برچسب: نشست قضایی در خیار تخلف از شرط صفت

نشست قضایی در خیار تخلف از شرط صفت

  • مطالبه قیمت پارکینگ به علت عدم تحویل آن با آپارتمان

    مطالبه قیمت پارکینگ به علت عدم تحویل آن با آپارتمان

    چون وجود آپارتمان نسبت به پارکینگ قابل تجزیه بوده، در صورت فقدان پارکینگ آپارتمان، خریدار می تواند مابه التفاوت بهای مستقل آن را مطالبه کند

    نشست قضایی مرداد 1386 قضات دادگستری شهرستان بابل

    سئوال

    مبیع مورد معامله یک واحد آپارتمان با داشتن حق پارکینگ بوده است. در زمان تحویل مشخص می شود مبیع فاقد پارکینگ بوده است و خواهان (خریدار) با تقدیم دادخواست مطالبه مبلغی بابت حق پارکینگی را که تحویل وی نشده است می کند، آیا چنین دعوایی قابلیت پذیرش دارد؟

    نظر کمیسیون

    چنانچه مفروض این موضوع باشد که وجود پارکینگ در ملک به عنوان وصف یا شرط مبیع مورد توافق قرارگرفته و بهای مورد معامله در مجموع جهت آپارتمان و پارکینگ معین شده باشد، ممکن است چنین متبادر شود که خریدار اختیار فسخ معامله را دارد و اختیار وی ناشی از خیار تخلف از وصف (شرط صفت) یا تخلف از شرط است. لیکن وجود آپارتمان نسبت به پارکینگ قابل تجزیه است یعنی امکان وجود آپارتمان بدون پارکینگ متصور است و بسیاری از آپارتمان ها عملاً و قانوناً ممکن است فاقد پارکینگ باشند ، لذا خریدار می تواند مابه التفاوت قیمت ، یعنی ارزش و بهای مستقل پارکینگ را مطالبه کند.

    منبع: مجموعه نشست های قضایی قضات در حقوق مدنی، صفحه ۲۱۰

  • خیار تخلف از شرط فوری نیست اما باید در مدت متعارف عرفی اعمال شود

    خیار تخلف از شرط فوری نیست اما باید در مدت متعارف عرفی اعمال شود

    خیار تخلف شرط فوری نیست اما باید در مدت متعارف عرفی اعمال شود والا ممکن است از نظر قضایی عدم اعمال آن در مدت زمان طولانی دلالت بر اسقاط نماید

    نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ قضات شهر سمنان

    کد نشست ۱۳۹۷-۴۹۴۲

    موضوع: فوریت در خیار تخلف از شرط

    پرسش: آیا خیار تخلف شرط فوریت دارد یا خیر ؟

    نظر اتفاقی

    خیاراتی که پس از علم به آن، قانون مدنی تصریح به فوری بودن آن نموده عبارتند از خیار عیب، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار تدلیس (مواد 415 ، 420 ، 435 و 440 ) خیاراتی که مقنن به سکوت برگزار نموده و تصریح به فوریت نکرده است عبارتند از خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، تبعض صفقه، تفلیس و خیار تخلف شرط؛ در خیارات مذکور دارنده حق خیار، می تواند اعمال حق خود را به تاخیر اندازد و هر زمان بخواهد اخذ به خیار کند زیرا دلیلی بر اسقاط خیار در اثر تاخیر وجود ندارد. بطور کلی پس از آنکه حقی به سببی از اسباب برای کسی به وجود آید به خودی خود ساقط نمی شود مگر آنکه طبق نص قانونی در موارد معین ساقط گردد یا دارنده حق آن را اسقاط کند لذا اصل بر این است که در صورتیکه حق خیار به جهتی از جهات برای کسی ایجاد شود چنانچه خود آن را ساقط ننماید میتواند هر زمان آن را اعمال کند مگر آنکه قانون فوری بودن اعمال خیار را لازم دانسته باشد.

     ماده 1131 قانون مدنی نیز مطابق نظریه دکترین حقوقی صرفاً ناظر به عقد نکاح است با این تفاوت که برخی اطلاق ماده مذکور را ناظر به تمام خیارات در عقد نکاح دانسته اند (دکتر کاتوزیان حقوق خانواده ص 214) و برخی با توجه به احکام خیارات در بیع، دامنه شمول ماده 1131 را ناظر به خیارات عیب و تدلیس دانسته اند و در عقد نکاح نیز خیار تخلف از شرط را فوری نمی دانند (دکتر امامی جلد 4 ص 473) اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، نظر به اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، دارنده حق خیار نیز بایستی در مدت زمان معقول و متعارفی نسبت به اعمال حق خویش اقدام کند که باعث ورود ضرر به طرف مقابل نشود. مؤید این نظر، نظریه شماره 313/7 مورخ 21/2/92 است که مقرر داشته «هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی باید در مدت متعارف که عرف آن را تعیین می کند مشروط له آن را اعمال نماید زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر وقت بخواهد معامله را فسخ کند»

    نظر هیئت عالی

    با توجه به اینکه قانونگذار در خیار تخلف از شرط اصل فوریت مندرج در خیار عیب، خیار غبن و … را تصریح ننموده، بنابراین در خیار شرط فوریت وجود ندارد، مگر اینکه در نظر قاضی انقضای مدت طولانی از زمان تخلف شرط و عدم اعمال حق خیار فسخ، دلالت بر اسقاط حق مذکور نماید.

    منبع: سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه