[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: نخستین عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در قوانین جزایی ایران ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود اما بعد از آن، صوری از کلاهبرداری در جامع شایع شد که از بعضی جهات با این ماده قابل انطباق نبود، به همین جهت قانونگذار کیفری این صور را در قالب قوانین جدید، جرم انگاری نمود که در برخی از آنها مجازات جرم کلاهبرداری را قابل اعمال دانست و نسبت به برخی دیگر، مرتکبین را کلاهبردار و در حکم کلاهبردار محسوب نمود که دکترین حقوق آنها را جرایم در حکم کلاهبرداری می‌داند. برخی از مهمترین این جرایم را آقای نيما نيايش-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي برای انتشار در وب سایت قضاوت آنلاین ارسال نمود که از ایشان تشکر به عمل می‌آید. لازم به توضیح است که عنصر قانونی هریک از موارد زیر در قوانین پراکنده جزایی ایران وجود دارد که برای آگاهی بیشتر باید به آن قوانین مراجعه نمایید. شما هم می‌توانید مطالب خود را از طریق بخش تماس با ما برای انتشار ارسال نمایید.

[/box] (بیشتر…)

شکی نیست که امنيت از نيازهاي اساسي و حياتي زندگي بشري بوده و رسیدن به اهداف مورد نظر در زندگي هم مستلزم وجود امنيت پايدار در جامعه است. امنيت مورد نظر به معني عام آن است که از امنيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و شغلي گرفته تا سلامت جسمانی، روحي و حيثيتي افراد را شامل مي‌شود.

طرح ارتقاي امنيت اجتماعي که با شرکت مأمورين نيروي انتظامي تحت نظارت و تعلیمات دادستان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و … اجراء می گردد، از جمله اهرم هاي برقراري امنيت است که از فرهنگ‌سازي تا برخورد قهري قانوني با عوامل خاطی را در بر می گیرد. ناگفته پیداست که برقراري امنيت پايدار بدون ابزارهای لازم امكان‌پذير نيست. به همین  سبب قانونگذار ما در مصوبات خود به اين مهم توجه داشته و در صدد بر آمده با تصويب قوانینی اقتدار پليس و مامورين مسلح را فراهم نموده و در شرايطي به آنها اجازه تيراندازي در جهت برقراري امنيت دهد. متاسفانه در عمل مشاهده می شود، آنچنان که باید و شاید به ضوابط مقرر در این قوانین توجه کافی نمی شود و نتیجه آن خسارات جبران ناپذیری مالی و بعضاً جانی است. در این نوشتار، شعی شد قوانین ناظر بر بکار گیری سلاح توسط مأمورین نیروهای انتظامی را احصاء و پاسخ به این پرسش ها؛ چه کسانی حق بکار گیری سلاح را داشته و در چه مواردی می توانند از آن استفاده کنند را، داده باشیم.

قوانین و مقرراتی که ناظر بر نحوه بکار گیری سلاح توسط مأموران انتظامی است را می توان به شرح زیر احصاء نمود:

قانون بگارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373
ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 09/10/1382
ماده 33 آیین‌نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مصوب 1384
دستورالعمل خدمتی‌ گارد محیط زیست مصوب  1375

با توجه به قوانین فوق، تعیین این که آیا سلاحی که سوی مأمور مورد استفاده قرار گرفته است، مطابق قانون می باشد یا خیر، مستلزم آن است که آشنایی به هریک از مواد فوق داشته باشیم که  به آن می پردازیم.

الف-قانون بگارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

مفاهیم کلیدی

بکارگیری
بکارگیری؛ فرایندی است که از زمان کشیدن سلاح (تجرید السلاح) تا شلیک هوایی و شلیک به سمت هدف را شامل می‌شود.
سلاح
سلاح وسیله‌ای است که به منظور تعرض یا دفاع بکار می‌رود و عبارت است از سلاح سرد و گرم است. مراد از سلاح در قانون مورد بحث، مستنبط از تبصره‌های 1 و 3 ماده 3، بند الف و ب ماده 4، ماده 7 این قانون و نیز با توجه به بکاربردن عبارت «تیراندازی» در اکثر مواد همین قانون؛ سلاح گرم می باشد نه سلاح سرد. سلاح گرم نیز به انواع سنگین، نیمه سنگین و سبک تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسدکه از میان سه نوع سلاح ذکر، بیشتر سلاح های سبک و نیمه سنگین مشمول این قانون باشد.
موارد ضروری
ضروری در لغت به معنای بدیهی و واجب است اما در این قانون، منظور از آن شامل موارد زیر است:

الف- استفاده از سلاح برای مهار مرتکب جرم به موجب قانون مجاز شمرده باشد.
ب- استفاده از سلاح به عنوان تنها راه و آخرین چاره برای مهار مرتکب باشد.
ج- شدت و آثار تخریبی جرم ارتکابی با پاسخ مسلحانه پلیس، تناسب داشته باشد.
د- در یک تراز عقلی، پلیس به این نتیجه برسد که هیچ راهی جز بکارگیری سلاح ندارد.
توسط مأمورین
در ماده 1 قانون جرایم نیروهای مسلح بیان گردیده است:
ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:
الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
ه – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

بکار گیری سلاح نسبت به اشخاص پیاده
‌به موجب ماده 3 قانون بگارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح نسبت به اشخاص پیاده را دارند:
1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد.
3- در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
4- برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
6-برای حفظ اماکن انتظامی (‌مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
7- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
8- برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌ و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.

9- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
10- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
‌تبصره 1 – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
‌تبصره 2 – نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
‌تبصره 3 – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌ نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
‌الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا ‌را رعایت نمایند.

بکار گیری سلاح در خصوص وسایل نقلیه

‌به موجب ماده 6 قانون بگارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
‌الف – در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌ مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب – در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
‌تبصره 1 – مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه‌ نمایند.
‌تبصره 2 – مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده‌ وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
بنابراین طبق ماده 6 هدف، توقف خودرو است و تا حد امکان نباید به سرنشینان شلیک شود.

ب: ماده 41 قانون جرائم نیروهای مسلح

در ماده 41 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 آمده است: هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهدشد.
تبصره۲ – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب (قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳/۱۰/۱۸) و آئین نامه های مربوط خواهد بود.
نکته: با توجه به ماده ذکر شده، هر مأموری که بر خلاف مقررات اقدام به تیراندازی کند، علاوه بر جبران خسارات، به حبس نیز محکوم خواهد شد.

ج ماده 33 آیین‌نامه اجرای سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384

در قسمتی از ماده 33 آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها آمده است: «…اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام توان او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تلاش های ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد با استفاده از اسلحه و خالی کردن تیر هوائی و در مقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی از فرار او جلوگیری نماید…»

د: دستورالعمل خدمتی‌ گارد محیط زیست مصوب  1375
در ماده 27 دستور العمل خدمتی گارد محیط زیست آمده است: آن دسته‌ از مأمورين‌ سازمان‌ كه‌ ضابط‌ دادگستري‌ مي‌باشند صرفاً هنگام‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ و در اجراي‌ مأموريتهاي‌ محوله‌ براي‌ كشف‌ و تعقيب‌ جرائم‌ مصرح‌ در قانون‌ حفاظت‌ وبهسازي‌ محيط‌ زيست‌ در شمار نيروهاي‌ مسلح‌ موضوع‌ ماده‌ يك‌ «قانون‌ بكارگيري‌ سلاح‌ توسط‌ مأمورين‌ نيروهاي‌ مسلح‌ در موارد ضروري‌» محسوب‌ و در چارچوب‌ وموازين‌ دقيق‌ قانون‌ مذكور حق‌ استفاده‌ از اسلحه‌ سازماني‌ رادارند.

نتیجه گیری:
از مجموع مواد قانونی و احکام هر یک از آنها نتيجه گرفته مي‌شود كه قانون بكارگيري سلاح و سایر قوانین مرتبط با آن در جهت حفظ اقتدار مامورين وضع گردیده است و محدوديت‌هايي كه در آن ديده مي‌شود از باب حفظ حقوق شهروندي و تامين امنيت است. بر این اساس، لازم است مأمورین فقط در مواقع ضرورت و در حدودی که بشرح پیش گفته بیان کردیم- مبادرت به تيراندازي نمایند. به این ترتیب، ملاحظه  می گردد که تیراندازي يك استثناء است و هدف اولیه و مهم آن برقراري امنيت به هر قيمتي كه باشد، است اما این امر که ممکن است در مواردی با توسل به عوامل قهري قانوني صورت گیرد، نبايستي خود موجبات ايجاد ناامني را فراهم كند.

بنظر مي‌رسد آموزش و تبیین قوانین فوق همراه با مصادیق عملی برای مأمورین مجری می تواند موجبات عملی تر شدن بیشتر اهداف قانونگذار در این قوانین را فراهم ساخته و حقوق هر دو طرف هم بیش از پیش مرعی گردد. تنها در این صورت است که می توان از بروز برخی مشکلاتی که پبشتر بدان اشاره نمودیم، جلوگیری به عمل آورد.

[ghazavatonline]

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

تاکنون سه قسمت از مقاله چهار قسمتی مجازت حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز با عنوان‌های  آشنایی با بی سیم، کاربردهای بی سیم، انواع بی سیم، مدیریت فرکانس رادیویی، ضرورت برخورد قانونی با بی سیم های غیرمجاز و فروشندگان و استفاده کنندگان از آن و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با ارتباطات رادیویی ، قوانین و مقررات قانونی حاکم بر بی سیم های غیرمجاز و نحوه برخورد ضابطان دادگستری و مقام های قضایی با بی سیم های غیرمجاز مکشوفه را منتشر کردیم. اینک قسمت چهارم و پایانی آن با عنوان رویکرد قضات و رویه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز آماده انتشار شد که می‌توانید ملاحظه نمایید. امیدواریم که این چهار قسمت توانسته باشد، نیازهای شما کاربران گرامی را مرتفع نموده باشد. در صورت هرگونه پرسش می‌توانید در بخش نظرات هر قسمت از مقاله مطرح تا پاسخ داده شود.

علیرضا مرادی –  قاضی دادگستری تهران

[/box]

قسمت چهارم-رویکرد قضات و رویه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز

با توجه به آنچه در قسمت های قبل به ویژه مقررات قانونی حاکم بیان شد، شکی نیست که خرید و فروش، ورود، ساخت و هرنوع انتقال مالکیت، نگهداری و بهره برداری از دستگاههای بی سیم (فرستنده و گیرنده) و بطور کلی هر نوع کریستال مولد فرکانس، قبل از دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

بنابراین اگر به موجب نظریه کارشناس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محرز شود که از فرکانس های بی سیم بهره برداری غیرمجاز شده است، با نظرداشت مشخصات فنی اعلام شده در نظریه کارشناسی و مفاد قانون استفاده از بی سسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345 و آیین نامه اجرایی آن قانون و تکلیف ماده 7 قانون فوق الذکر دستگاه بیسم ذاتاً غیرمجاز مکشوفه پلمپ و ممهور به سرب گردیده و ضم پرونده و ارسال می شود که در این صورت مقام قضایی باید با توجه به خصوصیات بی سیم مکشوفه و اصلاح ناپذیر بودن آن، وفق ماده 215 قانون مجازات اسلامی صدور حکم به ضبط و معدوم نمودن آن توسط اداره کل فوق را صادر نماید. متذکر می شود که برابر ماده پیش گفته، ضبط از اختیارات دادگاه کیفری بوده و دادسرا فاقد اختیار در این خصوص است.

اما در رابطه با این که آیا صرف حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز هرچند ذاتاً مخرب، علاوه بر مجازات ضبط آن، برای مرتکب مجازات مالی یا سلب آزادی دارد یا خیر؟ مثلاً چنانچه شخصي اقدام به حمل بدون مجوز بي‌سيمي نمايد كه با توجه به ميزان برد آن نياز به اخذ مجوز از سازمان مقررات راديويي يا نهادهاي وابسته بوده است، در اين صورت آيا مطابق قوانين و مقررات مربوطه بزه اي واقع شده است يا خير و در صورت جرم بودن عمل، مستند قانوني آن چيست؟

در این خصوص دو نظر قضایی وجود داردکه ما ضمن بیان این دیدگاهها، در مقام نتیجه گیری به بیان دیدگاه خود به عنوان پاسخ نهایی به پرسش مزبور، بحث را به پایان می بریم.

الف- موافقان

عده ای از همکاران قضایی که جزء اقلیت نیز می باشند، عقیده دارند که هرچند نص صريحي در اين خصوص نيست اما با جمع موادي از قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه قانونگذار چنين عملي را جرم تلقي و براي آن مجازات در نظر گرفته است. چه آن که:

اولاً: مطابق ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي، براي تاسيس و استفاده از ايستگاه بي‌سيم اختصاصي، پروانه ايستگاه لازم است و ايستگاه بي‌سيم اختصاصي مطابق ماده 1 آيين‌نامه مذكور حتي يك دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي را شامل شود.

ثانيا: مطابق بند 5 ماده 11 قانون مذكور، تخلف از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه جرم تلقي و قابل مجازات دانسته شده است. بنابراين با توجه به اينكه يك دستگاه بي‌سيم، يك دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي به حساب مي‌آيد و نياز به اخذ پروانه ايستگاه دارد لذا عدم اخذ چنين مجوزي به منزله تخلف از مشخصات و شرايط … مندرج در پروانه ايستگاه محسوب گردیده و جرم تلقي شده و مطابق بند 5 ماده 11 قانون فوق‌الذكر قابل مجازات است.

این نظر از این حیث قابل انتفاد است که، با توجه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری،اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به ویژه با لحاظ بند «ز» از تبصره 1 قانون بودجه سال 1386 کل کشور که قانونگذا عالمانه تنها برای جرائم موضوع ماده 11 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب 25/11/1345 با اصلاحات بعدی، مجازات جزای نقدی را تشدید نموده است، جرم انگاری نمودن عمل حمل یا نگهداری بی سیم های غیرمجاز علاوه بر ضبط آن، خلاف اصول فوق و مراد قانونگذار است.

ضمناً در بررسی که در بانک اطلاعات قضایی خود داشتم به رأی از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزای تهران برخورد نمودم که از طرفداران نظریه فوق بوده که بجا است عیناً نقل شود.

شماره دادنامه: 8909972191200838
شماره پرونده: 8909982143400541
شماره بایگانی: 890586
تاریخ تنظیم: 6/9/1389
مرجع: شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی (وقت) مجتمع قضای شهید قدوسی تهران
شاکی: گزارش …
متهم: محمد …به نشانی..
اتهام: نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. با توجه به اوراق و محتویان پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد…فرزند نادر 21 ساله دایر بر حمل و نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، استعلام های به عمل آمده از مرجع ذیربط قانونی، کیفرخواست تقدیمی نماینده دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته، مستفاد از بند 5 از ماده 11 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای با رعایت بند 14 از ماده واحده قانون بودجه کل کشور مصوب 1/12/1386 حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می نماید. راجع به بی سیم مکشوفه نیز در اجرای ماده 10 [215 فعلی] قانون مجازات اسلامی حکم بر ضبط آن به نفع وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جهت اقدام قانونی لازم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبه 1037 دادگاه عخمومی جرازی تهران

انتفادی که به رأی فوق وارد است این که اولاً: در بند 5 ماده 11 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب 25/11/1345 با اصلاحات بعدی آمده: «هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.» و در ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیأت وزیران آمده : «پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد.» لذا فردی که مبادرت به حمل و نگهداری بی سیم نموده اصلاً پروانه ای نداشته تا از مفاد آن تخلف نماید و استناد دادگاه به بند 5 منطبق با حکم صادر نیست و نمی تواند مستند آن قرار گیرد. به عبارت دیگر خروجی موضوع از آن دارد. ثانیاً: همچنانگه پیشتر بیان شد در قانون بودجه متستند حکم، بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال 1386 كل كشور داریم که جزای نقدی مقرر در این 11 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب 25/11/1345 با اصلاحات بعدی را بدین شرح تشدید نموده است «در سال 1386غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بي سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار (2.000) ريال به ششصد هزار (600.000) ريال و از بيست هزار (20.000) ريال به شش ميليون (6.000.000) ريال اصلاح مي‌شود.» با مراجعه ماده 11 قانون اخیر الذکر مشخص می شود که این ماده تعداد نه عمل را جرم و قابل مجازات دانسته که عبارتند از:
1 – هر كس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
2 – هر كس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديويي انجام دهد.
3 – هر كس از طول موجهاي غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.
4 – هر كس بدون گواهي‌نامه به عمليات راديويي غير حرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهي‌نامه ارتباط راديويي بگيرد و يا به ‌اشخاص بدون گواهي‌نامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.
5 – هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.
6 – هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را‌در دفتر ثبت ننمايد.
7 – هر كس پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.
8 – هر كس با علامت شناسايي مربوط به ديگران خود و يا با ايستگاه خود را معرفي نمايد.
9 – هر كس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهي‌نامه بدون كسب اجازه مجدد به كار خود ادامه دهد.
بنا به مراتب، مشخص می گردد که قانونگذار عمل حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز را به عنوان عمل مجزمانه در این ماده جرم انگاری ننموده است و در نتیجه استناد دادگاه به این بند هم غیرموجه است. نتیجه این که مجازات متهم به کیفیت منعکسه در رأی مخالف اصول سابق الذکر به ویژه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

ب-مخالفان
غالب همکاران قضایی نظر دارند، با توجه به اينكه هيچ نص صريحي در اين خصوص در قوانين جزايي نداريم و قانونگذار صرفاً استفاده از بي‌سيم بدون مجوز را جرم تلقي كرده است و نه نگهداري از آن را، مضافا اين كه ماده 7 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي در خصوص بي‌سيم‌هاي بدون پروانه، تنها مقرر كرده است كه براي جلوگيري از كار چنين بي‌سيم‌هايي وزارت پست و تلگراف و تلفن آنها را ممهور به سرب خواهد كرد و تبصره يك ماده 25 آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي نيز كه راجع به نگهداري كريستال‌هاي توليد فركانس بدون مجوز است، تنها اشاره به ممنوعيت آن كرده است و نه جرم بودن آن، بنابراين حمل بي‌سيم بدون مجوز جرم نبوده و با هيچ‌يك از عناوين جزايي منطبق نيست.

نتیجه گیری:
به نظر می رسد که با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل تفسیر قانون جزایی به نفع متهم و این که تشدید جزای نقدی در بند «ز» از تبصره 1 قانون بودجه سال 1386 کل کشور که تنها برای جرائم موضوع ماده 11 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب 25/11/1345 با اصلاحات بعدی می باشد و با توجه به ماده 3 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی در تعریف اقلام و مواد تحت کنترل[1] و با عنایت به بند ع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8/10/1392 هیأت وزیران که بی سیم های نظامی را جزء تجهیزات نظامی[2] احصاء نموده است، گرچه نگهداری و حمل بی سیم های نظامی برابر ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی جرم و قایل مجازات اما در این ماده اقلام و مواد تحت كنترل فاقد مجازات است و تنها در ماده 18 آن[3] مجازات ضبط تعیین گردیده، می توان نتیجه گرفت که، عمل حمل و نگهداری بی سیم غیرمجاز عادی یا نظامی تنها موجب ضبط آن بوده و فاقد مجازات جزای نقدی یا حبس برای حامل یا نگهدارنده آن است به همین دلیل در پیش نویس قانون ارتباطات بی سیم[4] آمده است که در اختیار داشتن دستگاههای ارتباطات بیسیم بدون دریافت مجوز، پروانه رادیویی یا گواهینامه، موجب  توقیف دستگاهها و جریمه از ده تا پانصد واحد یا حبس از یک تا شش ماه یا هردو است.

در صورت اعلام نظر کارشناسی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اصلاح ناپذیر بودن بی سیم، باید در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی دستور معدومیت آن را صادر شود.

زیرنویس:
[1]-اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.
[2]– تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت های نظامی از قبیل دوربین های حرارتی و دید در شب، بی سیم های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.
[3]– كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف‌شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.
[4]-حسب اعلام معاون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در همایش ارتباطات رادیویی در جمع خبرنگاران، قانون مربوط به استفاده از تجهیزات بی سیم قدیمی و نیازمند به بازنگری است و برای تصویب قانون جدید به مجلس رفته است. اجرایی شدن قانون جدید استفاده از تجهیزات بی سیم و رادیویی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و در حال حاضر طرح جدید ارائه شده که در حال طی کردن مراحل قانونی است.

منابع تحقیق:
1- قانون ارتباطات بي سيم (نسخه پیش نویس)
2- ‌قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب 25/11/1345 با اصلاحات بعدی
3- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی
4- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382
5- قانون بودجه سال 1386 کل کشور
6- آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیأت وزیران
7- آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8/10/1392 هیأت وزیران
8- آیین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب 24/12/1383
9- آیین نامه تاکسی بی سیم
10- بخشنامه شماره 28-140-5/1742 مورح 19/6/1390 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ –معاونت فناوری اطلاعاتوارتباطات
11-دادنامه شماره 8909972191200838 مورخ 6/9/1389 شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران
12- نشست قضایی مورخه 7/10/1388 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران،منتشره در ماهنامه قضاوت، سال نهم، فروردین و اردیبهشت 1389، شماره 63، ص37
13-نظریات کارشناسی شماره 2719/111 مورخ 8/6/1390 و 2423/111 مورخ 22/6/1389 اداره کل تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی منطقه شمال تهران
14-نظریه کارشناسی شماره 6-123-5/1742 مورخ 20/7/1390 معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب
15-نامه شماره 5438/229/509/ب/2/1714 مورخ 2/9/1385 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ-پلیس امنیت عمومی
16- وب سایت سازمان تنظیم و مقررات رادیویی
17- وب سایت شرکت صبا فام کیش
18- ویکی پدیای فارسی
19- بانک اطلاعات قضایی شخصی نگارنده

قسمت‌های قبل مقاله:

قسمت اول – آشنایی با بی سیم، کاربردهای بی سیم، انواع بی سیم، مدیریت فرکانس رادیویی، ضرورت برخورد قانونی با بی سیم های غیرمجاز و فروشندگان و استفاده کنندگان از آن و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با ارتباطات رادیویی

قسمت دوم – قوانین و مقررات قانونی حاکم بر بی سیم های غیرمجاز

قسمت سوم – نحوه برخورد ضابطان دادگستری و مقام های قضایی با بی سیم های غیرمجاز مکشوفه

در صورت هرگونه پرسش، می‌توانید در بخش دیدگاه هر یک از پست های فوق مطرح تا پاسخ داده شود.