کاهش ارزش ثمن وجه نقد با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود
شماره پرونده: 982-76-95ح
استعلام:
احتراماً با توجه به اختلاف برداشت های مراجع قضایی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رأی موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رأی مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن برمبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رأی وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است،
لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 ـ 1394/3/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20668، ویژه نامه 847، سه شنبه 27 بهمن 1394
محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن کل با بعض از مبیع بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد
شماره۹۵۶/۹۴/۷ ۱۵/۴/۱۳۹۴
۴۰۳
شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا مطابق نظریه کارشناس، آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
نظریه شماره 7/94/406 ـ 1394/2/19 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
غرامت در ماده 391 قانون مدنی شامل کاهش ارزش پول در زمان پرداخت ثمن به مشتری و بازگرداندن قدر خریدار است
نشست قضایی اول
کد نشست ۱۳۹۷-۵۵۷۵
نشست قضایی مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ قضات شهر رشت در استان گیلان
موضوع: مستحق الغیر در آمدن مبیع
پرسش
دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم [فروش مال غیر]، با جلب نظر کارشناس، مطرح گردیده است. توضیح آنکه خواهان در سال 87 یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ 26 میلیون تومان خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک که هر سه فقره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است.
دادگاه کیفری خوانده را به اتهام فروش مال غیر به لحاظ اینکه ملک مورد نزاع عرصه منابع طبیعی بوده، به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم و خوانده پس از تحمل مجازات نسبت به استرداد مبلغ 5 میلیون تومان در تاریخ 17/03/93 اقدام کرده است.
ب: بر فرض اینکه به قیمت روز ملاک باشد و از طرفی خواهان نسبت به پرداخت بخشی از ثمن اقدام کرده، تکلیف چیست؟
ج: با توجه به استرداد ثمن پرداختی و دریافت آن از سوی خواهان و فاصله زمانی بعد از پرداخت ثمن تا زمان تقدیم دادخواست (حدود دو سال و اندی) آیا خوانده مکلف به پرداخت است ؟
نظر اتفاق
در صورت مستحق للغیربودن بیع دو حالت قابل تصور است، یکی در حالت علم مشتری است که بایع صرفاً تکلیف به رد ثمن دارد اما در صورت جهل مشتری که مورد سوال نیز می باشد، بایع علاوه بر رد ثمن می بایست غرامات وارد به مشتری را نیز پرداخت نماید.
در قانون تعریف صریحی از غرامت صورت نگرفته [بنابراین]، شاخص تورم (ثمن) ملاک است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساساً نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود. نظریات مشورتی اداره حقوقی در تفسیر رای وحدت رویه مذکور نیز موید این امر است.
در نتیجه به لحاظ اینکه حسب نظر اتفاقی اعضا مبنی بر اینکه قیمت مبیع مورد نظر نمی باشد، عملاً پاسخ بخش دوم و سوم سوال روشن است.
نظر هیأت عالی
مطابق صورت مذاکرات هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، منظور از غرامات، ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» مورد بحث قرار می گیرد نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی.
بنابراین در تبیین مفهوم عرفی غرامات که مد نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 733/(1393/7/25) قرار گرفته، کاهش ارزش ثمن داخل در غرامات بوده و قابل مطالبه می باشد.
نشست قضایی دوم
تذکر- تاریخ برگزاری نشست قضایی 7 خرداد 1398 بوده که قبل از صدور 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوانعالی کشور می باشد و بدیهی است که اعلام نظر اقلیت و اکثریت قضات حاضر در نشست بدون اشاره به آن باشد لکن نظر هیأت عالی در زمان موخر بر صدور رأی فوق اعلام گردید.
غرامت در ماده 391 قانون مدنی شامل جبران میزان کاهش ارزش ثمن و برگرداندن قدرت خرید مشتری است که در عرف «ثمن به نرخ روز» گفته می شود
کد نشست ۱۴۰۱-۸۸۵۶
نشست قضائی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ قضات استان سمنان، شهر سمنان
موضوع: مفهوم غرامت درماده 391 قانون مدنی
پرسش
1- منظور قانونگذار از غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی (خسارت مستحقٌ للغیر در آمدن مبیع، در صورت جهل مشتری) چیست؟ آیا کاهش ارزش ثمن معامله است یا قیمت روز مبیع یا غیر آن؟
2- چنانچه منظور قانونگذار، کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)، مبدأ محاسبه این خسارت از تاریخ مطالبه مشتری است یا از تاریخ وقوع معامله یا انحلال قرارداد (حسب مورد اعلام فسخ یا اعلام بطلان معامله)؟
نظر اکثریت
با در نظر داشتن ویژگی مسئولیت مدنی در مستحق للغیر درآمدن مبیع و جاری شدن احکام غصب و مقررات ضمان ید که اجمال آن عبارت از این است که تا جای ممکن، توازنی را که بر اثر فعل منتقل‌کننده (واردکننده زیان) و ورود خسارت، از بین رفته، باز گردد و زیان‌دیده (منتقل‌الیه) در همان وضعیت پیش از وقوع خسارت قرار گیرد (اصل جبران کامل خسارات) و با در نظر داشتن این که بر اساس این ویژگی، «غرامت» یا «خسارت» که در مواد ۳۹۱ و ۲۶۳ و ۳۲۵ قانون مدنی به آن تصریح شده، به این معنی است که زیان‌دیده، از دارا شدن چیزی که به‌طور معقول می‌توانست انتظار آن را داشته باشد، محروم شده و با این تفسیر، مطالبه غرامت یا خسارت، به‌طور کلی شامل ضرر مستقیم، مسلم و منافع ممکن‌الحصول می‌باشد و با توجه به این که خرید مال غیرمنقول، عرفاً سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و مقتضی منفعت ایجاد شده، از بین بردن این وضعیت، محروم شدن خریدار از منفعت و خسارت ممکن‌الحصول تلقی می‌شود همچنین کلمه «غرامت»، به نحو مطلق در ماده 391 قانون مدنی بکار رفته و «شرایط حمل مطلق بر مقید» در ماده قانونی وجود ندارد و باتوجه به این که منطوق رأی وحدت رویه شماره [733] مورخ 1393/7/15 به اقتضای قاعده «لزوم تفسیر متن بر پایه عدم خروج مورد»، بر این امر دلالت می‌نماید که مطالبه ثمن بر مبنای شاخص تورم، جزیی از غرامت محسوب و نباید از «مفهوم غرامت» خارج شود و دلالتی بر عدم مطالبه خسارات دیگر از جمله منافع ممکن‌الحصول ندارد؛ در نتیجه، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت، قاعده تسبیب، اطلاق عبارت «غرامت» و فقدان شرایط حمل مطلق بر مقید، قابل مطالبه بودن منافع ممکن‌الحصول و منطوق رأی وحدت رویه شماره 733 ـ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند علاوه بر مطالبه ثمن با توجه به شاخص تورم (دریافت ثمن به ارزش و قیمت واقعی زمان معامله)، مازاد آن را نیز تا قیمت مثل ملک مورد معامله به‌عنوان منافع ممکن‌الحصول مطالبه نماید. بدیهی است علاوه بر این‌ها، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از جمله هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینۀ دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامۀ دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 733ـ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق مطالبه ثمن به نرخ روز را داراست و شیوه محاسبه آن نیز با توجه به سکوت رأی وحدت رویه، تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لذا دادگاه باید با رعایت تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، مبلغ قابل استرداد را محاسبه و به آن حکم دهد. بدیهی است شرایط مقرر در این ماده از قبیل «مطالبه داین» و «تمکن مدیون» در این موضوع، شرط نیست. علاوه بر حق مطالبه ثمن بر اساس شاخص تورم، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن، هزینۀ نگاهداری و حفاظت مال، هزینۀ دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامۀ دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.
نظر هیئت عالی
مطابق آراء وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 93/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ناظر به مواد 390 و 391 قانون مدنی، درصورتی‌که مبیع مستحق للغیر درآید و خریدار، جاهل به این وضعیت باشد، فروشنده باید از عهده استرداد ثمن و غرامات وارده به خریدار برآید و منظور از غرامت، جبران میزان کاهش ارزش ثمن و برگرداندن قدرت خرید مشتری می‌باشد که در نظر عرف «ثمن به نرخ روز» گفته می‌شود و مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 از طریق ارجاع امر به کارشناسی و لحاظ افزایش قیمت مبیع بر مبنای تورم اقتصادی محاسبه می‌گردد. نظریه اقلیت در حدی که موافق این دیدگاه است، مورد پذیرش و مطلوب است.
دادگاه در صورت احراز فساد معامله و صدور حکم بر بطلان آن، باید حکم بر بطلان سند رسمی معامله را نیز صادر و مراتب را به ثبت اسناد و املاک مربوطه اعلام نماید
سؤال:
چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله، آیا مکلف است سند رسمی را ابطال نماید؟
نظریه مشورتی شماره 7/3625- ۱۳۸۶/۵/۳۱ اداره حقوقی
همانطور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می‌شود، اگر مبیع مستحق للغیر درآید، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله‌ای باطل است. مع‌ذلک نظر به اینکه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است، بخصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله‌ای سند رسمی باشد، دادگاه باید به درخواست ذی‌نفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بی‌اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرار داده، مقرر دارد مراتب بی‌اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. مع‌ذلک اگر حکم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی‌اعتباری مفاد سند رسمی کند، می‌توان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مزبور اقدام نمود تا بی‌اعتباری سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست.
رأی شعبه دیوان عالی کشور با موضوع غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است
چکیده: منظور از «غرامات» خسارتی است که به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده که به موجب رأی وحدت رویه شماره 733 – 15/7/93 هیأت عمومی دیوانعالیکشورکاهش ارزش ثمن به قیمت روز نیز شامل آن می شود ولی محاسبه افزایش قیمت ملک به نرخ روز و پرداخت قیمت آن به عنوان ثمن به خریدار مشمول غرامت نیست. بنابراین قدر متیقن دایره شمول رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ می گردد.
شماره رای: 9309970907000693 تاریخ صدور رأی: 1393/11/21 مرجع صدور: شعبه 10 دیوانعالی کشور
خلاصه پرونده
پیرو گزارش و رأی شماره 691/91 – 28/9/91 این شعبه و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض و نسبت به کلاسه 89659 وقت رسیدگی برای 16/8/92 جلسه دادگاه با حضوری خواهان و وکیل خوانده تشکیل شده. وکیل خواهان، حسب اظهار خواهان از سوی وی عزل گردیده.
خواهان اظهار داشت: «در سال 81 زمینی از آقای ح.ص. خریداری کرده، قولنامه آن پیوست پرونده می‌باشد. از آن مقام عالی خواهش میکنم هر طور که صلاح میدانید، رأی صادر نمائید، چرا که ایمان دارم حضرتعالی از پرونده اینجانب و ضرر و زیانی که به اینجانب خورده، کاملاً مطلع هستید. چون که به آقای ح.ص. که تماس گرفتم ایشان گفته برو و شکایت حقوقی کن. هر چه دادگاه صادر کرد، همان کار را میکنم. به خدا قسم بچههای من هر روزشان را با استرس شروع میکنند.»
وکیل خوانده اظهار داشت:
«1- در سطر هشت و نه صفحه پنجم رأی شماره 691 – 28/9/92 شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور در مقام نقض حکم این دادگاه بیان گردیده، با توجه به اینکه خواهان تاکنون از ارائه اصل بیع‌نامه امتناع نموده و در این جلسه ارائه نکرده و تردید و تکذیب درخواست می‌شود. وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بیع‌نامه عادی استنادی خواهان و سایر مستندات عادی (بیعنامههای عادی دیگر) از اعداد دلایل وی خارج می‌شود.
2- موکل تاکنون میلیون ها تومان از جمله برای فرجامخواهی هزینه نموده است که محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی موکل مورد استدعاست. چنانچه در دفاعیات پیشین و لایحه فرجامخواهی و اظهارات خود خواهان بیان گردیده، موکل مالک ملک مورد نزاع بوده و حکم فسخ و دادگاه نیز دلالت بر وقوع بیع دارد. پس ملک مورد ادعا مستحق‌للغیر نبوده و از شمول ماده391 قانون مدنی خارج است. در واقع باید میان مانحنفیه یعنی بیع صحیح و قانونی و شرعی موکل از ید سابق و مالکیت وی با فروش مال غیر و کلاهبرداری و متعاقباً بیع باطل فرق قائل شد.
ثانیاً: افزایش قیمت سوقیه نه ناشی از تقصیر موکل است و نه میان هیچ فعلی از سوی موکل در افزایش قیمت زمینی که رابطه سببیت را ایجاد نماید، دخالت ندارد. افزایش قیمت زمین و خاص امثال آن در هر کشوری از علل مختلف اقتصادی دولت و تورم و مانند آن ناشی می‌شود. موکل در این زمینه مقصر و مسبب نیست تا مسئول جبران آن باشد.
ثالثاً: مصادیق غرامت در قانون و در فقه و هم نزد حقوقدانان روشن است. به هیچ وجه افزایش قیمت و تورم مصداق آن نبوده، نظر اداره حقوقی هم در باب غرامت روشن و مؤید همین مطلب است و نظر به اینکه قانون متأثر از فقه شیعه می‌باشد، مسلماً افزایش قیمت سوقیه، خسارت و غرامت نیست. حسب نظریه مشهور فقهاء افزایش قیمت سوقیه نمیتوان غرامت در حق مشتری جاهل به فساد معامله جاری نمود. تقاضای رد خواهان را دارد.»
خواهان در پاسخ اظهار داشت: «اصل قرارداد نزد کارشناس است که کارشناسی انجام داده بود. تاکنون مسترد نکرده. در این جلسه نمیتوانم ارائه دهم. دقیقاً می‌دانم دست کارشناسی است.»
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورتجلسه در تاریخ 28/8/92 در مورد ارائه و ملاحظه اصل سند عادی در تاریخ 18/8/92 اعلام داشت:
«بسمه تعالی
دادگاه ملاحظه می‌شود خواهان در تاریخ 18/8/92 سند عادی مستند دعوی خود را که در نزد کارشناسی بوده به دادگاه ارائه داده، دادگاه آن را ملاحظه و مسترد نمود.» در ذیل آن با تصمیم دیگر در همان تاریخ راجع به انکار و تکذیب این طور صورتجلسه نموده:
«بسمه تعالی؛ دادگاه جلسه اول دادرسی مورخه 15/8/89 در شورای حل اختلاف بوده است که خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده است و به مستند دعوی خواهان ایراد نکرده است. لذا ادعای انکار و تردید وکیل خوانده در جلسات دادگاه خارج از فرجه قانونی بوده است.
دفتر با توجه به اعلام نظریه کارشناسی در خصوص قیمت ملک به نرخ روز و اینکه خواهان قیمت ملک را به نرخ روز مطالبه کرده است، مقرر است به خواهان اخطار شود پرداخت هزینه دادرسی براساس نظریه کارشناسی اقدام نماید، سپس پرونده به نظر برسد. وقت نظارت تعیین شود.» وقت نظارت برای 8/12/92 تعیین شده، پرونده پس از پرداخت هزینه دادرسی در وقت نظارت در دستور کار دادگاه قرار گرفته.
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 301736 – 14/12/92 با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواهان طی قرارداد مورخه 9/11/82 ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده، لیکن پس از آن شخصی به نام ر.ق. مدعی مالکیت آن گردیده و ملک موضوع دعوی مستحق للغیر درآمده، با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که قیمت ملک موضوع دعوی را به نرخ روز چهارصد و سی و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و خوانده اعتراض مؤثری که موجبات خدشه نظریه کارشناسی شود به عمل نیاورده و خوانده و وکیل وی نیز علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه، ظرف مهلت قانونی به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده و خوانده و وکیل خوانده دفاع مؤثری ننموده،
لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 391 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیون ریال بابت [قیمت ملک بهنر روز] اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.
در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خسارات و غرامات وارده با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان و وکیل وی در مورد خسارات وارده و غرامات حاصله دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، حکم به بی‌حقی صادر می‌نماید.
در مورد دعوی خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه کارشناسی ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده، خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است، حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید.
این رأی در تاریخ 19/1/93 به آقای ع.ف. وکیل خوانده ابلاغ شده. در تاریخ 14/2/93 از رأی مذکور فرجامخواهی نموده.
در لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب پیش‌گفته به مضمون اضافه نموده: دادنامه فرجامخواسته دچار تهافت است. زیرا از یک طرف در مورد دعوی فرجامخوانده به خواسته مطالبه خسارت وارده و غرامات حاصله، حکم بر بی‌حقی وی صادر نموده و از طرف دیگر در مورد مطالبه قیمت روز مبیع به استناد ماده 391 قانون مدنی حکم به نفع وی صادر کرده است، در حالیکه مبنایی برای قیمت روز مبیع جز همان غرامات وارده نمیباشد.
چنانکه در دادنامه منقوض همین دادگاه و همین قاضی محترم آن مبنای محکومیت موکل به تأدیه قیمت روز مبیع را غرامات وارده دانسته و تصریح نموده است:
دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به عنوان خسارت و غرامات وارده صادر می‌نماید.
موکل به پرداخت حق‌الوکاله وکیل فرجامخوانده محکوم گردیده در حالیکه نامبرده به علت دریافت حق‌الوکاله و عدم پرداخت تمبر وکالتی اعلام نمود که سمتی و وکالتی در پرونده نداشته و در همان جلسه اول رسیدگی دادگاه قبل از حکم منقوض هم حاضر نشده و حتی در سطر دوم دادنامه شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور عضو ممیز این معنا را تصریح نموده «وکیل خواهان اعلام داشته به دلیل عدم پرداخت حق‌الوکاله و عدم ابطال تمبر مالیاتی سمتی ندارد و حضور ندارد.» (ص 2 س 13 و 14)
در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی به علت حضور اینجانب در خارج از کشور، موکل طی لایحهای به نظریه کارشناس اعتراض نموده، مبلغ تعیین شده را برخلاف اوضاع احوال مسلم قضیه اعلام کرده به این اعتراض توجهی نشده.
مورد دیگر اینکه فرجامخوانده مدعی است موکل یک و نیم میلیون تومان زمین را خریده و حدود چهارصد میلیون تومان به وی فروخته، اما با آنکه فرجامخوانده به او مراجعه کرده او به ید قبلی خود رجوع نکرده است.
براساس کدام مبنای قانونی و میزان شرعی موکل بابت این خرید و فروش باید یکبار قیمت را به فروشنده بپردازد و یکبار هم به نرخ روز حدود ده برابر (هزار درصد) قیمت دریافتی به فرجامخوانده؟
اما عمده مطلب که در صورتجلسات دادگاه محترم بدوی و لوایح تقدیمی پیشین ذکر شده و البته شعبه دیوان آن را ترتیب اثر تشخیص نداده و از باب وظیفه وکالتی ملخّصاً اشاره می‌شود آنست که:
ماده 391 استنادی راجع به مبیعی است که مستحق للغیر درآید. یعنی پس از بیع معلوم شود هنگام عقد فروشنده مالک بیع نبوده است. در حالیکه در مانحنفیه حسب حکم فسخ شماره 470 – 23/4/82 در پرونده کلاسه 154/82 شعبه 18 دادگاه عمومی سابق اصفهان تأئید شده، طی دادنامه شماره 1381 – 1/11/83 در پرونده کلاسه 763/83 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر اصفهان مدتها پس از بیع صحیح ید سابق به موکل و فروش صحیح موکل در زمان مالکیت به فرجامخوانده و تسلیم مبیع به وی، ید سابق مدعی غبن گردیده و حکم فسخ مزبور به نفع وی صادر شده.
پس در زمان بیع به فرجامخوانده، موکل مالک بوده و بیع فضولی نبوده و مبیع مستحق‌للغیر درنیامده و مورد منصرف از ماده مزبور است. در این موارد حسب مشهور فقهای امامیه و فتاوای مراجع معظم معاصر در غیر خیار شرط، چون مانحنفیه فاسخ مستحق قیمت یوم الفسخ و فرجامخوانده مستحق غبن مبیع بوده، دعوی وی به طرفیت موکل قابل استماع نمیباشد.در خاتمه دادگاه نام فرجامخوانده را که الف.م. بوده الف.ح. ذکر نموده، در ثانی به انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی مذکور در رأی دیوان‌عالی‌کشور عنایتی ننموده است.
فرجامخوانده در پاسخ اشعار داشته: «برخلاف استنباط وکیل محترم فرجامخواه، دادگاه بدوی به استناد ماده 391 قانون مدنی دو چیز را توأمان مورد حکم قرار داده: یکی قیمت مبیع مستحق للغیر واقع شده دیگری مابه‌التفاوت تا قیمت واقعی مبیع ناشی از عمل اینجانب و سایر شرائط با همان اوصاف می‌باشد. اگر مال مستحق للغیر نبود، خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت، لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود. در مورد اعتراض موکل آقای وکیل لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده، با توضیح دیگر در مورد مستحق للغیر بودن مبیع مآلاً تقاضای ابرام رأی فرجامخواسته را نموده.
پرونده با کیفیت فوق به دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:
به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبَل مستحق للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمیتوان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه، صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است؛ در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.
مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون مزبور بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.
نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بیخاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است.
علی‌هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و مطابق مواد 455 و 456 قانون مدنی مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد و این مورد را نمیتوان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد.
از این حیث رأی صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجامخواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع دایره شمول غرامت پرداختی بایع به مشتری در صورت مستحقق للغیر در آمدن مبیع
شماره۱۱۰/۱۵۲/۸۴۸۵ ۱۳۹۳/۹/۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰/۹۳ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۹۰۲۲/۸۱۱/۵۰۰۰۲/الف مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پرونده‌های کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹۰۰۸۶/۸۹ آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸/ح۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح‌اله، دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ ـ ۱۳۸۸/۸/۳۰ را به این شرح صادر نموده است:
«در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح‌اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۱۴/۲۳ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ ـ اصلی به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع مقوم به ده‌میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است.
ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶ ـ اصلی قاسم آغلی و خارج‌نویسی پرونده کلاسه ۱۲۰۴/۸۷ و ۹۶۵/۸۷ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد.
مضاف بر آن، در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفاً هزینه‌های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغیر مستفاد نمی‌گردد چه اینکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد.
خواسته مازاد بر محکوم‌به، به جهت عدم اتکاء ] به [دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر] حکم [بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام ] می‌نماید. [نظر به محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد.
رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۷ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم‌زاده از دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظرخوانده
اولاً، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیأت سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور [ مدنی آن را تأیید می‌نماید
و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می‌شود و از انجام معامله به خریدار وارد می‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛
صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می‌شود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.
ب ـ در پرونده کلاسه ۸۹۰۰۸۶/۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۱ اعلام داشته:
«در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی‌هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۶۷۹/۸۶ این دادگاه مقوم به سه‌میلیون ریال با احتساب حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است،
توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه ۶۷۹/۸۶ از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه
الف ـ عدم اطلاع بایع از مستحق‌للغیر بودن، تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد.
ب ـ علیرغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است.
ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه‌های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی‌شود، بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده‌اند.
بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ فی مابین متداعیین پرونده، خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک‌هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد.
خسارت دادرسی پرونده کلاسه ۶۷۹/۸۶ این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام میدارد.
رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ] ابلاغ [ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که با اعتراض محکوم ٌ علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۳۱ را به این شرح صادر کرده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده نسبت به دادنامه شماره ۸۸/۹۵۰ صادره در پرونده کلاسه ۸۸/۳۶۷ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور [مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۳۰/۹۳ موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.
۲ـ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
۳ـ نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.
علی‌هذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می‌شود را صائب دانسته و تأیید می‌نمایم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20327، ویژه نامه شماره 739، چهارشنبه 26 آذر 1393
تفسیر رأی وحدت رویه 733 – 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بعد از صدور رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در تفسیر «کاهش ارزش ثمن» اختلاف نظراتی میان قضاوت و حقوقدانان ایجاد شد که حاصل آن صدور آرای متهافت از مراجع قضایی کشور است.
