[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: سه سئوال موضوع نظریه حاضر از سوی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در کارگروه علمی دادستانی کل کشور مطرح گردید که نظریه کارگروه فوق طی نامه شماره 9000/10558/1396/1400 مورخ 1396/5/15 معاون اول دادستان کل کشور به دادستان مزبور اعلام شد. سئوالات پیرامون تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان یا حبس است. نظرات مشورتی کارگروه علمی دادستان کل کشور برای اولین بار از سوی قضاوت‌آنلاین در فضای مجازی منتشر می‌شود، لطفاً هنگام اشتراک‌گذاری، قضاوت‌آنلاین را به عنوان ناشر الکترونیکی نظر ذکر نمایید.
[/box]
سئوالات:
سئوال1- مطابق ماده‌ی 529 قانون آیین دادرسی کیفری، تبدیل جزای نقدی مورد حکم به خدمات عمومی رایگان یا حبس بندهای «الف» و «ب» ماده اخیر در خصوص محکومان مستکف از پرداخت جزای نقدی که مالی از آن ها شناسایی نشده است، در اختیار کدام مرجع است، اجرای احکام یا دادگاه و اگر از اختیارات دادگاه است، دادگاه نخستین یا صادره کننده حکم قطعی؟
[is_logged_in]
نظریه مشورتی1: با توجه به مواد 13،12، 23، 24، 64، 77 و صدر ماده 79 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری که تنها اجرای آرای لازم الاجراء دادگاه‌های کیفری را بر عهده اجرای احکام گذاشته است و تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی، نوعی تغییر در ماهیت مجازات صادره می باشد، بنابراین تبدیل نوع خدمت در اختیار دادگاه صادر کننده جزای نقدی است که حسب مورد می تواند دادگاه نخستین یا تجدیدنظر باشد.
سئوال2– چنانچه محکوم علیهی که عواقب عدم تعرفه مال (یعنی محبوس شدن) به او تفهیم نشده، به صراحت اظهار نمایند که هیچ مالی برای وصول جزای نقدی ندارد، با توجه به قاعده فقهی «اقدام» و «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذه» آیا همچنان اقدام برای شناسایی اموال احتمالی وی ضرورت دارد؟
نظریه مشورتی2: اخبار به نداشتن مال در مقام اجرای محکومیت، اقرار علیه خود محسوب نمی گردد و بایستی وفق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود.
سئوال3-در صورت خودداری محکوم علیه از انجام خدمات عمومی رایگان، چه اقدامی و از سوی جه مرجعی باید انجام شود؟
نظریه مشورتی3: با توجه به قسمت اخیر بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم شرایط اجرای بند «الف»، محکوم علیه به دستور دادگاه به ازای هر سیصد هزار ریال یک روز حبس می شود.
[/is_logged_in]
