با پذیرش قرار واگذاری رسیدگی به پرونده دادسرای ویژه روحانیت در دادسرای عمومی امکان اختلاف نیست لکن با قرار عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده حق اختلاف وجود دارد
کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۰۴
صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ قضات استان خراسان رضوی
موضوع: اختلاف در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت با دادسرای عمومی
پرسش
در پرونده ای قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر شده و دادسرای ویژه هم پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی فرستاده، در این حالت آیا باید اختلاف در صلاحیت نمود یا باید تبعیت کرد و رسیدگی کرد؟
نظر اکثریت
در فرض سوال باید پرونده جهت حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد چرا که تبصره یک ماده 13 آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت زمانی هست که دادسرای ویژه، صلاحیت خودش را بپذیرد ولی اعلام کند علیرغم صالح بودن دادسرای ویژه روحانیت دادسرای عمومی یا نظامی رسیدگی کنند؛ ولی در فرض سوال اختلاف نموده بدین معنی که قرار عدم صلاحیت صادره مورد قبول نیست و صدور قرار عدم صلاحیت مجدد از سوی دادسرای ویژه متفاوت از واگذاری رسیدگی هست.
نظر اقلیت
مطابق تبصره یک ماده 13 آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت مکلف به تبعیت از نظر دادسرای ویژه هستیم و باید رسیدگی کنیم و قرار عدم صلاحیت دادسرای ویژه به معنای واگذاری امر رسیدگی هست.
نظر هیئت عالی
بین قرار ” واگذاری ” و قرار ” عدم صلاحیت “دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت باید قائل به تفاوت بود، لذا در فرض صدور قرار واگذاری رسیدگی پرونده موجبی برای اختلاف در صلاحیت وجود ندارد ولی در مورد عدم صلاحیت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت وجود دارد و حل اختلاف هم با دیوان عالی کشور خواهد بود؛ لذا با نظریه اکثریت موافقت می شود.
توضیح: شاید در بادی امر تصور شود که هر چند در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به حق تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی و تعداد دفعات درخواست آن تصریح نشده لکن محدودیت درخواست دادستان تحدید کننده درخواست شاکی نیز می باشد و در نتیجه باید نظر داشت که شاکی نیز تنها یک بار این حق درخواست تعقیب مجدد متهم را دارد. این نظر به وجهی درست و از جهتی نادرست است.
درست از این حیث که اگر شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را مثلاً شش ماه قبل نموده و با موافقت دادستان پرونده برای تجویز تعقیب مجدد به دادگاه ارسال شده لکن دادگاه آن را دلیل جدید محسوب ننموده و در نتیجه درخواست را رد نموده باشد، شاکی نمی تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را نماید چرا که در فرض قبول درخواست تعقیب مجدد متهم از سوی دادستان، این مقام فاقد حق درخواست تجویز تعقیب متهم برای مرتبه دوم است.
نادرست از این حیث که اگر شاکی یک بار درخواست تعقیب مجدد را نموده ولی دادستان آن را دلیل جدید ندانسته و درخواست را بایگانی نموده باشد، شاکی می تواند برای مرتبه بعدی نیز درخواست خود تکرار نماید زیرا ماده تصریح به تحدید حق شاکی ندارد. نشست قضایی منتخب روز جاری مؤید همین حق شاکی است.
تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی محدودیت ندارد ولی از سوی دادستان تنها یک بار ممکن است
کد نشست ۱۳۹۹-۷۱۲۶
نشست قضائی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ قضات شهر تهران
موضوع: درخواست تعقیب مجدد متهم به لحاظ کشف دلائل جدید
پرسش
آیا مطابق مفاد ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تجویز یک بار تعقیب مجدد متهم به لحاظ کشف دلایل جدید فقط مربوط به دادستان می باشد یا شاکی می تواند به دفعات متعدد، با کشف دلایل جدید، درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید؟
نظر اکثریت
به نظر می رسد پس از قطعیت قرار منع تعقیب سابق و سپس کشف و استناد به دلایل جدید، مستلزم طرح شکایت جدید و ابطال تمبر از سوی شاکی می باشد و دادستان باید قرار مقتضی صادر نماید و نمی‌تواند اساساً در قالب درخواست تعقیب مجدد، مطرح شود و دادستان نیز نمی‌تواند با دستور اداری در خصوص آن تعیین تکلیف نماید.
بنابراین به نظر می رسد همانطور که مفاد ماده صراحت به یکبار تجویز تعقیب مجدد به دلیل کشف دلایل جدید از سوی دادستان محترم را دارد، شاکی هم تنها برای یک بار می تواند با کشف دلایل جدید، مجدداً طرح شکایت نماید.
نظر اقلیت
درخواست تعقیب مجدد متهم با کشف دلایل جدید به منزله موافقت دادستان و تعقیب مجدد نیست و تقاضای تعقیب مجدد به نظر می‌رسد مهلت ندارد و به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق افراد می توان پذیرفت که، شاکی چندین مرتبه با کشف دلایل جدید، می‌تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را از دادستان بنماید و قانون در این خصوص قائل به محدودیت نمی باشد و دادستان نیز دلیل جدید را بررسی و چنانچه دلیل ارائه شده، اعتبار کافی به عنوان دلیل در دادرسی را داشته باشد و در زمان تحقیقات قبلی که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده، وجود نداشته یا در دسترس نبوده است، در اینصورت با حصول شرایط اعمال ماده مذکور، برای یکبار مجدداً قابل تعقیب می گردد در غیر این صورت در خواست با دستور اداری بایگانی می شود.
نظر هیأت عالی
تا زمانی که ارائه دلایل جدید منجر به تعقیب متهم نشده، مانع درخواست شاکی نمی باشد. نتیجتاً نظریه اقلیت در حد این استنتاج مورد تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی است.
قانون برگرفته از شرع می باشد. کتاب دوم ، سوم و چهارم برگرفته از شرع و در کتاب اول از جمله مباحث دفاع مشروع ، قانون اهم و در کتاب پنجم در جرایم علیه امنیت ، محاربه و … برگرفته از شرع می باشد. در همین راستا به نظر خلاف قانون بودن هم می تواند خلاف شرع محسوب شود و در قالب ماده 477 می توان قبول کرد.
هرچند با لحاظ ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات ماده ۴۷۷ قانون یاد شده در موارد نقض قانون نیز قابلیت اعمال دارد ولکن تشخیص این که نقض قانون خلاف شرع بین نیز می باشد، بر عهده ریاست محترم قوه قضاییه است.
توضیح: با وصف استعلام صورت گرفته نسبت به مرجع وصول عوارض، مع‌الوصف کارگروه اثباتاً یا نفیاً نسبت به آن اعلام نظری ننمود!
محکومیت به پرداخت عوارض جرم تغییر کاربری غیر مجاز به علت فقدان وصف مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، مشمول مرور زمان نمی شود
سئوال:
با توجه به این که در مواردی که جرم تغییر کاربری غیر مجاز پس از مدت زمان قانون مجازات آن و قلع و قمع بنا مشمول مرور زمان می گردد، چنانچه که در مواردی محکوم علیه علاوه بر جزای نقدی به پرداخت عوارض نیز محکوم گردد، آیا محکومیت عوارض نیز به مانند قلع و قمع بنا در مرحله اجرای احکام مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟
چنانچه پاسخ منفی باشد، آیا اجرای احکام باید رأساً نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید یا این که سازمان مربوطه از طرق قانونی دیگر باید اقدام نمایند؟
نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور
با عنایت به این که تنها مجازات های تعزیری و اقدامات تأمینی به موجب مواد 105 الی 109 قانون مجازات اسلامی و تحت شرایط مشخصی مشمول مرور زمان می شوند، لذت چنانچه حکم محکومیت مشتمل بر قلع و قمع بنا و پرداخت عوارض باشد، به لحاظ فقدان وصف مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، مشمول مرور زمان نمی شوند.
آرای داوری مشمول تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و اعاده دادرسی فوق العاده و خاص نسبت به آن ها ممکن نیست
کد نشست ۱۳۹۹-۶۸۹۲
صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان رضوی
موضوع: آراء داوری خلاف بین شرع
پرسش
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و بند های ذیل آن اشاره به آرائی که مشمول ماده 477 بوده را تصریح نموده است و در مورد آراء داوری در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن اشاره و تصریح قانونی نشده است.
حال با توجه به عمومات قانون و فلسفه ایجاد ماده 477 [قانون فوق] که بر این امر که، اگر ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده آرایی خلاف بین شرع تشخیص دهند و از طریق ریاست محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی می نماید.
حال آیا در مورد آراء داوری که در مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحی نسبت به آن نشده است، ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 می توانند در صورتی که رای داوری خلاف بین شرع باشد نسبت به آن مقامات تجویز اعاده دادرسی نمایند یا اینکه آراء داوری منصرف از ماده 477 بوده و مشمول ماده مزبور نمی باشد ؟
نظریه اکثریت
اولاً- مطابق با منطوق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی صادره از مراجع قضایی که خلاف شرع بین باشد، قابلیت تجویز اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه را داشته و رای داوری منصرف از مفهوم رای قطعی مراجع مراجع قضایی است.
ثانیاً- مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شامل رییس دیوان عالی کشور-دادستان کل کشور- رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان که مطابق با قانون در عرض یکدیگر قرار گرفته اند صرفاً به آرای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را که خلاف شرع بین تشخیص دهند امکان درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند که با توجه به منطق حقوقی که تبصره بر اساس منطوق ماده تفسیر می شود و آرای قطعی منصرف از رای داوری است نمی توان آرای داوری را مشمول عنوان عبارت رای قطعی مراجع قضائی دانست.
ثالثاً- طبق تبصرهای 1و 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تمامی مصادیق تجویز اعاده دادرسی شامل احکام قرارها دستورهای موقت دادگاهها و تصمیمات دادسراها و آرای شوراهای حل اختلاف تصریح شده است و با توجه به خلاف اصل بودن اعاده دادرسی و اصل قطعیت آرا در موارد استثنا بایستی به قدر متقین آن یعنی مواردی حصری استناد نمود که آرا داوری مشمول مصادیق حصری در قانون نمی باشد.
رابعاً- قانون گذار مطابق با مواد 489 و 490 و 492 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای در مورد ابطال رای داوری را پیش بینی کرده است و در قوانین خاص از جمله ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1377 مصادیق خاص بیان شده است که موارد مزبور منصرف از فرض سوال بوده و در صورتی که به رای داور در مرجع قضائی حقوقی اعتراض شده باشد یا مرجع حقوقی به جهت خارج از مهلت بودن اعتراض را مربوط اعلام کرده باشد مورد منصرف از فرض سوال بوده است و مورد مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
در نتیجه نظر اکثریت با استدلال های فوق مبنی بر عدم شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرا داوری خلاف بین شرع است .
با استناد به تبصره 3 ماده 477 و اصل کلی شرعی مبنی بر اینکه امکان اجرای رای خلاف بین شرع با فرض احراز خلاف بین بودن آن وجود ندارد و عبارت تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از اصل ماده 477 بوده و شمول آن حتی آرای داوری را شامل می گردد.
نظریه هیأت عالی
نظر به اینکه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره از مراجع قضایی در شمول ماده مرقوم قرار گرفته است و آراء داوری صادره از مراجع قضایی نیست، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
مراد قانونگذار از رأی قطعی کیفری در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری اعم از قرار قطعی دادسرا و حکم قطعی دادگاه کیفری است
کد نشست ۱۳۹۷-۲۹۷۲
صورت‌جلسه نشست قضائی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ قضات شهر فروه در استان کردستان
موضوع: دایره شمول آراء قطعی کیفری
پرسش
مطابق ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری «هر گاه رای قطعی کیفری، موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. اعلام کنید که منظور از رای قطعی کیفری در ماده فوق چه می باشد؟ آیا قرارهای دادسرا را نیز شامل می شود یا خیر؟
البته مطلق قرارهای دادسرا بر دادگاه حقوقی تفوق ندارند، زیرا اعتبار قرارهای دادسرا نسبی است و تابع دلایل صدور می باشد و امکان تجدید رسیدگی در برخی شرایط وجود دارد مثل منع تعقیب درباره سرقت در جایی که به جهت فقد ادله کافی بوده که بعداً دلایلی بر توجه اتهام سرقت به متهم یافت می شود که دادسرا متمکن از رسیدگی مجدد خواهد بود.
نظریه اقلیت
منظور از رای قطعی کیفری در ماده 18 قانون مزبور حکم قطعی کیفری است و استعمال عبارت « رای » از روی مسامحه بوده و قرارهای کیفری دادسرا بر دادگاه حقوقی تفوق ندارند. بر این اساس، اگر قرار دادسرا در دادگاه کیفری نیز تایید شود دادگاه حقوقی تکلیفی بر تبعیت از آن را ندارد.
نظریه هیأت عالی
قرارهای قطعی دادسرا در شمول آراء نیز قرار می گیرد، نتیجتاً نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان مورد تایید است.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه
