برچسب: ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

  • کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام مصداق ارتکاب فعل حرام است

    کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام مصداق ارتکاب فعل حرام است

    قضاوت‌آنلاین: در این که اگر شخصی در ملاء عام روسری خانمی را از سرش بردارد، فعل ارتکابی از مصادیق توهین عملی و منطبق با ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا در زمرۀ فعل حرام و منطبق با ماده 638 قانون مجازات پیش‌گفته، اختلاف نظر قضایی وجود دارد که رأی حاضر بیانگر دیدگاه دوم می باشد.

    چکیده: کشیدن روسری از سر شاکیه، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است.

    پرونده کلاسه: 800924 ـ 91

    شماره دادنامه: 800004 ـ 92

    تاریخ صدور: 1392/1/26

    مرجع صدور: شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رای بدوی

    اتهام آقای الف.ح. فرزند م.، 51 ساله و خانم م.ح. فرزند م.، 49 ساله، هر دو اهل تهران، آزاد با قید وثیقه، با وکالت آقای ن.پ. و خانم م.ب.، دایر بر ردیف اول شرکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی و ارتکاب فعل حرام (کشیدن روسری از سر شاکیه) و ردیف دوم شرکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی موضوع شکایت خانم ع.ح. با وکالت م.س.، با التفات به محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات شهود و گواهی پزشکی قانونی و دفاع بلاوجه متهمان و وکیل آنان و به شرح کیفرخواست ارتکاب بزه محرز است؛ علی‌هذا دادگاه مستنداً به مواد 302 ـ 480 ـ 481 ـ 485 ـ 638 و 608 از قانون مجازات اسلامی نامبردگان را به پرداخت یک صدم دیه بند انگشت بابت حارصه بند انتهایی پشت دست چپ و سه هزارم دیه بابت ارش تورم ناحیه گیجگاهی در حق شاکیه و هر یک را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و مضافاً آقای ح. را با رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به اتهام ارتکاب فعل حرام محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

     رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

    شماره رای: 9209970222300361

    تاریخ رای نهایی: 1392/03/25

    مرجع صدور: شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

     رای تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. به وکالت از آقای الف.ح. و خانم م.ح.، م.س. به وکالت از خانم ع.ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 800004 ـ 92 مورخ 26/1/92 در پرونده کلاسه 800924 ـ 91 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ح. به اتهام فحاشی و ارتکاب فعل حرام کشیدن روسری از سر خانم ع.ح. و خانم م.ح. به اتهام فحاشی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث فحاشی هر یک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و آقای الف.ح. از حیث ارتکاب فعل حرام به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م.، دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این‌که جزای نقدی ده میلیون ریال در خصوص جرم ارتکاب فعل حرام با توجه به فقدان سابقه کیفری آقای الف.ح. شدید است و با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف می‌گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. نسبت به قسمتی از دادنامه صدر‌الذکر که به موجب آن موکلین وی به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق خانم ع.ح. محکوم شده‌اند، نظر به این‌که دیه ضرب و جرح‌های وارده بیش از خمس دیه کامل نمی‌باشد و این قسمت از دادنامه اساساً قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است لهذا به استناد مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه از این حیث صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

     رئیس و مستشار دادگاه شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- منصوری و جعفری شهنی

    منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • تظاهر به روزه خواری در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

    تظاهر به روزه خواری در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

    قضاوت آنلاین: مطابق نظر حقوقدانان و رویه قضایی غالب، عنصر قانونی جرم روزخواری در ملاء عام ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 است اما با تدقیق در منطوق و مفاهیم الفاظ مورد استعال در این ماده ایضاً تحلیل حقوقی مراد قانونگذار، می‌توان فقدان ضمانت اجرای قانونی این عمل را استنتاج کرد. پیشتر مقاله مفصلی با عنوان “ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام، از آقای معین آزادواری- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران در قضاوت آنلاین منتشرشد. اینک نمونه‌ای از تصمیم نهایی قضایی در پرونده را که قاضی آن هم‌نظر با نویسنده مقاله مزبور می‌باشد را به عنوان رویه قضایی در پیوند با مقاله انتخاب کردیم. از باب تضارب آراء، قضاوت آنلاین ضمن استقبال از دیدگاه‌ مخالف، آمادگی خود را برای انتشار دیدگاه و رویه قضایی مخالف اعلام می‌دارد.

    شماره قرار: 9609972884800334

    تاریخ صدور: 1396/3/20

    مرجع صدور: دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر

    به تاریخ 1396/3/20 در وقت فوق العاده شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامهشر به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه 9609982884800501 تحت نظر قرار دارد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، کفایت و ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید

     قرار منع تعقیب

     ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر

    احتراما، در خصوص گزارش مرجع انظامی (کلانتری 16 موسی آیاد) علیه مهدی … فرزند … دایر بر تظاهر به عمل حرام (روزه‌خواری)، با توجه به عدم جرم انگاری بزهی تحت عنوان روزه‌خواری و با توجه به این که معتقدین به جرم بودن عمل مذکور، ماده‌‌ 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را مستند ادعای خود قرار می‌دهند، در حالی که عمل روزه‌خواری در ملاء عام، شرط سوم از شرایط سه گانه قسمت اول ماده 638 (علناً در اماکن عمومی، حرام بودن عمل، کیفر مقرر در قانون) یعنی داشتن داشتن کیفر مقرر در قانون را نداشته و شرط دوم از شرایط دوگانه قسمت دوم ماده 638 (کیفر نداشتن نفس عمل، حریحه‌دارکردن عفت عمومی) یعنی جریحه‌دارکردن عفت عمومی را نیز دارا نمی‌باشد، زیرا با توجه و استناد به تبصره‌‌ ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد «منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی، هم‌چنین جرائم رابطه نامشروع و تعزیزی مانند تقبیل و مضاجعه است» نتیجتاً روزه خواری از جمله جرائم منافی عفت نبوده و عفت عمومی را جریحه دار نمی‌کند. لذا با توجه به جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب مستندا به ماده 265 از قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می گردد. قرار صادره مستندا به ماده 270 قانون مزبور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو اسلامشهر می‌باشد.

    دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر-مسلم حاج محمدی

    بسمه تعالی- با قرار صادره موافم.
    دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر (1396/3/20)

  • ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام

    ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: مطابق نظر حقوقدانان و رویه قضایی غالب، عنصر قانونی جرم روزخواری در ملاء عام ماده 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 است اما با تدقیق در منطوق و مفاهیم الفاظ مورد استعال در این ماده ایضاً تحلیل حقوقی مراد قانونگذار، می‌توان فقدان ضمانت اجرای قانونی این عمل را استنتاج کرد. نویسنده مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکاء به تعریف حقوقی دقیق الفاظ مزبور و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط، به همراه تحلیل حقوقی موضوع، به چرایی آن پاسخ دهد. از باب تضارب آراء قضاوت آنلاین ضمن استقبال از دیدگاه‌ مخالف، آمادگی خود را برای انتشار این نظرات اعلام می‌دارد.

    [/box]

    ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام، معین آزادواری

    معین آزادواری- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران

    مقدمه

    یکی از اصول مسلم حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست، مبنی بر این که هیچ عملی جرم نیست مگر آن که برای آن، به طور مشخص یا صریح در قانون، مجازاتی تعیین شده ‌باشد. به اعتقاد ما، در متون جزایی ایران، روزه‌خواری صراحتاً جرم انگاری نشده است ولی برای رفع خلاء قانونی در این خصوص، برخی محاکم قضایی عمل مرتکب را با ماده 638 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 منطبق نموده و وی را به موجب آن مجازات می کنند، که به نظر صحیح نمی باشد. قانونگذار در ماده فوق تا حدودی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات عدول نموده و به جای تعیین نوع جرم و مصداق آن، از اصطلاح کلی “فعل حرام” استفاده نموده است. مطابق اصل ذکر شده، ارتکاب هر فعل حرام تا زمانی که در قوانین جزایی جرم انگاری نشده باشد، جرم و قابل مجازات نخواهد بود.

    حتماً بخوانیدروزه خواری از طریق استعمال سیگار در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

    مضافاً باید توجه نمود که رابطه‌ی اخلاقیات و مذهب با قوانین کیفری عموم و خصوص من وجه است،برخی احکام در شرع وجود دارد که حرام و ممنوع بوده اما جرم نیست مثل صرف دروغ گفتن یا غیبت کردن و بالعکس برخی امور را قانونگذار به جهت حفظ نظم عمومی جرم دانسته لیکن از منظر شرع حرمتی برای آن قائل  نگردیده است مانند عدم اعلام سرقت موتور سیکلت.

    صرف نظر از ایرداتی که می توان به این نوع جرم انگاری وارد نمود که اهم آن این است که نظرات اختلافی فراوان بین فقهاء در موضوعات مختلف، من  جمله احکام تکلیفی (حرام، واجب، مکروه، مستحب و مباح) وجود دارد، می توان با مسامحه از این ایراد – با این توجیه که همگی فقهاء در برخی از امور اجماع داشته و متفق‌النظر بوده که از جمله این موارد حرمت روزه‌خواری می‌باشد – صرف نظر نمود و خدشه‌ی وارد شده را تا حدودی تعدیل نمود، معهذا، این سئوال مطرح می شود که، به فرض حرام بودن موضوعی از موضوعات شرعی، آیا حرمت نوعی و عرفی ملاک قانونگذار است یا حرمت شخصی؟