برچسب: قوانین و مقررات دسته بندی نشده

قوانین و مقررات دسته بندی نشده

  • قانون مدیریت بحران کشور

    قانون مدیریت بحران کشور

    قانون مدیریت بحران کشور مصوب 7 مرداد 1398 مجلس شورای اسلامی

    شماره۹۰/۴۴۴۷۳                                                                           ۱۳۹۸/۶/۳

    حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۱۰۰۰۱ /۵۱۱۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ‌ ایران قانون مدیریت بحران کشور که با عنوان لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۶۸۷۳۹                                                                                ۱۳۹۸/۶/۴

    وزارت کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مدیریت بحران کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۰/۴۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون مدیریت بحران کشور

    فصل اول: کلیات

    ماده۱ـ به‌منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذی‌ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می‌شود.

    ماده۲ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ‌له و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و مؤسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می‌باشند.

    ماده۳ـ مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون به‌شرح زیر است:

    الف ـ مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به‌جز موارد نظامی ـ امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب‌پذیر می‌تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت‌بار شود.

    ب ـ بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود، به‌طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون باشد.

    پ ـ آسیب‌پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در جامعه است که باعث می‌شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.

    ت ـ خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، درصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب‌پذیر است.

    ث ـ مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه‌ها و اقداماتی است که با هدف پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به‌صورت چرخه‌ای صورت می‌گیرد.

    ج ـ پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، الزام به‌کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخشهای توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخشهای گوناگون، تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.

    چ ـ آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی ‌است که ظرفیت جامعه و دستگاههای مسؤول را برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح افزایش می‌دهد به‌طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.

    ح ـ پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تأمین امنیت و نظایر اینها، متناسب با ویژگی‌های هر بحران می‌باشد.

    خ ـ بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت،‌ توانمندی و شرایط زندگی جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام می‌شود؛ به نحوی که موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.

    د ـ تاب‌آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و به‌موقع جامعه آسیب‌دیده گفته می‌شود.

    ذ ـ شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب‌الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.

    ر ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی مدیریت بحران کشور

    ز ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور

    ژ ـ ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

    ماده۴ـ اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به‌شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:

    الف ـ سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیارها و روشهای پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‏کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

    ب ـ برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به‌تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

    پ ـ برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر می‌گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجراء است.

    ت ـ برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

    ث ـ برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجراء است.

    ج ـ برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روشهای مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرمی‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

    چ ـ پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌ریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می‌کند. این سند توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مسؤولیت برنامه‌‌های مذکور را برعهده دارند، تهیه می‌شود و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.

    تبصره ـ کلیه سندها و برنامه‌های ذکرشده در این ماده از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف مدت شش‌ماه تهیه و مراحل تصویب آن طی می‌شود.

    فصل دوم: ارکان

    ماده۵ ـ ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از:

    الف ـ شورای‌عالی

    ب ـ سازمان

    پ ـ ستاد

    ماده۶ ـ به‌منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای‌عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

    ۱ـ رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس شورا)

    ۲ـ وزیر کشور(نائب‌رئیس شورا)

    ۳ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    ۴ـ وزیر راه و شهرسازی

    ۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    ۶ ـ وزیر نیرو

    ۷ ـ وزیر جهاد کشاورزی

    ۸ ـ وزیر اطلاعات

    ۹ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

    ۱۰ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

    ۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    ۱۲ـ رئیس سازمان (دبیر شورا)

    ۱۳ـ رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

    ۱۴ـ یک‌ نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

    ۱۵ـ دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس‌جمهور

    ۱۶ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین

    تبصره۱ـ دبیر شورای‌عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.

    تبصره۲ـ جلسات شورای‌عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک‌بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می‌شود. این جلسات با حضور نصف به‌علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می‌شود.

    تبصره۳ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.

    تبصره۴ـ دبیرخانه شورای‌عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم‌الاجراء است.

    ماده۷ـ وظایف شورای‌عالی عبارت است از:            

    الف ـ تصویب و به‌روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه‌ماه  پس از تدوین آن

    ب ـ تصویب و به‌روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت سه‌ماه پس از تدوین آنها

    تبصره ـ دبیر شورای‌ عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه‌ سیاست‌های اجرائی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای‌عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد می‌کند.

    ماده۸ ـ سازمان، که پیش از این به‌موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد.

    رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل هفت‌سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنجساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس ‌جمهور منصوب می‌شود و با پیشنهاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمهور عزل می‌گردد.

    تبصره۱ـ ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب  زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به پیشنهاد سازمان طراحی می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

    تبصره۲ـ رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراهای عالی مشروحه ذیل اضافه می‌شود:

    الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (۳) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲با اصلاحات و الحاقات بعدی

    ب ـ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست موضوع حکم ماده(۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

    پ ـ شورای‌عالی آب موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

    ت ـ شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

    تبصره۳ـ عضویت رئیس‌ سازمان در شوراهای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (۲) این ماده بدون حق رأی است.

    ماده۹ ـ وظایف سازمان عبارت است از:      

    الف ـ تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای‌عالی

    ب ـ ارتقای همکاری و هماهنگی‌ بین‌سازمانی به منظور ایجاد هم‌افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات، مستندسازی و علت‌یابی، تهیه ضوابط فنی، استانداردها و دستورالعمل‏های مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی

    پ ـ ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور از جمله تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی

    ت ـ کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت‌ها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون

    ث ـ ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران از جمله برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظامهای قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آنها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامه‌های آمادگی و پاسخ استان‌ها و تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان‌های امدادی در سطح کشور

    ج ـ جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی

    چ ـ ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحرانها از جمله پیگیری ایجاد زیرساخت‌های لازم و تدوین ضوابط، فرآیندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون

    ح ـ برنامه‏ریزی،‌ هدایت و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روشهای جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه‏ها، حمایت‏های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‏های حمایتی در چهارچوب قوانین

    خ ـ کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری‌ در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به‌کارگیری فناوری‌های نوین پیشگیرانه در ساخت‌وسازها، آینده‌پژوهی و ایجاد نظام دیده‌بانی علمی از طریق همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

    د ـ ایجاد چهارچوب‌های لازم برای همکاری مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تهیه دستورالعمل‌های جذب و توزیع کمکهای خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی

    ذ ـ توسعه مشارکت‌های مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه‌محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آموزش، سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی، نهادهای غیردولتی، فدراسیون‌های ورزشی، نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین ‌سازوکارهای حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران

    ر ـ پیش‌بینی سالانه نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون جهت تأمین آنها

    ز ـ نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول این قانون در مدیریت بحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون

    ژ ـ تهیه پیش‏نویس لوایح، آیین‌نامه‌های اجرائی و تصویب‌نامه‌های مورد نیاز برای طی مراحل قانونی ظرف مدت شش‌ماه

    ماده۱۰ـ به‌منظور تسهیل انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به‌شرح زیر ایجاد می‌شود:

    الف ـ ستاد در سطح ملی به ریاست وزیر کشور، دبیری رئیس سازمان و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده(۲) این قانون، به تشخیص و دعوت دبیر ستاد تشکیل می‌شود.

    ب ـ ستاد استان‌ به ریاست استاندار و ستاد شهرستان‌ به ریاست فرماندار با عضویت مدیران در دستگاههای متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاههای مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می‌شود. مدیران مدیریت بحران استان و شهرستان،‌ دبیران ستادهای استان و شهرستان خواهند بود.

    تبصره ـ ستاد به‌طور عادی حداقل هر سه‌ماه یک‌بار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در هر زمان جلسه تشکیل می‌دهد.

    پ ـ در شرایط اضطراری،‌ شهردار و بخشدار منطقه محل حادثه با دعوت رئیس ستاد موظفند در ستاد شهرستان حضور یابند. رئیس شورای شهر و رئیس شورای بخش منطقه محل حادثه به‌عنوان عضو ناظر در ستاد شهرستان حضور می‌یابند.

    تبصره۱ـ در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران نیز به ترکیب ستاد اضافه می‌شود و ریاست ستاد با وزیر کشور است.

    تبصره۲ـ جلسات ستاد در شرایط عادی با حضور حداقل دوسوم  اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات ستاد با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می‌شود. در شرایط اضطراری، ترکیب ستاد محدود به وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نفت و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاههای مرتبط با بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد است. نمایندگان دستگاههای یادشده مجاز به غیبت در جلسات ستاد در شرایط اضطراری نیستند. تصمیمات ستاد در شرایط اضطراری توسط رئیس ستاد اتخاذ و ابلاغ می‌شود و لازم‌الاجراء است. 

    تبصره۳ـ در شرایط اضطراری، در ستاد استان، یک نماینده از بین نمایندگان استان به انتخاب نمایندگان همان استان و در ستاد شهرستان، نماینده شهرستان یا یک نماینده از بین نمایندگان شهرستان، به انتخاب نمایندگان همان شهرستان به عنوان عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

    ماده۱۱ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی ستاد در سطوح شهرستان ، استان و ملی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

    الف ـ سطح شهرستان: به دنبال وقوع مخاطره یا حادثه در قلمرو یک شهرستان، فرماندار شهرستان ضمن اطلاع‌رسانی به استاندار، در صورت لزوم اعلام شرایط اضطراری می‌کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد. فرماندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند.

    ب ـ سطح استان: در صورتی که فرماندار، میزان یا شدت حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ شهرستان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را به استاندار گزارش می‌دهد. استاندار در صورت تأیید گزارش وی، ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس سازمان، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد. در حالت اخیر، استاندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند. در صورتی که استاندار گزارش فرماندار را تأیید نکند، فرماندار مسؤولیت فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و اعلام خاتمه شرایط اضطراری را برعهده خواهد داشت.

    درصورت وقوع مخاطره یا حادثه در فراتر از قلمرو یک شهرستان، استاندار ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس سازمان، درصورت لزوم شرایط اضطراری اعلام می‌کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند.

    پ ـ سطح ملی: در صورتی که استاندار، شدت یا میزان حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را به رئیس سازمان گزارش می‌دهد. رئیس سازمان در صورت تأیید گزارش وی، مراتب را به وزیر کشور اطلاع می‌دهد. وزیر کشور در صورت تأیید گزارش رئیس سازمان، ضمن اعلام شرایط اضطراری، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده می‌گیرد و پس از رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند. در صورتی که وزیر کشور و رئیس سازمان، به ترتیب، گزارش رئیس سازمان و استاندار را تأیید نکنند، استاندار مسؤولیت فرماندهی شرایط اضطراری و خاتمه آن را برعهده خواهد داشت.

    تبصره۱ـ در خصوص آن دسته از بحران‌های ملی که پاسخ به آنها نیاز به بسیج کلیه منابع و ظرفیت‌های سراسر کشور و احتمالاً درخواست کمکهای بین‌المللی دارد، وزیر کشور شرایط را به رئیس‌ شورای‌عالی گزارش می‌دهد و رئیس‌ شورای‌عالی در صورت تأیید گزارش وی، مستقیماً فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده می‌گیرد. در این حالت، اعلام خاتمه شرایط اضطراری با رئیس‌جمهور است.

    تبصره۲ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهر تهران بر عهده وزیر کشور می‌باشد.

    ماده۱۲ـ وظایف ستاد عبارت است از:                   

    الف ـ در سطح ملی

    ۱ـ بررسی و تأیید سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه‌ ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای‌عالی

    ۲ـ بررسی و تصویب ضوابط فنی، فرآیندها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد نیاز در مدیریت بحران

    ۳ـ تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسؤول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری

    ۴ـ سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاهها و نهادهای عضو ستاد دارد.

    ۵ ـ برنامه‌ریزی جهت جبران خسارت واردشده به بخشهای مختلف

    ب ـ در سطح استان و‌ شهرستان

    ۱ـ بررسی و تصویب برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی آمادگی و پاسخ و سایر برنامه‌های استانی مورد نیاز

    ۲ـ تسهیل هماهنگی بین دستگاههای مسؤول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری

    ۳ـ اجرای برنامه‌ها و تصمیمات ابلاغی ستاد ملی

    ۴ـ سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون دارد.

    ۵ ـ تهیه و تدوین آمار و اطلاعات و میزان خسارت وارده به بخشهای مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه

    فصل سوم: وظایف دستگاههای دولتی، غیردولتی، تعاونی‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

    ماده۱۳ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء کنند:

    الف ـ ساختار واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را به‌گونه‌ای تعیین و به سازمان ارسال کنند که نیروی انسانی لازم از بین پستهای سازمانی موجود تأمین شود.

    ب ـ براساس استانداردهای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام کنند.

    پ ـ کلیه مدیران و کارشناسان مسؤول در امر مدیریت حوادث موظفند دوره‌های آموزشی بلندمدت و کوتاه‌مدت را طی کنند. شرایط احراز صلاحیت هریک از آنان طبق دستورالعملی تعیین می‌شود که توسط سازمان تهیه شده و به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

     ت ـ در تهیه و تدوین راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه‌های ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه‌های ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامه‌های ملی و استانی مورد نیاز، ضوابط فنی، فرآیندها و استانداردهای مدیریت بحران، شاخصهای پایش و ارزیابی، پیش‌نویس لوایح، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرائی، همکاری لازم را با سازمان داشته باشند.

    ث ـ سازوکارهای کاهش خطر در حوزه وظایف خود را در چهارچوب برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه و با تأیید سازمان، اجرائی کنند.

    ج ـ سازوکارهای آمادگی و پاسخ دستگاه خود را در چهارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه و با تأیید سازمان، اجرائی کنند.

    چ ـ در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به قیمت کارشناسی فراهم کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ح ـ بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، نسبت به تهیه پیوست کاهش خطر برای طرحهای توسعه‌ای خود اقدام کنند.

    خ ـ هنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجهیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند.

    د ـ گزارش‌ عملکرد خود را در چهارچوب شاخصهای پایش و ارزیابی مصوب هیأت وزیران تهیه و مطابق با زمانبندی سازمان به این سازمان ارائه کنند.

    ماده۱۴ـ وظایف دستگاهها و نهادهای مسؤول در مدیریت بحران عبارت است از:

    الف ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اقدام کنند. گذراندن این درس برای تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان الزامی است.   

    ب ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است:

    ۱ـ با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های مسؤول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به آموزش‌ آحاد جامعه و سازمان‌های مردم نهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند.

    ۲ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، نیروهای مسلح، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فدراسیون‌های ورزشی از جمله نجات غریق و غواصی و کوهنوردی و صعودهای ورزشی و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به نجات آسیب‌دیدگان از حوادث و سوانح و انتقال آنها به مراکز درمانی، اسکان اضطراری و تأمین مایحتاج ایشان تا رفع نیاز و ذخیره اقلام امدادی مربوط به خدمات مذکور اقدام کند.

    ۳ـ با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدامات لازم در زمینه جذب، هدایت و توزیع کمکهای غیردولتی داخلی و خارجی را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی انجام دهد. هرگونه دخل و تصرف، استفاده و تصاحب کمکهای یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت غیرمجاز ممنوع است و به‌عنوان عمل مجرمانه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی محسوب شده و مرتکب برابر قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.

    پ ـ وزارت نیرو موظف است:

    ۱ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، سازوکارهای لازم جهت کنترل آبهای سطحی(سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند.

    ۲ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام دهد.

    ۳ـ نسبت به ذخیره‌سازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند.

    ۴ـ با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ایمن، سازوکارهای لازم جهت تأمین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با همکاری وزارت کشور برنامه‌ریزی و اعمال کند.

    ت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مؤسسات وابسته از جمله مؤسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی موظف است:

    ۱ـ با همکاری سازمان هواشناسی (پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌شناسی) و انجمن‌های علمی نسبت به توسعه تحقیقات، مطالعات و شبکه‌های اطلاعاتی تخصصی درباره پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح اقدام کند.

     ۲ـ به‌منظور پیش‌بینی دقیق و هشدار به‌هنگام وقوع مخاطرات زمین‌ساخت، با همکاری وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌شناسی)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده(۲) این قانون، نسبت به ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار زلزله، آتشفشان، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام کند. 

    ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است:     

    ۱ـ با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مناسب برای اعمال مدیریت یکپارچه حمل و نقل و عبور(ترانزیت) شریان‌های مواصلاتی و همچنین ایمن‌سازی قطارهای شهری در شرایط اضطراری را برنامه‌ریزی و عملیاتی کند.

    ۲ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ایمن‌سازی مراکز درمانی اقدام کند.

    ۳ـ از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و ستاد کل نیروهای مسلح در چهارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن آواربرداری مستحدثات و اماکن آسیب‌دیده، در بازسازی مناطق روستایی آسیب‌دیده از حوادث و سوانح، به‌گونه‌ای عمل کند که با اطمینان از ساخت واحدهای مسکونی مقاوم در مناطق ایمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود.

    ۴ـ از طریق سازمان هواشناسی کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

    ۴ـ ۱ـ به منظور پیش‌بینی دقیق و هشدار به‌هنگام وقوع مخاطرات آب و هوایی، با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار بهمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما (باد و باد گرم) و سرما در کشور اقدام کند.

    ۴ـ ۲ـ با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شبکه پایش و هشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند.

    ۴ـ ۳ـ به‌منظور پیش‌بینی دقیق و اعلام هشدارهای لازم، نسبت به تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالی اقدام کند.

    ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

    ۱ـ به‌منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه‌گیری(اپیدمی) آفات و بیماری‌های گیاهی و جانوری و مشترک انسان و دام، مراکز پایش و هشدار همه‌گیری(اپیدمی) آفات و بیماری‌های گیاهی و حیوانی و مشترک انسان و دام را با مشارکت سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع ماده(۲) این قانون ایجاد کند.

    ۲ـ با همکاری نیروهای مسلح،‌ نسبت به اطفای حریق در جنگلها و مراتع اقدام کنند.

    چ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  موظف است:

    ۱ـ با مشارکت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بر اساس استانداردهای سازمان،‌ نسبت به تهیه برنامه‌های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی مردم در برابر بحران اقدام کند.

    ۲ـ با هماهنگی سازمان نسبت به اعلام هشدارهای لازم و اطلاع‌رسانی آگاهانه به مردم در خصوص مخاطرات و بحران‌ها اقدام کند.

    ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی(بیمه مرکزی) موظف است با هماهنگی سازمان و همکاری دستگاههای مرتبط با موضوع ماده(۲) این قانون، سازوکارهای لازم جهت گسترش بیمه حوادث و سوانح با اولویت آتش‌سوزی،‌ سیل و زلزله را فراهم کند.

    خ ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت کشور، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ایمن، برای ذخیره مناسب حاملهای انرژی (گاز، نفت سفید، بنزین و گازوئیل) و تأمین سوخت مورد نیاز مناطق آسیب‌دیده در شرایط اضطراری اقدام کند.

    د ـ وزارت کشور موظف است:

    ۱ـ با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به انتظام امور و تأمین امنیت جانی و مالی مردم و سازمان‌های مسؤول در شرایط اضطراری اقدام کند.

    ۲ـ از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

    ۲ـ ۱ـ با همکاری نیروی انتظامی و  وزارت راه و شهرسازی، سازوکارهای لازم برای اعمال مدیریت تردد (ترافیک) در شهرها و روستاهای آسیب‌دیده را اتخاذ و اجراء کند.

    ۲ـ ۲ـ با همکاری سازمان پزشکی قانونی،‌ نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.

    ۲ ـ ۳ـ برای توسعه ایمنی، اطفای حریق، جست‌و‌جو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث شهری و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند.‌

    ذ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تأمین ارتباطات (ماهواره‌ای، باسیم، تلفن همراه و بی‌سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند؛ به گونه‌ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتداء تا انتهای شرایط مذکور باشد.

    ر ـ وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی موظف است:

    ۱ ـ نسبت به ذخیره‌سازی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی جهت درمان آسیب‌دیدگان از حوادث و سوانح در شرایط اضطراری اقدام کند.

    ۲ـ نسبت به کمکهای اولیه، تخلیه و انتقال مصدومین با تعداد زیاد و درمان آنها با همکاری دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدام کند.

    ۳ـ به منظور پیش‌بینی دقیق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه‌گیری(اپیدمی) بیماری‌های انسانی، نسبت به ایجاد مراکز پایش و هشدار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام کند.

    ۴ـ با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح،‌ سازوکار‌های لازم جهت تأمین بهداشت و درمان (جسمی و روحی) آسیب‌دیدگان در شرایط اضطراری را برنامه‌ریزی و اعمال کند.

    ز ـ ستاد کل نیروهای مسلح موظف است:

    ۱ـ با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکارهای لازم جهت اطفای حریق هوایی در سطح کشور را اتخاذ و اجراء کند.

    ۲ـ جهت پشتیبانی از سازمان‌های امدادی در شرایط اضطراری، یگانهای ویژه‌ای در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استانداردهای سازمان نسبت به آموزش و تأمین تجهیزات مناسب برای آنها اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که این یگانها بتوانند در کوتاهترین فاصله زمانی پس از وقوع حوادث و سوانح،‌ ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادی و حفاظتی را تا اعلام کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد، به انجام رسانند.‌

    ۳ـ نسبت به پذیرش،‌ راهبری و نظارت عملیاتی گروههای امدادی که از نیروهای مسلح کشورهای دیگر به محل بحران اعزام می‌شوند، اقدام کند.    

    ژ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور کاهش خطر حوادث و سوانح، از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز اقدامات لازم را انجام دهد.

    س ـ وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت،‌ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی،‌ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مسؤولیت رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف دستگاه متبوع خود را بر عهده دارند.

    تبصره ـ آیین‌نامه‌ اجرائی این بند به‌پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط‌زیست، ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ش ـ وزارت راه و شهرسازی،‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مقاوم‌بودن ساختمان‌ها،‌ استانداردهای سازمان را اعمال کنند.

    ص ـ مسؤولیت‌های سازمان‌های نیروهای مسلح در حوادث غیرمترقبه و نحوه ورود و نقش‌آفرینی، میزان و چگونگی به‌کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آنها در حوادث مذکور، مبتنی بر اصل یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی دولت تهیه شده و به‌تصویب فرمانده معظم کل ‌قوا می‌رسد.

    ض ـ  وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است:

    ۱ـ با رعایت ضوابط شورای‌عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسلها را با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعمل‌های فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسلها تهیه کند.

    ۲ـ نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزه‌ای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشه‌های طرحهای تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.

    ۳ـ سامانه‌های پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب‌نگاری کشور در کلانشهرها راه‌اندازی کند.

    ۴ـ مناطق (زون‌های) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظرگرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری‌های زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزه‌های شهری و در مسیر سامانه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و در فرودگاهها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فروریزش‌های شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط فراهم کند.

    ۵ ـ ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی‌ کلانشهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهد.

    ۶ ـ ارزیابی آسیب‌پذیری و اولویت‌بندی نشانهای (المانهای) حمل و نقل هوایی، دریایی،‌ ریلی‌ و جاده‌ای را از‌ دیدگاه خطر زلزله، فرونشست، فروریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرائی و ارتقای تاب‌آوری آنها انجام دهد.

    ۷ ـ با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های مرتبط با سازمان‌های دولتی و شرکتها را در حریم گسلها و مناطق (زون‌های) با خطر بالای زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرائی ارائه دهد.

    تبصره ـ منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء (۲) بند «ت»، جزء (۱) بند «ج» و جزء (۳) بند «ر» و همچنین برای ایمن‌سازی مراکز درمانی در جزء (۲) بند «ث» این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون تأمین می‌شود.

    ماده۱۵ـ در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه‌شده ‌طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود،‌ بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش‌دهنده پرداخت می‌شود.

    فصل چهارم: اعتبارات

    ماده۱۶ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به‌منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی،‌ فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج‌شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاهها و نهادهای موضوع ماده(۲) این قانون ذیل برنامه‌های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود.

    تبصره۱ـ دستگاهها و نهادهای یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت شش‌ماهه و سالانه تهیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.

    تبصره۲ـ دولت در چهارچوب برنامه‌ ملی «کاهش خطر حوادث و سوانح» به‌منظور تشویق مالکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی‌شان، همه ساله تسهیلات و کمکهای فنی لازم را به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیأت وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌کند.

    ماده۱۷ـ دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیأت ‌وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک‌ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.

    تبصره۱ـ سی‌درصد (۳۰%) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه شود.

    تبصره۲ـ تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیفهای متفرقه یا دستگاههای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می‌شود.

    تبصره۳ـ اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی است.

    تبصره۴ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاههایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و‌ بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

    ماده۱۸ـ مدیران دستگاههای اجرائی در سطح ملی و استان‌ مجازند هنگام پاسخ به‌حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تأیید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تأمین شود.

    ماده۱۹ـ دولت موظف است، بنا به پیشنهاد سازمان و به‌منظور انجام نوسازی و‌ مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت‌دیده و بازتوانی افراد آسیب‌دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمکهای بلاعوض و مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیفهای پیش‌بینی‌شده در بودجه‌ سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت بند مذکور تأمین و پرداخت کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می‌شود.

    تبصره ـ سازمان با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته‌های بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعهدات آن نسبت به کمکهای بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمکها کاهش یابد.

    فصل پنجم: جبران خدمات‌ و تخلفات

    ماده۲۰ـ کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته می‌شوند. هزینه‌های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، به‌شرح ذیل پرداخت می‌شود:

    ۱ـ در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می‌شود.

    ۲ـ در مورد آن دسته از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می‌شود، به نحوی که درپرداخت مستمری به‌گونه‌‌ای اقدام شود که میزان آن بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون پرداخت کند.

    ۳ـ در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسؤولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام می‌شود.

    ۴ـ در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری به‌گونه‌ای عمل کند که میزان آن بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد.

    تبصره۱ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

    تبصره۲ـ ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های کشور پیش‌بینی می‌شود.

    ماده۲۱ـ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون می‌باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت‌گرفته را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک‌ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانهای وارده یکی از مجازات‌های بند‌های «د» تا «ک» ماده (۹) ‌قانون رسیدگی به   تخلفات   اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ را اعمال کنند.

    تبصره۱ـ هرگاه تخلف هریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به   تخلفات   اداری مطابق ماده (۱۹) ‌قانون رسیدگی به   تخلفات   اداری عمل می‌کند.

    تبصره۲ـ درمورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق ‌مقررات مربوط به خود عمل می‌شود.

    تبصره۳ـ درصورت عدم پیش‌بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

    تبصره۴ـ هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی‌صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به‌عنوان تخلف اداری محسوب و به شش‌ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌‌شود.

    ماده۲۲ـ هر یک از مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چهارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و رؤسای ستادهای ملی،‌ استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال‌نمودن کلیه امکانات و توانمندی‌های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین‌شده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و رؤسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (۲۱) این قانون خواهد بود.  

    تبصره ـ نمایندگان دستگاههای عضو ستاد موضوع تبصره (۳) ذیل ماده (۱۰) این قانون درصورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیأت تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می‌شوند.

    ماده۲۳ـ چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون،‌ وظیفه و مأموریتی به آنها محول شده باشد و‌ در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث،‌ صدمه و خسارتی حاصل شود،‌ حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

    فصل ششم: پایش و ارزیابی

    ماده۲۴ـ سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول این قانون، نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجراء کند. در این راستا، سازمان با همکاری دستگاههای مشمول این قانون، شاخصهای عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیأت وزیران نسبت به دریافت گزارش‌ در بازه‌های زمانی معین از دستگاهها و نهادهای مذکور اقدام می‌کند.

    تبصره ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به هر یک از  کمیسیون‌های برنامه و‌ بودجه و محاسبات و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

    ماده۲۵ـ به‌منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، شاخصهای کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با همکاری دستگاهها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیرکشور به رئیس ‌جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

    فصل هفتم: سایر مقررات

    ماده۲۶ـ تصمیمات سازمان و سایر دستگاههای ذی‌ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون تنفیذ می‌شود.

    قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21687، ویژه نامه شماره 1195، پنج شنبه 7 شهریور 1398

  • قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 مجلس با اصلاحات بعدی (تنقیح شده)

    قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 مجلس با اصلاحات بعدی (تنقیح شده)

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    با توجه به آنچه که در مروری بر «تحولات قانونی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در کشور» بیان شد، متعاقب «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در 25 خرداد 1389 توسط مجلس شورای اسلامی ، وظیفه تدوین و تنقیح قوانین کشور بر عهده «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی» قرار گرفت. این قانون به موجب «قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 18 اسفند 1389 مجلس شورای اسلامی» منتشره در روزنامه رسمی 19256 مورخ 390/1/24 مورد اصلاح قرار گرفت که تمامی تغییرات صورت گرفته در متن قانون حاضر اعمال گردید و مواد سابق برای بررسی تحولات قانونی در زیرنویس با رنگ قهوه‌ای و خطی روی آن در ذیل هر ماده آورده شد. تغییرات بعدی نیز به همین نحو در متن قانون لحاظ خواهدشد.

    [/box]

    قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 1389 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

    شماره27231       ۱۳۸۹/۴/۲۳

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره24510/2     8/4/1389

    قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

    فصل اول ـ کلیات

    ماده1ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اخـتصار معاونت نامیده می شـود به شرح مندرج در این قانون می باشد.

    تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

    ماده2ـ کلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع می کنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه هایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.

    تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می باشند.

    فصل دوم ـ وظایف

    ماده3ـ وظایف معاونت در امور تنقیح به شرح زیر است:

    1ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه های زیر:

    1ـ1ـ جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.

    2ـ1ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

    3ـ1ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

    4ـ1ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.

    5 ـ1ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.

    6 ـ1ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.

    7ـ1ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.

    تبصره (اصلاحی 1389/12/18)ـ کلیه دستگاه های موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:

    الف ـ تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح وضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.

    ب ـ تا پـایان مهرماه 1390 قوانیـن مربوط به حـوزه فعالیت خـود را که بـا سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.

    ج ـ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند 1390 کلیه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به ‌طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب‌کننده ارسال کنند.

    د ـ کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می‌باشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرائی و قضائی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.

    [toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

    تبصره (مصوب 1389/3/25)ـ تمام دستگاه های حکومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت می تواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.

    [/toggle]

    2ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استان ها.

    تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرح ها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهد بود.

    3ـ تدوین شیوه نامه نگارش طرح ها و لوایح براساس چارچوب های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونه ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.

    4ـ انتـشار مجموعـه های تنقیح شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.

    5 ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیون ها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین نامه داخلی مجلس.

    6 ـ اطلاع رسانی قوانین.

    7ـ شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.

    8 ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیون ها و نمایندگان مجلس.

    ماده4ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان ها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح ها و لوایح نخواهد شد:

    1ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

    2ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

    3ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.

    4ـ انطباق طرح و لایحه با آیین نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی.

    تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرح ها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

    تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام می نماید.

    ماده5 ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرایی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرایی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیون های ذی ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

    ماده6 (اصلاحی 1389/12/18)ـ از ابتدای سال 1391، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.

    [toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

    ماده 6 ( مصوب 1389/3/25)- از ابتدای سال 1390، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.

    [/toggle]

    تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می باشد.

    ماده7ـ به منظور اطلاع رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجلس نماید.

    فصل سوم ـ مسائل متفرقه

    ماده8 ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می گردد:

    الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.

    ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.

    ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه.

    د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.

    دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می باشد.

    تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.

    ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

    ماده10ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 1350/12/3 و اصلاحات بعدی و آیین نامه های آن نسخ می گردد.

    ماده11ـ دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رئیس مجلس می رسد.

    ماده12ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.

    قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/4/2 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی شماره 19040 مورخ 1389/4/24

  • قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب 1368 مجلس

    قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب 1368 مجلس

    قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب مصوب 7 خرداد 1368 مجلس شورای اسلامی

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: انگشت‌نگاری عمومی تابع «ماده واحده قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب 27 اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی (*) منتشره در روزنامه رسمی شماره 11158 مورخ 1362/3/29 و آیین‌نامه آن با عنوان «آیین نامه اجرایی قانون انگشت نگاری مصوب 30 شهریور 1362 هیأت وزیران» بود. شش سال بعد، قانون فوق به موجب «قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب مصوب 7 خرداد 1368 مجلس شورای اسلامی» نسخ صریح گردید و آیین‌نامه اجرایی آن هم با انتقاء قانون، اجرای آن موضوعاً منتفی گردید. در حال حاضر انگشت تابع قانون فوق و «آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب 7 مرداد 1368 هیأت وزیران» است.

    [/box]

    قانون لغو قانون انگشت نگاری عمومی

    ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، قانون راجع به انگشت‌نگاری عمومی مصوب 1362.2.27 (*) ملغی است.

    تبصره – به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و گروه‌هایی که دولت صلاح می‌داند به ترتیبی که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص‌ خواهد شد، انگشت‌نگاری به عمل

    می‌آید.

    ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

    ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.3.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

    زیرنویس
    (*) ماده واحده قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب 27 اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی

    ماده واحده – دولت مکلف است همزمان با اجراء طرح تجدید شناسنامه‌ها از کلیه متقاضیان شناسنامه جدید انگشت‌نگاری نموده و کارت مربوطه ‌را در بایگانی اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی ضبط و اثر انگشت و کلاسه مربوطه را در شناسنامه در محلی که مشخص می‌شود درج نماید.

    تبصره – وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هیأت ‌وزیران به مورد اجراء بگذارند.

    ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره 12903 مورخ 1368/3/21

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 مجلس

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 مجلس

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391/01/15 مجلس شورای اسلامی

    شماره 4985/474                                                                                                                                                                                        ۹/۲/۱۳۹۱

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجرای اصل یکصد وبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی (بیشتر…)

  • قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از فلزیاب مصوب 1379

    قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از فلزیاب مصوب 1379

    قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379/12/15 مجلس شورای اسلامی

    ماده واحده – ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از‌ سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

    ‌تبصره 1 – دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

    ‌تبصره 2 – متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562) قانون مجازات اسلامی -مصوب 1375/3/2 – محکوم می‌شود.

    ‌تبصره 3 – آئین‌‌نامه اجرائی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس از‌ ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1379/12/15 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

    به نقل از روزنامه رسمی، شماره 16342 مورخ 21 فروردین 1380

  • قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394

    قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394

    قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 آبان 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام

     ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه‌ قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

    ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

    ماده۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:

    ۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

    ۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

    ۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری

    ۴ـ اعضای شورای نگهبان

    ۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

    ۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

    ۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی

    ۸ ـ مشاوران سران سه قوه

    ۹ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

    ۱۰ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

    ۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

    ۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

    ۱۳ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    ۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

    ۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها

    ۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق

    ۱۷ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

    ۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

    ۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها

    ۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

    ۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

    ۲۲ـ اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

    ۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

    ۲۴ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

    تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.

    تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

    ماده۴ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

    ۱ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی

    ۲ـ مطالبات و دیون

    ۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار

    ۴ـ‌ موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها

    ۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر

    تبصره ـ کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

    ماده۵ ـ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.

    چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.

    ماده۶ ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

    قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست‌ و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

                                                   رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20629، ویژه نامه شماره 836، پنج شنبه 10 دی 1394