قضاوت آنلاین

برچسب: نشست های قضایی در آیین دادرسی مدنی

نشست های قضایی در آیین دادرسی مدنی

  • جلب شاهد در دعوای حقوقی

    جلب شاهد در دعوای حقوقی

    توضیح: در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بود: «هر گواهی كه مطابق قانون احضارشده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجددا احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگرديد دادگاه می تواند او را جلب نمايد.» این ماده به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ گردید و در ماده 243 قانون اخیر مقرر شد: «گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد.» به این ترتیب، وضعیت امکان یا عدم جلب شاهد بعد از دو مرتبه احضار و عدم حضور بدون عذر موجه محل تردید بوده که سئوال موضوع نشست حاضر در همین ارتباط است. با توجه به تاریخ صدور نشست فوق، در متن نظریه به «ماده 159 قانون آیین دادرسـ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» اشاره شده که این ماده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ صریح گردید.

    امکان جلب گواه در دعاوی حقوقی قانونا وجود ندارد

    صورت‌جلسه نشست قضایی ۱۳۸۳/۰۳/۱۴ قضات شهر بانه در استان کردستان

    موضوع: منع جلب گواه در امور مدنی

    پرسش: در پرونده های حقوقی چنانچه شاهد با وجود ابلاغ برای بار اول و دوم حاضر نشود آیا می توان او را جلب کرد یا خیر؟

    نظر اتفاقی

    قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب جلب شاهد را در امور جزایی در موارد فوق پیش بینی و تجویز کرده است لیکن قـانون آیین دادرسی مدنی دادگاههـای عمومی و انقلاب جلب شاهد و گواه را پیش بینی نکرده است.

    بنابراین، امکان جلب شاهد وجـود ندارد هرچند در قانون سابق جلب شاهد و گواه را قانونگذار اجازه داده است ولی قانون جدید آن را به سکوت برگزار کرده است فلذا موجب قانونی جهت جلب شـاهد در پرونـده هـای حقـوقی وجود ندارد.

    نظر هیئت عالی

    این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:

     نشست قضایی (8): در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امور مدنی، جلب گواه تجویز نشده و دادگاه نمی تواند گواه را جلب نماید. بر طبق مقررات قانون مورد اشاره، دادگاه می تواند بر حسب تقاضای اصـحاب دعـوا، گـواه را بـه دادرسـی احضار نماید و اگر برای بار اول گواه حاضر نشود برای بار دوم احضـار مـی گـردد. حتّـی مقرر است در صورتی که گواه از حضور در دادگاه معذور بوده و یا دادگاه مقتضی بداند به وسیله یکی از قضات در محل کار و یا در محل دعوا از گواه تحقیق کند ولی به هیچ وجـه اجازه جلب گواه داده نشده و بر طبق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسـی مـدنی، مـاده مزبور ملغا گردیده است. به این ترتیب جلب گواه خلاف قانون و تخلف است.

     نشست قضایی (3 ) مدنی: مطابق مـاده 159 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در امور کیفری، هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار و چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابنـد بـه دستور دادگاه جلب خواهند شد. در ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد، جلب گواه متعاقب دو بار احضار و عدم حضور در دفعـه دوم تجـویز شده بود لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در مـورد جلب گواه ساکت است و طبق مـاده 232 قـانون اخیرالـذکر هریـک از طـرفین دعـوا کـه متمسک به گواهی شده‌اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیـین کـرده حاضـر و معرفی کنند و وفق مواد 242 و 243 قانون مزبور دادگاه می توانـد بـه درخواسـت یکـی از اصحاب دعوا و همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضـار کنـد… چنـانچـه شاهد در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد. بنـا بـه مراتـب مـذکور چـون جلب گواه از موارد سلب آزادی است، نیاز به نص قانونی دارد که در امـور حقـوقی چنـین نصی وجود ندارد و لذا در امور حقوقی جلب گواه جایز نیست.

    سامانه نشست های قضایی قضات

  • اشتباه در نام خوانده شخص حقوقی در دادخواست

    اشتباه در نام خوانده شخص حقوقی در دادخواست

    اشتباه خواهان در درج نام مدیر شخص حقوقی بدون سمت وی در دادخواست به جای ذکر نام شخص حقوقی، از موارد نقص دادخواست است

    کد نشست ۱۳۹۷-۵۴۲۵

    نشست قضایی مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۶ قضات شهر قم

    موضوع: ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی است

    پرسش

    تبصره 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که چنانچـه خواهـان یـا خوانـده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

    هرگـاه خواهان دعوایی علیه شخص حقوقی داشته باشد لیکن در ستون نام خوانده، نام سرپرست یا مدیر شخصیت حقوقی را قید کرده باشد، آیا مورد از موارد نقص دادخواست است؟

    نظر اکثریت

    1. اگر در متن دادخواست دعوایی از طرف شخصیت حقوقی یا علیه شـخص حقـوقی اقامـه شده لیکن در ستون نام خواهان یا خوانده نام شـخص حقـوقی (مـدیر یـا رئـیس اداره یـا مؤسسه یا شرکت) نوشته شده باشد، دادگاه مکلف است وفق ماده 66 قانون آیـین دادرسـی مدنی پرونده را به دفتر اعاده کند تا دادخواست را کامل کند. پـس از رفـع نقـص و اعـلام مشخصات صحیح و اقامتگاه شخص حقوقی به جریان افتادن پرونده بلامانع است. در ایـن صورت دادگاه نمی تواند به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قـرار رد دعـوا صـادر نماید زیرا دعوا ماهیتاً علیه شخص حقوقی یا از طرف شخص حقوقی اقامه شده است.

     2. مورد بندهای (4) و (5) ماده 84 [قانون مزبور] در صورتی است که دعوا در متن دادخواسـت نیـز ماهیتـاً علیه شخص دیگری یا از طرف غیر ذینفع اقامه شده باشد. موارد نقص دادخواست منحصر به ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه این ماده در بیان وظایف مدیر دفتر دادگاه است. بدیهی است که چنانچه دادگاه نیز نقایص دیگری در دادخواست مشاهده کنـد مثـل اینکه دادخواست امضا نشده باشد باید وفق ماده 66 به دفتر دسـتور رفـع نقـص در مـوارد خاص را صادر نماید.

    اشتباه خواهان در مشخصات خوانده دعوی

    نظر اقلیت

    موارد نقص دادخواست در ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. دفتـر نمـی توانـد خارج از موارد مصرح قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقص کند. بنابراین، الزام خواهان به رفع نقص از انصراف دعوا از شخص حقوقی قانونی نیست و دفتر مکلف اسـت پرونـده را بـه دادگـاه ارسال تا وفق بندهای (4) و (5) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد اتخاذ تصمیم کند.

    نظر هیأت عالی

    اگر خواهان در ستون خوانده نام شخص حقیقی را بدون قید سمت آورده باشد ولی در شرح دادخواست مشخص باشد که طـرف دعـوا شخص حقوقی است، با توجه به اینکه مدیر یا سرپرست شخص حقوقی قابل تغییـر اسـت دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 51 و ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی جهات رفع نقـص را قید کرده و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند و صدور قرار رد دعـوا بر اسـاس ذیـل مـاده 89 قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد بند (4) و (5) ماده 84 فاقد وجاهت قانونی است.

    سامانه نشست های قضایی قضات

  • حل تعارض دو رأی دادگاه در انتقال رسمی ملک و فسخ بیع

    حل تعارض دو رأی دادگاه در انتقال رسمی ملک و فسخ بیع

    هرگاه دو رأی قطعی دادگاه در انتقال رسمی ملک و فسخ بیع مغایر یکدیگر باشند، رأی مؤخر بی اعتبار است

    نشست قضائی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ قضات شهرستان شهرکرد در استان چهار محال و بختیاری

    کد نشست ۱۳۹۸-۶۱۷۳

    موضوع: بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع

    پرسش

    در یک شعبه در پرونده ای خوانده الزام به انتقال رسمی ملک شده و رأی قطعی گردیده در شعبه دیگر رأی به تأیید فسخ بیع صادر شده یعنی همین موضوعی که مورد رأی الزام به انتقال است این رأی هم قطعی شده، تکلیف چیست کدام رأی قابل اجرا می باشد؟

    نظریه اکثریت

    چون در چنین حالتی با دو رأی قطعی مواجه می باشیم و به استناد ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مرجعی نمی تواند از اجرای احکام قطعی دادگاه ها جلوگیری نماید لذا می بایست مدعی فسخ از طریق درخواست، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی از طریق فوق العاده را بنماید، تا در صورت پذیرفته شدن درخواست وی، پرونده در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی گردد و حکم قطعی صادر شود و سپس به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام اعاده وضع به حال سابق و قبل از اجرای حکم صورت گیرد.

    نظریه اقلیت

    با صدور حکم فسخ موجبی برای اجرای حکم الزام به انتقال سند وجود ندارد و در واقع سالبه به انتفاع موضوع می باشد و هیچ لزومی ندارد که انتقال سند صورت گیرد .

    نظریه هیأت عالی

    گرچه در فرض سؤال تقدم و تأخر آراء معلوم نیست، اصولاً رأی مؤخر بنا به مستفاد از ماده 376 ق. آ. د. م بی اعتبار است. چنانچه امکان فرجام خواهی نباشد، می توان از طریق ماده 477 ق. آ. د. ک مصوب سال 92 درخواست اعاده دادرسی نمود.

    سامانه نشست های قضایی قضات

  • تأثیر احراز جنون و سفه یکی از طرفین دعوای حقوقی

    تأثیر احراز جنون و سفه یکی از طرفین دعوای حقوقی

    احراز جنون و عدم رشد یکی از متعاملین در دادرسی حقوقی نیازمند صدور حکم حجر نبوده و دادگاه می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید

    موضوع: تأثیر اثبات اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین قبل از صدور حکم حجر یا بعد از رفع حجر

    سئوال

    آیا جهت احراز جنون و عدم رشد موضوع بند (3) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزاماً باید حکم حجر صادر شود؟ چنان‌چه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی، جنون و عدم رشد خواهان را احراز کرد، می‌تواند در اتخاذ تصمیم خود قرار رد دعوا صادر کند؟

    نظر اتفاقی

    نیازی به صدور حکم حجر نیست، چنان‌چه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی، جنون یا عدم رشد خواهان را احراز کند، می‌تواند اتخاذ تصمیم کند و قرار رد دعوا صادر کند.

    نظر هیأت عالی

    احراز اهلیت طرف دعوا، اعم از این‌که ایراد شود یا خیر با دادگاه رسیدگی‌کننده است. علاوه بر ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 که دادگاه مکلف به تعیین تکلیف ایراد است، در ماده 72 قانون امور حسبی پیش‌بینی شده حکم حجر یا رفع حجر مانعی نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

    بنابراین، چنان‌چه موضوع عدم اهلیت بر دادگاه ثابت شود، دادگاه حسب مورد رأی یا تصمیم مقتضی با توجه به ماده 56 قانون امور حسبی اتخاذ خواهد کرد.

    سامانه نشست های قضایی قضات

  • نحوه رفع نقص از دادخواست در جلسه دادرسی دادگاه بدوی

    نحوه رفع نقص از دادخواست در جلسه دادرسی دادگاه بدوی

    سوال 407 گروه تحلیل کاربردی حقوق

    باتوجه به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا دادگاه می تواند در “جلسه دادرسی” پرونده را به علت نقص دادخواست به دفتر برگرداند تا از آن رفع نقص شود؟ درصورت منفی بودن پاسخ، تکلیف دادگاه در مواجهه با نقص موجود چیست؟

    نظر اکثریت:

    اکثریت قضات هرچند در نهایت نظر به رفع نقص دادخواست از سوی دادگاه دارند اما در علت امر مبنای استدلال آنان تا حدودی متفاوت است که از این جهت نظرات آنان در دو گروه تقسیم می شود:

    گروه اول – هرچند به نظر می رسد علی الاصول رفع نقص دادخواست باید قبل از جلسه دادرسی باشد، زیرا وقتی دادگاه دستور تعیین وقت می دهد، به این معنی است که دادخواست کامل است و الا دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین برای رسیدگی وجاهت قانونی ندارد؛ با این حال اگر دادخواست نواقصی داشته و احیاناً دادگاه هنگام دستور تعیین وقت به آن توجه نکرده باشد یا در مرحله دادرسی کشف شده باشد، شاید بتوان با توجه به اطلاق ماده ۶۶ اقدام دادگاه را در اعاده پرونده به دفتر جهت رفع نقص توجیه کرد.

    هرچند جایگاه ماده ۶۶ قانون در مرحله قبل از دادرسی است اما با جمع مقررات این ماده و ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می رسد نظر مقنن بر امکان رفع نقص دادخواست می باشد. اما دادگاه بدوی چگونه می تواند رفع نقص بنماید؟

    آیا باید پرونده را به دفتر برگرداند تا اخطار رفع نقص صادر کند و اگر خواهان رفع نقص نکند، وفق ماده ۶۶ دفتر قرار رد دادخواست صادر کند؟ یا اینکه همانند دادگاه تجدیدنظر، چون نقص در مرحله دادرسی و در جلسه دادرسی کشف شده، باید خود راساً اخطار رفع نقص صادر کند و اگر خواهان رفع نقص نکند، قرار رد دعوا صادر کند؟

    به لحاظ تفاوت آثار قرار رد دادخواست و قرار رد دعوا، پاسخ به این سوال حایز اهمیت است.

    به نظر می رسد بلحاظ آثار جلسه اول دادرسی و مستفاد از ملاک ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، و جایگاه ماده ۶۶ این قانون و جلوگیری از سوءاستفاده خواهان در عدم رفع نقص، نظر دوم منطقی‌تر و با اصول دادرسی سازگارتر است و شایسته است دادگاه خود اخطار رفع نقص صادر و اگر خواهان رفع نقص نکند، قرار رد دعوا صادر کند.

    در تأکید این عقیده، نظر دکتر علی عباس حیاتی در صفحه ۱۴۴ کتاب آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی را می توان ذکر کرد که قائل به وجود الزام در رفع نقص هست و به صراحت ماده و ضرورت اینکه اگر نقصی به هر دلیل مرتفع نشده باشد، باید در هر مرحله ای بتوانیم جبرانش کنیم، اشاره می کنند.

    گروه دوم – به نظر ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی است که جلسه دادرسی تشکیل نشده است. در فرض سوال، هیچ ضمانت اجرایی برای عدم رفع نقص توسط خواهان در مرحله بدوی وجود ندارد ولی دادگاه بهتر است اخطار رفع نقص ارسال نماید که ممکن است خواهان رفع نقص کند. ولی ضمانت اجرای عدم رفع نقص توسط خواهان در چنین حالتی در ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

    اقلیت

    همچنانکه که دکتر شمس در توضیح ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در کتاب خود نظر دادند، ظاهراً پاسخ منفی است.

    منبع: قضاوت آنلاین

  • آثار و احکام جلسه اول دادرسی پس از صدور قرار قبولی واخواهی (نظریه 288)

    آثار و احکام جلسه اول دادرسی پس از صدور قرار قبولی واخواهی (نظریه 288)

    سئوال-در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه‌ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می‌شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    با توجه به ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد «…محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید… و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان قانون که مقرر می دارد «… در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید… به نظر می رسد حقوق خوانده در اولین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال نماید مگر مواردی مانند ذیل مواد یاد شده که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می شود، امکان اعمال خواهد داشت.

    منبع: روزنامه رسمى مورخه١٣٩٥/١١/٢٦