قضاوت آنلاین: در کارگاه علمی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/ 1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی که توسط آقای دکتر زارع برگزار شد، 60 نكته کاربردی در همین ارتباط مطرح گردید که آقای احمد امرایی- مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان کوهدشت آن را برای انتشار در قضاوت آنلاین ارسال نمودند. ضمن تشکر از ایشان، نکات فوق در دو بخش که سی نکته در قسمت اول در روز جاری و سی نکته در قسمت دوم، متعاقباً منتشر می شود.

تعدد و تکرار جرم در قالب 60 نکته کلیدی قانون مجازات اسلامی

1- اصل فردي كردن مجازات‌ها به معني اعمال و اجراي مجازاتي متناسب با شخصيت ويژگي‌هاي جسمي، رواني و اجتماعي خود مجرم است كه به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي و يا خصوصيات بزه‌ديده از طرف مقنن پيش‌بيني شده و حسب مورد ممكن است منجر به تشديد، تخفيف، تعليق مجازات و… شود.

2- اصل فردي كردن مجازات را با اصل شخصي بودن مجازات نبايد يكي دانست، زيرا اصل شخصي بودن بدين معناسب كه تعقيب امر جزايي و مجازات فقط نسبت به مرتكب جرم قابل اعمال است نه اطرافيان و خانواده مرتكب و كساني كه در ارتكاب جرم نقش نداشته‌اند.

3- تعدد و تكرار جرم از جمله شيوه‌هاي تشديدي فردي كردن مجازات مي‌باشند.

4- تعدد و تكرار جرم از علل تشديد كننده مجازات‌ها هستند، زيرا هر دو دلالت بر حالت خطرناك بزهكار و آمادگي او براي ارتكاب جرايم ديگر دارند.

5- تكرار و تعدد جرم از علل عمومي تشديد مجازات هستد؛ زيرا به جرايم معين اختصاص ندارند، بلكه در هر جرمي مصداق پيدا كرده و موجب تشديد مجازات خواهند بود.

6- در مقابل علل عمومي تشديد مجازات كه در حقوق كيفري ايران تنها در تعدد و تكرار مصداق دارند؛ علل اختصاصي قرار مي گيرند. علل اختصاصي شامل علل نوعي تشديد و علل شخصي تشديد مي باشند.

7- علل نوعي تشديد مجازات، به دليل وجود خصوصياتي در جرم موجب تشديد مجازات مي شوند مانند تخريب اشياء منقول و غير منقول كه با مواد محترقه انجام مي شود (ماده 678 قانون مجازات اسلامي-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 3/2/1375 مجلس شوراي اسلامي)

8- علل شخصي، به واسطه [خصوصیاتی در] شخص مجرم سبب تشديد مجازات مي‌گردند مثلاً تشديد مجازات كلاهبرداري بوسيله كارمندان دولت كه منجر به تعيين حداكثر مجازات مي شود.[ماده یک قانون مجازات  قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364/6/28 مجلس شوراي اسلامي و اصلاح و تأييد 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام]

9- وقتي شخص واحد مرتكب جرائم متعدد مي شود دو فرض قابل تصور است.

1-9- ارتكاب جرم يا جرائم بعدي به هنگامي صورت گيرد كه جرائم قبلي هنوز كشف يا حكم محكوميت قطعي درباره آنها صادر نشده باشد. اين مورد تعدد جرم است؛ زيرا با وضعيت مرتكبي روبرو هستيم كه بيش از يك جرم مرتكب شده، اعم از اينكه جرايم متعدد را توامان و در زمان نزديك به هم يا اينكه در زمان هاي كم و بيش طولاني مرتكب شده باشد و نسبت به هيچكدام از جرايم ارتكابي به محكوميت‌هاي قطعي نرسيده باشد.

2-9- در فرض دوم جرم يا جرائم بعدي پس از آن كه در مورد جرم قبلي حكم محكوميت قطعي صادر شده است، ارتكاب مي يابد و اين تكرار جرم است.

10- شباهت تعدد و تكرار جرم در ارتكاب بيش از يك جرم توسط مرتكب است و تفاوت آنها نيز وجود محكوميت قطعي مرتكب قبل از ارتكاب جرم يا جرايم بعدي مي باشد. در صورت عدم وجود محكوميت قطعي، ارتكاب جرم يا جرايم بعدي مشمول تعدد جرم مي باشد.

11- قواعد حاكم بر تعدد و تكرار جرم در جرايم تعزيري و غيرتعزيري (حدود،قصاص،ديات) با يكديگر متفاوتند.

12- قاعده ارتكاب رفتارهاي مجرمانه متعدد در جرايم موجب حد اين است كه مجازات‌هاي متعدد بر مرتكب اعمال مي گردد؛ مگر آنكه جرايم ارتكابي و مجازات آنها يكسان باشد. بر اين اساس بطور مثال ارتكاب زنا، مصرف مسكر، قوادي توسط شخصي موجب اعمال مجازات‌هاي متعدد مي گردد اما مصرف چندين بار مسكر به دليل يكسان بودن جرم و مجازات آن تنها منجر به اعمال يك مجازات مي‌گردد.

13- چنانچه شخصي مرتكب دو جرمِ موجب حد كه يكي اعدام و ديگري حبس و يا يكي اعدام و ديگري تبعيد [شده باشد] فقط مجازات اعدام اجرا مي‌گردد.

14- اگر شخصي با يك رفتار دو يا چند نفر را قذف كند، چنانچه قذف شوندگان جداگانه شكايت كنند به تعداد آنان دو يا چند مجازات اجرا مي گردد، در صورتي كه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند، بيش از يك حد جاري نمي‌گردد.

15- قاعده در ارتكاب رفتارهاي مجرمانه كه موجب حد و قصاص است، جمع مجازات ها مي‌باشد اما اگر مجازات حدي مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص مقدم است. البته در اين حالت اخير، در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجرا مي‌شود.

16- قاعده در ارتكاب رفتارهاي مجرمانه موجب حد و تعزيز و يا موجب قصاص و تعزير،جمع مجازات هاست و ابتدا حد يا قصاص اجرا مي شود؛ مگر اينكه حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير،حق الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تاخير اجراي حد نيز نشود كه در اين‌صورت ابتدا تعزير اجرا مي‌گردد.

17- تعدد جرم در جرايم موجب تعزير دو قسم مي باشد:

1- تعدد مادي يا واقعي

2-تعدد معنوي يا اعتباري.

18-تعدد معنوي يا اعتباري در قانون جديد مجازات شامل:

1- رفتار واحد، داراي عناوين متعدد كه از آن به تعدد عنواني مي‌توان ياد كرد.

2- مجموع جرايم ارتكابي واجد عنوان مجرمانه خاص‌اند.

19-در تعدد عنواني مجازات اشد مورد حكم قرار مي گيرد، مانند اينكه شخصي اتومبيل ديگري را به امانت گرفته و آن را مي فروشد در اينجا مجازات اشد، فروش مال غير است.

قضاوت آنلاین: در این خصوص قانون ساکت است ولی گرایش غالب رویه قضایی نیز به این سو نیست زیرا فروش مال غیر از صور تصاحب موضوع ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و از آثار این جرم محسوب می شود که نباید نتیجه یک جرم را با عنوان مجرمانه دیگر مجازات نمود. توضیح این که منظور از تصاحب برخورد مالکانه با مال مي باشد، يعني اين که کسي مال ديگري را از آن خود انگاشته و با آن برخوردي کند که معمولاً مالک حق چنان برخوردي را با آن مال دارد، مثل اين که مال را به فروش رسانيده يا به گرو بگذارد و يا از استرداد آن خودداري نمايد. تصاحب مبتني بر يک تجزيه و تحليل ذهني است که بر اساس آن کسي مال ديگري را از آن خود انگاشته و به تبع آن به خود اجازه مي دهد که نسبت به آن اعمال فوق را انجام دهد. تا زماني که اين تجزيه و تحليل ذهني يک نمود خارجي (به شکل فروختن، يا گروه گذاشتن يا نظاير آنها ) نيافته است حکم به خيانت در امانت مورد ندارد. تصاحب مال مورد امانت مي تواند از افعال يا ترک فعل هاي مختلفي از قبيل فروختن، يا گروه گذاشتن يا عدم استرداد و يا به مصرف معين نرسانيدن مال موضوع امانت استباط گردد. معمولاً مالک به وسيله اظهارنامه مال خود را از امين مطالبه مي کند، که در اين صورت عدم استرداد مال توسط امين مي تواند کاشف از تصاحب مال توسط وي باشد. ديوان عالي کشور در رأي شماره 384/9561 مورخ 26/2/1316خود چنين اشعار مي دارد: «…اگر کسي مالي را از ديگري بگيرد که پس از رفع احتياج رد کند، گروه گذاشتن آن پيش ديگري خيانت در امانت محسوب و عمل از مصاديق اين ماده [ماده 241 قانون مجازات عمومي] است.»20- در تعدد اعتباري از نوع مجموع جرايم ارتكابي كه داراي عنوان مجرمانه خاص است مرتكب به يك مجازات محكوم مي گردد.

21- تعدد واقعي يا مادي در قانون جديد سه نوع مي باشد.

1- تعدد واقعي تا سه جرم

2- تعدد واقعي بيش از سه جرم.

3- در حكم تعدد واقعي (رفتار مجرمانه منجر به نتايج مجرمانه متعدد مي شود)

22- در هر سه نوع تعدد واقعي در جرايم موجب تعزير طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تنها مجازات اشد اجرا مي گردد.

23- مجازات اشد در تعدد اعتباري و تعدد واقعي بر اساس درجه بندي مجازات‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی قابل تشخيص است و لذا بطور مثال جزاي نقدي درجه 5 از حبس درجه 6 شديدتر مي باشد.

24- مقررات تعدد جرم در جرايم موجب تعزير در جرايم درجه 7 و 8 قابل اعمال نیست.

25- چنانچه شخصي مرتكب يك جرم درجه 6 شود و سپس مرتكب جرم درجه 7 گردد، از شمول مقررات تعدد خارج مي باشد و بايد براي جرايم درجه 6 و 7 جداگانه تعيين كيفر گردد و مجازاتها با يكديگر جمع مي گردند.

26- در جرايم درجه 7 و 8 مجازات‌ها با يكديگر جمع مي شوند و همچنين مجازات جرايم درجه 7 و 8 با مجازات درجه يك تا شش نيز جمع مي گردند.

27- در قانون جديد در بحث تعدد تجاوز از حداكثر مجازات تنها در جايي كه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم است، پذيرفته شده است.

28- در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده 37 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین مجازات تقلیل دهد.

29- در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد.

30- مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزير در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین مجازات تا حداکثر اختیار داشت و در ميزان تخفيف نيز اختيار مطلق داشت، لذا مقررات قانون جدید عطف به ما سبق نمی‌گردند.