برچسب: قوانین و مقررات قضات

قوانین و مقررات قضات

  • دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه مصوب 1397

    دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه مصوب 1397

    دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه مصوب 9 آبان 1397 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۳۸۱۳۲/۱۰۰                                                                ۱۳۹۷/۸/۹

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۸۱۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضائیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۳۸۱۱۱/۱۰۰                                                                ۱۳۹۷/۸/۹

    دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‏ ای قوه قضائیه

    فصل اول: کلیات

    ماده۱ـ به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاست‌ها، انسجام در برنامه‌های کلان اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه و با هدف ارتقاء فرهنگ حقوقی قضایی، گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی، اطلاع‌رسانی شفاف سیاست‏ها، برنامه‌ها و عملکرد قوه قضائیه و در اجرای برنامه‌های توسعه قضایی، «دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‏ای قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است .

    ماده۲ـ تعاریف :

    الف ـ نظام ارتباطات و اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه: مجموعه‌ای از فرآیندهای تعیین خط‌مشی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، فراهم‌آوری، پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل، ارتباط هدفمند با رسانه‏‌ها و سنجش اثربخشی این ارتباط است که در این دستورالعمل به اختصار، «نظام اطلاع‌رسانی» نامیده می‏‌شود .

    ب ـ موضوعات اطلاع‌رسانی: سیاست‌ها و برنامه‌های قوه‌قضائیه، عملکرد قوه‌قضائیه، اخبار قضایی، پاسخ‌ها و مواضع رسمی قوه‌قضائیه در قبال موضوعات داخلی و بین‌المللی، اطلاعات پایه و عمومی، حقوقی و قضایی .

    پ ـ اطلاع‌رسانی ویژه: ارائه و نشر اطلاعات و اخبار پرونده‌‏ها یا موضوعات ملی حساس و مهمی که ممکن است بازتاب بین‌المللی یا انعکاس وسیع داخلی داشته باشد.

  • دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395

    دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395

    دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 4 دی 1395 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۵۳۶۸۵/۱۰۰                                                                                                                                                                                  ۱۳۹۵/۱۰/۵

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین‌نامه شماره۹۰۰۰/۵۳۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد  کشیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۵۳۶۶۳/۱۰۰                                                                                                                                                                                  ۱۳۹۵/۱۰/۵

    دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

    در اجرای تکالیف مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷،  ۶۹،‌ ۹۵،‌ ۱۸۶ و ‌۲۲۶، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پرونده‌های قضایی، دستورالعمل فوریت­های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ می­شود:

    الف) ساختار و  تشکیلات:

    ماده۱ـ به منظورانجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیراداری و  ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی، واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل می­شود:

    ۱) حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزه قضایی شهرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلان شهرها به پیشنهاد دادستان حوزه مربوط و تأیید رئیس کل دادگستری استان.

    ۲) حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری۲ در هر شهرستان و در صورت لزوم دادگاه کیفری یک، به پیشنهاد رئیس دادگستری شهرستان و تأیید رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود. همچنین، در صورت لزوم و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلان شهرهاا واحد کشیک در مجتمع‌های قضایی تشکیل می‌شود.

    تبصره ـ قاضی کشیک دادگاه کیفری ۲ علاوه بر رسیدگی به پرونده­های جزایی، مجاز به رسیدگی به پرونده­های فوریت‌های قضایی در امور حقوقی نظیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی،‌ مصوب 1393 مجلس شوراي اسلامي نیز می‌باشد.

    ۳) یک واحد کشیک در دادگاه‌های عمومی بخش به پیشنهاد رئیس دادگاه و تأیید رئیس کل   دادگستری استان.

    ماده۲ـ هر واحد کشیک از یک نفر قاضی، یک نفر از کارکنان اداری که دارای سوابق و تجربه کافی باشد و یک نفر از کارکنان پشتیبانی تشکیل  خواهد شد.

    ماده۳ـ اعضاء واحد کشیک از میان قضات و کارکنان اداری داوطلب دادسراها و دادگاه‌ها انتخاب می‌شوند و در صورت نبود داوطلب به صورت نوبتی تعیین خواهد شد. جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود.

    تبصره ـ تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با تشخیص دادستان بلامانع است.

    ب) برنامه کشیک:

    ماده۴ـ برنامه کشیک حوزه‌های قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت  سه ماهه در هر حوزه  قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری استان صورت می­پذیرد. زمان کشیک همه روزه بعد از وقت اداری است. نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رئیس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود.

    تبصره۱ـ در مواردی که بنا به ضرورت، «کشیک شب» ایجاد می‌ شود، زمان آن حداکثر ۴ ساعت خواهد بود.

    تبصره۲ـ‌ دادستانهای مراکز استانها به تشخیص رئیس قوه قضاییه، علاوه بر کشیک مذکور در تبصره ۱، می‌توانند همه روزه از ساعت ۲۴ تا ۵  بامداد یکی از معاونین یا یکی از قضات با تجربه دادسرا را به عنوان کشیک فوق‌العاده معرفی نمایند. حق‌الزحمه کشیک مذکور دو برابر روز محاسبه خواهد شد.

    ماده۵ ـ فهرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رئیس حوزه قضایی به قضات و کارمندان  کشیک ابلاغ می‌شود.

    ماده۶ ـ برنامه زمان بندی کشیک در ابتدای هر ماه به اطلاع ضابطین می­رسد و تأکید می‌شود که ضابطان از ارجاع پرونده‌های عادی در زمان  کشیک خودداری نمایند و صرفاً موارد واجد فوریت به واحد کشیک ارسال شود .

    تبصره ـ موارد فوری، پرونده‌هایی است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع قتل یا  فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب شده و متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی‌علیه.

    ماده۷ـ قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی  کشیک یا وقت اداری، در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به فوریت‌های قضایی تعیین تکلیف نمایند.

    ماده۸ ـ در حوزه­های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد، رئیس حوزه قضایی یا دادستان مربوط مکلف است شخصاً یا با تعیین  یکی از قضات، به عنوان «کشیک در دسترس» نسبت به انجام فوریت‌های قضایی به نحو مقتضی اقدام کند.

    پ) میزان و نحوه پرداخت حق کشیک:

    ماده۹ـ میزان پرداخت حق کشیک، به هریک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر در این آیین نامه، بر مبنای  ضوابط اضافه کار می‌باشد.

    ماده۱۰ـ حق کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه‌های قضایی که ۵ شنبه‌ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزه‌ها، دو برابر روزهای عادی می‌باشد و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یا دادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده ۳ دستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده، از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک موضوع ماده ۹ دستور العمل، به تشخیص رئیس کل دادگستری پرداخت می‌شود. در مورد اخیر در صورتی که رسیدگی به پرونده در وقت کشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد، معادل حق کشیک به تشخیص رئیس حوزه قضایی پرداخت خواهد شد.

    تبصره ـ در خصوص کشیک ویژه قتل در صورتی که مبادرت به معاینه جسد نمایند،‌ حق کشیک ویژه با تصویب معاونت راهبردی قوه قضاییه  پرداخت می‌شود.

    ماده۱۱ـ در حوزه­های قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت می‌نماید، حق‌الزحمه اعضای هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

    ماده۱۲ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه هر ۳ ماه ، اعتبار کشیک دادگستری کل استان‌ها را بر اساس آمار عملکرد  و گزارشاتی که با ذکر  مشخصات اعضای هر واحد و قید ساعات کشیک ارسال می‌شود، محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواهد کرد.

    تبصره ـ رؤسـای کل دادگستری مکلفند گزارش پرداخت‌های مالی کشیک را بر اساس فرم ارسالی از معاونت راهبردی تنظیم و به آن معاونت  ارسال نمایند.

    ت) سایر مقررات:

    ماده۱۳ـ قضات موظفند پرونده‌های ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک خودداری نمایند.

    ماده۱۴ـ قضات موظفند به منظور تسهیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک، کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متهم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، ‌حیثیت اجتماعی متهم یا محکوم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، ‌علت جلب ذکر نمی‌شود.

    تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان جلب شده را در مرحله تحقیقات  مقدماتی و اجرای حکم، در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) فراهم نماید.

    ماده۱۵ـ دادگستری استان‌ها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدهای کشیک به آن با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.

    ماده۱۶ـ روسای کل دادگستری‌ها مکلفند در پایان هر سال، خلاصه آمار عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک هر یک از واحدهای  کشیک جهت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند.

    ماده۱۷ـ روسای کل دادگستری‌ها و دادستانهای مراکز استان موظفند شخصاً یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت واحدهای کشیک نظارت  نمایند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادی ذیربط گزارش کنند.

    ماده۱۸ـ معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استانها موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراهم نمایند.

    ماده۱۹ـ دادستان کل کشور برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.

    ماده۲۰ـ این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن  ملغی می‌باشد.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20916، ویژه نامه شماره 921، چهارشنبه 8 دی 1395

  • آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393 با اصلاحات بعدی

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393 با اصلاحات بعدی

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: اصلاحات عبارتی به موجب “اصلاحیه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات” منشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20244، ویژه نامه شماره 712، سه شنبه 15 شهریور 1393 از حیث اصلاح عبارت “معاونت آموزش و تحقیقات”به عبارت “معاونت منابع انسانی قوه قضاییه” و “معاونت منابع انسانی” صورت گرفت که تماماً در متن اعمال شد.

    تذکر: هرچند آیین نامه حاضر به موجب ماده 20 آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۶ رئیس قوه قضاییه» نسخ ضمنی گردید لکن به جهت استفاده آن در امور تحقیق و پژوهش کاربرد دارد.

    [/box]

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5 شهریور 1393 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

    شماره۹۰۰۰/۳۴۶۲۵/۱۰۰                                                                                                                                                                                   ۱۳۹۳/۶/۹

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر «آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» به شماره ۹۰۰۰/۳۴۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه

    شماره۹۰۰۰/۳۴۴۰۰/۱۰۰                                                                                                                                                                                    ۱۳۹۳/۶/۸

    آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

    مقدمه

    قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء می‌کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام‌مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این اساس، آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

    فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات

    ماده۱ـ تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین می‌گردد.

  • آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392 با اصلاحات بعدی

    آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392 با اصلاحات بعدی

    آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 26 اردیبهشت 1392 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

    شماره۹۰۰۰/۹۹۸۵/۱۰۰                                                                                                                                                                                    ۱۳۹۲/۲/۲۸

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۹۹۶۸/۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۹۹۶۸/۱۰۰                                                                ۱۳۹۲/۲/۲۸

    آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاءو استخدام قضات

    با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

    بخش اول: شرایط و نحوه جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء

    ماده۱ـ جذب داوطلبان به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت می‌پذیرد.

    فصل اول ـ شیوه عمومی

    ماده۲ـ جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی.

    ماده۳ـ جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء از میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌های علمیه و بالاتر، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد. تعیین گروه‌های مجاز برای شرکت در فرآیند جذب

    عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است.

    تبصره ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایشهای رشته حقوق و یا حوزوی باشد.

    ماده۴ـ آزمون ورودی به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمان‌های دیگر برگزار می‌شود.

    تبصره ـ هزینه ثبت‌نام در آزمون ورودی، براساس پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات و با تصویب رییس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.

    ماده۵ ـ داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از ۵۰ درصد باشد به تعداد ۳ برابر نیاز دستگاه قضایی از بین حائزان بالاترین نمرات برای انجام مصاحبه علمی دعوت می‌شوند در صورت ضرورت ظرفیت تکمیلی اعلام خواهد شد.

    فصل دوم ـ شیوه اختصاصی

    ماده۶ ـ جذب اختصاصی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق مصاحبه علمی، مطابق مقررات این آیین‌نامه.

    ماده۷ـجذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه علمی انجام می‌پذیرد:

    ۱ . دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶.

    ۲ . دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.

    ۳ . دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

    ۴. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل۱۶.

    ۵ . دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها.

    ۶ . دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل۱۷.

    ۷. دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

    ۸ . دانش‌آموختگان سطح دو از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی.

    ۹. دانش‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.

    ۱۰. دانش‌آموختگان سطح سه در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول.

    ۱۱ . دانش‌آموختگان سطح چهار در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول.

    ۱۲. رتبه‌های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‌های استانی و رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط.

    ۱۳. وکلاء و مشاوران پایه یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط.

    تبصره ـ گروه‌بنـدی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها براساس جایگاه علمی آنان به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

    ماده۸ ـ جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه تشخیصی انجام می‌پذیرد:

    ۱. دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق، فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هر یک از گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق.

    ۲. دارندگان مدرک سطح سه یا چهار حوزه علمیه از حوزه‌های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق.

    تبصره ـ منظور از مصاحبه تشخیصی، بررسی سوابق علمی و تجربی و داشتن قابلیت‌های دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء است.

    ماده۹ـمزایای قابل اعطاء به قبول‌شدگان فرآیند جذب اختصاصی به شرح زیر است:

    ۱. امکان تعیین محل خدمت برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا سطح چهار و کسانی که با تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه دارای شش سال سابقه تحصیل در دوره خارج فقه و اصول هستند.

    ۲. ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، برای مشمولان بندهای «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۷) با رعایت قوانین و مقررات و با توجه به نیازمندی‌های قوه قضائیه.

    ۳. اشتغال در پست‌های قضایی مرتبط با تخصص تحصیلی، برای اشخاص موضوع ماده (۸) و بندهای «۳» و «۴» ماده (۷) این آیین‌نامه.

    ماده۱۰ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌‌تواند مطابق شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد، سالانه به تعداد معینی از دانشجویان شاغل در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته حقوق یا معارف اسلامی و حقوق در دانشگاه‌های گروه اول را از مزایای بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی بهره‌مند کند.

    ماده۱۱ـ نحوه شنـاسایی اشخاص مشمـول جذب اخـتصاصی، کلیه امور مربوط به مصاحبـه‌ها و نحوه اعتراض به تصمیم مرجع مصاحبه، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می‌رسد.

    ماده۱۲ـکلیه داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی و همچنین اشخاص مذکور در مواد (۷) و (۸) این آیین‌نامه حسب مورد به شرط موفقیت در مصاحبه علمی یا تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می‌شوند.

    بخش دوم : گزینش داوطلبان تصدی منصب قضاء

    ماده۱۳ـ شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء به شرح زیر است:

    ۱. تابعیت اصلی ایران.

    ۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

    ۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.

    ۴. طهارت مولد.

    ۵ . داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    ۶ . داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

    ۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

    ۸ . حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

    ۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

    ۱۰. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام.

    تبصره ـ موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

    ۱. ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال.

    ۲. داوطلبان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال.

    ۳. داوطلبان دانش‌آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال.

    داوطلبان تنها می‌توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمی‌تواند از چهار سال بیش‌تر باشد.

    ماده۱۴ـاداره کل گزینش قضات پس از طی مراحل زیر حداکثر ظرف ۴ ماه با تهیه گردش کار و اعلام نظر، پرونده را به هیئت احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا ارسال می‌کند:

    ۱. استعلام از مراجع ذی‌ربط.

    ۲. تحقیقات محلی.

    ۳. مصاحبه عقیدتی و سیاسی.

    ۴. آزمون‌های روان شناختی.

    ۵ . تعدیل و توثیق داوطلب به وسیله حداقل دو نفر مشهور به عدالت.

    ماده۱۵ـهسته‌های گزینش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و سایر دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه مکلفند به درخواست اداره کل گزینش قضات، پرونده گزینشی داوطلبانی که سوابقی از آنان را نزد خود دارند، به اداره کل مذکور ارسال کنند.

    ماده۱۶ـ اداره کل گزینش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتی استعلام کند:

    ۱. سازمان ثبت احوال کشور.

    ۲. مراکز تحصیلات عالی داوطلب.

    ۳. اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی.

    ۴. اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

    ۵ . حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه.

    ۶ . اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات.

    ۷. سازمان پزشکی قانونی.

    ۸ . سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

    تبصره ـ در صورت ضـرورت، حسب مورد، از سایر مراجع مربوط نیز استعلام به عمل خواهد آمد.

    ماده۱۷ـتحقیقات محلی از محل سکونت، تحصیل و اشتغال داوطلب صورت می‌پذیرد.

    ماده۱۸ـ احراز عدم اعتیاد داوطلب به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان و سلامت جسمی و توانایی وی برای انجام کار قضایی از طریق استعلام از سازمان پزشکی قانونی صورت می‌پذیرد.

    ماده۱۹ـ اداره کل گزینش قضات موظف است، از طریق آزمون روان‌شناختی، سلامت روانی و تناسب هوش و شخصیت، داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد.

    ماده۲۰ـ احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده هیأت‌های سه نفره است که اعضاء آن از بین قضات و یا مسؤولان ستادی قوه قضائیه به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت ۳ سال تعیین می‌شوند.

    تبصره ـ مدیرکل گزینش قضات به عنوان دبیر امور اجرایی هیأت‌ها عهده‌دار اموری از قبیل تعیین مکان و زمان برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء است.

    ماده۲۱ـ اعضای هیأت پس از ملاحظه پرونده گزینشی داوطلبان و با توجه به نتیجه مصاحبه علمی داوطلب و نظریه اداره کل گزینش قضات در خصوص صلاحیت عمومی نامبردگان اظهارنظر می‌کنند. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.

    تبصره۱ـدر موارد کثرت واجدین شرایط و محدودیت ظرفیت پذیرش، ضوابط انتخاب اصلح و ملاک‌های تقدم به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.

    تبصره۲ـدر صورت نقص تحقیقات و یا وجود ایراد شکلی در پرونده گزینشی داوطلبان، پرونده به اداره کل گزینش قضات اعاده می‌شود تا پس از رفع نقص و یا ایراد شکلی، مراتب به صورت خارج از نوبت، در جلسه هیأت مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

    ماده۲۲ـ چنانچـه هیأت، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به وسیله دبیرخانه به اطلاع وی می‌رسد و او می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم کند تا پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پرونده بایگانی خواهد شد و گردش مجدد آن، در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصمیم هیأت است. تصمیم هیأت در این خصوص قطعی است.

    ماده۲۳ـهیأت‌های تجدیدنظر مرکب از پنج نفر قضات عالی رتبه است که به وسیله رییس قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. تصمیمات هیأت تجدیدنظر که با رأی حداقل سه نفر از اعضاء هیأت اتخاذ می‌شود، قطعی است.

    ماده۲۴ـ جهات نقض تصمیمات هیأت‌های بدوی به قرار زیر است:

    ۱. وجود ایراد شکلی.

    ۲. نقص تحقیقات.

    ۳. عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.

    ماده۲۵ـهیأت تجدیدنظر به اعتراض داوطلب رسیدگی و چنانچه اعتراض را وارد نداند، پرونده را اعاده می‌کند. در غیر اینصورت، یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

    ۱. نقض تصمیم هیأت بدوی و دستور طرح مجدد پرونده در هیأت هم عرض، در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.

    ۲. دستور رفع نقص پرونده و یا ایراد شکلی و رسیدگی مجدد در هیأت بدوی تصمیم‌گیرنده.

    ماده۲۶ـ اداره کل گزینش قضات فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان را پس از تکمیل مدارک استخدامی برای تمهید مقدمات برگزاری دوره کارآموزی، به معاونت آموزش و تحقیقات ارسال می‌کند.

    بخش سوم: کارآموزی قضایی

    فصل اول : صدور ابلاغ کارآموزی

    ماده۲۷ـ معاونت آموزش و تحقیقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان موضوع ماده ۲۶ این آیین‌نامه اقدامات آتی را انجام و فهرست تکمیل شده را برای معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند:

    ۱. تعیین محل اجراء دوره کارآموزی براساس ظرفیت پذیرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولویت‌های انتخابی کارآموزی.

    ۲. تقسیم کارآموزان برای اجراء دوره کارآموزی.

    ماده۲۸ـ معاونت اول موظف است پس از دریافت فهرست تکمیل شده مذکور در ماده۲۷ این آیین‌نامه، صدور ابلاغ کارآموزی پذیرفته‌شدگان را از رییس قوه قضائیه درخواست کند. پس از وصول دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر موافقت با صدور ابلاغ کارآموزی، اداره کل کارگزینی باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ کارآموزی داوطلبان را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

    ماده۲۹ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند هم زمان با ارسال اسامی به حوزه ریاست قوه قضائیه برای صدور ابلاغ، برگزاری دوره کارآموزی را برای پذیرفته‌شدگان آغاز کند.

    فصل دوم: نظام آموزشی دوره کارآموزی

    ماده۳۰ـ نظام آموزش دوره کارآموزی، مبتنی بر آموزش پودمانی است. هر یک از پودمان‌ها برای رفع نیازهای دانشی و مهارتی کارآموزان تدوین می‌شوند.

    ماده۳۱ـ محتوای آموزشی موردنیاز دوره کارآموزی شامل پودمان‌ها، عناوین، سرفصل‌ها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دوره‌ها با نظر معاونت آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود.

    ماده۳۲ـ مدت دوره کارآموزی دوازده ماه است.

    تبصره۱ـکارآموزان فاقد مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، ملزم به گذراندن دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمی‌تواند از دوازده ماه بیش‌تر باشد.

    تبصره۲ـمعاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند با توجه به مدرک تحصیلی و سایر قابلیت‌های دانشی کارآموزان، مدت دوره کارآموزی را حداکثر تا شش ماه تقلیل دهد.

    فصل سوم: مقررات آموزشی

    ماده۳۳ـ کارآموز قضایی مکلف است طبق زمان‌بندی اعلام شده برای شرکت در دوره کارآموزی قضایی در مرکز آموزشی ذی‌ربط که زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت می‌نماید، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غیبت تلقی می‌شود.

    ماده۳۴ـ ایجاد مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف کشور، در صورت وجود ظرفیت و اقتـضاء نیازهای منطقه، منوط به تشخیص معاون آمـوزش و تحقیقات و تأیید رییس قوه قضائیه است. این مراکز زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت خواهند کرد.

    تبصره ـ کارآموزی قضایی در مراکز آموزشی، مانع از معرفی کارآموزان قضایی برای کارورزی در مدت معین به مراجع قضایی شهرها یا بخش‌های غیرمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود.

    ماده۳۵ـکارآموز قضایی از نظر احتساب مرخصی، غیبت و معذوریت، تابع قانون استخدام کشوری است.

    ماده۳۶ـکارآموز قضایی در طی دوره کارآموزی، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقیقات است و چنانچه در خلال دوره بر خلاف ضوابط و مقررات مذکور عمل کند، مراتب به اداره کل کارگزینی منعکس خواهدشد. در صورت عدم شرکت کارآموز در دوره بدون عذر موجه یا ارتکاب اموری که سالب صلاحیت تصدی منصب قضاء محسوب می‌شود، مراتب جهت تصمیم مقتضی در رابطه با ادامه یا لغو ابلاغ کارآموزی به رییس قوه قضاییه منعکس می‌شود.

    ماده۳۷ـ مراکز آموزشی باید در ابتدای هر دوره کارآموزی، برنامه آموزشی دوره و نحوه اجرای آن و مقررات انضباطی، آموزشی و ارزشیابی را به کارآموزان قضایی ابلاغ کنند.

    ماده۳۸ـ با تصویب معاون آموزش و تحقیقات، دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزی و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقیقات، به وسیله دانشگاه اجرا می‌شود.

    ماده۳۹ـ دوره کارآموزی به صورت تمام وقت اجراء می‌شود و هرگونه اشتغال یا تحصیل در طول دوره ممنوع است. کارآموزانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته شوند باید به یکی از دو روش زیر عمل کنند:

    ۱. اخذ مرخصی تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل برای انجام کارآموزی.

    ۲. انصراف از شرکت در دوره کارآموزی حداکثر تا پایان دوره آموزشی در دانشگاه.

    تبصره۱ـ دوره‌ی زمانی تدوین پایان نامه یا رساله از شمول این ماده مستثنی است.

    تبصره۲ـ انصراف کارآموز مانع شرکت وی در دوره کارآموزی پس از اتمام دوره آموزشی در دانشگاه نیست.

    ماده۴۰ـ در پایان دوره کارآموزی، جهت احراز توانایی تصدی امر قضا از نامبردگان، آزمون یا اختبار پایان دوره به عمل می‌آید.

    ماده۴۱ـمرکز آموزش مکلف است برای کارآموزان، کارنامه و گواهینامه پایان دوره صادر نماید.

    ماده۴۲ـنحوه رسیدگی به موارد خاص مربوط به وضع تحصیلی و اخلاقی کارآموزان قضایی و امور انضباطی آنان، ضوابط موفقیت در دوره کارآموزی، تجدید امتحانات یا دوره و پایان دادن به کارآموزی اشخاص مردود و ترتیب و نحوه تأثیر آزمون یا اختبار پایان دوره در وضع کارآموزان، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می‌رسد.

    فصل چهارم: تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی

    ماده۴۳ـ معاونت اول قوه قضائیه فهرست کارآموزان ارسالی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات را به اداره کل کارگزینی ارسال می‌کند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استانها، لیستی از حوزه‌های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسیم کارآموزان، صورتجلسه آن برای تصویب نهایی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال می‌گردد.

    ماده۴۴ـنحوه تعیین محل خدمت کارآموزان باید به گونه‌ای باشد که حداقل ۷۰% از فارغ‌التحصیلان هر دوره کارآموزی، در محل مورد درخواست یا استان محل سکونت خود به خدمت قضایی مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت با لحاظ بومی‌گزینی و میزان تأثیر آنها، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که با همکاری معاونت اول و معاونت آموزش و تحقیقات تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

    ماده۴۵ـ اداره کل کارگزینی قضات مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تقسیم کارآموزان، پیش‌نویس ابلاغ انتصاب قضات آزمایشی را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

    ماده۴۶ـ معاونت اول با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات برای کارآموزانی که موفق به اخذ ابلاغ قضایی آزمایشی شده‌اند، مراسم تحلیف برگزار می‌کند.

    بخش چهارم: مقررات متفرقه

    ماده۴۷ـ کلیه مسؤولان اداری و مقامات قضایی در قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به ویژه قضات سرپرست، مطابق شیوه‌نامه مصوب معاونت آموزش و تحقیقات مکلف به همکاری، پذیرش و آموزش کارآموزان معرفی شده و رعایت شؤون آنان هستند.

    ماده۴۸ـ نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزشی براساس شیوه‌نامه مصوب معاون آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود.

    تبصره ـ حق‌الزحمه و حق‌التدریس قضات سرپرست، استادان و همکاران معاونت آموزش و تحقیقات پس از تأیید هیأت موضوع تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری که از این پس در معاونت آموزش و تحقیقات تشکیل می‌شود، از محل بودجه تخصیص یافته و به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات پرداخت و اسناد مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه ارسال می‌شود.

    ماده ۴۹ (اصلاحی 1395/12/25)ـمعاونت منابع انسانی مکلف است در طول دوره آزمایشی،  عملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و عنداللزوم برنامه‌های آموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا نماید و سه ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی،  نسبت به استعلام وضعیت ایشان از دادگستری کل استان محل خدمت قاضی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام نماید. در صورت رضایت‌بخش بودن عملکرد آنان و مثبت بودن نظر همه مراجع مذکور، معاونت فوق نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضایی اقدام می‌نماید. در غیراین‌صورت، نتیجه ارزیابی‌های به عمل آمده و استعلامات را جهت تصمیم‌گیری به کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال می‌نماید تا اقدام مقتضی به عمل آید.کمیسیون فوق عنداللزوم می‌تواند مراتب را برای دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال نماید. بدیهی است تردید در صلاحیت باید در چارچوب ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات صورت پذیرد.

    تبصره (اصلاحی 1395/12/25))ـدوره آزمایشی، صرفاً برای دو دوره یکساله به تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات قابل تمدید است.

    زیرنویس:

    ماده۴۹ (مصوب 1392/2/26)ـپس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی، اداره کل کارگزینی مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با اخذ نظر از معاونت آموزش و تحقیقات، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل گزینش قضات و رییس کل دادگستری استان محل خدمت قاضی در حیطه وظایف هر یک از مراجع مذکور استعلام و در صورت مثبت بودن نظر همه مراجع نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضایی اقدام کند. در صورتی که نظر هر یک از مراجع مذکور منفی باشد، مراتب از طریق اداره کل کارگزینی برای اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به کمیسیون نقل و انتقالات قضات یا دادگاه عالی صلاحیت‌ ارجاع خواهد شد.

    تبصره ـ اختبار علمی اشخاص مشمول تبدیل وضع خدمت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات و براساس شیوه‌نامه مصوب آن معاونت انجام می‌گیرد.

    ماده۵۰ ـ اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر ۶ ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به معاونت آموزش و تحقیقات اعلام کند.

    ماده۵۱ ـ معاونت‌های اداری و مالی و راهبردی قوه قضائیه مکلفند براساس پیشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتیبانی و تأمین اعتبار موردنیاز برای کلیه مراحل جذب و آزمون، گزینش و اجراء دوره‌های کارآموزی از قبیل تأمین خوابگاه و تغذیه کارآموزان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، خودرو مناسب برای ایاب و ذهاب مدرسان، هزینه سرپرستی و تشویق برگزیدگان دوره‌های آموزشی و تهیه فضاهای مناسب آموزشی اقدام لازم را به عمل آورند.

    ماده۵۲ ـ مقررات این آیین‌نامه نافی اختیارات رییس قوه قضائیه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نیست.

    این آیین‌نامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط در حدود مغایرت ملغی است.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

    روزنامه رسمی، سال شصت و نه، شماره 19868، ویژه نامه شماره 574، سه شنبه 31 اردیبهشت 1392

  • آیین نامه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتا و عملکرد قضات مصوب 1392 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتا و عملکرد قضات مصوب 1392 رئیس قوه قضاییه

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: در ماده 30 آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات که در روزنامه رسمی منتشرشد، تاریخ تصویب ذکر نگردید. در نرم افزار سامانه قوانین و مقررات کشور از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در ماده مزبور تاریخ ذکر نشد اما در بخش جزئیات قانون، تاریخ تصویب مورخ 1392/2/25 ذکر گردید که با توجه به تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 25 اردیبهشت 1392 به نظر می‌رسد همین تاریخ صحیح است.

    [/box]

    آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب 25 اردیبهشت 1392 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۱۲۳۲۷/۱۰۰                                                                                                                                                                                    ۱۳۹۲/۳/۸

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آئین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    (بیشتر…)

  • آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 25 اردیبهشت 1392 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۱۰۴۴۹/۱۰۰                                                                                                                                                                                  ۱۳۹۲/۲/۳۰

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۰۴۳۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره۹۰۰۰/۱۰۴۳۶/۱۰۰                                                                                                                                                                                  ۱۳۹۲/۲/۳۰

    آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

    در اجرای ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

    کلیات

    ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:

    دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات

    دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

    دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

    دادستان: دادستان انتظامی قضات

    دادیار: دادیار انتظامی قضات

    دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

    سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.

    دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

    مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات

    کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

    دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

    قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی

    آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

    ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد.

    ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.

    ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

    فصل اول ـ تشکیلات

    ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد.

    تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد.

    ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

    ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید.

    فصل دوم ـ تخلفات انتظامی

    ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد.

    ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأتها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.

    ماده۱۰ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.

    ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.

    ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.

    ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.

    ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند.

    فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

    ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

    ۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.

    ۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.

    ۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.

    ۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.

    ۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

    تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.

    تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

    تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.

    تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد.

    ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد.

    ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

    ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده ۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد.

    ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.

    تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

    ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد.

    ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.

    ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید.

    ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید.

    ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.

    ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.

    ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود.

    ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند.

    ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید.

    فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

    ماده۲۹ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.

    ماده۳۰ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید.

    ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد.

    ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید.

    ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود.

    تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.

    ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.

    ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می‌شود.

    ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است.

    ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد.

    ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.

    فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

    ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد.

    ماده۴۰ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند.

    ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد.

    ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود.

    ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.

    تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

    ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد.

    ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد.

    ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید.

    ماده۴۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.

    ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد.

    ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.

    ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود.

    ماده۵۱ ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است.

    ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه‌ قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

    روزنامه رسمی، سال شصت و نه، شماره 19870، ویژه نامه شماره 575، پنج شنبه 2 خرداد 1392