برچسب: قوانین و مقررات قضات

قوانین و مقررات قضات

  • دستوالعمل حفظ شأن و منزلت  کارکنان قوه قضاییه

    دستوالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه

    دستورالعمل حفظ شأن و منزلت  کارکنان قوه قضاییه مصوب 23 فروردین 1400 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۵۳۴۰/۱۰۰                                                                ۱۴۰۰/۱/۲۸

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۰۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۵۰۷۵/۱۰۰                                                                ۱۴۰۰/۱/۲۵

    دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌ قضاییه

    در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه‌قضاییه و همچنین سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه » به شرح مواد آتی است:

    ماده۱ـ کلیه دارندگان پایه قضایی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه‌قضاییه، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

    ماده۲ـ قاضی در تصمیم‌گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی‌تواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و به ‌منظور صیانت از استقلال قضایی قضات، تمامی مدیران قوه‌قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند:

    الف ـ توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی‌طرفی؛

    ب ـ خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه‌ای اعم از سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی؛

    پ ـ منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری در امور قضایی؛

    ت ـ رعایت مقررات قانونی در جابجایی، ارتقاء، انتقال قضات و ارجاع پرونده‌ به آنان؛

    ث ـ تأمین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات.

    ماده۳ـ مدیران در قوه ­قضاییه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند:

    ۱ـ تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته، ترجیحاً خارج از وقت اداری، جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع رسانی ایام ملاقات به آنان؛

    ۲ـ بازدید برنامه‌ریزی شده یا سرزده از واحدهای قضایی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت رفع آن‌ها؛

    ۳ـ ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛

    ۴ـ بهره‌گیری از روشهای مناسب، به ویژه نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیم­‌گیری به ویژه در امور مربوط به آنان؛

    ۵ ـ مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهت‌گیری‌های مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی‌اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛

    ۶ ـ برگزاری جلسه معارفه هنگام شروع به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آنها و تقدیر شایسته و متناسب با شأن، مسئولیت و عملکرد آن‌ها.

    ماده۴ـ ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌‌کنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند. پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شأن و منزلت قضات باشد.

    ماده۵ ـ فعالیت قاضی نباید به گونه‌ای باشد که سبب مخدوش ‌شدن شأن و استقلال وی شود، از جمله دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت.

    ماده۶ ـ وظایف واحدهای مختلف قوه‌قضاییه در راستای حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:‌

    الف ـ دادسرای انتظامی قضات:

    ۱ـ رعایت اخلاق حرفه‌ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده‌های قضات؛

    ۲ـ بررسی و راستی‌آزمایی نسبت به گزارش‌های ارسالی علیه قضات.

    ب ـ مرکز حفاظت و اطلاعات:

    ۱ـ انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری‌کل استان و واحدهای قضایی، ترجیحاً از میان دارندگان پایه قضایی و با هماهنگی مدیران مربوط؛

    ۲ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده‌سازی و تذکر نسبت به خطرات و آسیب‌های فرا روی کارکنان؛

    ۳ـ اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روش‌هایی مانند شکایت علیه قضات به عنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده می‌کنند و برخورد لازم با آنان.

    ۴ـ خودداری از هرگونه برخوردی که موجب هتک حرمت کارکنان شود.

    ۵ ـ برخورد متناسب با گزارش‌های خلاف واقع، علیه کارکنان،

    ۶ ـ حمایت و مراقبت از کارکنان در پرونده‌های مهم.

    ۷ـ اختصاص مامور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی،

    تبصره۱ـ مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای  انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که موجب کاهش انگیزه قضات نشوند.

    تبصره۲ـ اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.

    پ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات:

    ۱ـ تصمیم‌گیری بر‌ اساس دلایل و یا گزارش‌های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقاء قضات؛

    ۲ـ اولویت بخشی به  بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده؛

    ۳ـ استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    ت ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی:

    ۱ـ ارتقای ضابطه‌مند کارکنان براساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی بعد از گذراندن آموزشهای تخصصی موردنیاز؛

    ۲ـ اقدام برای بهره­مندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای آنان؛

    ۳ـ ارائه برنامه‌های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکارهای مناسب از جمله مأموریت‌های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه‌های تقدیر از نخبگان؛

    ۴ ـ معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸رییس قوه‌قضاییه»؛

    ۵ ـ برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارت‌های اجتماعی، به‌ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه‌ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضایی با هدف جلوگیری از خطرات و آسیب‌های پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛

    ۶ ـ توجه به تمایل کارآموزان قضایی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛

    ۷ ـ اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته می­شوند قبل از آغاز سال، به منظور تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی.

    ث ـ معاونت راهبردی:

    ۱ـ تهیه ضوابط راجع به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه‌قضائیه؛

    ۲ـ تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضایی، متناسب با شأن کارکنان؛

    ۳ـ تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان؛

    ۴ـ بهبود فرآیند جذب، گزینش،انتقال، طبقه بندی،ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذیربط؛

    ۵ ـ تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضایی؛

    ج ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی:‌

    ۱ـ پیگیری تخصیص بودجه سالانه به منظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛

    ۲ـ برقراری بیمه مسؤولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛

    ۳ـ تخصیص ردیف بودجه جهت تأمین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه‌مند آن؛

    ۴ـ ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛

    ۵ ـ انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛

    ۶ ـ ارائه خدمات رفاهی به خانواده­های نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت می­کنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می­شوند؛

    ۷ـ فراهم آوردن زمینه لازم برای تأمین سلامت جسمی کارکنان از طریق اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛

    ۸ ـ پرداخت پاداش پایان خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛

    ۹ـ فراهم‌نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام مأموریت‌های کارکنان قوه‌قضاییه؛

    ۱۰ـ تمهید سازوکارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفاده بهینه از زمان آنان؛

    ۱۱ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از طریق ستاد پدافند غیرعامل، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی و فراهم سازی پاسخگویی برخط به سؤالات کارکنان.

    چ ـ مرکز رسانه:

    ۱ـ اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضایی برای انعکاس هنرمندانه واقعیت‌های قضاوت با رعایت شأن قاضی؛

    ۲ـ آموزش عمومی چگونگی مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مواجهه با کارکنان؛

    ۳ـ تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛

    ۴ـ اقدام رسانه­ای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در مسیر خدمت خود به شهادت رسیده، فوت می‌کنند یا از کارافتاده می‌شوند.

    ماده۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه‌ راهکار سازمانی ارتباط کارکنان با مسؤولان عالی قوه‌قضائیه، را ایجاد می‌کند. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین موضوع می‌باشد.

    ماده ۸ ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه‌قضائیه» تشکیل می‌شود تا در چارچوب اختیارات رییس قوه‌قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از سوی رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت دو سال از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.

    تبصره‌ ـ کمیسیون می‌تواند حسب مورد از مدیران مرتبط با موضوع برای شرکت در جلسات دعوت کند.

    ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22161، ویژه نامه شماره 1396، دوشنبه 30 فروردین 1400

  • سیاست های کلی قضایی مصوب 1382

    سیاست های کلی قضایی مصوب 1382

    سیاست های کلی قضایی مصوب 8 تیر 1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام

    شماره 5739/82/1 14/4/1382

    مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای مرقومه مورخ 8/4/1382 ریاست محترم قوه قضاییه، در هامش نامه شماره 290/م ق – 3/4/1382 مقام معاونت قضایی (در خصوص چاپ سیاست های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه رسمی) مبنی بر:

    «باسمه تعالی – در روزنامه رسمی سیاست های مصوب مجمع تشخیص لازم است چاپ شود.»

    تصاویر نامه مزبور و نامه شماره 3683/1 – 29/7/1381 دفتر مقام معظم رهبری و سیاست های کلی قضایی ضم آن، به منظور درج در آن روزنامه، به پیوست ارسال می گردد.

    رییس نهاد قوه قضاییه – محمود شیرج

    شماره290/م ق 3/4/1382

    حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی مقام معظم ریاست محترم قوه قضاییه

    همانطوری که حضوری خدمتتان عرض کردم، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت سیاست های کلی قضایی نظام که به تایید مقام معظم رهبری «دامت برکاته» رسیده تا حال هیچگونه اقدامی بر اساس آن صورت نگرفته است با این که به نظر می رسد تصمیم گیری درباره آن برای نظام قضایی کشور بسیار لازم باشد.

    از محضر شریف تقاضا می شود دستور فرمایید آن قسمت از بندهای 17گانه سیاست های قضایی مرتبط با وظایف این معاونت نظیر تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی تنقیح قوانین قضایی و گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به تصویب قانون عندالاقتضاء پیش نویس آن تهیه و یا دستورالعمل های اجرایی تدوین و نتیجه به حضرتعالی گزارش شود، تا زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری فراهم گردد.

    ضمنا مصوبه مذکور در ارتباط با سیاست های کلی قضایی در روزنامه رسمی چاپ نشده است؛ مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در این زمینه اقدام شود.

    معاون قضایی رییس قوه قضاییه – سیدمحمدحسن مرعشی

     شماره 3683/1 29/7/1381

    حضرت آیت ا… سیدمحمود هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه

    به پیوست ابلاغیه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» درباره سیاست های کلی قضایی، ایفاد می گردد.

    رییس دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی

    سیاست های کلی قضایی

    1- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست های مذکور در بندهای بعدی.

    2- نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.

    3- استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.

    4- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

    5 – تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.

    6 – کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

    7 – یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

    8 – اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.

    9 – استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

    10- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.

    11- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

    12- تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی.

    13- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

    14- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

    15- تنقیح قوانین قضایی.

    16- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

    17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

    امضاء مقام معظم رهبری

  • سند امنیت قضایی

    سند امنیت قضایی

    سند امنیت قضایی مصوب 16 مهر 1399 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۱۱۹۹۲۸/۱۰۰                                                            ۱۳۹۹/۷/۲۱

    «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل»

    در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است.

    مقدمه

    نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فــردی و اجتمـــاعی و همچنین تحقق­بخشی به عدالت را بر عهده قوه­ قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام به حقوق مکتسبه­ افراد است . حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدّی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون‌محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است.

    امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، ‌مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه­ای برای همه بر عهده‌ قوه­ قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.

    پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است.

    برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است.

    ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می­آورد.

    در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است. همچنین، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌­مندی از امنیت قضایی را از ویژگی­‌های جامعه‌­ی ایرانی در افق این چشم‌­انداز، برشمرده است.

    بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی

    ماده۱ـ هدف امنیت قضایی

    هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.

    ماده۲ـ اصل اعتماد و انتظار مشروع

    ۱ـ اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش ‌ بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت می ‌ تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند.

    ۲ـ تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم ‌ گیری ‌ های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی ‌ ها را نیز کاهش می‌‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته­ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه­های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت ­شود.

    ماده۳ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان

    قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در خود آن‌ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی‌شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.

     افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه­ افراد مربوط است، تأمین شود.

    ماده۴ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات

    رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.

    ماده۵ ـ اصل شفافیت

    اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه­­قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:

    ۱ـ لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد.

    ۲ـ همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به نحوی که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز در صورتی که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن‌ها اعلام شود.

    ۳ـ جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد:

    الف ـ جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته ‌شود.

    ب ـ صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها، می‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط شده را به‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.

    پ ـ آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

    ماده۶ ـ اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی

    الف ـ اصل استقلال قضایی پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می­کند، این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.

    ب ـ قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جابجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت و چهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن‌ها ممنوع است.

    پ ـ قاضی باید در نهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

    ماده۷ ـ اصل تمرکز بر امور قضایی

    تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می‌پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون‌سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل می‌آورد. علاوه بر این از توسعه بی‌رویه مراجع غیرقضایی ممانعت می‌نماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می‌باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه‌قضاییه خروج پرونده‌های با صبغه غیرقضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد.

    ماده۸ ـ اصل برابری در مقابل قانون

    همه اشخاص در مقابل‌ قانون و مراجع دادگستری مساوی‌ هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی­ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.

    بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی

    ماده۹ ـ حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی

    الف ـ دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی‌ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.

    ب ـ دسترسی مؤثر افراد توان‌خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان‌های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی، متناسب‌سازی این ساختمان‌ها برای استفاده­ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب­سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه­قضایی و اداری قبلی و قدیمی به منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن‌ها در فضای موردنظر را مهیا سازد.

    ماده۱۰ ـ حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول

    الف ـ همه‌ مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم‌له باید به طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.

    ب ـ در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش‌هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد آور یا جرم‌خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیرقضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه‌ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیرقضایی اقدام می‌کند.

    ماده۱۱ـ حق رسیدگی علنی

    محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش‌بینی شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می­تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.

    ماده۱۲ـ حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی

    الف ـ اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.

    ب ـ در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ  از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.

    پ ـ قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به­طور رایگان یا ارزان‌تر فراهم می‌کند.

    ماده۱۳ـ حق حریم خصوصی

    ۱ـ حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب می‌آید.

    ۲ـ هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن‌ها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.

    ماده۱۴ـ احیای حقوق عامه

    احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد­وپنجاه­و­شش قانون اساسی است. ‌این قوه در مرحله تصمیم‌سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فراقوه‌ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف‌کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می‌شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. در صورتی که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می‌دهد. دادستان در صورتی می‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.

    زیرنویس:
    در متن اولیه «سند امنیت قضایی» منتشره در روزنامه رسمی، ماده 9 در ذیل ماده 14 وجود داشت که به موجب اصلاح ماده ۱۴ سند امنیت قضایی» منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 22022، ویژه نامه شماره 1331، دوشنبه 3 ابان 13399 حذف گردید.

    ماده۹ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.

    در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند،‌ باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.

    ماده۱۵ـ قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع

    حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب و کار مشروع ،حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرایم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می­کند.

    قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می‌ورزد.

    حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط‌زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط‌زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.

    ماده۱۶ ـ اصل جبران خسارت

    خساراتی که به سبب اقدامات یا بی‌توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می­شود، علاوه بر مواردی که به‌ طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش‌بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسؤولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.

    ماده۱۷ـ حق مبارزه با فساد

     هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.

    ماده۱۸ـ  حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی

    هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن‌ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به‌خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت‌های محوله متحمل ضرر و خسارت شده‌اند، پیگیری نماید.

    بخش سوم ـ حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی

    ماده۱۹ ـ فرض عدم مسؤولیت کیفری

    اصل، برائت‏ است‏ و هیچ‌کس‏‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر این‏ که‏ جرم او در مراجع‏ صالح‏ ثابت‏ شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه‌ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش‌داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند.

    ماده۲۰ ـ منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز

     مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.

    ماده۲۱ـ اصل شخصی بودن

    با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آن‌ها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند.

    ماده۲۲ـ اصل منع محاکمه مجدد

    هیچ‌کس را نمی‌توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه‌ها در موضوعی که قبلا رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذی صلاح نقض شود.

    ماده۲۳ـ حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی

    هرکس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.

    ماده۲۴ ـ منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه

    هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که قانون‏ معین‏ کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیراین صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می­آید:

    الف ـ قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می­شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.

    ب ـ مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.

    پ ـ ضابطان دستگیرکننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.

    ت ـ در صورتی که شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع می­دهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند. شخص بازداشت شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.

    ث ـ فرد بازداشت شده در اسرع وقت و هم­زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.

    ج ـ هنگامی که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت شده یا وکیل وی در صورت تقاضا،‌ باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.

    چ ـ بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و در هر صورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق، باید فقط از سوی متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش‌دیده باشند.

    ح ـ قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می‌کند؛ به نحوی که کرامت انسانی افراد حفظ شود.

    خ ـ نگهداری فرد در بازداشت به‌گونه‌ای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به حساب می‌آید.

    ماده۲۵ ـ برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری

    با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به‌عنوان یک بی­گناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم می‌شود. وضعیت بازداشتگاه­ها از نظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت‌شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاه­های کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شود.

    ماده۲۶ ـ حق دفاع و انتخاب وکیل

    متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد،‌ و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره­مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.

    ماده۲۷ ـ حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی

    محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه­ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار می­گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد. نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن‌ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی ‌کننده اعلام می شود.

    ماده۲۸ ـ حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان

    حق همه‌ محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده، ممنوع است. به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزاد شده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمان­های رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند.

    ماده۲۹ ـ استناد به اصول کلی حقوقی

    در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می­توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.

    ماده۳۰ ـ حقوق خاص دادرسی‌های اداری

    الف ـ تمامی مراجع اداری، نظیر هیأت­ها و کمیسیون­ها در رسیدگی به پرونده­های مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آن ‌ ها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند.

    ب ـ اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب می‌شود و می‌تواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ باشد.

    بخش چهارم ـ راهبردها

    ماده۳۱ـ‌ در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود:

    الف ـ‌ جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه­های اقتصادی؛

    ب ـ ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛

    ماده۳۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام می نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاههای اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال  ابنیه ،اراضی ،املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید.

    ماده۳۳ـ با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید، قوه‌قضاییه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاهها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می کند.

    معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کنند.

    ماده۳۴ـ در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوة قضائیه باتوجه به نتیجة مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب نظر و معاونت های راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری که به معنای اخص غیرقضایی‌اند، اما در حال حاضر در صلاحیت قو ۀ قضائیه قرار دارند، احصا و در قالب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کند.

    ماده۳۵ـ الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست‌های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند ـ نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذی‌ربط از جمله صدا و سیما قرار خواهد گرفت.

    ب) به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی که آنان، به ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.

    پ) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه،   نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می کند.

    ماده۳۶ـ برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازوکارها و رویه‌های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش‌های مربوط باید آموزش‌های لازم در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

    ماده۳۷ـ در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورد استفاده در دادگاه‌ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

    این سند در ۳۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

    سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضاییه

    نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 22015، ویژه  نامه شماره 1327، چهارشنبه 23 مهر 1399

  • دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

    دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

    دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب 24 اسفند 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۲۲۸۴۸۸/۱۰۰                                                          ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    با احترام دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ترفیع دارندگان پایه قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۸۹/۱۰۰                                                         ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

    دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

    به استناد بند ۳ ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آن و با رعایت موازین مقرر در مواد ۵، ۶ و ۷ قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی، مواد ۴۷، ۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۳ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ و مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی ۱۳۱۵ و با لحاظ آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات، «دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی» به شرح مواد آتی است.

    کلیات‌

    ماده۱ـ مرجع رسیدگی و تصویب ترفیع پایه قضایی تمامی دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

    ماده۲ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه‌قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند، اعم از شاغلان در دادسراها و دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخش‌های ستادی، اداری، آموزشی، بازرسی و سازمان‌های تابعه مشمول این دستورالعمل هستند.

    ماده۳ـ مأموریت‌های تحصیلی تمام وقت قضات و مأموریت‌های تمام وقت آنان در دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه‌قضاییه برای ترفیع قابل احتساب نیست.

    ماده۴ـ ورود به خدمت قضایی در مرکز با پایه ۴ و خارج از مرکز با پایه ۵ قضایی می‌باشد و بالاترین پایه قضایی ۱۱ است.

    ماده۵‌ ـ تکمیل و به روزرسانی فیش استخدامی قضات؛ به طوری که توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در حد مطلوب قابل بهره‌برداری باشد، بر عهده امور اداری و استخدامی قضات است.

    ماده۶‌ ـ تأثیر پایه قضایی در سمت و گروه شغلی قضات مطابق آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات می‌باشد.

    ماده۷ـ تصمیمات قطعی شعب دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد ترفیع پایه قضایی، پس از موافقت رییس قوه‌قضاییه جهت اجرا به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می‌گردد. امور مذکور حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ وصول به طریق مقتضی اجرا و ضمن مطلع ساختن قاضی ذی‌نفع، مراتب را به رییس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی گزارش می‌دهد.

    فصل اول ‌ـ سنوات خدمت قابل احتساب و مدت توقف برای ترفیع

    ماده۸‌ ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها در مرکز با پایه ۴ بوده به پایه ۵، پس از ۲ سال توقف و برای پایه‌های بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است.

    ماده۹ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها خارج از مرکز با پایه ۵ بوده به پایه ۶، پس از ۴ سال توقف و برای پایه‌های بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است.

    ماده۱۰‌ـ پس از شروع به خدمت قضایی، مبدأ توقف برای اولین ترفیع پایه قضایی اول فروردین‌ماه می‌باشد و شرط تثبیت پایه قضایی پس از شروع به خدمت برای دارندگان پایه ۴ سپری شدن مدت ۲ سال کامل و برای دارندگان پایه ۵ قضایی سپری شدن ۴ سال کامل می‌باشد و اگر پیش از تثبیت پایه قضایی محل خدمت تغییر یابد، پایه قضایی محل خدمت جدید ملاک خواهد بود.

    تبصره ‌ـ در مناطق بد آب و هوا توقف دو سوم مدت مقرر برای ترفیع کافی است؛ به‌ شرط اینکه مدت خدمت در مناطق مذکور کمتر از ۲ سال نباشد. در مورد مشمولان ماده ۴ قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، ولی ایام مرخصی و معذوریت جزء این مدت احتساب نخواهد شد.

    ماده۱۱ـ سنوات خدمت غیرقضایی و مدت زمان انفصال موقت از کار قضایی و زمان تعلیق، مادام که منجر به  منع تعقیب یا برائت قاضی معلق از خدمت نشده و نیز مرخصی بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال برای ترفیع محاسبه نمی‌شود.

    ماده۱۲ـ محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر موجب یکسال تأخیر در ترفیع می‌شود و نیز سنواتی که دادگاه عالی انتظامی قضات، ترفیع قضات را به ‌دلیل عدم احراز پیشرفت علمی و عملی آنها یا به جهات اعلامی از سوی حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه و یا معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات رد نموده است، جزء سنوات توقف محاسبه نمی‌شود.

    ماده۱۳ـ در مورد سابقه محکومیت به تنزل رتبه و انفصال موقت، محاسبه مجدد سنوات مربوط به رتبه سلب شده و سنوات حد فاصل ترفیع قبلی تا تاریخ انفصال حداکثر به مدت ۳ سال مجاز نیست و سنوات بیش از آن در ترفیع محاسبه می‌شود.

    ماده۱۴ـ ترفیع قضات حالت اشتغال و قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مطابق این دستورالعمل است و در مورد قضات حالت اشتغال بر مبنای سنوات خدمت قابل احتساب، اتخاذ تصمیم می‌شود.

    ماده۱۵ـ توقف مازاد در هر پایه با رعایت ماده ۱۲‌ این دستورالعمل، هنگام ترفیع در پایه‌های بعد محاسبه می‌شود.

    ماده۱۶ـ موارد زیر در ترفیع قابل احتساب است:

    الف ـ‌ خدمت قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش از انتقال به قوه‌ قضاییه؛

    ب ـ‌ خدمت نظام وظیفه.

    تبصره۱‌ـ در مورد محاسبه مدت خدمت سربازی تصویر خوانا از مدرک مربوط پیوست می‌شود.

    تبصره۲ـ مدت کارآموزی تنها جزء سنوات خدمت محاسبه می‌شود و در ترفیع مؤثر نیست.

    فصل دوم‌ـ نحوه درخواست ترفیع

    ماده۱۷ـ امور اداری و استخدامی قضات تا پایان مرداد ماه هر سال، طبق کاربرگی که با همکاری دادگاه عالی انتظامی قضات به این منظور تهیه می‌شود و حاوی مشخصات مورد نیاز است، اسامی افراد واجد شرایط ترفیع را همراه با تصویر فیش استخدامی به تدریج به دادگاه ارسال و مراتب را به نحو مقتضی به قاضی ذیربط اعلام می‌نماید.

    تبصره ـ دارنده پایه قضایی در صورت عدم اعلام از سوی امور اداری و استخدامی قضات، می‌تواند از اول شهریور ماه هر سال ظرف ۱۵ روز درخواست ترفیع خود را مستقیماً به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نماید.

    ماده۱۸ـ درخواست ترفیع بیش از یک پایه قضایی همزمان در یک‌سال مجاز نیست، ولی ترفیع پایه قضایی طی ۲ یا چند سال متوالی به‌ شرط کفایت سنوات خدمت با رعایت دیگر مواد این دستورالعمل بلامانع است.

    فصل سوم‌ـ نحوه‌ رسیدگی به درخواست ترفیع پایه قضایی

    ماده۱۹ـ پس از اعلام امور اداری و استخدامی قضات، اداره کل دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده‌ای برای هر قاضی به‌ شرط کامل‌ بودن برگ درخواست و فیش استخدامی، تشکیل می‌دهد و به‌ منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول دادگــاه می‌رساند و اسامی قضات به ترتیب وصول جهت اظهار‌نظر به معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه ارسال می‌شود.

    ماده۲۰ـ معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه نظر خود راجع به ترفیع قضات را ظرف چهل روز از تاریخ استعلام به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کنند.

    ماده۲۱ـ شعب دادگاه عالی انتظامی قضات پس از بررسی اولیه پرونده‌های مربوط به ترفیع و احراز کفایت سنوات خدمت، دستور مطالبه حداقل ۲ پرونده از عملکرد ۲ سال آخر خدمت آنان را صادر خواهند نمود. رؤسای دادگستری‌ها و مدیران قضات شاغل در قسمت‌های ستادی و موارد مشابه مکلفند مطابق درخواست دادگاه عالی نسبت به ارسال پرونده عملکرد قضات به ‌طور محرمانه و در مدت مقرر تعیین شده اقدام نمایند.

    ماده۲۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه زمینه دسترسی کامل قضات دادگاه عالی انتظامی قضات به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) را جهت ملاحظه سوابق قضایی و اخذ گزارش عملکرد قضایی قضات سراسر کشور به صورت الکترونیکی فراهم می‌نماید. با حصول دسترسی کامل به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی، مطالبه فیزیکی فیش قضایی و پرونده عملکرد، تنها در موارد ضرورت مجاز خواهد بود.

    ماده۲۳ـ دادگاه عالی انتظامی قضات ضمن بررسی پرونده‌های واصل شده، با لحاظ میزان پیشرفت علمی و عملی آنان[قضات متقاضی ترفیع]، نحوه دادرسی و کیفیت آراء و دیگر تصمیمات قضایی و با توجه به سایر عوامل مؤثر در ترفیع و ملاحظه نظر معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه، راجع به تصویب ترفیع یا رد درخواست اتخاذ تصمیم می‌کند.

    تبصره ‌ـ پیشرفت علمی و عملی قضات بر اساس اقدام آنها در پرونده‌های قضایی یا پرونده عملکرد مربوط به امور محول شده که دلالت بر آن بنماید احراز می‌شود. میزان پیشرفت باید با پایه پیشنهادی متناسب باشد.

    ماده۲۴ـ عدم ارسال پرونده عملکرد در موعد مقرر یا ارسال نکردن پرونده راجع به عملکرد در مقطع زمانی که دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین می‌کند، مانع اتخاذ تصمیم مقتضی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات نخواهد بود.

    ماده۲۵ـ این دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۵ تبصره به پیشنهاد رییس دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21850، ویژه نامه شماره 1267، سه شنبه 27 اسفند 1398

  • آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب 1396 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب 1396 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب 13 آبان 1396 رئیس قوه قضاییه

    قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي مسئوليت خطيري برعهده دارد و در اين مسئوليت سنگين، قضات نقش اصلي را ايفاء مي‌كنند. به همين جهت پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد آنان و نظام‌مندشدن ترفيع پايه قضايي و ارتقاي شغلي قضات از مسايل زيربنايي و اصولي قوه قضاييه است.

    بر اين اساس، آيين نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات که به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب می شود، بنابه مقتضیات زمان، هر چند سال یک بار، بازنگری تا بتواند بیش‌تر ازپیش اهداف مذکور را تأمین نماید.

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب 13 آبان 1396 رئیس قوه قضاییه، جدیدترین آیین نامه است که مقام مذکور تاکنون تصویب نموده است و به موجب ماده 20 آن، آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5 شهریور 1393 رئیس قوه قضاییه منسوخ گردید.

  • تفویض اختیار اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان ها به رؤسای کل دادگستری های کشور مصوب 1397

    تفویض اختیار اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان ها به رؤسای کل دادگستری های کشور مصوب 1397

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ مورخ
     ۱۳۹۷/۱۰/۵  رئیس قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان‌ها»

    شماره۹۰۰۰/۴۸۰۳۹/۱۰۰                                                              ۱۳۹۷/۱۰/۵

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۷۹۸۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استان‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۴۷۹۸۱/۱۰۰                                                              ۱۳۹۷/۱۰/۵

    رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور

    به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی و با توجه به‌ نیازمندی‌های فعلی دستگاه قضایی در مورد اعطای مأموریت کارکنان قضایی، به‌ رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور تفویض اختیار می‌گردد با رعایت شرایط زیر نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات، در سطح استان مربوطه اقدام نمایند.

    ۱ـ مدت مأموریت، حداکثر ۶ ماه در سال (اعم از متوالی یا متناوب) و این مدت برای مدت یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

    ۲ ـ صدور ابلاغ مأموریت به سمت‌هایی که از لحاظ گروه شغلی با سمت فعلی شخص مأمور یکسان یا پایین‌تر می‌باشند، بلامانع است.

    ۳ـ مأموریت برای سمت‌های ثابت، به دلیل همترازی بلامانع است.

    ۴ ـ مأموریت به حوزه‌های قضایی استان و همچنین بخش به شهرستان در صورت رعایت همترازی بلامانع است.

    ۵ ـ چنانچه دادگستری یا حوزه قضایی بخش به هردلیل فاقد رئیس باشد، اعطاء سرپرستی به قاضی دیگر شاغل در همان حوزه یا سایر حوزه‌های قضایی با حفظ سمت فعلی امکان‌پذیر است.

    ۶ ـ اعطای مأموریت صرفاً جهت انجام امور قضایی و عنداللزوم با حفظ سمت قضایی، جهت سرپرستی امور می‌باشد.

    ۷ـ اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام به مأموریت مدنظر قرار گیرد.

    ۸ ـ چنانچه مأموریت براساس نیاز مرجع قضایی باشد، حق مأموریت مطابق مقررات پرداخت خواهدشد و چنانچه اعطای مأموریت براساس درخواست قاضی صورت پذیرد، پرداخت حق مأموریت منتفی است.

    ۹ـ درخصوص دادسرا و دادگاه‌های نظامی اختیار اعزام به مأموریت موضوع این بخشنامه در سطح کشور به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض می‌گردد.

    ۱۰ـ کلیه بخشنامه‌های سابق‌الصدور در این خصوص ملغی می‌گردد.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی‌لاریجانی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار شماره 21496، ویژه نامه شماره 1112، یکشنبه 9 دی 1397