برچسب: قوانین و مقررات در امور حسبی

قوانین و مقررات در امور حسبی

  • قانون راجع به رشد متعاملین

    قانون راجع به رشد متعاملین

    قانون راجع به رشد متعاملین ‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی

    ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد كلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نكاح و طلاق، محاكم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌ اسناد رسمی باید كسانی را كه به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذكور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن كه رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌ معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاكم ثابت شده باشد.

    اشخاصی كه به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاكم عدلیه و ادارات ‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این كه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاكم ثابت گردد.

    مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.

    ‌این قانون كه مشتمل بر یك ماده است، در جلسه سیزدهم شهریور ماه یك هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

    ‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

    روزنامه رسمی، نمره 4047 تاریخ 1313/6/24 نقل از قوانین سال 1313، صفحات 28-27

  • قانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    قانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    ‌قانون امور حسبي ‌مصوب 2 تير ماه 1319 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    باب اول – در كليات
    ماده 1 – امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

    ماده 2 – رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.

    ماده 3 – رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.

    ماده 4 – در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهي كه كار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع‌كننده امر‌مي‌فرستد.

    ماده 5 – مقررات راجع به نيابت قضايي كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

    ماده 6 – در صورتي كه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً به آن رجوع شده است رسيدگي مي‌نمايد.

    ماده 7 – در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

    ماده 8 – دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
    1 – اموري كه در آنها ذينفع است.
    2 – امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).
    3 – امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه يك و دو از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.
    4 – امور راجع به اشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آنها دارد.

    ماده 9 – در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع مي‌شود.

    ماده 10 – در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي‌توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

    ماده 11 – عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه به عمل آمده است‌نخواهد بود.

    ماده 12 – روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس مي‌تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تأخير اندازد مگر‌اينكه امر از امور فوري باشد.

    ماده 13 – درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد – درخواست زباني در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌كننده‌مي‌رسد.

    برگه‌ها: 1 2 3 4