رسیدگی به جرایم عدم ثبت نکاح، فسخ آن، طلاق و رجوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو والزام به ثبت هر یک از آن‌ها در صلاحیت دادگاه خانواده است

کد نشست۱۳۹۸-۶۱۷۴
صورت‌جلسه نشست قضائی مور ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ شهرستان رشت در استان گیلان

موضوع: مرجع صالح الزام به ثبت واقعه نکاح با نظر به جرایم موضوع مواد 4 و 49 قانون حمایت خانواده (صلاحیت اضافی)

پرسش‌ها

سؤال1: رسیدگی به جرایم موضوع ماده 49 قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه کیفری دو؟

سؤال 2: در صورتی که رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد، با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده، آیا دادگاه کیفری می تواند حکم به الزام به ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح بدهد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دادگاه خانواده از محاکم اختصاصی محسوب می شود و صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده احصاء شده است و با توجه به ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده و نظریه شماره 2109/94/7-29/7/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، رسیدگی به جرایم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است که دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به محکومیت زوج، حکم به ثبت واقعه مذکور نیز خواهد داد .

نظر اقلیت

مقنن در قانون حمایت خانواده با توجه به اهمیت دعاوی خانواده رسیدگی به کلیه امور حقوقی و کیفری را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده لذا رسیدگی به جرایم موضوع ماده 49 قانون مذکور نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است و دادگاه کیفری صلاحیت صدور حکم به ثبت واقعه نکاح و طلاق و فسخ نکاح را ندارد.

نظرات ابرازی:

نظرابرازی 1: اگر زوجه از دادگاه خانواده درخواست الزام زوج به ثبت واقعه طلاق، نکاح یا فسخ نکاح را بدهد، دادگاه خانواده با صدور حکم الزام به ثبت واقعه، موضوع را از حیث جنبه عمومی، به دادسرای محل اعلام می کند تا با انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، به جنبه کیفری موضوع در دادگاه کیفری رسیدگی شود.

نظرابرازی 2: در ماده 4 قانون حمایت خانواده ثبت واقعه طلاق، نکاح و فسخ نکاح از موارد صلاحیت دادگاه خانواده احصاء نشده است بنابراین دادگاه کیفری به عنوان صلاحیت اضافی، بدون تقدیم دادخواست باید ضمن صدور حکم به ثبت واقعه مذکور، زوج را به مجازات تعزیری محکوم کند .

نظر هیئت عالی

در قانون حمایت خانواده برای برخی از رفتارهای والدین و احیاناً افراد ذی مدخل در امور اطفال و یا خودداری مرد از ثبت نکاح دائم، طلاق و … ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده، از جمله در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و این بدان معنا نیست که دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی به جرائم کیفری مرتبط با امور خـانواده را دارد؛ بلکه دادگــاه های خانواده مطابق رأی وحدت رویه شماره 773 ـ 1397/9/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مراجع اختصاصی است و صرفاً در موارد مندرج در ماده 4 قانون مذکور صلاحیت رسیدگی ذاتی دارد.

بنابراین [رسیدگی به] جرائم موضوع ماده 49 قانون مرقوم در صلاحیت محاکم کیفری می باشد؛ لیکن دادگاه کیفری صلاحیت صدور حکم به الزام مبنی بر ثبت واقعه ازدواج و … را ندارد؛ بلکه این موارد از امور خانواده در حیطه صلاحیت محاکم خانواده است.

منبع: سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

سوال ۴۱۰ گروه تحلیل کاربردی حقوق
چنانچه مردی محکوم به پرداخت نفقه گذشته شود و آن را نپردازد، آیا قابل تعقیب کیفری می باشد؟ مضافاً با توجه به اینکه نفقه گذشته و آینده زوجه مقدم بر نفقه سایر اقارب بوده و از سویی تفاوت نفقه اقارب و زوجه در حمایت کیفری از زوجه در خصوص نفقه گذشته بوده است، آیا این حمایت کیفری شامل این فرض هم می شود؟

نظر اکثریت
طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده برای جرم انگاری عدم پرداخت نفقه سه نکته بایستی مدنظر باشد. اولا: تمکین زوجه محرز باشد. ثانیا: تمکن مالی زوج محرز باشد و ثالثا:در صورت الزام به پرداخت نفقه از پرداخت نفقه خودداری نماید. با احراز تمام شرایط مسوولیت کیفری، و توجه به ماده ۵۳ فوق تبصره آن عدم پرداخت نفقه ولو در مقطع زمانی کوتاه جرم تلقی می شود، مگر مقطع زمانی گذشته مشمول مرور زمان شده باشد. ضمناً محکومیت مدنی زوج به پرداخت نفقه گذشته می تواند قرینه ای بر تحقق برخی شرایط مسوولیت‌ کیفری زوج باشد.
در خصوص نفقه گذشته که زوج محکوم به پرداخت شده است، به نظر می رسد محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه دلالت بر تمکین زن از شوهر یا در فرض عدم تمکین دلالت بر عذر موجه زن به عدم تمکین دارد. در نتیجه اگر شرایط ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و از تاریخ وقوع جرم بیش از یکسال نگذشته باشد، زوج قابل تعقیب کیفری می باشد.
بنابراین اگر زوج مدتی بدون عذر موجه نفقه را نپردازد و بعد از مدتی انفاق را از سر گیرد و زوجه مطالبه نفقه گذشته را بنماید و زوج محکوم شود و با وجود محکومیت قطعی آن را نپردازد زوجه هم می تواند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید و هم می تواند نسبت به شکایت کیفری، مشروط به اینکه مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی نشده باشد، یعنی یک سال از زمان قطع استمرار ترک انفاق نگذشته باشد، اقدام نماید.
ضمناً نظر عده ای که عقیده دارند ماده 53 قانون حمایت خانواده ناظر به نفقه حال است صحیح نیست زیرا اولاً وقتی کسی در مدت زمانی که عرفاً ترک انفاق محقق می شود، نفقه زن خود را با داشتن استطاعت مالی و علیرغم تمکین زن، نپردازد، جرم محقق شده است و عمل وی مشمول ماده ۵۳ قانون ذکرشده خواهد بود. ثانیا: با پذیرش این نظر، اساساً بسیاری از موارد این جرم محقق نخواهد شد چرا که مرد می تواند مدتی زن را اذیت کند و نفقه او را نپردازد و تا زن شکایت کند پرداخت نفقه را از سر بگیرد و در این صورت چون فی الحال او نفقه زن را پرداخت می کند دیگر قابل تعقیب نیست! بنابراین نفقه گذشته زن قابل شکایت کیفری مشروط به عدم شمول مرور زمان شکایت یکسال از تاریخ قطع استمرار ترک انفاق می باشد. البته از ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده چنین برداشتی نمی شود کرد و اطلاق این ماده شامل نفقه گذشته زن هم می شود.
همچنین این استدلال که “برای مطالبه نفقه گذشته و حال می توان طرح دعوی کیفری نمود ولی اگر زوج نفقه حال را پرداخت نماید در واقع طبق ماده ۵۳ قانون حمابت خانواده یکی از ارکان این جرم که استمرار امتناع از پرداخت نفقه هست، محقق نشده و این ماده دیگر زوج را مجرم نمی داند” صحیح نیست زیرا قطع استمرار در جرم مستمر، زایل کننده رکن مادی جرم نیست، چرا که اگر قطع استمرار را باعث زوال جرم بدانیم این امر در مورد نفقه حال هم صادق خواهد بود و اگر مرد در دادسرا متعاقب شکایت و احضار از موضع خود کوتاه بیاید و نفقه را پرداخت کند بازهم دیگر نمی توان او را تعقیب کرد زیرا عنصر استمرار قطع شده است. نتیجه این خواهد بود که، فقط در صورتی مرد به اتهام ترک انفاق قابل تعقیب و مجازات است که این ترک استمرار داشته باشد و با قطع استمرار تعقیب جزایی باید متوقف شود. در جرم آنی با جرم مستمر تفاوت فقط در عنصر استمرار است یعنی یک مدت زمانی بابد بگذرد که عرفاً استمرار و در نتیجه رفتار فرد جرم محسوب شود و بعد از سپری شدن این مدت عرفی دیگر جرم همانند جرم آنی واقع شده است و استمرار یا قطع استمرار بعدی آن دیگر تاثیری در تحقق جرم ندارد و جرم واقع شده محسوب می گردد.

نظر اقلیت
درست است که قانونگذار از زوجه حمایت بیشتری نسبت به اقارب و سایر دیان کرده و طلب او را طلب ممتاز قرار داده است و حق او را نسبت به مطالبه نفقه گذشته محفوظ داشته اما ابن حمایت ناظر به جنبه مدنی و حقوقی می باشد و الزاماً حمایت مدنی مترادف همان سطح از حمایت کیفری نیست و زوج فقط در صورتی قابل تعقیب کیفری است که فی الحال ترک انفاق کرده باشد. شیوه نگارش ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز ناظر به ترک انفاق فعلی است نه گذشته. اگر قانونگذار می خواست نفقه گذشته را هم تحت حمایت خود قرار دهد، می توانست بگوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه گذشته وی خودداری کند،… اما قانونگذار چنین ننوشته و نحوه انشای ماده ناظر به نفقه حال است. به نظر می رسد که قانون گذار خواسته است که با از سر گرفتن پرداخت نفقه جنبه کیفری منتفی شود، ولی این نافی پرداخت نفقه گدشته نمی باشد و در نتیجه رسیدگی حقوقی به این موضوع با مصلحت خانواده سازگار می باشد .
مصلحت خانواده ایجاب می کند که حتی المقدور دخالت قانون جای خود را به احترام و تفاهم بدهد و قانون آخرین نقش را در روابط طرفین ایفا کند. معمولاً نیز زنان سازگار، اگر شوهرانشان با آنها خوش رفتاری کنند در بسیاری از موارد از حق و حقوق خود می گذرند. به نظر می رسد علیرغم اینکه هرچند نظر اکثریت به صورت مجرد و خارج از مصالح خانوادگی با اصول و موازین تفسیر جزایی سازگارتر است اما در عالم واقع و با دید منعطف نسبت به مسایل خانوادگی باید پذیرفت که عمل جرم نیست.
عادلانه نیست کسی که در حال حاضر وظایف و تکالیف قانونی خود را در قبال همسر خود انجام می دهد و طرفین مدتها بود پس از اختلاف قبلی به سر زندگی خود برگشته اند و چه بسا زن در دل رغبتی به مطالبه و پیگیری نفقه گذشته نداشته، اما حال به هر دلیل ولو با حدوث یک اختلاف جدید دوباره اختلافات گذشته را هم بر سر این زندگی آوار کنند. لذا مقرون به صواب است که رویه قضایی فقط به سمت جرم دانستن ترک انفاق فعلی حرکت کند و طبعاً حق زن از طریق حقوقی محفوظ خواهد بود.

منبع: قضاوت  آنلاین

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: سه شنبه 13 تیرماه 1396 شصتمین جلسه نقد و بررسی آراء قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در سالن ولایت مجتمع امام خمینی «ره» با موضوع «زمان خروج فرزند از حضانت والدین؛ بلوغ یا رشد؟» با محوریت نقد آراء شعب 24 و 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزارگردید. در این جلسه دو رأی از شعب 24 و  45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص سئوال مزبور مورد نقد و بررسی قرارگرفت و در پایان نظر شعبه 45 دادگاه فوق به عنوان نظر اکثریت برگزیده شد. ضمناً پیشنهاد می‌شود، برای آشنایی با حضانت به پست “مفهوم حضانت طفل، مسئولین آن و شرایط سلب حضانت از شخص عهده‌دار آن” مراجعه نمایید.

[/box]

نظریه اول– خروج از حضانت با بلوغ صورت می‌گیرد

برخی قضات حاضر معتقد بودند، فرزند با رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خود خارج می شود و در نتیجه پس از آن خود او خواهد بود که انتخاب می کند با کدام یک از آنها زندگی کند. با توجه به این که در قانون مقرره صریحی درباره زمان خروج فرزند از حضانت والدین وجود ندارد، اما با لحاظ ماده 1210 قانون مدنی و این که حضانت امر غیرمالی است و مشمول تبصره دو ماده فوق نیز، نیست، در نتیجه پس از رسیدن فرزند به سن بلوغ که مطابق با تبصره یک ماده  فوق‌الذکر، دیگر نمی توان او را به زندگی با یکی از والدین مجبور کرد، پس باید نتیجه گرفت که حضانت با رسیدن او به سن بلوغ پایان یافته‌است. رأی شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن نظر حاضر است.

نظر دوم- برای خروج از حضانت بلوغ و رشد لازم است

گروه دیگری از قضات حاضر معتقد بودند، اولاً: چون مقرره صریحی در قانون برای زمان خروج فرزند از حضانت تعیین نشده است، قانون از این حیث مبهم یا ساکت است و در نتیجه به اقتضای اصل 167 قانون اساسی باید به منابع یا فتاوای معتبر فقهی رجوه نمود و در فقه علاوه بر بلوغ، رشد فرزند نیز برای خروج او از حضانت لازم دانسته شده است. ثانیاً: با توجه به ماده 45 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دادگاه باید در تصمیمات خود به گونه‌ای حکم کند که مصلحت فرزند رعایت شود. در صورت رسیدن دختر به سن 9 سالگی، آیا سپردن انتخاب نوع زندگی به او موافق مصلحت اوست، در صورتی که او به رشد نرسیده باشد؟ ثالثاً: به مقتضای تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، اقامه دعوای مالی مانند نفقه از او پذیرفته نیست، پس چگونه می توان پذیرفت کسی که اقامه دعوای مالی از او پذیرفته نیست بی نیاز از حضانت والدین خود باشد؟ رابعاً: فردی که به سن 9 یا 15 سال رسیده است لزوماً از عنوان طفل که در قانون موضوع حضانت واقع شده است خارج نشده است. خامساً: کنوانسوین حقوق کودک سن 18 سال را برای پایان دروه کودکی تعیین نموده است و ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است. رأی شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاوی این نظر است.

نظر اکثریت:

اکثریت حاضرین، با توجه به آنچه در منابع معتبر فقهی آمده است و با توجه به مناط حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده که حمایت از خانواده و اعضای آن به خصوص فرزندان آن است و فلسفه تأسیس حضانت، رأی شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران را که زمان خروج از حضانت را بلوغ همراه با رشد فرزند دانسته بود، صحیح دانستند.

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه