کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۰۷

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ قضات شهر بروجن در استان چهار محال و بختیاری

موضوع: بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در پرونده جعل

پرسش

در پرونده ای شاکی شکایتی علیه اشخاص الف و ب دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح می نماید که پس از انجام تحقیقات مقتضی و ارجاع موضوع به کارشناس یک نفره و هیات سه نفره و با رد اعتراض مشتکی عنهم، دادیاری در خصوص اتهامات شخص الف اظهار نظر و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید لکن در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر ننموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولی جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و موضوع رفع نقص، ارجاع موضوع به کارشناسی 5 نفره و اظهارنظر نسبت به قسمتی که سابقا اظهار نظر نشده است، می باشد که پس از ارجاع به هیات کارشناسی ، آن هیات جعل را به شخص ب منتسب می داند.

حال با توجه به موارد مذکور تکلیف اظهار نظر در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل به چه نحوی است ؟

نظر اتفاقی

باتوجه به این که دادسرا بر اساس نظر هیات کارشناسی 3 نفره اظهار نظر نموده است و ارجاع به هیات 5 نفره طبق نظر دادگاه بوده است، لذا دادسرا می بایست طبق همان نظر هیات 3 نفره در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر نموده ( قرار منع تعقیب صادر نماید) و پس از رفع نقص ، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید .

نظر هیأت عالی

مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظریه کارشناسی برای قاضی مربوطه در هر صورت ( اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند و ….) طریقیت داشته و نه موضوعیت و لذا این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنانچه به تشخیص قاضی دادسرا ( ذی ربط) نظریه هیأت کارشناسان سه نفره، منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد ولو آنکه قبلاً نظریه هیأت مزبور مورد پذیرش مقامات قضایی دادسرا واقع و بر اساس آن برای شخص ( الف ) کیفر خواست صادر شده باشد، مانع قانونی در متابعت از نظریه هیأت کارشناسان پنج نفره که در اجرای قرار رفع نقص دادگاه در دادسرا اظهار نظر نموده اند، وجود ندارد و قاضی دادسرا باید در خصوص اتهام شخص ( ب ) که قبلاً نسبت به وی قرار نهایی صادر نشده است ، بر اساس تشخیص اخیر خود رفتار نماید.

سامانه نشست های قضایی قضات

سئوالات در انجمن «جعل و استفاده از سند مجعول» طرح شود.

عنصر قانونی جعل سند هویت شخص، افتتاح حساب بانکی، اخذ دسته چک و صدور و استفاده از آن ها

کد نشست

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ قضات شهر تهران

موضوع: افتتاح حساب از طریق جعل سند هویت افراد و اخذ دسته چک و برداشت مال غیر

پرسش

فردی با جعل اسناد هویتی افراد به نام دیگری افتتاح حساب نموده و دسته چک از بانک اخذ می نماید و با خرج کردن چک در بازار، اموال مردم را برده و چک هایی که با این طریق دریافت نموده به آنها تحویل می دهد جرایم ارتکابی را با استدلال بیان نمایید؟

آیا متهم مرتکب کلاهبرداری گردیده است؟

نظر اکثریت

در فرض سوال جعل و استفاده از سند مجعول مسلم است و چنانچه مرتکب با تحویل چک ها اموالی از مردم را ببرد و تنها عامل فریب مال باخته چک اصداری با وصف مذکور باشد، کلاهبرداری نیز محقق است و چون استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری محسوب میشود، در نتیجه دو جرم واقع شده است، جعل و کلاهبرداری اما چنان چه عامل فریب مال باخته چک مذکور نبود، بلکه عامل فریب چیزهای دیگری مثل شخصیت متهم و ….. بوده است در این صورت کلاهبرداری واقع نشده است و زمانی استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب می شود که در جزء اخیر رکن مادی کلاهبرداری قرار گرفته و در رکن مادی بزه کلاهبرداری مستهلک شده باشد و اگر استفاده از سند مجعول در سلسله اجزاء رکن مادی قرار نگیرد در آن صورت استفاده از سند مجعول جرم علی حده محسوب خواهد شد.

نظر اقلیت

اقلیت اول: چنان چه اخذ دسته چک با اذن صاحب اسناد و مدارک باشد در آن جعل صورت نگرفته است و اگر بدون اذن صاحب اسناد باشد در آن صورت جعل و استفاده از سند مجعول واقع شده است ولی کلاهبرداری نیست. اقلیت دوم: در فرض مسأله فقط بزه های جعل و استفاده از سند مجعول واقع شده است. و اساساً عامل فریب مالباخته چک های مذکور نیست. بلکه عامل دیگری است .

نظر هیأت عالی

رفتار مرتکب که با جعل در اسناد هویتی افراد و افتتاح حساب با نام دیگر مبادرت به دریافت دسته چک و صدور آنها کرده است و در قبال چکهای صادره اموالی را تحصیل کرده است دارای عناوین متعدد جرایم “جعل در اسناد هویتی” ارائه اسناد مجهول به بانک (استفاده از سند مجهول) و کلاهبرداری (تحصیل مال از طریق صدور چک های مذکور در سؤال ) و از نوع تعدد مادی است که مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می شود، بنابراین نظریه اکثریت تا عبارت “محقق است” در سطر دوم تأیید می شود.

سامانه نشست های قضایی قضات

سئوالات در انجمن «جعل و استفاده از سند مجعول» طرح شود.

تعیین ماهیت حقوقی تبانی با شخص ثالث برای جلوگیری از اجرای وکالت تام الاختیار انتقال آپارتمان به زوجه در قبال مهریه و ساخت سند عادی مقدم بر توقف مال

کد نشست ۱۳۹۹-۷۲۰۵

نشست قضایی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ قضات شهر مرند در استان آذربایجان شرقی

موضوع: معامله به قصد فرار از دین

پرسش

در پرونده‌ای، زوج با سند رسمی، وکالت تام‌الاختیار و بلاعزل در مورد یک واحد آپارتمان [را در قبال مهریه] به زوجه اعطا نموده، متعاقباً زوج جهت جلوگیری از انتقال ملک به زوجه، با تبانی شخص ثالث، اقدام به صدور دو فقره چک در وجه شخص ثالث نموده، و قبل از اینکه زوجه با استفاده از وکالت، اقدام به اخذ سند رسمی به نام خود نماید، شخص ثالث با به اجرا گذاشتن چک‌ها، اقدام به توقیف خانه نموده است. در مقابل زوجه با ساختن سند عادی با تاریخ مقدم به توقیف، اقدام به انتقال آپارتمان به خویش در قالب عقد صلح نموده است.

حال سئوال این است که، چه جرایمی در این پرونده به وقوع پیوسته است؟

آیا اعطای وکالت تام‌الاختیار در قبال مهریه به شاکیه را می‌توان انتقال ملک به زوجه تلقی نمود؟

آیا احراز موضوع اخیر با مرجع کیفری می‌باشد؟ توضیح اینکه طرفین تحت عناوین تبانی و صدور چک بلامحل به قصد فرار از ادای دین و تحصیل مال در حکم کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول شکایت نموده‌اند.

نظر اکثریت

تبانی و فرار از دین و تحصیل مال در حکم کلاهبرداری منتفی است.

اعطاء وکالت دلیل بر انتقال مالکیت نیست.

جعل و استفاده از سند مجعول توسط زوجه محقق است.

نظر اقلیت

قصد زوجین انتقال بوده است و بایستی اراده طرفین مد نظر و بررسی شود و مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، جعل قابل تصور نیست و زوجه خود را محق دانسته است.

نظر هیأت عالی

اولاً- تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون در هر پرونده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه با قاضی رسیدگی‌کننده است.

ثانیاً- تنظیم سند عادی به تاریخ قبل از توقیف ملک مفروض بر احراز تبانی زوج با خریداران جرم محسوب نمی‌شود.

سامانه نشست های قضایی قضات

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی آن را جرم و درخور مجازات قلمداد کرده‌اند. در پست حاضر، «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی» و در دو پست دیگر با عناوین «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی» و «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آراء محاکم بدوی و تجدیدنطر استان تهران» را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.

مجازات جعل در فتوکپی سند عادی در قوانین جزایی ایران چیست؟

نشست قضايي قضات دادگستري استان مركزي
پرسش:
چنانچه شخصي از يك سند رسمي فتوكپي تهيه نموده و در فتوكپي شماره سند را تغيير داده و يا كلمه‌اي را حذف يا اضافه يا الحاق كند و سپس از فتوكپي ياد شده كپي تهيه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل كردن تحويل مرجع ذي‌صلا‌ح كند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغييرات صورت گرفته در فتوكپي، آن را برابر با اصل كرده و تصديق نمايد، ‌آيا اتهام وي جعل و استفاده از سند مجعول است؟.

الف) نظر اكثريت:
با عنايت به اين كه فتوكپي صرفاً تصوير و عكس سند است و مادام كه مصدق نشده، داراي ارزش و اعتبار نيست، بنابراين بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نيافته و عدم توجه مرجع تصديق كننده فتوكپي به تحريف در فتوكپي نيز مؤثر در مقام نيست.
(نظريه شماره 4902/7 مورخ 12 آذر 1368 اداره حقوقي قوه قضاييه، دادنامه شماره 991/20 مورخ 25 آذر 1369 شعبه 20 ديوان عالي كشور و رأي شماره 782 مورخ 11 تير 1318)

ب) نظر اقليت:
با توجه به اين كه اقدامات و عمل ارتكابي متهم متقلبانه بوده و اقدام به سندسازي كرده، بنابراين اتهام وي جعل و استفاده از سند مجعول است و نظريه شماره 6598/7 مورخ سوم آذر 1383 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد اين مطلب است.

نظريه گروه:
ماده 1284 قانون مدني در تعريف سند مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.» فتوكپي برابر با اصل سند عادي كه مورد استناد خواهان تقديم‌كننده دادخواست است، برابر ماده مرقوم و نيز مستفاد از ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني اعتبار سند را تا اثبات خلا‌ف صحت آن دارد. چنانچه اقدامات مزورانه استفاده‌كننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصاديق ماده 523 قانون مجازات اسلا‌مي‌ بوده و جرايم ارتكابي مشمول مواد 533، 535 و 540 قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است كه با رعايت ماده 46 قانون مجازات اسلا‌مي‌ در اين خصوص بايد تصميم‌گيري و تعيين مجازات شود. در نتيجه نظريه اقليت مورد تأييد گروه است.
 منبع: مأوي نيوز، مورخ 1386/12/7