کد نشست ۱۳۹۹-۷۵۳۰

صورت ‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ قضات شهر رامسر در استان مازندران

موضوع: ضمانت اجرای عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی

پرسش: عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی از سوی متقاضی کارشناسی چه ضمانت اجرایی دارد؟

نظر اکثریت

با تدقیق در قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی 1392 (ماده شش) باید برآن بود که در هر حال تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی به عهده متقاضی کارشناسی است و درصورت خودداری متقاضی از تهیه وسیله اجرای قرار، موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی نیست و می تواند این مهم با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و هزینه های اجرای قرار، در حق الزحمه کارشناسی لحاظ گردد و ادامه نظریه شماره 7/7887 – 1375 اعمال گردد.

نظریه شماره 7/7887 اداره حقوقی: اعمال ماده 441 ق.آ.د.م. [ماده 256 فعلی] منحصراً مربوط به عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی است و تسری آن به عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد. در این مورد دادگاه می تواند دستمزد کارشناسی را با توجه به فاصله محل کارشناس تا محل اجرای قرار و سایر عوامل تعیین نماید و چنانچه متقاضی درخواست کارشناسی یا کسی که طبق تصمیم دادگاه پرداخت دستمزد به عهده او می باشد، از پرداخت آن خودداری نماید، دادگاه براساس ماده 459 قانون مذکور اقدام خواهد کرد.

نظر اقلیت

در ق.آ.د.م در خصوص تامین وسیله اجرای قرار کارشناسی مقرره ای وضع نشده است. می توان نظر داد که با استفاده از ملاک ماده 441 قانون آئین دادرسی سابق و ماده 256 ق.آ.د.م 1379 که در آن، عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی یا تحقیق محلی توسط متقاضی را موجب خروج آن از اعداد دلایل وی میداند، در قرار کارشناسی نیز چنانچه متقاضی، وسیله اجرای قرار کارشناسی را تامین نکند، باید کارشناسی را از اعداد دلایل متقاضی خارج نمود.

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه تهیه وسیله اجرای کارشناسی بر عهده متقاضی ارجاع امر به کارشناس می‌باشد؛ در صورت خودداری از تهیه و تدارک اجرای قرار کارشناسی، قرار کارشناسی از عداد دلایل خارج نمی‌شود؛ بلکه با محاسبه هزینه‌های مربوط به میزان دستمزد کارشناس اضافه شده و در هر حال قرار کارشناسی انجام می‌شود، در صورت امتناع از پرداخت آن مطابق مقررات ماده 459 [259] ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.

سامانه نشست های قضایی

آیا ایداع دستمزد کارشناسی خارج از موعد مقرر قانونی قابل پذیرش است یا در حکم عدم پرداخت می باشد؟

صورت‌جلسه نشست قضایی قضات مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ شهر بافت در استان کرمان

موضوع: پرداخت دستمزد کارشناس خارج از مهلت مقرر

پرسش: چنانچه دستمزد کارشناس خارج از مهلـت مقـرر موضـوع مـاده 259 قـانون آیـین دادرسی مدنی پرداخت شود و در صورتی که مورد ایراد طرف واقع شـده و یـا نشـود، وظیفه چیست؟

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده مذکور و لحاظ داشتن مبحث مواعـد در قـانون آیـین دادرسـی، مدنی چنانچه پرداخت دستمزد کارشناس خارج از مهلت باشد اعم از اینکه مورد ایـراد دادگاه واقع شود یا خیر و نیز با عنایت به اینکه قواعد قـانون آیـین دادرسی مدنی قواعـد شکلی و آمرانه است که دادگاه موظف به رعایت آن است، لذا در فرض عدم ارایه دلیل و عذر موجه بر تأخیر پرداخت کارشناسی از جمله عداد دلایل دعوا خارج خواهـد شـد و چنانچه اتخاذ تصمیم با توجه به سایر ادله میسر نباشد، قـرار ابطـال دادخواسـت صـادر خواهد شد.

نظر اقلیت

چنانچه دستمزد کارشناس خارج از مهلت بوده لیکن مورد ایراد طرف دعوا قرار نگرفته باشـد با توجه به اینکه قاضی مستنداً به ماده 199 قانون آیـین دادرسی مدنی می تواند هر اقدامی را در جهت کشف حقیقت انجام دهد صدور وقت اجرای قرار کارشناس و ادامـه رسـیدگی پرونـده بلامانع است.

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده 257 قـانون آیـین دادرسی مدنی دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یـک از اصـحاب دعـوا قـرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند. مطابق مقررات ماده 259 همان قانون ایـداع دسـتمزد کارشناس به عهده متقاضی است و اگر دادگاه بدون جلب نظر کارشناس قادر بـه اخـذ تصمیم نشود، در این صورت پرداخت حق الزحمه کارشناس در مرحله بدوی با خواهـان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. به هر تقدیر پس از صدور قرار ارجاع امـر به کارشناس و ابلاغ آن به متقاضی و یا خواهان ظـرف مـدت یـک هفتـه بایـد دسـتمزد کارشناس پرداخت شود.

پرداخت دستمزد کارشناس خارج از فرجه یک هفته، در حکم عدم پرداخـت آن اسـت و در آن این مورد اگر ارجاع امر به کارشناس بر طبق تقاضای هر یک از اصحاب دعـوا باشـد و در فرجه مقرر حق الزحمه کارشناس پرداخـت نشـود، ارجـاع امـر بـه کارشـناس از دلایـل متقاضی خارج می شود و اگر ارجاع امر به کارشناس با نظر دادگـاه باشـد و دادگـاه بـدون جلب نظر کارشناس نتواند رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می شود. اگر تصمیم ارجاع امر به کارشناس به وسیله دادرسان دادگاه تجدیدنظر باشد، با عـدم پرداخـت حق الزحمه کارشناس، تجدیدنظرخواهی متوقف می شود و این توقـف مـانع اجـرای حکـم بدوی نیست.

سامانه نشست های قضایی قضات