برچسب: قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

  • دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب 1402 با اصلاحات بعدی

    دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب 1402 با اصلاحات بعدی

    توضیح

    اصلاحیه «دستورالعمل ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به موجب روگرفت ابلاغیه شماره 100/53272/9000 مورخ 1403/9/12 ریاست قوه قضائیه منتشره در روزنامه رسمی سال هشتاد، شماره 23228 ، یکشنبه 2 دی 1403 ، ویژه نامه : 1917 صورت گرفت که در متن حاضر اعمال شد.

    دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب 30 اردیبهشت 1402 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

    شماره۹۰۰۰/۱۲۳۴۷/۱۰۰               ۱۴۰۲/۳/۱

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    روگرفت دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۱۸۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ مسعود ستایشی

    شماره۹۰۰۰/۱۲۱۸۰/۱۰۰             ۱۴۰۲/۲/۳۱

    دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

    با عنایت به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیت‌المال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین، ‌از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها، «دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به شرح مواد آتی است:

    ماده۱ـ معانی اصطلاحات و اختصارات مندرج در دستورالعمل به شرح زیر است:

    الف ـ وسیله/وسایل نقلیه :‌ عبارت است از خودرو،‌ اعم از سبک،‌ سنگین، قایق، لنج و یا موتورسیکلت؛

    ب ـ توقیف: عبارت است از جلوگیری از تردد وسیله نقلیه و انتقال آن به توقف‌گاه یا متوقف نمودن آن با چرخ یا ابزار الکترونیکی؛

    پ ـ‌ توقف‌گاه: عبارت است از محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی؛

    ت ـ‌ وسیله/وسائل نقلیه رسوبی: وسیله نقلیه توقیفی که حداقل به مدت شش ماه در مورد موتورسیکلت و یکسال در مورد سایر وسایل نقلیه از زمان امکان ترخیص در پارکینگ بوده و مالک اقدامی برای ترخیص آن ننموده باشد؛

    ث ـ‌ مالک: شخصی که دارای اسناد معتبر مالکیت وسیله نقلیه بوده یا نام وی در سامانه راهور ثبت شده است و یا نماینده یا متصرف قانونی است؛

    ج ـ وسایل نقلیه فرسوده: عبارت از وسایل نقلیه توقیفی که به علت طول عمر یا میزان کارکرد دچار افت عملکردی و ایمنی شده و امکان رفع عیب و نقص آن وجود ندارد؛

    چ ـ وسایل ارتباط جمعی :‌ وسایل ارتباط جمعی اعم از دیداری، شنیداری و یا مجازی؛

    ح ـ‌ فراجا:‌ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

    خ ـ‌ سامانه:‌ سامانه جامع پارکینگ.

    ماده۲ـ توقیف وسائل نقلیه توسط مامورین جز در موارد مصرح قانونی و یا برابر دستور مقام قضایی ممنوع است.

    ماده۳ـ مامورین موظفند در زمان توقیف، قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی متضمن مشخصات مالک و اطلاعات دسترسی به وی، مشخصات وسیله نقلیه، علت و محل توقیف، مشخصات مامور توقیف کننده، شرایط و فرایند ترخیص و تبعات عدم مراجعه برای ترخیص را تکمیل و پس از امضاء مامور توقیف‌کننده به مالک تحویل نمایند.

    تبصره۱ـ مرجع توقیف‌کننده موظف است مالک را درباره چگونگی رفع توقیف وسیله نقلیه راهنمایی کند.

    تبصره۲ـ در صورت عدم حضور مالک در زمان توقیف، مرجع توقیف‌کننده موظف است از طریق ارســال پیامک به مالک اطلاع‌رسانی نماید. همچنین، فراجا ترتیبات لازم جهت امکان استعلام از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ را برای مالک فراهم نماید. سایر مراجع توقیف‌کننده نیز در صورت عدم اطلاع مالک، با اعلام مراتب توقیف به فراجا موجبات اطلاع‌رسانی و امکان استعلام را برای مالک فـراهم می‌نمایند.

    ماده۴ـ نحوه توقیف و ترخیص و نظارت بر سامانه‌های مربوط به وسایل نقلیه‌ای که با قفل چرخ یا ابزار الکترونیکی متوقف می‌گردند توسط فراجا تهیه و با تایید رییس قوه قضاییه به مبادی ذیربط ابلاغ خواهد شد.

    ماده۵ ـ وسایل نقلیه‌ای که توسط مقام قضایی یا فراجا توقیف می­شوند، به توقف‌گاه­هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می­شود، منتقل می­گردند. در خصوص توقیف وسایل نقلیه توسط سایر مراجع مطابق ضوابط مربوط عمل می‌شود.

    ماده۶ ـ فراجا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل امکان نظارت و دسترسی دادستانها و یا روسای حوزه قضایی بخش را به سامانه فراهم می‌کند.

    ماده۷ـ انتقال وسایل نقلیه با استفاده از وسیله نقلیه ایمن انجام می‌شود.

    ماده۸ ـ متصدی حمل و انتقال وسایل نقلیه توقیفی مکلف است وسیله نقلیه را  به متصدی توقف‌گاه تحویل دهد. بلافاصله پس از تحویل وسیله نقلیه به متصدی توقف‌گاه، وی موظف است صورت مجلسی حاوی نکات زیر تنظیم و به امضای خود، حمل‌کننده و مالک برساند و در سامانه مربوط ثبت و وسیله نقلیه را در محلی مناسب از توقف‌گاه جانمایی نموده و ترتیب توقیف آن را در سربرگ صورت­ مجلس مشخص نماید.

    ۱ـ‌ ذکر نوع و مشخصات دقیق و وضعیت ظاهری وسیله نقلیه؛

    ۲ ـ‌ مشخصات مالک، آدرس، شماره تلفن ثابت و همراه وی.

    نسخه اول صورت­مجلس به متصدی حمل تحویل و نسخه دوم تحویل مالک شده و نسخه سوم باید نزد مسئول توقف‌گاه نگهداری شود و نسخه چهارم جهت درج در پرونده به مرجع مربوط ارسال می‌شود.

    تبصره ـ در صورتی که مالک حضور نداشته باشد، نسخه دوم صورتمجلس نزد متصدی توقفگاه می‌ماند. در مورد خودرو نسخه دوم در داخل آن نگهداری می‌شود. درب خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم می‌گردد.

    ماده۹ـ متصدیان توقف‌گاه‌ها موظفند در زمان تحویل یا استرداد وسیله نقلیه حسب مورد، وضعیت آن را با صورتجلسه اولیه توقیف یا تحویل به توقف‌گاه تطبیق داده و هرگونه تغییر در وضعیت یا قطعات و یا بروز آسیب یا خسارت به وسیله نقلیه توقیفی را در سامانه ثبت نمایند.

    ماده۱۰ـ هزینه ­های حمل و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی، حداکثر برابر تعرفه ­های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و به طرق مقتضی به اطلاع شهروندان رسیده و به صورت الکترونیکی و متمرکز محاسبه و دریافت خواهد شد.

    ماده۱۱ـ پس از صدور دستور رفع توقیف وسیله نقلیه،‌ مجری دستور مکلف است، نسبت به صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید.

    ماده۱۲ـ قبل از صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک، مسئول مربوط مکلف است، از توقیف نبودن آن به جهت دیگر اطمینان حاصل نماید.

    تبصره ـ مراتب مجاز بودن تحویل وسیله نقلیه به مالک از طریق سامانه ثنا یا طرق مقتضی دیگر به وی اطلاع‌رسانی می‌شود.

    ماده۱۳ ـ‌ وسیله نقلیه با دریافت رسید تحویل مالک می‌گردد. در صورتی که مالک فاقد گواهینامه رانندگی باشد، تحویل وسیله نقلیه منوط به معرفی فرد واجد صلاحیت رانندگی خواهد بود.

    ماده۱۴ـ در صورتی که به علت موانع قانونی، وسیله نقلیه­ توقیفی قابلیت شماره‌گذاری نداشته باشد توسط فراجا جهت تعیین تکلیف، به مرجع ذیصلاح، اعم از قضایی، تعزیرات و گمرک گزارش خواهد شد.

    ماده۱۵ـ در مورد وسایل نقلیه فرسوده و وسایل نقلیه‌ای که به دلایلی از قبیل تصادف یا سوختگی غیر قابل  بازسازی هستند، اطلاع‌رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی به مالک انجام تا ظرف یک ماه جهت اقدام مقتضی مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مطابق ماده ۲۴ این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

    ماده۱۶ـ مراجع قضایی موظف اند در صورتی که موجبی برای ادامه توقیف وسیله نقلیه نباشد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رفع موجبات توقیف ضمن اعلام به مالک، مراتب را جهت ثبت در سامانه به مرجع ذی‌ربط اعلام کنند.

    ماده۱۷ـ‌ به منظور نظارت روسای دادگستری و دادستان‌ها، ثبت اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه توقیفی که پرونده قضایی در مورد آنها تشکیل گردیده، در سامانه مدیریت پرونده قضایی ضروری است.

    تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکان دریافت و ثبت اطلاعات و تصمیمات مربوط به وسایل نقلیه در سامانه‌های قضایی را جهت نظارت روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها فراهم می‌نماید.

    ماده۱۸ـ در صورتی که توقیف وسیله نقلیه به جهت صدور اجرائیه، ‌تامین خواسته یا دستور موقت بوده و ذینفع اقدامی جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه انجام نمی‌دهد، موضوع توسط مرجع قضایی مربوط بررسی و تعیین تکلیف می‌گردد.

    ماده۱۹ـ وسیله نقلیه ­ای که با اعطای نیابت قضایی توقیف می‌شود، در صورتی که تعیین تکلیف آن منوط به تصمیم مرجع معطی نیابت باشد، مرجع مجری نیابت موظف است فوراً مراتب را به آن مرجع اعلام نماید؛ چنانچه ظرف سه ماه توسط مرجع معطی نیابت تعیین تکلیف نگردد، مرجع مجری نیابت مراتب را جهت نظارت به مقام ذیربط، موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل اعلام می‌نماید.

    ماده۲۰ـ فراجا موظف به فراخوان عمومی جهت اطلاع‌رسانی به مالک وسایل ­نقلیه رسوبی می‌باشد.

    ماده۲۱ـ فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر می‌شود، به مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت ترخیص اطلاع‌رسانی می‌نماید. در فراخوان باید تصریح شود در صورت خودداری مالک از مراجعه، ظرف ۳ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، وسیله نقلیه در حکم “رها شده” تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.

    ماده۲۲ـ در مورد وسایل نقلیه‌ای که مالک آن‌ها دارای شماره تلفن یا نشانی مشخص است، فراجا ملزم است علاوه بر فراخوان عمومی، به طریق مقتضی و به صورت اختصاصی به مالک نیز ابلاغ کند که جهت تحویل وسیله نقلیه به مرجع مربوط مراجعه کند.

    ماده۲۳ـ در صورت مراجعه مالک، پس از اخذ جرائم و هزینه‌های متعلقه نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام می‌شود.

    ماده۲۴ـ چنانچه پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۱ این دستورالعمل مالک مراجعه نکند، فراجا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش گزارش می‌نماید. دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مراتب را جهت تعیین تکلیف به رییس کل دادگستری استان جهت ارجاع به دادگاه صالح اعلام می‌کند.

    تبصره ـ در صورت فروش وسیله نقلیه و مراجعه مالک، مرجع فروش با احراز هویت و تأیید دادگاه صالح، مالک را جهت دریافت وجه به مرجع ذیربط معرفی می‌کند. مرجع ذیربط موظف است به مجرد مراجعه مالک، وجه مربوط را پس از کسر هزینه‌ها به وی پرداخت کند.

    ماده۲۵ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در دادگستری هر استان  کارگروهی تحت عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی، متشکل از نمایندگان رییس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرمانده انتظامی استان تشکیل می‌گردد. این کارگروه حداقل سه ماه یک بار با ریاست نماینده رییس کل دادگستری استان تشکیل جلسه داده و حسب مورد از نماینده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از قبیل گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مخدر دعوت به عمل می‌آورد.

    ماده۲۶ـ کارگروه اقدامات زیر را معمول می‌نماید:‌

    الف ـ‌ در هر جلسه فهرست وسایل نقلیه توقیفی را بررسی و در صورتی که ادامه نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب بوده و یا در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت قرار داشته باشد، از مرجع مربوط جهت تسریع انجام اقدام قانونی پیگیری لازم را به عمل می‌آورد؛

    ب ـ‌ در مواردی که وسیله نقلیه باید به مراجع ذیربط از قبیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا شورای مبارزه با مواد مخدر تحویل شود، با لحاظ فوریت امر، پیگیری لازم معمول تا از پارکینگ ترخیص و به نهاد مربوط تحویل ‌شود.

    ماده27 (اصلاحی 1403/9/12)ـ دادستان كل كشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. در اجرای اختیارات تفویضی به معاون اول، دادستان كل كشور هر 3 ماه یكبار اقدامات به عمل آمده را به معاون اول قوه قضاییه گزارش می كند.

    زیرنویس

    اصلاح ماده 27 «دستورالعمل ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به موجب روگرفت ابلاغیه شماره 100/53272/9000 مورخ 1403/9/12 ریاست قوه قضائیه منتشره در روزنامه رسمی سال هشتاد، شماره 23228 ، یکشنبه 2 دی 1403 ، ویژه نامه : 1917 صورت گرفت. ماده 27 قبل از اصلاح بشرح زیر است:

    ماده۲۷ (مصوب 1402/2/30)ـ‌ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است.

    ماده۲۸ـ این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

    رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

    نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و نه، شماره ۲۲۷۷۴، ویژه نامه: ۱۶۷۰، چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

  • قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی بوسیله نقلیه موتوری

    قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی بوسیله نقلیه موتوری

    قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی بوسیله نقلیه موتوری مصوب 13 آذر 1345 مجلس شورا

    ‌ماده 1 – دعاوی راجع به عیب و نقص ناشیه از تصادفات رانندگی که به وسائط نقلیه وارد و موجب خسارت برای صاحب آن می‌گردد در دادگاه‌های‌ صلاحیتدار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

    ‌ماده 2 – کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و‌ چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌ که در نتیجه تصادف حاصل می‌ شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در‌تعمیرگاه نمود مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

    رویه قضایی: خسارت های مادی و افت قیمت در تخریب خودرو

    ‌ماده 3 – در نقاط خارج از حوزه مأموریت مأموران مذکور رسیدگی تابع قواعد و مقررات عمومی است.

    ‌قانون بالا مشتمل بر سه ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز‌یکشنبه سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

    ‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

    نقل از شماره 6372 – 1345/10/10 روزنامه رسمی، مجموعه قوانین سال 1345 صفحات 349-348

  • آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه

    آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه

    آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 خرداد 1397 هیأت وزیران

    شماره۳۵۵۲۲/ت۵۳۹۴۴هـ                                                             ۱۳۹۷/۳/۲۳

    وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین ­نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین­ نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

    ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که در این آیین­ نامه به اختصار «قانون» نامیده می ­شود،  است:

    الف ـ بیمه‌­گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث موضوع ماده (۲) قانون، از بیمه مرکزی را داشته باشد.

    ب ـ کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالک و وسیله‌نقلیه موتوری زمینی شماره­‌گذاری شده در آن ثبت و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می­‌گردد.

    پ ـ کاربری: مورد استفاده وسیله نقلیه بر اساس مشخصات ظاهری و فنی.

    ت ـ نوع: طبقه‌­بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آیین‌­نامه راهنمایی و رانندگی.

    ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.

    ج ـ وسیله نقلیه زمینی: هر نوع وسیله نقلیه دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت که برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می‌­رود.

    چ ـ وسیله نقلیه ریلی: هر نوع وسیله حمل و نقل دارای موتور و سامانه انتقال قدرت که شامل لکوموتیو، واگن متصل یا غیرمتصل بوده و برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می­رود و بر روی ریل حرکت می‌‏کند.

    ح ـ ظرفیت مجاز: ظرفیت تعداد سرنشین (ایستاده و نشسته) با احتساب راننده که وسیله نقلیه مجاز به حمل آن می‏‌باشد.

    تبصره ـ ملاک تعهدات بیمه‌­گر در خصوص ظرفیت مجاز داخل وسیله نقلیه، تعداد سرنشینان مجاز به استثنای راننده مسبب حادثه می­‌باشد.

    ماده۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرفیت مجاز وسیله نقلیه زمینی را بر اساس نوع یا کاربری یا توأمان جهت درج در کارت مشخصات، به راهنمایی و رانندگی اعلام نماید.

    تبصره ـ درخصوص وسایل نقلیه بارکش علاوه بر میزان بار، تعداد سرنشین نیز مشخص می­شود.

    ماده۳ـ مبنای ظرفیت مجاز کلیه وسایل نقلیه زمینی، کارت مشخصات با احتساب راننده می‌­باشد. برای مواردی که دارای اختلاف بوده و یا ظرفیت مجاز سرنشین درج نشده است بر اساس نوع و کاربری به شرح زیر تعیین می‌گردد:

    الف ـ در صورت تفاوت در ظرفیت مجاز در کارت‌­های صادره، برای همان وسیله نقلیه (غیر از موتور سیکلت) مبنای ظرفیت مجاز و تعهدات بیمه­‌گر، بالاترین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات همان وسیله نقلیه می‌­باشد.

    ب ـ ظرفیت مجاز موتورسیکلت­‌های دوچرخ (فاقد یدک پهلو (سایدکار) ) جمعاً دو نفر و در موتورسیکلت‌های سه چرخ (دارای یدک پهلو (سایدکار) )، ظرفیت یدک پهلو (سایدکار) نیز به آن اضافه می‌­شود.

    پ ـ ظرفیت مجاز سرنشین انواع وسایل نقلیه بارکش به شرح زیر تعیین می‌شود:

    ۱ـ وسایل نقلیه باربری تک کابین با ظرفیت تا (۳/۵) تن، جمعاً دو نفر.

    ۲ـ وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از  (۳/۵) تن، جمعاً سه نفر.

    ماده۴ـ ظرفیت مجاز سرنشین نشسته و ایستاده اتوبوس‌ها و مینی بوس‌های درون شهری و برون شهری و وسایل نقلیه ریلی درون شهری و برون شهری بر اساس ظرفیت مندرج در کارت مشخصات و یا سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده یا در سند رسمی صادر شده است، تعیین می‌شود.

    ماده۵ ـ ظرفیت مجاز وسایل نقلیه زمینی فاقد کارت مشخصات، بر اساس مندرجات سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده صادر شده است، تعیین می‌شود.

    ماده۶ ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مأموریت‌های نظامی، انتظامی و رزمایش می‌توانند از کاربری وسایل نقلیه زمینی بارکش، به عنوان نفربر استفاده نمایند.

    ماده۷ـ سازمان مدیریت بحران کشور می‌تواند در سوانح غیرمترقبه مجوز کتبی دارای محدودیت زمانی و مکانی معین، مبنی بر عدم رعایت کاربری و ظرفیت مسافر را به دارندگان وسیله نقلیه ابلاغ نماید.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره 21341، ویژه نامه شماره 1054، مورخ شنبه 31 خرداد 1397

  • آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون بیمه اجباری

    آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون بیمه اجباری

    آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 16 اردیبهشت 1397 هیأت وزیران

    شماره۱۷۹۹۱/ت۵۳۹۸۸هـ                                                             ۱۳۹۷/۲/۲۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین ­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین ­نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

    مشخصات

    ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون است:

    الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

    ب ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    پ ـ شرکت بیمه: هر یک از شرکت ­های بیمه در حال فعالیت یا در شرف تأسیس که تقاضای مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را از بیمه مرکزی دارند.

    ت ـ مجوز فعالیت: اجازه کتبی بیمه مرکزی برای فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث که براساس این آیین­نامه صادر می­شود.

    ث ـ توانگری مالی: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه که براساس مصوبات شورای عالی بیمه تعیین می شود.

    ماده۲ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط زیر باشد:

    الف ـ داشتن حداقل سرمایه پرداخت ­شده مطابق با آخرین مصوبه هیأت وزیران، موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ­گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ .

    ب ـ کفایت ذخایر بیمه‌­ای رشته شخص ثالث برای شرکت‌­های در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.

    پ ـ دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح (۲) آیین ­نامه مصوب شورای عالی بیمه.

    ت ـ داشتن امکانات سخت ­افزاری و نرم ­افزاری و سامانه‌­های اطلاعاتی لازم برای صدور بیمه‌­نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امکان فروش الکترونیکی بیمه‌­نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

    ث ـ داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمه‌­نامه و کارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه­‌های اجرایی شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

    ج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرداخت به موقع خسارت، رعایت حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌­دیدگان در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکت ­های در حال فعالیت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

    ماده۳ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به همراه مدارک و مستندات لازم برای احراز شرایط مندرج در ماده (۲) این آیین ­نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید.

    ماده۴ـ بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین ­نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلایل عدم احراز شرایط به شرکت بیمه متقاضی اعلام نماید.

    تبصره ـ بررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکان پذیر است.

     ماده۵ ـ در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک از شرایط مندرج در این آیین ­نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می­ نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ضوابط این آیین ­نامه منطبق نماید. در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آیین ­نامه آن عمل خواهد کرد.

     ماده۶ ـ بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت­ های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع‌­رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

    معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    منبع: روزنامه رسمی ، سال هفتاد و چهار، شماره 21317، ویژه نامه شماره 1045، مورخ یک شنبه 30 اردیبهشت 1397

  • اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی

    اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی

    اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 16 اردیبهشت 1397 هیأت وزیران با اصلاحات 30 خرداد 1397

    اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی 

    شماره۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ                                                             ۱۳۹۷/۲/۲۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۶۲/۱۸۵۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را به شرح زیر تصویب کرد:

    اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

    ماده۱ـ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که از این پس در این اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود، نهاد عمومی غیردولتی است که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل براساس مفاد این اساسنامه، قوانین ناظر بر نهادهای عمومی غیردولتی و احکام مربوط در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که از این پس «قانون» نامیده می‌شود، اداره می‌گردد.

    ماده۲ـ موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، جبران خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث می‌باشد که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) قانون، یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات قانون به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷) قانون و سایر مصادیق مقرر در قوانین مربوط، قابل پرداخت نباشد.

    تبصره ـ هرگونه افزایش یا کاهش مصادیق تعهدات و تکالیف صندوق منوط به تصویب قانون خواهد بود.

  • آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی

    آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی

    آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)  مصوب 28 تیر 1396 هیأت وزیران

    شماره۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ                                                                ۱۳۹۶/۵/۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

    ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین­نامه، تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ است:

    الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

    ب ـ بیمه‌­گذار: دارنده وسیله نقلیه (اعم از مالک یا متصرف) هر کدام که بیمه‌­نامه موضوع این آیین­نامه را تحصیل کند، بیمه‌­گذار محسوب و تکلیف از دیگری ساقط می­شود.

    پ ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه حوادث را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و مشخصات آن در بیمه‌نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و این آیین‌نامه به عهده می‌گیرد.

    ت ـ راننده مسبب حادثه: فردی که بر اثر وقوع هر یک از حوادث موضوع این آیین‌نامه دچار خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود.

    ماده۲ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای پوشش خسارت‌های بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین‌نامه به راننده مسبب حادثه وارد می­شود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند.

    تبصره ـ زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث یکسان باشد.

    ماده۳ـ بیمه‌گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه‌­نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین‌نامه صادر نماید.

    ماده۴ـ میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است. هزینه معالجه بیمه‌شده نیز بر اساس تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران و با رعایت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بیمه می‌باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

    تبصره ـ بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه‌نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.

    ماده۵ ـ چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت­های بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه‌گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.

    ماده۶ ـ کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصیر، قصور یا اشتباه بیمه‌گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه‌نامه مجاز نمی‌باشد.

    ماده۷ـ خسارت­های خارج از تعهد بیمه‌­گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون می­باشد.

    ماده۸ ـ هرگاه در مدت ‌بیمه، در کاربری وسیله نقلیه تغییری به وجود آید که موجب تشدید خطر گردد، ‌بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تغییر کاربری، ‌بیمه‌گر را آگاه سازد. در این صورت بیمه‌گر می‌تواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری، حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش دهد و بیمه‌گذار موظف است حق بیمه اضافی را پرداخت کند. چنانچه بیمه‌گذار مراتب را به بیمه‌گر اعلام نکند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت می‌گردد.

    ماده۹ـ در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت اطلاع بیمه‌­گر از وقوع حادثه به هر طریقی از جمله اعلام بیمه‌شده و یا وراث یا نماینده قانونی وراث، این تکلیف از بیمه‌گذار ساقط می‌شود. چنانچه بیمه‌گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوق در مهلت مقرر موجب خسارتی برای او شده است می‌تواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر این­که بیمه‌گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام تکلیف یادشده نبوده است.

    ماده۱۰ـ برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

    الف ـ بیمه‌نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین­نامه.

    ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.

    پ ـ گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.

    ت ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

    ث ـ خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

    ج ـ گواهی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه.

    چ ـ گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

    ح ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

    تبصره۱ـ در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه‌گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده (۱۱) قانون، ارایه گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست.

    تبصره۲ـ پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمه‌­گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه‌گر اعلام کند. در صورت مراجعه مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه‌گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارایه نماید.

    تبصره۳ـ مأموران راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین‌نامه با حضور در صحنه نسبت به تهیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در هنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع اقدام نمایند.

    تبصره۴ـ در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.

    ماده۱۱ـ بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات این آیین‌نامه پرداخت نماید.

    تبصره۱ـ چنانچه علی­رغم کامل بودن مدارک، بیمه‌گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی­نفع پرداخت نماید.

    تبصره۲ـ در صورت فوت بیمه‌شده، خسارت به وراث قانونی بیمه‌شده یا نماینده قانونی آنها و به نسبت سهم‌الارث پرداخت می‌گردد.

    ماده۱۲ـ نرخ حق بیمه سالانه به ازای هر هزار ریال تعهد بیمه‌نامه برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می‌باشد:

    الف ـ سواری شخصی:  (۰/۷) ریال

    ب ـ اتوکار (استیشن، ون، مینی­بوس و اتوبوس): (۱) ریال

    پ ـ بارکش: (۱/۲) ریال

    پ ـ موتورسیکلت و وسایل نقلیه ریلی: (۰/۳۷) ریال

    تبصره ـ بیمه‌گر می‌تواند تا دو و نیم درصد (۲/۵%) کمتر از نرخ‌های مذکور را ملاک عمل خود قرار دهد. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌ درصد (۲/۵%) توسط بیمه‌گر، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.

    ماده۱۳ـ نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین­نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بیمه­نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می­باشد.

    ماده۱۴ـ چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین‌نامه خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی شود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود و در غیر این صورت خسارت از محل بیمه‌نامه حوادث راننده جبران خواهد شد.

    ماده۱۵ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این آیین‌نامه به انتقال گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود. ضوابط مربوط به انتقال تخفیف عدم­ خسارت بیمه شخص ثالث تابع آیین­نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون می­باشد.

    ماده۱۶ـ چنانچه مشخص شود که وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه‌نامه حوادث راننده برای همان مدت نزد بیمه‌گر دیگری نیز بیمه شده است، بیمه‌نامه بعدی باطل خواهد بود و حق بیمه دریافتی مربوط پس از کسر ده درصد آن بابت هزینه‌های بیمه‌گری به بیمه‌گذار مسترد می‌شود.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره 21082، ویژه نامه شماره 971، شنبه 7 مرداد 1395