نحوه اجرای ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در لغو مجازات اعدام و صدور حکم جدید و وضعیت تجدیدنظرخواهی آن 

نشست قضایی ماهانه قضات دادگستری کل استان تهران 

کمیسیون قضایی ماهانه شماره  13/630 مورخ 1397/3/28

موضوع: نحوه اعمال ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به مجازات اعدام

پرسش‌ها:

سؤال شماره 562 – با توجه به تصویب ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر الغای مجازات اعدام غیر از چهار بند مذکور در ماده مرقوم :

الف – آیا اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به احکام سابق الصدور، مستلزم نقض رای قبلی است یا صرف اصلاح مجازات کفایت می کند؟

ب- آیا برای تخفیف مجازات به ترتیب پیش گفته، ضرورتی به تشکیل جلسه دادرسی (با وحدت یا تعدد قاضی ، دعوت از وکیل و غیره ……) وجود دارد یا خیر؟

ج- آیا رای صادره در اجرای این بند قابل تجدیدنظر می باشد؟

سئوالات مزبور در نشست قضایی مورخ 1397/4/13 مطرح و نظرات به شرح زیر از سوی همکاران محترم قضایی ارائه گردید:

جواب بند  الف:

نظریه اکثریت به اتفاق آراء : با توجه به صراحت بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی که به « اصلاح » رأی اشاره می نماید و با اخذ ملاک از مواد 442 و 483 و 453 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که دادگاه انقلاب در اعمال ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجاز به نقض رأی نیست و صرفاً حکم اصلاحی صادر خواهد کرد که این مفهوم عیناً در بند 4 دستور العمل مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته است .

لازم به توضیح است که در فرض مسأله، رأی صادره در زمان صدور خود موافق قوانین بوده و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد، بلکه به جهت تصویب قانون اخف که مساعد به حال محکوم علیه نیز می باشد، صرفاً رأی سابق الصدور از حیث مجازات اصلاح می گردد .

جواب بند ب:

نظریه اکثریت به اتفاق آراء : تشکیل جلسه دادرسی زمانی ضرورت دارد که دادگاه در مقام رسیدگی به ادله اتهام و دفاعیات طرفین باشد، در صورتی که در اعمال مجازات مندرج در ماده 45 الحاقی، بررسی ادله و توجه به دفاعیات منتفی است و صرفاً دادگاه در مقام تعیین وضعیت محکوم علیه با قانون جدید است تا اتخاذ تصمیم نماید که آیا حکم وی تخفیف می یابد یا خیر ؟ لذا با توجه به ملاک های مواد 483 و 442 و ماده 300 [ق.آ.د.ک.] ، همچنین تبصره ذیل ماده 297 ق . آ . د. ک نیاز به رعایت تشریفات تشکیل نمی باشد و صرفاً دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر گرفته و عند اللزوم اقدام به صدور حکم اصلاحی خواهد نمود.

جواب بند ج:

نظر اکثریت : بر اساس بند «ب» ماده 10 ق . م . ا رأی اصلاحی قابل تجدیدنظر و فرجام نبوده و در واقع چون حکم قطعی تخفیف پیدا کرده است و حقی از محکوم علیه ضایع نشده و از ملاک های مواد 442 و 482 ق . آ . د. ک قطعیت حکم مستفاد می شود و همچنین بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه نیز دلالت بر قطعیت حکم دارد .

نظر اقلیت : در هر جایی که دادگاه در اجرای بند «ب» ماده 10 ق . م . ا رأی را اصلاح می کند اعم از پذیرش یا رد، قابل اعتراض است.

منبع : معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران