توضیح
در دو پست قبل عنوان شد که اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی منجر به اختلاف دیدگاه قضات در اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در قرارداد و حقوق مشروط له در زمان بعد از تحقق معلق علیه است. عده‌ای نظر دارند که حصول معلق‌علیه الزاماً منجر به انحلال قرارداد نمی‌شود. برای مطالعه رویه قضایی مؤید این نظر از پست «دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران» بازدید نمایید. در مقابل عده‌ای دیگر از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و عقد از این تاریخ منفسخ می‌شود. می‌توانید «دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» را به عنوان رویه مثبت این نظر مطالعه نمایید.
خاستگاه دو دیدگاه به اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی برمی گردد. چرا که عده‌ای از قضات ماهیت شرط فاسخ را شرط فعل دانسته و احکام این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای مشاهده استدلال های این گروه به پست «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، شرط فعل است» مراجعه نمایید. در مقابل، گروه دیگری از آنان شرط فاسخ را ماهیتاً شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن اعمال می‌نمایند که استدلال های آنان را می توانید در نشست قضایی 6 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان خمین با موضوع «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط نتیجه است» مطالعه نمایید.
مقایسه دو نشست مؤید آن نیز است که هیأت عالی در مقام داوری نشست اول، با نظر اکثریت در شرط فعل موافق بود اما در نشست قضایی 6 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان خمین و نشست قضایی 4 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا نظری مخالف قبل داشته و عقیده به شرط نتیجه دارد! شاید علت را باید در تفاوت دیدگاه‌های حقوقی ترکیب اعضای این هیأت در دو زمان مختلف دانست.
حسب وعده «نشست قضایی 4 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا» را امروز و «نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص شرط فاسخ» را در پست بعدی منتشر خواهیم کرد.
پیشنهاد می شود قبل از مطالعه رویه‌های قضایی پیش‌گفته و نشست روز جاری، اقسام شروط سه گانه در مواد 232 الی 234 قانون مدنی و احکام آن در مواد 235 الی 246 این قانون را مورد مطالعه قراردهید تا بتوانید برتری یکی از دو دیدگاه را با یافته‌های حقوقی خود تطبیق داده و به عنوان نظر حقوقی خود انتخاب نمایید.
ملاک تعیین ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد چیست؟
نشست قضایی 4 اردیبهشت 1391 قضات شهرستان بوئین زهرا
موضوع: بررسی شرط “اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد، بیع کان‌لم‌یکن تلقی شود” در عقد بیع
پرسش: در عقد بیعی شرط می‌شود که «اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد» بیع کان‌لم‌یکن تلقی شود:
1ـ آیا این شرط صحیح است؟
2ـ نوع شرط چیست؟ (فعل یا نتیجه)
3ـ آیا شرط انفساخ است؟
4ـ وضعیت عقد بیع پس از تحقق شرط چگونه می‌شود؟
5ـ آیا بدواً اجبار به انجام تعهد باید خواسته شود یا این‌که به محض تحقق تخلف، قهراً عقد منفسخ می‌شود؟
نظر اتفاقی
الف) انحلال قراردادها در سه حالت کلی امکان‌پذیر است 1ـ به تراضی که همان اقاله و تفاسخ است. 2ـ با دخالت یک اراده که ایقاع و حق فسخ است. 3ـ قهری که اراده طرفین نقشی ندارد و به محض وقوع فعل مشروط بدون اراده طرفین عقد منفسخ می‌شود.
در موضوع سؤال، اگر منظور و اراده طرفین از عبارت «کان‌لم‌یکن» همان شرط فسخ باشد، نیاز به اعلام اراده بایع است. شرط حق فسخ به علت عدم پرداخت ثمن صحیح است و جزء شروط باطل پنج گانه نیست. لذا طبق اصل کلی شرط صحیح است. اصل آزادی اراده و احترام به حاکمیت اراده شروط توافقی مذکور صحیح است. شرط مذکور شرط فعل مادی مثبت است که خریدار مکلف به اجرای آن در موعد معهود است. شرط عدم پرداخت ثمن سبب فسخ است و شرط نتیجه نمی‌تواند باشد، زیرا شرط نتیجه آن است که وقوع امری در خارج شرط شود. شرط نتیجه در امور اعتباری بوده و آن هم زمانی قابل تحقق و تصور است که انجام یک عمل حقوقی باشد نه استنکاف از یک عمل حقوقی لذا وقایع خارجی که نیاز به فعل مادی دارد نمی‌تواند شرط نتیجه باشد. مآلاً جعل شرط مرقوم یک شرط فعل مادی مثبت است، حال از آنجایی که تأدیه دیون در حقوق دینی صرفاً طرف مدیون مسئول است و از جمله افعالی نیست که اشخاص ثالث به حکم محکمه بتوانند اجرا نمایند. لذا اجبار مشروط علیه به تأدیه منتفی بوده و صاحب حق شرط (فسخ) می‌تواند مستقیماً دعوی فسخ قرارداد و استرداد مبیع را تقدیم نماید ماده 238 و 239 قانون مدنی مؤید موضوع است. لذا با این دیدگاه جعل شرط مذکور شرط انفساخ قراردادی نیست و عقد پس از تحقق شرط منحل نمی‌شود و باید با اراده صاحب حق منحل گردد.
ب) ولی اگر قصد و نیت طرفین از جعل شرط انفساخ قراردادی عقد باشد هر چند در قانون مدنی از شروط انفساخ قراردادی نصی نداریم و مقنن فقط انفساخ قانونی را در عقود لازم و جایز پذیرفته است مثل تلف قهری موضوع تملیک و تلف عین مستأجره قبل از قبض، تلف موضوع قرض قبل از تسلیم، مرگ و حجر طرفین در عقود جایز ولی با توجه به عمومات قانون مدنی و ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نافذ مگر این‌که مغایر نص صریح قانون باشد.
درج و جعل شرط انفساخ ناشی از دو اراده بوده و با انقضای مهلت معهود که جنبه وصفی داشته و موضوعیت هم دارد، عقد قهراً و بدون اعلام اراده طرفین یا احدی از آن منفسخ است و مبیع در ید خریدار امانی بوده و چنان‌چه خریدار معاملات بعد از تخلف نماید تابع معاملات فضولی است.
فلسفه وجودی این تحلیل این است که «اجمالاً» همان اراده‌هایی که ایجاد‌کننده رابطه حقوقی هستند در زمان عقد توافق نمودند که اگر ثمن معامله در موعد معهود پرداخت نشود بدون دخالت اراده طرفین عقد منفسخ می‌گردد و از مراجعه بایع به محکمه جهت اجبار مشروط علیه به ایفای تعهدات یا اعمال حق فسخ خودداری و اجتناب نموده و مستقیماً با اثبات تخلف از شرط دعوی استرداد مبیع را حسب مورد مطرح کند. مقنن در قانون مدنی جعل شرط انفساخ را صریحاً باطل نکرده است هر چند در برخی از عقود مثل نکاح یا وقف به لحاظ این‌که انحلال آن نیاز به اسباب خارجی است عملاً جعل شرط انفساخ مغایر نص صریح است ولی در عقد مبیع [بیع] و صلح که انحلال عقد تابع تشریفات و اسباب خاصی نیست به دلالت اطلاق ماده 10 قانون مدنی جعل شرط انفساخ قراردادی بلامانع بوده و صحیح است. در این حالت به محض تحقق شرط، عقد منحل و مبیع در ید خریدار امانی بوده است.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی طرفین، تعیین شرط انفساخ قراردادی در عقد بیع بلامانع است. با توجه به تفصیل نظر اتفاقی نتیجتاً بند «ب» نظر اعلام شده تأیید می‌شود.
به نقل سامانه نشست قضایی قضات