چکیده: اگر مردی مبادرت به پوشیدن لباس و آرایش زنانه نماید و در معابر عمومی ظاهر شود، عمل وی مصداق تظاهر به عمل حرام بوده و مطابق مادۀ 638 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیرات می‌گردد. (بیشتر…)
برچسب: منافی عفت عمومی
-
ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: مطابق نظر حقوقدانان و رویه قضایی غالب، عنصر قانونی جرم روزخواری در ملاء عام ماده 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 است اما با تدقیق در منطوق و مفاهیم الفاظ مورد استعال در این ماده ایضاً تحلیل حقوقی مراد قانونگذار، می‌توان فقدان ضمانت اجرای قانونی این عمل را استنتاج کرد. نویسنده مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکاء به تعریف حقوقی دقیق الفاظ مزبور و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط، به همراه تحلیل حقوقی موضوع، به چرایی آن پاسخ دهد. از باب تضارب آراء قضاوت آنلاین ضمن استقبال از دیدگاه مخالف، آمادگی خود را برای انتشار این نظرات اعلام می‌دارد.
[/box]
ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام، معین آزادواری
معین آزادواری- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران
مقدمه
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست، مبنی بر این که هیچ عملی جرم نیست مگر آن که برای آن، به طور مشخص یا صریح در قانون، مجازاتی تعیین شده باشد. به اعتقاد ما، در متون جزایی ایران، روزه‌خواری صراحتاً جرم انگاری نشده است ولی برای رفع خلاء قانونی در این خصوص، برخی محاکم قضایی عمل مرتکب را با ماده 638 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 منطبق نموده و وی را به موجب آن مجازات می کنند، که به نظر صحیح نمی باشد. قانونگذار در ماده فوق تا حدودی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات عدول نموده و به جای تعیین نوع جرم و مصداق آن، از اصطلاح کلی “فعل حرام” استفاده نموده است. مطابق اصل ذکر شده، ارتکاب هر فعل حرام تا زمانی که در قوانین جزایی جرم انگاری نشده باشد، جرم و قابل مجازات نخواهد بود.
حتماً بخوانید: روزه خواری از طریق استعمال سیگار در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست مضافاً باید توجه نمود که رابطه‌ی اخلاقیات و مذهب با قوانین کیفری عموم و خصوص من وجه است،برخی احکام در شرع وجود دارد که حرام و ممنوع بوده اما جرم نیست مثل صرف دروغ گفتن یا غیبت کردن و بالعکس برخی امور را قانونگذار به جهت حفظ نظم عمومی جرم دانسته لیکن از منظر شرع حرمتی برای آن قائل نگردیده است مانند عدم اعلام سرقت موتور سیکلت.
صرف نظر از ایرداتی که می توان به این نوع جرم انگاری وارد نمود که اهم آن این است که نظرات اختلافی فراوان بین فقهاء در موضوعات مختلف، من جمله احکام تکلیفی (حرام، واجب، مکروه، مستحب و مباح) وجود دارد، می توان با مسامحه از این ایراد – با این توجیه که همگی فقهاء در برخی از امور اجماع داشته و متفق‌النظر بوده که از جمله این موارد حرمت روزه‌خواری می‌باشد – صرف نظر نمود و خدشه‌ی وارد شده را تا حدودی تعدیل نمود، معهذا، این سئوال مطرح می شود که، به فرض حرام بودن موضوعی از موضوعات شرعی، آیا حرمت نوعی و عرفی ملاک قانونگذار است یا حرمت شخصی؟
-
صلاحیت دادگاه کیفری دو در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (قسمت دوم)
قسمت دوم- رسیدگی به سایر جرائم منافی عفت غیر از زنا و لواط
در قسمت اول اين سري از مقالات، به هنگام بيان جهات شروع به رسیدگی جرائم در دادگاه كيفري، در بند “د” آن به”جرائمی که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود” اشاره كرديم. اين جرائم دو نوع است، يك دسته جرائمی است که مستقیماً در دادگاه كيفري دو رسيدگي مي شود و دسته ديگر جرائمی است که در صورت مشمول درجات هفت و هشت بودن، در این دادگاه رسیدگی می گردد. در این جلسه به قسم اول آن و از جلسه بعد به نوع دوم آن مي پردازيم كه مصاديق متعددي هم دارد.
برابر ماده 306 (اصلاحي 24/3/1394) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي جرائم منافی عفت غیر از زنا و لواط، به طور مستقيم و بدون نیاز به قرار جلب به دادرسی دادیار یا بازپرس و کیفرخواست دادستان در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. متن ماده در قبل از اصلاح چنين بود: «به جرائم زنا و لواط و سایر منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.» اما در اصلاحات 5/3/1394 بدین شکل اصلاح شد: «ساير جرائم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.»
به نظر می رسد که اصلاح ماده فوق می توانست به شکل گویاتری صورت گیرد که رافع هرگونه تفسیر و تعبیر باشد. مانند اين كه «جرائم منافی عفت به غیر از زنا و لواط، به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.» اما مشخص نیست چرا شیوه ساده نويسي قانون رها شده و به شکل قابل تأویل و تفسیر نگاشته شد! با توجه به اين كه قانون برای تمامی عموم مردم نوشته می شود، باید قابل فهم و درک برای اين افراد باشد نه این که خواص هم در درک صحیح مراد قانونگذار متوسل به تفسير شوند.
در هر حال، مفهوم مخالف ماده اصلاحي و قید سایر جرائم منافی عفت مؤيد آن است که جرائم منافی عفتی وجود دارد که جزء سایر جرائم منافی عفت نیست ولي بطور غیرمستقیم در دادگاه رسیدگی می شود. مراد از رسيدگي غيرمستقيم و ساير جرائم منافي عفت چيست؟
منظور از رسیدگی غیرمستقیم، رسیدگی به جرائمی است که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی دادیار یا بازپرس و کیفرخواست دادستان گردد. با توجه به سابقه ماده در قبل از اصلاح، باید گفت، رسیدگی به جرائم زنا و لواط به موجب بند «الف» ماده 302 قانون فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
در اصلاحات مورخ 5/3/1394 ماده 306 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 ، یک تبصره هم به این ماده اضافه شد که به تعریف جرائم منافی عفت می پرازد. این تبصره مقرر می دارد: «منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.» بدین ترتیب، منظور از سایر جرائم منافی عفت، جرائمی جنسی غیر از زنا و لواط است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد و از مصادیق آن می توان به تفخیذ، قوادی، مساحقه، همجنس گرایی اشاره کرد. جرم انگاری همجنس گرایی در ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به این عنوان: «همجنس گرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.» از بسیاری مباحث تئوریک و تفسیر های ناصواب از ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده برای انطباق عمل با آن جلوگیری نمود. در نظر است در یک مبحث مجزا به این جرم و مصادیق آن پرداخته شود.
قسمت های منتشره:
قسمت دوم-رسیدگی به سایر جرائم منافی عفت غیر از زنا و لواط
قسمت سوم-درجات جرم و مجازات ها و نحوه تمييز هريك از هم برای تعیین مجازات های بالاتر و شدید