماده ۱۵ ـرفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می­باشد.

    ه ـ ‌ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز

    ماده۱۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نمـاید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورت­مجلسی که به امضای وی و متهم می‌رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده ۲۴۹ قانون صادر می­کند.

    و ـ ممنوعیت خروج از کشور

    ماده۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع‌الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی­ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

    تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور  از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می­آید.

    ماده۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می‌باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.

    فصل دوم: قرارهای تأمین، موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون

    الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح

    ماده۱۹ـ مقام قضایی می­تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.

    تبصره ـ موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.

    ماده۲۰ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.

    ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد ‌شد.

    ماده۲۲ـ قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم  را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.

    ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت

    ماده۲۳ـ مرجع صادر‌کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده­ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.

    ماده۲۴ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر‌کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.

    ماده۲۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.

    ماده۲۶ـ مرجع قضایی می‌تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد.

    تبصره۱ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه‌ای است که اجازه می‌دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می‌شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.

    تبصره۲ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.

    ماده۲۷ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت می­باشد.

    ماده۲۸ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام ‌شود.

    ماده۲۹ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه استفاده می­کنند مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه­ های الکترونیکی خواهد بود.

    ماده۳۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود.

    ماده۳۱ـ به منظور یکسان‌سازی نحوه اجرای این آیین‌نامه فرم‌های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می‌گیرد.

    این آیین‌نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20710، ویژه نامه شماره 861، چهارشنبه 25 فروردین 1395

  • آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394

    آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: اصلاح آیین نامه حاضر، به موجب «اصلاح آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده مصوب 6 شهریور 1398 رئیس قوه قضاییه»  منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21689، ویژه نامه شماره 1196، یک شنبه 10 شهریور 1398 صورت گرفت که در متن آیین نامه لحاظ و بخش قبل از اصلاح نیز با رنگ قهوه ای و خط بطلان روی آن به صورت زیرنویس درج گردید. اصلاحات بعدی به همین منوال درج خواهدشد.

    [/box]

    آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 26 دی 1394 رئیس قوه قضاییه با اصلاح بعدی

    در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری “آئین نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده” به شرح مواد آتی است.

    ماده 1 ـ‌ امـوال توقیف شــده عبارت است از آلات و ادوات جـرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می آید و در جرم مكشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی مدخل در ارتكاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره كه به دستور مقام قضایی توقیف می شود.

     
    ماده 2 ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، بشرح ذیل طبقه بندی می شوند:
     
     1ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک
     
    2ـ مواد مخدر و روان گردان
     
    3ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی
     
    4ـ اسناد و مدارک
     
    5ـ اسناد و ادله الکترونیکی و داده ها و سامانه های مخابراتی و رایانه‌ای
     
    6ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها
     
    7ـ اموال تاریخی و فرهنگی
     
    8ـ وسائل نقلیه
     
    9ـ مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
     
    10ـ احشام، طیور و گونه های حیوانی حفاظت شده
     
    11ـ کالای قاچاق
     
    12ـ سایر موارد
     
    ماده 3 ـ اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری می شوند:

    ۱(اصلاحی 1398/6/6)ـ انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‌الاشتعال یا سریع‌الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، با دستور مقام قضایی، به طور موقت به نماینده معاونت آماد و پشتیبانی رده‌های ناجا تحویل تا در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در اختیار نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار دهد.
    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است اقلام مکشوفه را تا زمان صدور حکم قطعی در شرایط مناسب نگهداری و از هرگونه دخل و تصرف در آنها بدون هماهنگی با مقام قضایی خودداری نماید.

    [toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]بند 1(1394/10/26)- انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‏ الاشتعال یا سریع‏ الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده می‌شود.
    [/toggle]
     
    2- سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل می گردد.
     
    3- مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل می گردد.
    4- مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می شود.
     
    ماده 4 ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با موادمخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می شود.
     
    ماده 5 ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می شود.
     
    ماده 6 ـ‌ اسناد و مدارک مكشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته بندی و با ذکر مشخصات ظاهری اسناد و تعداد برگ ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‏ ها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری،‌ یك نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می شود.
     
    ماده 7 ـ نگهداری تجهیزات رایانه ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین نامه ماده 684 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
     
    ماده 8 ـ‌ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاءگرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می باشد برای نگهداری تحویل می گردد.
     
    تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس هایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تكلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته ‏بندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.
     
    ماده 9ـ اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش های ویژه ای است که نشان دهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید.
     
    ماده 10ـ‌ کلیه وسائل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می شود منتقل می گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام می گردد:
     
    نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس درب های خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
     
    تبصره 1ـ پارکینگ های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری هرحوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین ‏می گردد.
     
    تبصره 2ـ در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.
     
    تبصره 3ـ نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه‏ای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد.
     
    ماده 11 ـ  مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود.
    مواد فاسـد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره 2 ماده 215 قجازات اسلامی مصوب  1392 بلافاصله به دستور مقام قضـایی به فروش می رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می گردد.
     
    ماده 12 ـ احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‏شود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش می رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز ‏می گردد.
     
    تبصره ـ گونه های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می گیرد.
     
    ماده 13 ـ در مورد کالای قاچاق باید مطابق قماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 اقدام گردد.
     
    ماده 14 ـ مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلافاصـله پس از نمونه برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می گردد.
     
    ماده 15 ـ در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می شوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان می‏باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می ‏شود.
     
    ماده 16 ـ اعتبارات لازم به منظور تأمین هزینه های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین نامه همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.
     
    این آیین نامه در 16 ماده و 5 تبصره در تاریخ 94/10/26 به تصویب رئیس قوه‏ قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
     
                                                                                                صادق آملی لاریجانی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20647، ویژه نامه شماره 841، پنج شنبه 1 بهمن 1394

  • آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394

    آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394

    آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 26 دی 1394 رئیس قوه قضاییه

    در اجراي تبصره یک ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري‌ مصوب سال 1392 و اصلاحيه آن و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آیين نامه اجرایي حمايت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتي است:

    فصل اول: کليات
    ماده 1ـ اصطلاحات مذكور در اين آيين‌نامه به معاني زير است:
    الف) بيم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد يا مطلع به طوري که در صورت عملي شدن آن، موجب بروز صدمه يا ضرر حداقل يک مورد از موارد مذکور در بندهاي (ب) تا (ت) اين ماده به شاهد يا مطلع يا اعضای خانواده آنها شود، به نحوي که احتمال خطر با توجه به مواردي مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصيت شاهد و مطلع و ايجاد کننده خطر به طور متعارف، قوي باشد.
    ب) خطر جاني: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت جسماني.
    پ) خطر حيثيتي: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت معنوي، اعم از آبرو يا اعتبار.
    ت) ضرر مالي: هرگونه صدمه به اموال يا حقوق مالي.
    ث ) خانواده: اقرباي نسبي و سببي تا درجه دوم از طبقه دوم.
    ج) تدابير: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم اين آيين‌نامه.
    چ) قانون: قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4 اسفند سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
    تبصره 1 ـ در تمامي موارد مذکور در بندهاي ب تا ت، صدمه  و ضرر حسب مورد اعم است از اينکه قابل جبران يا غيرقابل جبران، موقت يا دائم، قابل درمان يا غيرقابل درمان باشد.
    تبصره 2 ـ مقام قضايي در تعيين تدابير بايد به شرايط طرفين دعوي، شاهد، مطلع و ساير موارد از جمله ميزان خطر، محل استماع شهادت، شرايط سني و مزاجي شاهد يا مطلع توجه کند.

    ماده 2 ـ در هر حوزه قضايي، واحدي به عنوان «واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان» زير نظر ریيس آن حوزه قضايي براي انجام امور مقرر در اين آيين‌نامه  ايجاد مي شود.
    تبصره ـ در صورت نياز و به تشخيص ریيس‌کل دادگستري استان، در واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان، دفتري به نام «دفتر تأمين امنيت شهود و مطلعان» تأسيس خواهـد شد تا با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربـط انجام وظيفه کند.

    فصل دوم: مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاکي يا متهم
    ماده 3 ـ مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با طرفين دعوي، طبق قانون مجاز است، اما در صورت بيم خطر، مقام قضايي مي‌تواند از قبول درخواست شاکي يا متهم مبني بر مواجهه حضوري شاهد يا مطلع با طرفين دعوي خودداري کند.
    تبصره ـ مواجهه حضوري اعم است از مواجهه حضوري به صورت حضور فيزيکي شاهد يا مطلع در جلسه مواجهه حضوري يا از طريق وسایل ارتباط از راه دور.

    ماده 4 ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از آگاهي از اظهارات اعلام‌شده توسط شاهد يا مطلع نيست.

    ماده 5 ـ عدم مواجهه حضوري خدشه‌اي به حق سؤال از مطلع يا شاهد وارد نمي‌آورد. طرفين دعوي يا وکلاي آنها مي‌توانند سؤالات خود را از شاهد يا مطلع به اطلاع مقام قضايي رسانده و او پاسخ اين پرسش‌ها را از شاهد يا مطلع مطالبه منعکس کند.

    ماده 6 ـ عدم مواجهه حضوري تنها نسبت به شخصي است که از جانب وي بيم خطر وجود دارد مگر آنکه افشای هويت شاهد يا مطلع موجب بيم خطر از جانب تمامي طرفين دعوا باشد که در اين صورت از مواجهه حضوري با همه اطراف دعوا ممانعت می‌شود.

    ماده 7 ـ در صورتي که به تشخيص مقام قضايي، تشکيل جلسات متعدد براي استماع اظهارات شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات اين آيين‌نامه بايد در تمامي جلسات رعايت شود.

    فصل سوم ـ عدم افشاي اطلاعات
    ماده 8 ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از حق طرفين براي اطلاع از هويت و مشخصات شاهد يا مطلع نيست؛ مگر اينکه به نظر قاضي رسيدگي‌کننده بيم خطر در صورت افشاي اطلاعات مذکور نيز وجود داشته باشد که در اين صورت مقام قضايي بايد از انعکاس و افشای اطلاعات مذکور خودداري کند.

    ماده 9 ـ عدم افشاي اطلاعات، ناظر به تمامي مواردي است که موجب شناسايي شاهد يا مطلع  يا خانواده وي مي‌شود؛ اعم از هويت، مشخصات خانوادگي محل سکونت، اشتغال، يا نوع فعاليت يا هر امر ديگر.

    ماده 10 ـ در مواردي که شهادت بدون افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع صورت مي‌گيرد، مقام قضايي مکلف است، شرايط قانوني لازم براي اداي شهادت را در اين مورد نيز احراز کند.

    ماده 11 ـ عدم افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع يا خانواده وي در صورت احراز شرايط مذکور در ماده 214 قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور براي هيچ شخصي اعم از شاکي يا متهم يا وکيل آنها يا ساير افراد نبايد افشا شود.

    ماده 12 ـ مقام قضايي پس از تشخيص و اتخاذ تصميم به عدم افشاي اطلاعات، مشخصات واقعي شاهد يا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 2 اين آيين‌نامه اعلام کرده و برگه‌اي با كد مخصوص دريافت مي‌دارد که در تمامي اوراق بازجويي و صورت‌جلسات، اين مشخصات ذکر خواهد شد.
    احضار چنين شاهد و مطلعي با دستور مقام قضايي صرفاً از سوي واحد مذكور و از طريق ضابطاني كه براي اين امر اختصاص خواهند يافت، صورت مي‌گيرد.
    تبصره ـ سامانه يكپارچه الكترونيكي اين ماده توسط مركز آمار و انفورماتيک قوه قضاييه تهيه و نصب مي‌شود.

    فصل چهارم: استماع شهادت از طريق وسايل ارتباط از راه دور
    ماده 13 ـ در راستاي اعمال بند «پ» ماده 214 قانون، مقام قضايي مي‌تواند از طريق هر وسيله‌اي که امکان ديدن و شنيدن هم‌زمان صوت و تصوير يا صرفاً‌ شنيدن صوت شاهد يا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع کند.

    ماده 14 ـ در تمامي موارد استماع شهادت شهود يا مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور، مقام قضايي بايد از هويت شاهد يا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمينان حاصل کند.

    ماده 15 ـ در مواردي که مقام قضايي در راستاي حمايت از شهود و مطلعان تصميم به عدم افشاي اطلاعات آنها بگيرد و احتمال شناسايي شاهد يا مطلع از طريق صوت يا تصوير وي وجود داشته باشد، مقام قضايي بايد تدابيري جهت جلوگيري از افشاي هويت شاهد و مطلع اتخاذ کند.

    ماده 16 ـ در صورتي که استماع شهادت از طريق وسايل از راه دور باشد، طرفين دعوا يا وکلاي آنها مي‌توانند هر سؤالي را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسيدگي‌کننده از شاهد يا مطلع بپرسند.

    فصل پنجم: اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان
    ماده 17ـ واحد مقرر ماده 2 اين آيين‌نامه بايد تدابير لازم را با همكاري مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و ضابطان دادگستري به منظور پيشگيري از بروز خطر جاني، حيثيتي و مالي عليه شاهد يا مطلع يا خانواده وي و تأمين امنيت وي، اتخاذ کند. تدابير مزبور مواردي از قبيل يك يا چند مورد به شرح ذيل است:

    1- گشت‌هاي منظم پليس به صورت نمايان يا به نحو پنهاني از محل كار يا سكونت و مسير تردد شهود يا مطلعان يا خانواده آنها.

    2- نظارت بر محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي و نصب تجهيزات الكترونيكي حفاظتي مانند دوربين مداربسته در محل كار يا سكونت ايشان يا نصب درب‌هاي ايمني، با رضايت كتبي آنان.
    3- در اختيار قرار دادن تجهيزات تماس سريع با مراجع مربوط.
    4- آموزش تدابير دفاع شخصي و حفاظت از سلامتي جسمي، روحي و رواني به شهود و مطلعان و خانواده ايشان.
    5- تغيير مكان.
    تبصره 1 ـ تسليم و استفاده از افشانه‌هاي دفاع شخصي برابر قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
    تبصره 2 ـ چنانچه تغيير مكان شاهد يا مطلع مستلزم تغيير شغل كاركنان دولت باشد، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
    ماده 18 ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آیين‌نامه در اجراي ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي‌شود.

    اين آيين‌نامه مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در تاريخ 26 دی سال 1394 به تصويب ریيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

    صادق آملی لاریجانی

    زیرنویس:

    ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:

    الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
    ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع
    پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
    تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.
    تبصره ۲- ترتیبات‌فوق باید به‌نحوی صورت‌پذیرد که منافی‌حقوق‌دفاعی متهم نباشد.

    تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.

    منبع: روزنامه رسمی سال هفتاد و یک، شماره 20647، ویژه نامه شماره 841، پنج شنبه 1 بهمن 1394

  • قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394

    قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394

    قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 21 شهریور 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام

    ماده۱ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

    ماده۲ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

    ۱ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)

    ۲ـ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

    ۳ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

    ۴ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه

    ۵ ـ دادستان کل کشور

    ۶ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

    ۷ـ وزیر کشور

    ۸ ـ وزیر اطلاعات

    ۹ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور

    ۱۰ـ وزیر دادگستری

    ۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

    ۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

    ۱۳ـ وزیر آموزش و پرورش

    ۱۴ـ فرمانده نیروی انتظامی

    ۱۵ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

    ۱۶ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    ۱۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور

    ۱۸ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

    ۱۹ـ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی

    ۲۰ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

    ۲۱ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر

    ۲۲ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

    ۲۳ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

    تبصره ـ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.

    ماده۳ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

    ۱ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

    ۲ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

    ۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

    ۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

    ۵ ـ اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

    تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

    ماده۴ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

    تبصره۱ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأیید می‌باشد.

    تبصره۲ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.

    تبصره۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.

    ماده۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:

    ۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

    ۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه

    ۳ـ شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

    ۴ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

    ۵ ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

    ۶ ـ انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

    ماده۶ ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

    قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یکف شماره 20612، ویژه نامه شماره 832، سه شنیه 17 آذر 1394

  • قانون تعاون قضایی

    قانون تعاون قضایی

    قانون تعاون قضایی ‌مصوب 24 تیر ماه 1309 مصوب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی

    ‌ماده واحده – محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می‌توانند تقاضایی را که از طرف محاکم و یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع شهادت شهود‌ و یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آنها می‌شود انجام دهند مشروط بر اینکه محاکم و مستنطقین مملکتی نیز که این تحقیقات را تقاضا می‌نمایند نظیر این‌ تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند.

    ‌چون به موجب قانون مصوب 28 فروردین ماه 1309 “‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌ تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌ مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا (‌قانون تعاون قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و‌ چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

    ‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20524، ویژه نامه شماره 802، سه شنبه مورخ 2 شهریور 1394

  • دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 1392

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: با توجه به اهمیت روزافزون همکاری های بین المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست های همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواست های مراجع قضایی خارجی؛ و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، و مستنداً به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاری های بین المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی به شرح مواد آتی است:

    [/box]

    دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 3 اردیبهشت 1392 رئیس قوه قضاییه

    بخش اول ـ درخواست های استرداد مراجع قضایی داخلی

    ماده۱ـ دادسراها و دادگاه ها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت براساس «عمل متقابل» و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ارسال نمایند.

    تبصره ـ دادگاه ها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از فرار مجرمین به خارج از کشور مطلع می شوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسایی متهم یا محکوم فراری به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند.

    ماده۲ـ لازم است درخواست های استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ارسال گردد:

    الف ـ در مورد متهمین:

    ـ شرح جریان ارتکاب جرم.

    ـ تصویر مصدق مواد قانونی تعیین کنندة جرم و مجازات.

    ـ تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان.

    ـ اصل برگ جلب.

    ـ تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز می نماید.

    ـ تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر.

    ـ عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود).

    ب ـ در مورد محکومین:

    ـ مدارک مذکور در بند الف.

    ـ نسخة مصدق حکم قطعی.

    ـ مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامه ای که رأی در آن منتشر شده است).

    تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد.

    ماده۳ـ اداره کل امور بین الملل موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوطه نسبت به رفع نقایص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضایی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

    ماده۴ـ مرجع قضایی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف می نماید.

    ماده۵ ـ مرجع قضایی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان می تواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بین الملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فوراً ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اقدام نماید.

    ماده۶ ـ در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فوراً توسط مرجع قضایی درخواست کننده با ذکر علت به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام می گردد.

    بخش دوم ـ درخواست های استرداد مراجع قضایی خارجی

    ماده۷ـ درخواسـت های استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال می گردد، عیناً به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال می گردد.

    ماده۸ ـ با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین المللی (انترپول)، درخواست های بازداشت یا اعلان های قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می شود به منزله درخواست فوری مقام قضایی خارجی می باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

    ماده۹ـ درخواست های فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه می شوند. دادسرا دستورات لازم را به مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ می نماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بین الملل به کشور تقاضاکننده اعلام می کند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد.

    ماده۱۰ـ در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده می نماید و با توجه به مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام می نماید.

    بخش سوم ـ معاضدت قضایی

    ماده۱۱ـ درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و موافقتنامه های بین المللی از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد.

    ماده۱۲ـ پس از وصول درخواست های معاضدت از سوی مراجع قضایی داخلی به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوط نسبت به رفع نقایص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

    ماده۱۳ـ رؤسای کل دادگستری استان ها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواستهای استرداد و معاضدت قضایی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام نمایند.

    ماده۱۴ـ به منظور کارآمدی رویه ها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضاییه و وزارت امور خارجه و سایر سازمان ها تشکیل می گردد. مدیر کل امور بین الملل قوه قضاییه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام می نماید.

    ماده۱۵ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اقدام نمایند.

    ماده۱۶ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید.

    ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.

    رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی

    منبع: روزنامه رسمی