سئوال از خانم مرادی
اینجانب کارمند دادگاه کیفری دو هستم. می خواستم از اعضای تیم قضاوت آنلاین سوال کنم که آیا تقریرنویس یا منشی دادگاه می تواند با دستور رییس شعبه دادگاه، در حضور یا در غیاب وی، اظهارات طرفین شامل شاکی، متهم و شهود را اخذ نماید. به این نحو که، هرگاه رییس مرخصی ساعتی باشد و دستور بدهد، خودم خودکار انجام می دهم، در غیر این صورت خیر. همچنین گاهی خودم از طرفین سوال می کنم و در صورتی که طرفین تحصیلکرده باشند، خودشان می نویسند اما در نهایت رییس شعبه می آید و امضا می‌کند. اظهارات در برگ صورتمجلس نوشته می شود اما چون ما خودمون در word طراحی کردیم از فرم‌های آماده و مشهور آن که عنوان اظهارات شاکی و متهم دارد، استفاده نمی کنیم. در خصوص سوالم این نکته قابل ذکر است که بنده یک بار اظهارات را در غیاب رییس شعبه گرفتم و برایم سوال شد و اینکه دادرس ما حاضر به رسیدگی شعبه ما نمی باشد و رئیسم مجبور شد که از من بخواهد. چون پاسخ این پرسش برای بنده بسیار با اهمیت است به صورت کامل بررسی و جواب را بفرمایند. با تشکر
از آنجایی که سئوال حاوی نکات مهم و مبتلاء متعددی بوده که درخواست پاسخ کامل نیز گردید، اجابت این خواسته نیازمند آن است که ما بدواً مروری بر ترکیب دفتری، تعریف منشی، شرح وظایف و مسئولیت های وی -که به درک بهتر پاسخ کمک شایانی خواهد کرد- داشته باشیم و آنگاه به فرازهای مختلف سئوال پاسخ دهیم. پس شما کاربر گرامی نیز با ما همراه شوید.
با توجه به مواد 81 و 82 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 با اصلاحات بعدی، هر دفتر دادگاه مشتمل بر یک نفر مدیر دفتر، به تعداد لازم کارمندان اداری شامل منشی، ضُبَّاط و ثُبَّات و ماشین‌نویس می باشد که همگی تحت ریاست و زیر نظر قاضی شعبه انجام وظیفه نموده و مدیر دفتر نیز بر سایر اعضای دفتر نظارت خواهد داشت.
تعریف
در قوانین موضوعه تعریفی از کارمندان دفتری به عمل نیامده است و تنها به ذکر وظایف آنها بسنده شد. شرح وظایف و پست سازمانی هر کدام نیز به شرح دستورالعمل‌های وزارتی صادره از ناحیه وزارت دادگستری می شود.
منشی در لغت به معنای نویسنده، ابداع کننده، مُحَرِّر، ایجاد کننده، به وجود آورنده، ترکیب کننده کلام، مصنف، مؤلف و کسی که بتواند خوب نامه بنویسد و مطالب بپرسید، آمده است اما در اصطلاح، فردی است که وظیفه او نوشتن صورتجلسات محاکمات، رأی دادگاه و قرائت کیفرخواست می‌باشد. همچنین به متصدیان پست هایی اطلاق می‌شود که تحت نظارت مستقیم در زمینه رسیدگی به اختلافات و دعاوی، عهده‌دار امور مربوط به تحریرِ تقریرات رئیس یا دادرس دادگاه، اظهارات طرفین و شهود آنها و تنظیم و ثبت دفاتر مربوط و انجام مکاتبات لازم می‌باشد. در عرف قضایی، به منشی تقریر نویس و تحریرنویس نیز گفته می شود.
[is_logged_in]
به جهت کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات! به ندرت دفتری یا ظرفیت کامل کادر دفتری ذکرشده در مرجع قضایی دیده می‌شود. البته اگر باشد، زهی به سعادت قاضی آن محکمه! و متأسفانه اغلب شعب دادگاهها با یک نفر مدیر و یک منشی اداره می‌شود و قاضی دادگاه ناگزیر است بجای منشی شخصاً اظهارات طرفین، تصمیمات دادگاه و صورتجلسات را هم بنویسد!!! معهذا، در صورت وجود کادر اداری به تعداد لازم و کافی، منشی در دفتر دادگاه مشغول انجام امور وظایف محوله به خود می‌باشد و بر خلاف مدیر به هیچ صاحب شغلی نظارت نداشته و در مقابل مدیر دفتر و قاضی دادگاه مسئول و پاسخگو است و حق سرپیچی از دستورات قانونی آنان را ندارد. منشی دادگاه در بعضی مواقع جانشین مدیر دفتر نیز می‌شود و در غیاب مدیر با دستور قاضی دادگاه، امور دفتری مربوط به او را انجام می‌دهد. بنابراین منشی عضو ارشد دفتری به شمار می آید.
مقررات استخدامی
در سیستم تشکیلات فعلی، کادر دفتری از جمله منشی، تابع قانون استخدام کشوری بوده و تعیین وظایف پست سازمانی هریک از آنها نیز براساس دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتی صورت می‌گیرد.
اهم وظایف منشی دادگاه
در مورد وظایف و تکالیف منشی، مواد قانونی منسجمی وجود ندارد که به صراحت به تعیین و احصاء وظایف وی اقدام نموده باشد بلکه مواد قانونی در این ارتباط پراکنده است. با لحاظ مطالعات و تجربیات شخصی نگارنده در امر قضاوت در سمت های مختلف، رویه حاکم در محاکم قضایی در قبل و حال، تغییر و تحولات بوجود اسناد از کاغذی به اسناد الکترونیکی، می توان وظایف و تکالیفی را برای منشی در نظر گرفت که اهم آن در امور حقوقی و کیفری شامل موارد زیر است:
1. قرائت کیفرخواست (بند الف ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)
2. تحریر تقریرات قاضی (شعبه) دادگاه (اعم از رئیس یا دادرس علی البدل)، طرفین پرونده، شهود آنان، کارشناس در مقام توصیح برای رفع نقص از نظریه کارشناسی در صورتجلسه دادگاه و اخذ امضاء یا اثر انگشت از حاضرین در جلسه دادرسی
3. تنظیم و نگهداری دفتر تعیین اوقات
4. تعیین اوقات دادگاه پس از صدور دستور از ناحیه قاضی دادگاه
5. ثبت اوقات تعیین شده در دفتر تعیین اوقات و انعکاس نتیجه رسیدگی دادگاه در آن حسب دستور مافوق
6. تهیه و تنظیم اخطاریه (در امور حقوقی) و احضاریه (در امور کیفری) دعوت طرفین و گواهان، کارشناسان برای رسیدگی و نیز تنظیم برگ جلب حسب دستور مقام قضایی
7. تهیه و تنظیم نامه زندانی یا برگ دان که باید به امضاء قاضی برسد.
8. تهیه مقدمات صورتجلسه دادنامه ها و قرارها و مراقبت در پاکنویس آراء پس از امضاء قاضی دادگاه.
باید توجه داشت که با توجه به راه‌اندازی سیستم مدیریت پرونده قضایی معروف به CMS، اصولاً امور فوق از طریق این سیستم و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود مگر در نقاطی که هنوز زمینه های لازم برای این امر فراهم نشده باشد!
مسئولیت های مدنی و کیفری مرتبط با وظایف شغلی
هر مستخدم دولت بر اساس شرح وظایف و اختیارات قانونی، تکالیفی بر عهده دارد و در صورت قصور و تقصیر در اجرای آنها، بر حسب آثار و نتایج اعمال وی، منتهی به ورود صدمه یا خسارت مادی و معنوی به شخصی حقیقی یا حقوقی گردد، ممکن است سه نوع مسئولیت را متوجه خود کند.
الف- مسئولیت مدنی: تکلیف به جبران ضرر و زیان مادی و معنوی به اشخاص. برای اطلاعات بیشتر به مواد 1، 2، 5 و 10 قانون مسئولیت مدنی و همچنین مواد 307 الی 337 قانون مدنی مراجعه شود.
ب- مسئولیت انتظامی: عدم انجام وظایف سازمانی که، به آن سازمان حق می‌دهد، کارمند متخلف را مجازات کند. از مسئولیت انتظامی به مسئولیت انضباطی و مسئولیت اداری نیز تعبیر می‌شود.
انواع تخلفات اداری در 38 مورد به شرحی است که در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی احصاء شده‌است. ضمانت اجرای ارتکاب هریک از تخلفات فوق نیز، برجسب شدت و ضعف آن یکی از مجازات های یازد‌گانه مصرح در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی است که پس از رسیدگی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، به موجب حکم قطعی صادره توسط آنها اعمال می‌شود. از جمله این مجازات ها می‌توان به توبیخ، تعلیق موقت، انفضال موقت یا دائم از شغل اشاره کرد. نمونه‌ای از تخلف اداری مبتلاء به در نظام اداری ایران در ماده 5 آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 28 دی 1385 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آمده است.
ج- مسئولیت کیفری: مسئولیت ناشی از نقض مقررات جزایی کشور است. به عبارت دیگر، مسئولیت جزایی، مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون جزا را گویند که نتیجه آن برحسب مورد ممکن است جزای نقدی، حبس ، دیه و …. باشد. مأموران دولت و از جمله کارمندان دادگستری در انجام وظایف خود، به مناسبت شغل دولتی و یا در نتیجه سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی ممکن است نسبت به دولت یا افراد مرتکب جرمی شوند مانند تصرف اموال دولتی به نفع خود که برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375، معدوم یا مخفی نمودن اسناد و توشتجات و اوراق اداری توسط مستخدمین دولتی که مطابق ماده 604 همان قانون، افشاء اسرار مردم که حسب ماده 648 قانون پیش گفته و تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء مطابق ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری جرم می‌باشند. این جرایم در قوانین جزایی متفرقه کشور احصاء شده‌است.
ارتکاب هر جرمی خود بخود مسئولیت انتظامی و انضباطی را در پی خواهد داشت، هرچند ممکن است ورود ضرر و زیان به شخصی نشود اما ارتکاب تخلف اداری لزوماً توأم با ارتکاب جرم و ورود ضرر و زیان نخواهد بود. از جمله مهمترین تخلفاتی که جرم نیز محسوب می‌گردند، می توان به بندهای 2، 5، 6، 11، 17 و 23 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۲ اشاره کرد. مثلاً اختلاس که در بند 6 قانون ذکر شده از تخلفات اداری محسوب می شود، برابر ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام هم جرم شمرده شده است.
از تفاوت های تخلف اداری و جرم جزایی، علاوه بر ضمانت اجرای اصلی که بدان اشاره شد، این است که، تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد، به همین دلیل عدم رعایت شئون اداری و شعار اسلامی را هم شامل می‌شود. تخلف انضباطی با شغل مرتکب تناسب و ارتباط دارد یعنی در ارتباط با شغل اداری است، در حالی که جرم جزایی غالباً ارتباطی با شغل ندارد مگر در موارد نادر و استثنایی.
و اما پاسخ به سئوال طرح شده
1. تکلیف به رسیدگی پرونده و استماع اظهارت طرفین، شهود و کارشناس و … امر قضایی بوده که قائم به مقامی است که دارای ابلاغ قضایی شعبه معینی است که پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. این تکلیف قابل تفویض حتی به قاضی شعبه دیگر دادگاه آن حوزه نیز نمی باشد. ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای الف، ب، ت، ث آن صریحاً به این امر دلالت دارد. قاضی پرونده باید، شخصاً با پرسش فنی و جواب هایی که دریافت می‌کند، تشخیص دهد، چه زمانی، چه سئوالی را از کدامیک از اشخاص حاضر در جلسه بپرسد. سئوالات فنی از یک شاکی، متهم و شاهد و میزان ارزش‌گذاری اظهارات آنان نتیجه یک پرونده کیفری را از محکومیت به برائت تغییر می دهد. پرسیدن سئوال از امور بسیار تخصصی و فنی است و تاکنون کتب متعددی در خصوص نحوه استنطاق نوشته شد از جمله کتاب رموز استنطاق و این عمل تنها قائم به شخص قاضی است و هیچ یک از کارمندان دفتری اختیاری در این خصوص ندارد. مواد 322، ،324، 325، 326، 327 ، 352، 358، 359 و 361 قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به صراحت به موارد بیان شده تأکید دارد. این که در عمل مشاهده می شود برخی همکاران قضایی برای کمک به یکدیگر، اقدام به رسیدگی پرونده هم می نمایند، علاوه بر این که تخلف انتظامی است، موجب بی اعتباری و بطلان رسیدگی صورت‌گرفته و تصمیمات اتخاذ شده هم است، زیرا اقدامات قضایی از سوی قاضی فاقد صلاحیت به عمل آمده است.
2. مطابق قانون، منشی دادگاه تنها باید به دستور قاضی دادگاه (اعم از رئیس یا دادرس) و در حضور ایشان، اظهارات طرفین پرونده، شهود، مطلعین و توضیحات کارشناس در مقام رفع نقص از نظریه را در صورتجلسه یا اوراق معینه تحریر کند.
3. منشی حق ندارد رأساً یا به دستور قاضی دادگاه، در حضور و یا غیاب وی، اقدام به استماع و اخذ اظهارات طرفین پرونده اعم از شاکی، متهم، شهود و مطلعین و کارشناس نماید، به این نحو که وی به جای قاضی از آنان پیرامون موضوع پرونده سئوال بپرسد. مثل این که از شاکی سئوال کند، شکایت خود را بیان کنید یا از متهم سئوال بپرسد، شکایت شاکی برای شما قرائت می شود، دفاع خود را بیان کنید یا از شهود سئوال کند که مورد گواهی برای شما قرائت می شود، شهادت خود را بیان کنید. این این اعمال، در زمره امور قضایی بوده و قائم به شخص قاضی است و منشی دادگاه هر چند با دستور قاضی دادگاه، اختیاری در این خصوص ندارد. این که افراد خودشان پاسخ سئوالات را بنویسند یا شخص منشی، مؤثر در مقام نیست بلکه تنها از جهت رعایت قسمت اخیر ماده 199 قانون آیین دادرس کیفری 1392 مفید خواهد بود.
4. در صورتی که مقام قضایی به منشی دستور دهد که وی استماع و اخذ اظهارات طرفین نماید، در این که تکلیف منشی چیست، باید گفت اولاً: تبعیت مادون از دستورات قانونی مافوق تنها در رابطه با وظایف و تکالیف پست ثابت سازمانی مربوط به مادون است که اگر تمرد نمایند، تخلف محسوب می شود ولی در خارج از آن، تمرد مسئولیتی را متوجه کارمند نمی کند. رأی وحدت رویه شماره 195 مورخ 1379/06/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این برداشت است. ثانیاً: اگر کارمند مادون با دستور غیرقانونی مافوق مواجه شد، باید مطابق ماده 54 قانون استخدام کشوری مصوب 1379/6/20 که مقرر می دارد: « مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی‌که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.» اقدام کند. در صورت رعایت شرایط ذکر شده، عواقب و مسئولیت انجام عمل با مافوق خواهد بود و مادون مسئولتی نخواهد داشت. ثالثاً: اگر منشی با دستور غیرقانونی قاضی دادگاه مواجهه شد، باید برابر ماده 54 قانون مزبور وشرایط مقرر در آن اقدام نماید. چنانچه با این وصف، قاضی دادگاه تقاضای استماع اظهارات نماید، منشی باید دستور را انجام دهد. صدور دستور غیرقانونی تخلف انتظامی قاضی دادگاه محسوب می شود و اجرای آن مسئولیتی را متوجه منشی نخواهد شد مگر این که ثابت شود وی مرتکب جرمی در این ارتباط شده است مانند جعل مفادی که متعاقباً به آن اشاره می شود. رابعاً: آنچه را که منشی به کیفیت اخیر استماع و صورتجلسه نموده باشد، باطل و بی اثر است.
5. اگر منشی دادگاه بدون دستور قاضی دادگاه و راساً، اعم از این در حضور قاضی یا بدون حضور وی، اقدام به استماع اظهارات طرفین نماید، این عمل مطابق بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ تخلف انتظامی محسوب گردیده و صورتجلسات تهیه شده هم فاقد اعتبار است.
6. چنانچه منشی دادگاه در هنگام تحریر اظهارات طرفین، شهود و … در هر یک شقوق ذکر شده، بر خلاف ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری عمداً مرتکب تحریف اظهارات شود، مثل این که متهم بیان دارد «من اتهامات را قبول ندارم» ولی منشی بنویسد که «متهم اظهار داشت من قبول دارم» این عمل منشی، علاوه بر این که مطابق بند 26 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ تخلف انتظامی بوده، برابر ماده 534 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 جعل مفادی نیز است.
توصیه ما:
. سعی کنید تحت هیچ شرایطی استماع اظهارات ننمایید مگر با رعایت ماده 54 ماده 54 قانون استخدام کشوری.
. بدون حضور قاضی، حتی اگر به دستور قبلی ایشان باشد، اقدام به تحریر اظهارات طرفین، شهود دو .. نکنید.
. بعد از نوشتن اظهارات، در حضور قاضی، تمام آنچه را تحریر کردید را با صدای رسا و بلند برای حاضرین در جلسه بخوانید تا در صورت تأیید امضاء نمایند.
[/is_logged_in]