[box type=”info” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری باید به موجب قسمت دوم ماده 84 قانون آیین داردسی کیفری از سوی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد و متعاقب آن هیأت وزیران آن را تأیید و پس از انقضای مهلت 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجراء گردد.
با وصف فوق، آنچه در عمل اتفاق افتاد، این است که « آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب 1394/9/8 رئیس قوه قضاییه» از سوی وزیر دادگستری و متعاقب آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید ولی بدون تصویب هیأت وزیران در روزنامه رسمی منتشر گردید و به موجب ماده 38 آن، از تاریخ تصویب رئیس قوه قضاییه لازم الاجراء اعلام گردید!
بنابراین، آیین نامه حاضر به جهت عدم طی مراحل قانونی، قابلیت اجرایی نداشته و باید بر آن بود که اولین آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری «ماده 38 آیین نامه میانچی گری در امور کیفری مصوب 28 مهر 1397 هیأت وزیران» است.
در هر حال، اجرای «آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب 1394/9/8 رئیس قوه قضاییه» از جهت ذکرشده و یا از حیث تصویب آیین نامه مؤخر منتفی است.
[/box]
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 8 آذر 1394 رئیس قوه قضاییه
در اجراي ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري “آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري” به شرح مواد آتي است.
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده 1 ـ در این آیین نامه، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند.
الف ـ میانجیگری؛ فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نيز راه هاي جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.
ب ـ میانجیگر؛ میانجیگر، شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
پ ـ جرم؛ در این آیین نامه، مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می باشد.
ت ـ مؤسسه میانجیگر ـ مؤسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده می باشد.
ث ـ فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقتنامه ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیرکردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
چ ـ موافقتنامه یا صورتمجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف می رسد. در موافقتنامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.
فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به ميانجي گر
ماده 2 ـ امور مربوط به میانجیگری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده 3 ـ ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاههای دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده 4 ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده 5 ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضی الطرفین آنها میانجیگری پس از تاييد مقام قضايي با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند.
ماده 6 ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری، توسط مقام قضایی صورتمجلس شده، به امضای آنها می رسد.
فصل سوم ـ انتخاب میانجیگر و شرایط آن
ماده 7 ـ میانجیگر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده 8 ـ مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو می باشد.
ماده 9 ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر ميانجي گري به سايرين نمي باشد.
ماده 10 ـ احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند ـ
الف ـ داراي وثاقت
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی
پ ـ نداشتن سوء شهرت
ت ـ دارای حداقل 25 سال تمام شمسی
فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری
ماده 11 ـ افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده 12 این آیین نامه می توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجی گری اقدام کنند.
ماده 12 ـ افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده 10 این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.
ماده 13 ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته های مذکور، باید آموزش های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره 1 ـ کیفیت آموزش میانجیگران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده می شود.
تبصره 2 ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نيز مي توانند بر اساس سرفصل های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجیها اقدام نمایند.
تبصره 3 ـ میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روش های میانجیگری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.
تبصره 4 ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملي است كه به تصويب معاون منابع انسانی قوه قضاییه مي رسد.
تبصره 5 ـ در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، «گواهی میانجیگری» به میانجی داده می شود.
تبصره 6 ـ مدت اعتبار این گواهی 3 سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.
تبصره 7 ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی آنها، میانجیگران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.
ماده 14 ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه ميانجي گري، هماهنگی، برنامه ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذكور، در سراسر کشور، مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انساني قوه قضاییه تشکیل می شود.
تبصره ـ مؤسسه میانجی گری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.
فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجیگرها
ماده 15 ـ میانجیگر موظف است وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.
ماده 16 ـ میانجیگر باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجیگری شده برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده 17 ـ در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده 18 ـ جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر با رعایت ماده 20 بلامانع است.
تبصره ـ در صورتي كه حضور شخص متهم لازم باشد و وي در بازداشت باشد، تشكيل جلسه در خارج از بازداشتگاه يا زندان بايد با دستور مقام قضايي و رعايت جهات تاميني معمول باشد.
ماده 19 ـ در صورت ضرورت، میانجیگر می تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ماده 20 ـ میانجیگر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست می آورد، حسب مورد مسؤول است.
ماده 21 ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در اين آيين نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت های قانونی، موجب سلب صلاحیت وي براي ميانجي گري می شود.
ماده 22 ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد.
ماده 23 ـ میانجیگر مي تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفين در صورت تمايل مي توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و يا به تقاضاي ميانجي گر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد.
تبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادي كه جنبه محرمانه و سري دارد، ممنوع است.
ماده 24 ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام می نماید.
ماده 25 ـ میانجیگر باید مفاد صورتجلسات میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید می شود.
تبصره1 ـ در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزهدیده، مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره 2 ـ میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین، به امضای آنها برساند.
ماده 26 ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از 18 سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید.
ماده 27 ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از 18 سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود.
ماده 28 ـ میانجیگر می تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از 18 سال در فرایند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از 18 سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهای موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.
ماده 29 ـ میانجیگر موظف است با توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت 3 ماهه اقدام و نتيجه را به مقام ارجاع كننده گزارش كند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت 3 ماه دیگر نماید.
ماده 30 ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجیگر در تشکیل جلسات میانجیگری، در مورد دارندگان پروانه میانجیگری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجیگر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 31 ـ احراز و اعمال مجازاتهای انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجیگری معاونت منابع انساني قوه قضاییه تشکیل می شود به عمل می آید.
تبصره ـ نحوه تشكيل هيات و ساير مقررات مربوط به امور انضباطي و تعداد شعب و محل هاي استقرار آن به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت منابع انساني به تصويب مي رسد.
ماده 32 ـ در صورت ابطال پروانه میانجیگری یا خروج از فهرست میانجیگران، میانجیگر بعد از انقضاء 3 سال از تاریخ شروع محرومیت می تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجیگری نماید.
فصل ششم ـ هزینه های میانجیگری
ماده 33 ـ پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها می باشد.
ماده 34 ـ دستمزد میانجیگر در اجرای ماده 10 قانون مدنی بر حسب توافق خواهد بود. حداكثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه پيشنهاد به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجیگري
ماده 35 ـ نظارت بر فرایند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، می باشد.
ماده 36 ـ طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجیگر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.
ماده 37 ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجیگری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 38 ـ این آیین نامه در 38 ماده و 14 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 94/9/8 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک،شماره 20607، ویژه نامه شماره 830، سه شنبه 10 آذر 1394
