برچسب: نشست های قضایی در آیین دادرسی کیفری

نشست های قضایی در آیین دادرسی کیفری

  • مواجهه حضوری شاکی، متهم، شاهد و مطلع در دادسرا

    مواجهه حضوری شاکی، متهم، شاهد و مطلع در دادسرا

    توضیح

    پست حاضر شامل نشست های قضایی در ارتباط با مواجهه حضوری شاکی، متهم، شهود و مطلعین در دادسرا است که بر حسب تاریخ صدور از قدیم به جدید آورده شد. در نظر است نشست های آتی مرتبط نیز در همین پست منتشر شود تا بانک نشست های قضایی در مواجهه حضوری در دادسرا را تشکیل دهد.

    مواجهه حضوری شاکی، متهم، شاهد و مطلع با یکدیگر در دادسرا در آیینه نشست های قضایی قضات

    مواجهه حضوری شاکی، متهم و شاهد در جرائم غیر قابل گذشت در دادسرا منافاتی با غیر علنی و انفرادی بودن تحقیقات مقدماتی ندارد

    کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۱۲

    تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

    حوزه قضایی تهران

    موضوع: مواجهه حضوری بین شاکی، متهم و شهود در جرایم غیرقابل گذشت

    پرسش: با توجه به صراحت ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد» و همچنین ماده 192 همان قانون که اشعار می دارد «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود»

    آیا در جرایم غیرقابل گذشت مواجهه حضوری بین شاکی، متهم و شهود در مرحله دادسرا محمل قانونی دارد؟

    نظر اکثریت: انجام مواجهه حضوری در دادسرا که عهده دار امر تحقیق است بین طرفین پرونده اعم از شاکی و متهم و حتی شهود به معنای این نیست که رسیدگی در دادسرا ترافعی شده است و بلکه در راستای انجام تحقیقات و رفع ابهامات و حتی بعضا شناسایی دقیق متهم است(به عنوان مثال در منازعه که ضربات متعدد با دست یا سلاح به فردی وارد شده است لزوم دارد تا مواجهه بر قرار شود تا نسبت به تعیین اینکه چه کسی چه نوع ضرباتی با چه وسیله ای به چه فردی وارد کرده است مشخص شود) لذا مواجهه حضوری در دادسرا منافاتی با مفاد ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نداشته و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است. لیکن در اجرای مواجهه حضوری می بایست مقرره بند الف ماده 214 قانون اخیرالذکر نیز رعایت شود.

    نظر اقلیت: دادسرا حکم قوه قاهره و یک طرف پرونده را دارد و خود مقام تحقیق در واقع یکی از طرفین دعواست و از این باب است که وفق ماده 91 و 192 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی ترافعی در دادسرا معنا نداشته و مربوط به مرحله دادگاه می باشد. بنابراین در مرحله دادسرا به عنوان مدعی العموم دلایل مجرمیت جمع آوری و در مرحله دادگاه با رسیدگی ترافعی بین دلایل دادسرا و دفاعیات متهم رسیدگی می شود.

    نظر هیأت عالی: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران، موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/2618 مورخ 1397/9/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح زیر مؤید این استنتاج است:

    ( انجام مواجهه حضوری بین شاکی، متهم و شهود به معنای رسیدگی ترافعی نمی باشد و منافاتی نیز با مفاد ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در انجام تحقیق غیرعلنی و انفرادی ندارد و هریک در مجرای خود قابلیت اعمال دارد. بدیهی است که در انجام مواجهه حضوری رعایت مقررات بند الف ماده 214 قانون فوق الذکر ضرورت دارد. )

    نقل از سامانه نشست های قضایی قضات

    مواجهه حضوری شاکی و متهم در دادسرا منافاتی با محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی ندارد

    کد نشست ۱۳۹۹-۷۳۱۳

    تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

    حوزه قضایی رودان

    موضوع: امکان مواجهه حضوری شاکی و متهم در دادسرا

    پرسش: آیا دادسرا از لحاظ قانونی می تواند بین شاکی و متهم مواجهه حضوری برگزار کند و به صورت ترافعی رسیدگی کند؟

    نظر اکثریت: نحوه و شکل رسیدگی در دادسرا با دادگاه متفاوت است در دادگاه به موجب تکلیف مقرر در ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به صورت ترافعی است و اصل ترافعی در دادگاه حاکم است بر خلاف دادسرا که طبق نص ماده 192 قانون مذکور اصل بر غیر ترافعی و انفرادی بودن است مگر در جرائم قابل گذشت و ماده 198 قانون موصوف ناظر بر تحقیق از متهمان است نه تحقیق از متهم و شاکی چون از واژه متهمان استفاده کرده است ولی واژه شاکی استعمال نشده است لذا در دادسرا بین شاکی و متهم نمی توان مواجهه حضوری برگزار کرد مگر در جرائم قابل گذشت.

    نظر اقلیت: ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد و بازپرس برای کشف جرم هر گونه تحقیقی که لازم بداند را می تواند انجام دهد و در برخی موارد مواجهه حضوری بین طرفین در کشف حقیقت بسیار موثر است لذا در صورت نیاز به مواجهه حضوری بین طرفین این امر مانعی ندارد.

    نظر هیأت عالی: در صورتی که مواجهه حضوری در دادسرا برای کشف حقیقت لازم باشد فاقد منع قانونی است و این امر منافاتی با انجام تحقیق غیر علنی و انفرادی ندارد و هر کدام در مجرای خود قابلیت اعمال دارد، نتیجتاٌ نظریه اقلیت که با این استنتاج موافق می باشد صحیح اعلام می شود.

    نقل از سامانه نشست های قضایی قضات

  • ملازمه تفهیم اتهام به متهم با صدور قرار تأمین کیفری

    ملازمه تفهیم اتهام به متهم با صدور قرار تأمین کیفری

    تفهیم اتهام ملازمه با صدور قرار تأمین کیفری ندارد و اگر دفاعیات متهم قوی باشد نیازی به صدور قرار تأمین کیفری نیست

    کد نشست ۱۴۰۰-۸۳۲۰

    صورت‌جلسه نشست قضائی تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ قضات شهر داراب در استان فارس

    موضوع: لزوم صدور قرار تامین کیفری پس از تفهیم اتهام با توجه به کیفیت دفاعیات متهم
    پرسش: با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری آیا پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به وی، در صورت ضعف ادله یا دفاعیات موثر متهم، صدور قرار تامین کیفری توسط مقام قضایی الزامی است؟

    نظر اکثریت
    در این مورد باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه پس از شنیدن دفاعیات متهم ادله ارائه شده علیه وی ضعیف شود، لازم است که مقام قضایی بر همین اساس قرار متناسب صادر کند، اما اگر متهم به گونه‌ای دفاع کند که اساساً نتوان اتهام را به وی منتسب دانست، در این صورت صدور قرار تامین کیفری لازم نیست.

    نظر اقلیت
    با توجه به این که مقنن در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار تامین کیفری به طور مطلق به دلایل کافی اشاره داشته و به نوعی تشخیص صدور یا عدم صدور قرار تامین کیفری را به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده گذاشته، بنابراین در صورت تشخیص مقام قضایی هیچ ضرورتی به صدور قرار تامین وجود ندارد.

    نظر ابرازی
    در هر صورت با توجه به این که مقام قضایی نباید بدون دلیل کافی نسبت به احضار متهم اقدام کند، در نتیجه با احضار متهم و تفهیم اتهام، الزاماً صدور یکی از قرارهای تامین کیفری به تناسب اتهام برای متهم، تکلیف مقام قضایی است.

    نظر هیئت عالی
    درصورت تفهیم اتهام و موجه بودن دفاعیات متهم، صدور قرار تامین وجوب قانونی ندارد؛ نتیجتاً تفهیم اتهام ملازمه با صدور قرار تامین ندارد.

    سامانه نشست های قضایی

  • نسخ ضمنی شروع به جرم در قوانین کیفری خاص

    نسخ ضمنی شروع به جرم در قوانین کیفری خاص

    ماده 122 قانون مجازات اسلامی ناسخ ضمنی شروع به جرم در قوانین خاص است

    کد نشست ۱۳۹۸-۶۲۷۷

    صورت‌جلسه نشست قضائی تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ قضات  شهر تربیت جام در استان خراسان رضوی

    موضوع: نسخ قانونی در شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    پرسش: آیا ماده 122 ق م ا مصوب 1292 ناسخ قوانین خاص است ؟

    نظر اکثریت

    ناسخ است زیرا [اولاً] قانونگذار در مقام ایجاد نظم واحد است تا ملاک های مختلفی که وجود دارد از بین برود و نسبت به همه جرائم شروع به جرم یک تعریف داشته باشد. ثانیاً اگر ناسخ نباشد، لازم می آید برخی جرائم که از نظر نوع جرم اهم هستند، شروع به جرمشان سبک تر از جرائم مهم باشد. مانند مقایسه ماده 656 ( سرقت ) با جعل اسناد رسمی، که جعل اسناد رسمی به مراتب از سرقت موضوع ماده 656 بدتر است، در حالی که در غیر این صورت شروع به جرم آن سبک تر از سرقت می گردد.

    نظر اقلیت

    ناسخ نیست چون نسبت منطقی آنان، عام و خاص است؛ قانون مجازات اسلامی قانونی عام محسوب می شود و هر عامی تخصیص دارد. لذا قوانین خاص به قوت خود باقی و شروع به جرم آنان طبق خود همان قانون می باشد .

    نظر هیئت عالی

    قانونگذار با تصویب ماده 122 شروع به جرم در کلیه جرائم را تابع نظم خاص و تناسب معقول و منطقی قرار داده است و دیدگاه قبلی خود را که شروع به جرم را در صورتی جرم می دانست که در قانون جرم شناخته شده باشد را کنار گذاشته است، بنابراین شروع کلیه جرائم مشمول قواعد و مقررات مصرح در ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و موارد پیش بینی شده در بعضی از مواد قانون تعزیرات و قوانین دیگر منسوخ است.

    سامانه نشست های قضایی

  • آیا شروع به جرم در ترک فعل عمل مجرمانه است؟

    آیا شروع به جرم در ترک فعل عمل مجرمانه است؟

    شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی در ترک فعل نیز محقق می شود

    کد نشست ۱۳۹۹-۷۲۵۳

    صورت‌جلسه نشست قضائی تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ قضات شهر هشترود در استان آذربایجان شرقی

    موضوع: شروع به جرم [در ترک فعل]

    پرسش

    آیا در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که شروع به جرم، جرم‌انگاری شده است؛ شروع به جرم در مورد ترک فعل نیز مصداق دارد؟

    نظر اکثریت

    با توجه به تعریف و شرایط و تحقق شروع به جرم محور و اساس آن فعل مثبت مادی است و لذا در مورد ترک فعل شروع به جرم ممکن نیست.

    نظر اقلیت

    شروع به جرم در ترک فعل نیز امکان‌پذیر است مانند اینکه نگهبان زندان که به قصد کشتن زندانی از دادن غذا به زندانی خوداری نماید اما پس از شروع به این اقدام و پیش از حصول نتیجه رئیس زندان متوجه موضوع می‌شود و قصد نگهبان معلق می‌ماند.

    نظر هیئت عالی

    غالب حقوقدانان عقیده دارند که شروع به جرم در جرایمی که عنصر مادی آنها ترک فعل است محقق و ثابت نیست. این نظر از عبارت‌های قانون مانند شروع به اجرا نماید استنباط می‌شود اما عبارات موصوف دلالت صریحی بر ضرورت مثبت بودن فعل ندارد. چنانچه مسئول داروخانه به قصد کشتن بیمار، از دادن دارو به مریض خودداری کند، در این فرایند وی ترک دارو دادن را آغاز کرده حال اگر مسئول نظارت بر داروخانه‌ها با تماس با وی و تذکر تکلیف قانونی وی را وادار به دادن دارو کند نتیجه مورد نظر یعنی قتل تحقق نمی‌یابد نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.

    سامانه نشست های قضایی

  • مرجع رسیدگی به جرم سوءاستفاده مأمور نظامی از موقعیت شغلی در خارج از وقت اداری

    مرجع رسیدگی به جرم سوءاستفاده مأمور نظامی از موقعیت شغلی در خارج از وقت اداری

    رسیدگی به جرم سوءاستفاده مأمور نظامی از موقعیت شغلی در خارج از وقت اداری در صلاحیت دادسرای نظامی است

    کد نشست ۱۴۰۰-۷۷۴۲

    نشست قضائی مورخ قضات شهر شیراز در استان فارس

    موضوع: مرجع صالح به رسیدگی در خصوص اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در وقت غیر اداری

    پرسش

    شخصی از فرد نظامی به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در دادسرای نظام طرح شکایت نموده است. دادسرای نظام با این استدلال که رفتار مورد ادعا در وقت اداری و در حین خدمت نبوده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی صادر نموده است. با توجه به مقررات قانونی کدام دادسرا صالح به رسیدگی می باشد؟

    نظر اتفاقی

    در قوانین موضوعه ایران بزه سوء استفاده از موقعیت شغلی در دو مورد جرم انگاری شده است ؛

    نخست : به موجب ماده 581 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) که در این ماده صرف سوء استفاده از موقعیت شغلی جرم نیست بلکه این بزه حسب این ماده از جرایم مقید به نتیجه می باشد و لازم است که سوء استفاده از موقعیت شغلی منتهی به تحصیل مال یا حق دیگری گردد.

    دوم : حسب ماده 126 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد که حسب این ماده تحصیل مال یا حق به نفع بزهکار شرط تحقق بزه نمی باشد.

    در فرض پرسش، هرچند که بزهکار در وقت اداری و در حین خدمت نبوده است لیکن دقت در متن ماده 126 قانون جرایم نیروهای مسلح مبین این است که سوء استفاده از موقعیت شغلی دارای مفهوم گسترده می باشد و نیازی ندارد که بزهکار حتما ملبس به لباس نظامی یا در وقت اداری باشد و همین که شخص نظامی از وضعیت و شغل خود سوء استفاده جهت انجام مقاصد غیر قانونی نماید، برای تحقق بزه کافی است و بنابراین مندرجات جرم انگاری شده در این ماده از جرایم خاص نظامیان و در صلاحیت دادسرای نظام می باشد.

    نظر هیئت عالی

    آنچه که به عنوان سوء استفاده از موقعیت نظامی در ماده 126 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری شده با هدف مقاصد غیر قانونی است و لزومی بر این که اقدامات مزبور جرم باشد، ندارد و این رفتار در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.

    سامانه نشست های قضایی قضات

  • تحقیقات مقدماتی از روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود

    تحقیقات مقدماتی از روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود

    ضرورت تحقیقات مقدماتی از روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی و انقلاب جهت جلوگیری از امحای آثار جرم، فرار و مخفی شدن متهم

    نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ قضات شهر شاهرود در استان سمنان

    موضوع: بررسی نحوه اقدام صحیح قانونی در فرض مواجهه با متهم روحانی

    پرسش

    در صورتی که پرونده ای همراه با متهم روحانی، به شعبه ای از دادسرا ارجاع گردد یا در وقت کشیک، از قاضی کشیک وقت، در این خصوص کسب تکلیف گردد، اقدام صحیح قانونی مقتضی نسبت به متهم چیست؟

    به عنوان مثال: از یک شخص روحانی، مقدار یکصد کیلوگرم مواد مخدر کشف و متهم در حین حمل مواد مخدر یاد شده، دستگیر و توسط مرجع انتظامی به دادسرا اعزام و پرونده وی به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می گردد؛ یا اینکه در وقت کشیک، چنین موضوعی رخ می دهد، در چنین شرایطی چه اقدام قانونی متصور است؟

    نظر اتفاقی

    با عنایت به اینکه در خصوص اقدام قانونی مقتضی در خصوص چنین وضعیتی، با خلأ قانونی مواجه هستیم و نظر به اینکه در چنین شرایطی، فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی هستیم و هرگونه ورود در پرونده، فاقد وجاهت قانونی است و از سویی دیگر، اقتضای منطق و مصلحت این است که متهم بلاقید رها نگردد و نظر به اینکه در این وضعیت، دادسرای ویژه روحانیت نزدیک ترین حوزه قضایی به محل وقوع جرم، دارای صلاحیت قانونی برای ورود و رسیدگی می باشد؛ لذا می بایست مراتب به اطلاع دادستان محترم برسد تا از طریق انجام مکاتبه و هماهنگی های مقتضی با ریاست دادسرای ویژه روحانیت مربوطه، مراتب اعزام متهم به آن دادسرا ( با دستور دادستان انتظامی ویژه روحانیت مربوطه ) و با صورتجلسه نمودن مراتب در پرونده، صورت پذیرد.

    نظر هیئت عالی

    هر چند نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان شاهرود استان سمنان موجه است لکن در خصوص جرایم مشهود که دسترسی به مقام قضایی دارای صلاحیت ذاتی به فوریت امکانپذیر نمی باشد؛ دادستان ذیربط می تواند با اتخاذ ملاک از ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم را انجام داده و نتیجه اقدامات خود را فوراً به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

    سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه