برچسب: مشاوره در امور حقوقی

مشاوره در امور حقوقی

  • مقصود از اشخاص حقوقی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 (مشاوره قضایی 12)

    مقصود از اشخاص حقوقی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 (مشاوره قضایی 12)

    سئوال از: آقای Hirad

    با عرض سلام و خسته نباشید ، لطفاً اگه برایتان مقدور است، می خواهم بدانم طبق ماده ۱۵ قانون نحوه رسیدگی به محکومیت های مالی آنجایی که قانونگذار از تجار و اشخاص حقوقی سخن گفته، آیا این اشخاص شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم می شوند؟ اگر می شوند به چه باید اسناد کرد؟

    پاسخ از ما:

    پاسخ سئوال شما، ضمن بیان چند نکته در خصوص دایره شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بحث برانگیز و قابل انتقاد نیز می‌باشد، ارائه می شود:

    اول- تصریح به این که دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود، حکم جدیدی نیست، زیرا پیش از این در ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات و ماده 33 قانون اعسار و ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی 1318، ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 پیش بینی شده بود. متأسفانه مشخص نیست چرا در سنوات اخیر، قانونگذار ما اقدام به تکرار احکام قوانین لازم‌الاجراء، در مواد قانونی جدید می نماید که این اقدام در غالب موارد، نه تنها ابهامی رفع نمی کند، بلکه بر ابهامات موجود نیز می افزاید!

    دوم- با توجه به مواد 584 و 587 قانون تجارت، اشخاص حقوقی غیر تاجری وجود دارند، که از یک طرف با توجه به نص ماده 413 این قانون، نمی توانند دادخواست ورشکستگی بدهند و از طرف دیگر، به توجه به مواد اشاره شده در بند اول و نیز به اقتضای اطلاق ماده 15 مورد بحث، نمی توانند دادخواست اعسار تقدیم کنند، بنابراین، تنها راه حل آن خواهدبود که این اشحاص مطابق مقررات اساسنامه خود و یا به حکم دادگاه، منحل و تصفیه شوند.

    سوم- با توجه با اطلاق ماده 15 قانون، مشخص می شود که دولت، شهرداری ها و سازمان ها نمی توانند دادخواست اعسار بدهند.

    چهارم- به جهت انتقادهایی که به ماده 15 قانون وارد است، برخی نظر دارند که، فرض این ماده بر تاجر بودن اشخاص حقوقی است، اما به اعتقاد ما، این نظر صحیح نباشد، زیرا:

    اولاً – با توجه به صفحات 3 تا 8 مشروح مذاکرات 170 جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 مرداد 1385 که در آن ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مورد بحث و بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مشخص می شود که مقصود از «اشخاص حقوقی» اعم از تاجر و غیر تاجر است، زیرا به جهت همین اطلاق، برخی از نمایندگان مجلس، در یک مرحله پیشنهاد حذف همزمان واژه «تاجر» و  عبارت «و اشخاص حقوقی» و در مرحله دیگر صرفاً پیشنهاد حذف عبارت «و اشخاص حقوقی» را دادند، آنان نظر داشتند که، اطلاق عبارت اخیر شامل مؤسسات فرهنگی، NGOهای زیست محیطی، مؤسسات قرآنی و خیریه‌ها هم می‌شود اما استدلال مخالفان و از جمله آنان، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که خود از قضات سابق دادگستری نیز بوده، چنین است: « … مؤسساتی مثل شهرداری وقتی محکوم می شدند که طلبی را پرداخت کنند، طبق قانون منع بازداشت اموال دولتی، این‌ها 18 ماه وقت داشتند که در بودجه سال آینده این را بگنجانند تا طلب طلبکاران پرداخت شود، بعد از این که 18 ماه از قطعی شدن پرداخت شان می گذشت و این‌ها پرداخت نمی‌کردند. تازه می آمدند دادخواست اعسار می دادند، برای این که یک مدت مدیدی دوباره دادرسی را طولانی بکنند و حق مردم پرداخت نشود. …»

    ثانیاً- در صورت پذیرش فرض اعلام شده، مفهوم مخالفی از ماده قابل استنباط خواهد بود که موجب بی اثر شدن منع کلیه اشخاص حقوقی غیر تاجر و از جمله دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی از تقدیم دادخواست اعسار می شود، مفهومی که با فلسفه و مقصود مقنن در وضع ماده و آنچه که در مشروح مذاکرات نمایندگان آمده مغایر است.

    [ghazavatonline]

  • حکم خرید و فروش اموال وکالتی چیست؟ (مشاوره قضایی 11)

    حکم خرید و فروش اموال وکالتی چیست؟ (مشاوره قضایی 11)

    سئوال از: تاتا
    با عرض سلام و خسته نباشید. سولی داشتم در مورد ادعای یک مالک بعد از چهل سال از مردم یک منطقه، این آقا از خواهر و برادرش وکالت داشته که این زمینا را بفروشه ولی بعد از چندین ساله، وراث برگشته و ادعای مالکیت دارن. وراث این اقا، ادعا دارند که برادرشون حق انها رو نداده برای هر خونه هم سند دارن. ما خونه مان را بصورت قولنامه از این اقا خریداری کرده‌ایم بعد با ماده ۱۴۷ قانون ثبت کردیم اونا هم سند مادر برای هر خونه دارن. مردم همه سند شش دانگ دارن. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

    پاسخ از ما:
    باسلام
    در رابطه با سوال شما، چند فرض قابل تصویر است که چون ما اطلاعات دقیقی از اصل رابطه حقوقی فی مابین طرفین، اصالت اسناد تنطیمی، تاریخ وفات متوفی و زمان تنظیم اسناد انتفال توسط وکیل با مالکان نداریم، حکم تمامی فروض را بیان می کنیم:
    اول- در صورتی که اولاً وکالت نامه فروشنده از متوفی (یعنی همان شخص مورث مدعیان فعلی)، اصیل باشد و جعل نشده باشد و ثانیاً فروش نیز در زمان حیات متوفی صورت گرفته باشد و نه بعد از آن، فروش های فوق از سوی وکیل، فاقد اشکال است. در صورت طرح دعوی از سوی وراث علیه مالکان فعلی، دعوی محکوم به رد است.

    دوم- اگر وکالت نامه اصیل باشد اما فروش توسط وکیل در زمان بعد از وفات متوفی صورت گرفته باشد، چون با فوت موکل، عقد وکالت با توجه به بند 3 ماده 578 قانون مدنی منفسخ می شود، شخص وکیل فاقد وکالت از موکل سابق بوده و اختیاری ندارد تا بتواند ملک موضوع وکالت نامه سابق را به دیگران بفروشد. در نتیجه، وکیل علاوع بر این که مرتکب فروش مال غیر شده است و قابل تعقیب جزایی می باشد، تمامی اسناد مالکیت تنظیمی ایشان با مالکان قابل ابطال است مگر این که وراث عمل وکیل را به عنوان معامله فصولی تجویز نمایند یا خودشان با مالکان فعلی توافق جدیدی نمایند.

    سوم- اگر وکالت نامه توسط وکیل به نام موکل جعل شده باشد، در این صورت، وکیل مرتکب جرائم جعل سند وکالت نامه، استفاده از سند وکالت نامه مجعول و فروش مال غیر شده است که علاوه بر این که بابت جرائم فوف با شکایت هر یک از مالکان یا وراث قابل تعقیب است، اسناد معاملات صورت گرفته وکیل با مالکان هم قابل ابطال است. مگر این که به شرح قسمت اخیر بند دوم اقدام شود.
    [ghazavatonline]

  • زمان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه چیست؟ (مشاوره قضایی 10)

    زمان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه چیست؟ (مشاوره قضایی 10)

    سئوال از: آقای علی

    خانم خودم منزل رو ترک کرده، درخواست مهریه و اجرت المثل کرده. مهریه خوب عندالمطالبه است بکنار، مگر اجرت المثل مال بعد طلاق نمی باشد، چرا پس برام وقت دادگاه تعیین کردند؟

    پاسخ از: قضاوت آنلاین

    اعلام نظر نسبت به سئوال شما نیازمند مروری کوتاه بر نحوه شکل گیری اجرت المثل ایام زوجیت در قوانین، تحولات قانونی صورت گرفته و تأثیر آن بر زمان مطالبه این حق می باشد که ضمن بیان این موارد، به سئوال هم پاسخ داده می شود.

    الف- اولین بار موضوع اجرت المثل ایام زوجیت زوجه و حق مطالبه وی نسبت به آن، با تصویب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد نظام قضایی ما شد.

    در زمان حکومت ماده واحده فوق نیز نسبت به زمان پرداخت اجرت المثل میان مراجع قضایی اختلاف نظر بود که آیا با توجه به ماده تبصره فوق و تبصره 3 آن، زمان پرداخت آن قبل از اجرای صیغه طلاق است یا پس از آن و با درخواست مجدد زوجه از دادگاه، که به موجب نظریه تفسیری مورخ 6/3/1373  مجمع تشخیص مصحلت نظام درباره تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مقصود از عبارت «پس از طلاق» در تبصره 6 مزبور، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است.

    از زمان لازم الاجراء شدن ماده واحده ذکرشده، به بعد، زوجه تنها در هنگام طلاق می توانست نسبت به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اقدام نماید.

    ب- در سال 1385 به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1307 مصوب 23 /10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره ای به ماده 336 قانون مدنی الحاق شد که برای مشاهده متن آن به اینجا مراجعه کنید. به موجب این تبصره، به زوجه اجاره داده شد، بتواند مستقلاً نسبت به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تحت شرایطی اقدام نماید. 

    به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجراء شدن تبصره فوق، زمان گرفتن اجرت‌المثل تغییر کرد، به این نحو که، تا قبل از این تاریخ، زوجه فقط هنگام طلاق می‌توانست تقاضای اجرت‌المثل کند، اما بعد از این تاریخ، وی در طول زندگی مشترک می‌تواند با رجوع به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست آن را طلب کند.

    ج- در در سال 1391 به هنگام تصویب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391 مجلس شورای اسلامی، مقررات مربوط به اجرت المثل در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ذکرشده در ماده 29 آورده است و در متن ماده هم به تعیین اجرت المثل برابر تبصره ماده 336 قانون مدنی اشاره گردید.

    بنابه مراتب، اگر شخص به تحولات قانونی صورت گرفته آشنایی نداشته باشد، ممکن است، از آنجای که در متن ماده 29 قانون فوق بیان شد که «دادکاه ضمن رأی در خصوص طلاق و سایر حقوق مالی زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت اتخاذ تصمیم خواهد کرد»، این برداشت نادرست را نماید که، زمان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، تنها در زمان طلاق است، در حالی که این امر اشتباه است. از آنجایی که یکی از موارد شابع زمان مطالبه اجرت المثل، زمان طلاق است، ماده در صدد بیان تکلیف نحوه صدور حکم و پرداخت آن است، ولی این امر منافی با آن ندارد که زوجه بتواند قبل از آن نیز براساس تبصره ماده 336 قانون مدنی، نسبت به مطالب آن اقدام نماید.

    بنابراین، اقدام همسر شما در مطالبه اجرت المثل، در راستای اعمال حقوق قانونی وی بوده و تعیین وقت از سوی دادگاه و دعوت شما به دادرسی هم، مطابق قانون صورت گرفته است.

    منبع: قضاوت آنلاین

  • مفهوم حضانت طفل، مسئولین آن و شرایط سلب حضانت از شخص عهده دار آن (مشاوره قضایی 9)

    مفهوم حضانت طفل، مسئولین آن و شرایط سلب حضانت از شخص عهده دار آن (مشاوره قضایی 9)

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت‌آنلاین: راهنمای نحوه طرح سئوال حقوقی در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت آنلاین به تفصیل بیان شد. برای طرح سئوال به آن مراجعه، شرایط بیان شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال در کانال قضاوت‌آنلاین نمایید. بخش دیدگاه هر پست تنها برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است. بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر اختصاص دارد.

    [/box]

    سئوال از: خانم الیکا

    سلام، وقت بخیر. من مشکلی دارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. همسرم مردی عیاش، غیرمتعهد و رفیق باز بوده، ارتباط نامشروع زیادی داشت. دست بزن داشته. خرج خونه نمیداده. پسرم بارها شاهد کتک خوردن من توسط پدرش بوده که خیلی باعث ترس و عذابش بوده. الان دو سال و نیمه با پدر و مادرم زندگی می کنم. پسرم تا اسفند پیش من بود و پدرش هر شش ماه یکبار برای ملاقاتش میومد. در صورتیکه اجازه ملاقات هفتگی داشت. طلاق نمیده و اصرار داره برگردم به جهنمی که ساخته. پسر 7/5 ساله ای دارم که حضانتش رو گرفتن و چون پدر عیاش، بی مسئولیت، غیر متعهد هست بچه در خانه عمه زندگی میکنه و پدرش را هفته ای یکی دوبار میبینه. در حال حاضر نزدیک به دو ماه است که فرزندم و را برای ملاقات نیاورده من به دادگاه رفتم قاضی گفت ضمانت اجرایی محکمی نداره و کاری نمیشه کرد. زنگ زدم مشاور قوه قضاییه گفتن از طریق دادسرا شکایت کنم، زندانی داره. شکایت کردم بازپرس گفت تو مسئولیت کار ما نیس میفرستم دادگاه خانواده اونم هیچ فایده نداره، چون کاری نمیشه کرد. من چکار باید بکنم. گذشته از اینکه خودم حال روحی بدی دارم، مسلماً پسرم الان شرایط بهتری نداره و ممکنه ضربه روحی بخوره. پسرم خیلی از خانواده پدرش میترسه. بارها بهم گفته مجبورم به اونا بگم دوست ندارم یا نمیخوام پیش مامانم باشم که اونا دعوام نکنن. میگفت هر وقت میام اینحا و میرم عمه‌ام همش ازم سوال میکنه چیکار کردین کحا رفتین مانانت چی گفت، با سوالاش اذیت میشم. گفتم من که حرفی نزدم از اونا. گفت منم گفتم بهشون. ولی عمه‌ام انقدر میگه دروغ نگو من میدونم مجبور میشم الکی یه چیزی بگم که ولن کنه. شمارو به خدا کمکم کنین، چه راهی برای نجات پسرم دارم؟

    پاسخ از: قضاوت آنلاین

    تعریف و مفهوم حضانت

    حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن، دركنار گرفتن، پرورش دادن و به سينه چسباندن است. از نظر شرعی حضانت نوعي ولايت بر طفل و مجنون مي‌باشد، از جهت تربيت و آنچه متعلق به مصلحت وي است، از محافظت و گهواره گذاردن و برداشتن از گهواره و سرمه کشيدن و روغن ماليدن و پاکيزه نمودن و شستن جامه‌هاي او و غير اينها. (فرهنگ اصطلاحات فقهي، سيد عاس حسيني نيک و ابوالفضل احمد زاده، ص299-298). در قوانين جمهوري اسلامي ايران تعريفي از حضانت بیان نشده است و در قانون مدني هم تحت عنوان نگهداري و تربيت اطفال به آن اشاره شده‌است و تعريف آن به عرف و رويه قضايي واگذار گرديده‌است.

    [is_logged_in]

    تکليف والدين به برآوردن نيازهاي کودکان و نگهداري کودک به طور کلي، تحت واژه حضانت مطرح گرديده است. حضانت امري دو چهره بوده و هم حق والدين تلقي مي گردد و هم تکليف آنان. ماده 1168 قانون مدنی در این خصوص تصریح دارد که نگهداری از طفل مشترک حق و تکلیف والدین است. اين تنها مورد در قانون است که هم به عنوان حق در نظر گرفته شده و هم به عنوان تکليف. بدان معني که حق حضانت صرفاً حق نيست که بگوييم اگر والديني نخواستند، پس مسووليت از آنها ساقط است؛ در حالي که حضانت تکليف و مسووليت هم محسوب می‌شود و حق نگهداري و تربيت بچه‌اي را به هيچ دليلي نمي توان از والدين سلب کرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم در نظریات متعدد به آن اشاره دارد، از جمله در نظریات زیر:
    نظريه – ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق : حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تكليف ، و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست ، زيرا حقوقي را كه مقنن و شارع براي طفل پيش بيني كرده است جنبه امري براي مكلف دارد و اراده فردي نمي تواند چنين حكمي را تغيير دهد .
    نظريه ۲۷۹۵ – ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزند مشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف نمايد چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد .
    نظريه ۳۹۴۵/۷ – ۶/۷/۱۳۷۵ ا . ح . ق : پدر و مادر با توافق مي توانند حضانت را به عهده يكديگر بگذارند ولي به اشخاص ديگر نمي توانند محول نمايند .
    نظريه ۴۰۶۳/۷ – ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ ) قانون مدني ، حضانت هم حق است و هم تكليف ، مستنبط از ماده ( ۱۱۷۲ ) اين است كه حق حضانت براي پدر و مادر به صورت تكليف وجود دارد به طوري كه اگر احد از آنها در مدتي كه قانوناً حضانت با او مي باشد از ايفاي امور مربوط به حضانت امتناع نمايد ، دادگاه او را ملزم به ايفاي تكليف خود خواهد كرد ، هرچند ممكن است حضانت عملا متعسر و يا غيرموثر باشد كه دراين صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزينه او و در غير اين صورت با هزينه مادر تامين خواهد كرد . بنابراين حضانت از جمله حقوقي نيست كه پدر يا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نمايد . النهايه انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست بلااشكال مي باشد .
    نظريه ۳۵۶۳/۷ – ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : هريك از ابوين كه داراي حق حضانت مي باشند مي تواند با تنظيم توافقنامه اعم از عادي و رسمي اين حق را به ديگري تفويض نمايد.

    مسئولین حضانت

    در وضعیت عادی زندگی که همه چیز بروفق مراد بوده و خوشبختانه زوجین به صورت مسالمت آمیز زیر یک سقف زندگی مشترک دارند، حق و تکلیف فوق از سوی هر یک از آنان اعمال می شود، به همین دلیل در ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی تصریح شد که ابوین مکلف هستند، در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن را مهمل بگذارند، اما در صورتی که هریک از آنان به بنا عللی نظیر طلاق یا جهاتی که در سئوال بیان شد، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، به موجب ماده ۱۱۶۹ (اصلاحی ۱۳۸۲/۹/۸ مجمع تشخیص مصلت نظام) مادر تا سن 7 سالکی اولویت در حضانت دارد، فرقي نمي کند که اين طفل پسر باشد يا دختر و پس از ۷ سالگی، حضانت آن با پدر است. اگر بعد از 7 سالگی بین پدر و مادر در این خصوص اختلافی حادث شود، برابر تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۹/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) دادگاه بنابه اقتضای مصلحت کودک تصمیم گیری می‌کند که ممکن است به یکی از آنان یا به دیگری بسپارد که در صورت اخیر هزینه به خرج پدر خواهد بود. همچنین در هر مورد كه دادگاه مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌نمايد، بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين نمايد. هرگاه فرزند به حد بلوغ شرعي که مطابق تبصره 1 (الحاقی 1370/8/14) ماده 1210 قانون مدنی برای پسر 15 سال و دختر 9 سال تمام قمری است، برسد، تعيين اين که با کداميک از والدین جدا از هم، زندگی کند، با خود او است. در اين صورت دادگاه مراتب را صورتجلسه نموده، به امضاء والدين و طفل مي‌رساند. از اين پس فرزند بالغ مي‌تواند با هريک از پدر يا مادر انتخابي زندگي کند، با اين قيد که حق ملاقات طرف ديگر با فرزند مشترک محفوظ خواهد بود. در همین ارتباط نشست قضای قضات دادگستری تهران با عنوان “لازمه خروج فرزند از حضانت والدین، بلوغ همراه با رشد است” در سایت قضاوت‌آنلاین منتشر شد که مطالعه آن توصیه اکید می‌شود. به جهت مسئولیت ذکرشده است که به تأکید ماده 1172 قانون مدنی هيچ يک از ابوين حق ندارند حضانت طفل را که به عهده آنهاست، از نگهداري او امتناع کنند وگرنه الزام می شود.

    موارد سلب حضانت

    از آنجایی طفل به لحاظ شرایط جسمانی و ذهنی، نیازمند حمایت قانونی دارند، این مصلحت طفل است که در حضانت و تعیین مسئول آن نقش اساسی و حیاتی ایفاء می کند. به همین جهت، هرگاه مصلحت فوق در خطر قرار گیرد، به موجب قانون، دادگاه وارد عمل شده و به اقتضای مصلحت و منافع طفل تصمیم گیری می‌کند. در ماده 1175 قانون مدنی تأکید شد که طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني. براین اساس، موارد معینی در قوانین ذکرشد که در صورت احراز آن از سوی دادگاه، حضانت از شخصی که مطابق قانون یا به حکم دادگاه به وی سپرده شده‌است، سلب خواهد شد. برخی از این موارد مختص مادر طفل است و برخی ناظر به هر شخص دیگری که حضانت به وی واگذار ‌می‌شود، است، از جمله این موارد عبارتند از:

    اگر زوجین طلاق گرفته باشند و حضانت مطابق شرایطی که پیش‌تر بیان شد با مادر باشد و وی ازدواج مجدد نماید، حتی اگر فرزند تحت حضانت او زیر 7 سالگی باشد، حضانت از وی سلب می شود. لازم اشاره است که، حکم حضانت زوحین نسبت به فرزندان، در صورت طلاق زوجین با حکم حضانت مادر نسبت به فرزند در صورت فوت شوهر متفاوت است. اگر شوهر فوت کند و همسر ازدواج مجدد نماید، این امر فی نفسه موجب سلب حضانت وی نیست مگر همانطور که ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مقرر می‌نماید، مصلحت طفل اقتضاء نماید که در این صورت دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص داده و حضانت را از وی سلب و به فرد واجدالشرایط دیگر می‌سپارد.

    برابر ماده ۱۱۷۳ (اصلاحی۱۳۷۶/۸/۱۱) قانون مدنی اگر هریک از موارد مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين که حضانت طفل بر عهده او مشاهده شده باشد، هر کس اعم از زوج دیگر، یا اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) و حتی هریک از اقوام و آشنایان طفل تحت حضانت متوجه شود که در اثر آن، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، می تواند با دادگاه خانواده مراجعه و مراتب را اعلام تا دادگاه در این خصوص تصمیم مقتضی اتخاذ نماید که چون در حضانت اولویت با والدین است اگر مانعی نباشد اصولا حضانت را به زوج دیگر می دهد.‌

    برابر ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1392، «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.»

    بنابه‌مراتب، پیشنهاد می شود، با توجه به صفات منفی همسر خود که در سئوال بیان کردید، از جمله این که “پدرش عیاش، بی مسئولیت، غیرمتعهد بوده و هفته ای یکی دوبار فرزندش میبینه” و به ویژه آن که آن تصریح کردید: «عملاً حضانت بچه توسط عمه‌اش صورت می گیرد» و دلایلی مثبت این موارد را هم در اختیار دارید، می توانید به دادگاه خانواده محل اقامت مراجعه و درخواست سلب حضانت از همسر خود و واگذاری آن به خود را نماید. دادگاه درخواست شما و دلایل عنوان شده را بررسی و در صورت احراز آن به جهت رعایت مصلحت و منافع طفل، حضانت را از پدرش سلب و با توجه به فرازی از ماده 1173 قانون مدنی که بیان می دارد: … اگر مانعی نباشد اصولاً حضانت را به زوج دیگر می دهد…» و نیز با لحاظ ‌ماده ۶۱ ‌قانون امور حسبي ‌مصوب ۲ تير ماه ۱۳۱۹ به شما واگذار می‌کند.

    [/is_logged_in]

    ضمناً برای مشاهده پاسخ به بخش دیگری از سئوال شما که ناظر به ضمانت اجرای جزایی ممانعت از ملاقات شما با فرزند مشترک از سوی همسرتان می‌باشد، به پست “ضمانت اجرای کیفری ممانعت از ملاقات طفل با شخص ذی‌حق” مراجعه نمایید.

    منبعقضاوت‌آنلاین

  • ضمانت اجرای مدنی سوء استفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیر رشید (مشاوره قضایی 8)

    ضمانت اجرای مدنی سوء استفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیر رشید (مشاوره قضایی 8)

    توضیح

    راهنمای نحوه طرح سئوال حقوقی در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت آنلاین به تفصیل بیان شد. برای طرح سئوال به آن مراجعه، شرایط بیان شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال در کانال قضاوت‌آنلاین نمایید. بخش دیدگاه هر پست تنها برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است. بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر می‌باشد.

    سئوال از آقای سینا

    با سلام. سوالی داشتم در مورد ابطال سند رسمی. شخصی دارای چهار فرزند است. حدود دو سال دچار سرطان مغز شد و در فاصله عمل مغز تا مرگش، یکی از فرزندان شخص مذکور، وی را به دفترخانه اسناد رسمی می برد و سند مالکیت خانه شخص بیمار را به نام خودش می‌زند. این در صورتی است که بیمار هوش و حواس درستی نداشت، ولی سند در همین فاصله زمانی به نام آن فرزند خورد. با توجه به موارد گفته شده، آیا می توان سند را ابطال کرد؟ با تشکر

    پاسخ از ما

    در ابتداء لازم به اشاره ضروری است که برای معاملاتی مشابه آنچه در سئوال آمده است، دو ضمانت اجرای مدنی و جزایی قابل بحث است که در پست حاضر به ضمانت اجرای مدنی آن و در پستی مستقل به ضمانت اجرای جزایی عمل -که نیاز به شرح و بسط بیشتری دارد- می پردازیم.

    صرف نظر از این که، در سئوال مشخص نیست دلایل اثبات بیماری سرطان مغزی که ادعا شد موجب از دست رفتن هوش و حواس درست مرحوم شد، چه می باشد و اسناد پزشکی مربوطه مؤید چه تأثیری از بیماری در مرحوم است، فرد بیمار در زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی از جهت قوای دماغی و ذهنی چه وضعیتی داشت، آیا فاقد قدرت اراده و قصد انشاء عمل حقوقی بوده، به نحوی که سردفتر یا کارمندان وی آن را تأیید نمایند؟

    از دیدگاه حقوقی، صرف بیماری هر چند از نوع سرطان مغزی باشد، فی نفسه خدشه‌ای به اعمال حقوقی بیمار وارد نکرده و بی اعتباری آن را دنبال ندارد بلکه میزان تأثیرگذاری آن در قصد انشاء است که می تواند مؤثر شود، مشروط به این که دلیل اثبات این امر نیز وجود داشته باشد. تلقی رویه قضایی ما در موارد مشابه سئوال آن است که بیماری را با حجر پیوند می‌دهند، به این بیان که اگر پیشتر حکم حجر بیمادر صادر شده باشد، به آن استناد می کنند، در غیر این صورت موضوع از این منظر به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

    برابر ماده ماده 190 قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای انجام هر معامله حقوقی، نیاز به قصد هر دو طرف معامله است و معامله ای که یکی از طرفین فاقد قصد باشد، باطل است. با فرض این که بیمار موضوع سئوال، دلایل اثباتی اشاره شده را دارد، چون فاقد قصد انشاء معامله بوده، در نتیجه معامله مرحوم با بردار شما، به جهت فقدان قصد انشاء در زمان تنظیم سند، باطل است و شما می توانید ابطال آن را به این جهت از دادگاه بخواهید.

    براین اساس، دادخواست ابطال معامله مرحوم به جهت فقدان قصد انشاء معامله تهیه و تمامی مدارک پزشکی و پرونده های بالینی آن مرحوم در هریک از مراکز درمانی و بیمارستانی، مدارک معالجه‌ها و نظرات پزشک معالج آن مرحوم را به عنوان دلایل اثبات امر ضمیمه دادخواست نمایید و ضمن آن از دادگاه درخواست نمایید که موضوع را به پزشک قانونی به عنوان کارشناس ارجاع دهد تا بررسی و اعلام نظر گردد که آیا آن مرحوم در زمان معامله فاقد قوه تمییز، قصد و اراده بوده یا خیر؟

    اصولاً پزشک مزبور با بررسی اولیه در صورتی که موضوع را نزدیک به واقع تشخیص دهد و دلایل آن را قانع کننده و قابل توجه بداند، برای بررسی تخصصی‌تر، مورد را به یکی از پرشکان متخصص مغز و اعصاب و روانپزشک ارجاع داده تا با توجه به مدارک ارائه شده، در صورت وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی از بیماری و کهولت سن و عدم توانایی بیمار در اداره و تصمیم گیری امور مالی، اعلام نظر نمایند تا به این طریق مشخص شود که وی اراده انجام اعمال حقوقی در زمان وقوع معامله را داشته یا خیر. پزشک قانونی با اخذ پاسخ آن، نظر خود را به دادگاه اعلام می‌کند. نظریه به طرفین ابلاغ می شود. هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته، در صورت وجود دلایل مستند به آن اعتراض نموده و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی را نمایند.  نظریه پزشکی قانونی یکی از دلایل مهم اثبات موضوع و مبنای تشخیص مقام قضایی خواهد بود.

    علاوه بر کارشناسی، وجود شهودی که شاهد و ناظر رفتار بیمار در زمان حیات و به ویژه زمان مشرف به وقوع معامله بوده باشند که وی توانایی انجام اعمال ارادی را نداشته هم، می تواند از دلایل اثبات امر به شمار رود. مانند این که پدر شما در زمان بیماری پرستاری داشته است یا هر شخص دیگری که شاهد وضعیت جسمانی و اعمال وی بوده‌ باشد، هرچند از اعضای خانوده شما باشند، می توانید به عنوان شاهد به دادگاه معرفی تا شهادت آنان استماع و مورد استناد قرار گیرد. دادگاه در صورت احراز فقدان قصد آن مرحوم در زمان وقوع معامله، حکم بر بطلان معامله ایشان با برادر شما خواهدداد.

    برای مشاهده ضمانت اجرای جزایی سوء استفاده از ضعف نفس و هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید به اینجا مراجعه نمایید.

  • علت و اثر ذکر قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی دادگاه در ذیل آن (مشاوره قضایی 7)

    علت و اثر ذکر قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی دادگاه در ذیل آن (مشاوره قضایی 7)

    سئوال از آقای امین:

    رای بدوی از شعبه ای بدون ذکر مهلت تجدید نظر خواهی صادر و به طرفین ابلاغ واقعی شده است. محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر و تقریباً ماه بعد از ابلاغ نسبت به ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی اقدام که شعبه بدوی با تمسک به این موضوع که رای بدوی فاقد مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اقدام کرده است. قاضی محکمه معتقد است که چون مهلت ذکر نشده این وظیفه محکوم له بوده که درخواست رای تصحیحی کند، در حالی که عملاً خطای قاضی حق محکوم له را پایمال کرده است. امکان اقدامی وجود دارد؟
    (بیشتر…)