شخم زدن، شیار کردن و کشاورزی نمودن اراضی ملی مورد تصرف عدوانی از آثار این جرم بوده و فاقد وصف کیفری مستقل است

نشست قضایی  مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ قضات شهر کلات در استان خراسان رضوی

کد نشست ۱۳۹۸-۵۶۷۵

موضوع: تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی

پرسش

اداره منابع طبیعی علیه فردی شکایتی دائر بر تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی مطرح نموده است؛ اقدامات مشتکی عنه بدین شرح است که بر روی اراضی ملی اقدام به شخم و شیار و کشاورزی نموده است و بر روی قسمتی از اراضی ملی یک اتاق 12 متری جهت سکونت خود ساخته است. آیا اتهام متهم تنها تصرف عدوانی می باشد؟ یا علاوه بر تصرف عدوانی، تخریب نیز محقق شده و مشمول تعدد جرم است؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه (از قبیل) استفاده نموده و به بعضی از مصادیق تصرف عدوانی اشاره کرده است بنابراین کلیه اقدامات مندرج در سوال مطروحه از مصادیق آثار تصرف عدوانی است و تخریب صورت نگرفته و مشمول تعدد جرم نمی باشد.

نظر اقلیت

اگرچه یکی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی در موردی است که فردی بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست گردد و لذا مجموع اعمال در زمره ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در نتیجه یک عمل مجرمانه می باشد ولیکن میتوان با استفاده از ملاک رای وحدت رویه 685 هیات عمومی دیوان عالی کشور قائل به تعدد جرم بود، چرا که در آن رای تصریح شده است که اگر کسی مبادرت به قطع درخت نماید هم مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی می شود و در مورد قطع اشجار مشمول ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگلها می باشد.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کلات استان خراسان رضوی مورد تأیید است، ضمن اینکه از مفاد رأی وحدت رویه شماره 685 مورخ 84/12/23 نیز این برداشت استنباط می گردد که تخریب برای تصرف عدوانی بوده و تعدد آنها تعدد معنوی است./

منبع: سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

سوال ۲۹۴ گروه تحلیل کاربردی حقوق

با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مقایسه آن با ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکمیت های مالی مصوب 1377:

1- آیا یکی از شرایط تحقق بزه موصوف این است که انتقال مال بعد از صدور حکم محکومیت قطعی باشد یا صرف وجود دین ولو اینکه حکم محکومیتی صادر نشده باشد، کافی است؟

2- آیا در این خصوص فرقی میان دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (مانند مهریه) با دیون اسناد عادی (طلب ساده) وجود دارد یا خیر؟

3-در خصوص طلب ناشی از سند تجاری مانند چک، وضعیت چگونه است؟

نظریات ابزاری در نشست مورخ 24 مهر 1396

در خصوص سئوالات طرح شده در نشست، دو نظر قضایی ارائه شد که طرفداران هریک، استدلال هایی در جهت کشف اراده مقنن از مفهوم دین و دایره شمول آن به شرح زیر بیان نمودند:

نظر اکثریت:

ضرورت وجودحکم محکومیت مالی قبل از وقوع معامله به انگیزه فرار از دین یکی از شرایط تحقق بزه ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و معامله به قصد فرار از پرداخت دین، منصرف از فرضی است که دین وجود دارد اما حکم محکومیت مالی صادر نگردیده است. بنابه دلایلی که از جمله ابزار اظهر تفسیر منطقی است، حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه -به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست، مثل پرداخت دیه یا رد مال- باید منظور و معطوف و  محدود دانست، چرا که:

اول-  عبارات و تفاسیر مواد قانونی باید با لحاظ عنوان این قانون «محکومیت مالی» انجام شود. عنوان قانون صرفاً به محکومیت مالی ظهور و انصراف دارد ولا غیر.

دوم- ذکر کلمه «مدیون» به جای کلمه «محکوم علیه» در صدر ماده 21 قانون (صرف نظر از این که می تواند از باب تغلیب باشد)، با عنایت به ماده 27 همان قانون که گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و رأی مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی بوده (مانند آراء کمیسیون تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار) و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی را مشمول قانون دانسته، قابل  توجیه است. بر این اساس نمی توان با مستمسک قراردادن کلمه «دین» و با تفسیر لفظی محض (بدون توجه به عنوان قانون و مقررات مذکور در آن) تفسیر خلاف آنچه در سطور بالا بیان شد، استنباط نمود.

سوم- استعمال مکرر و متعدد الفاظ «محکوم له» ، «محکوم علیه» و «محکوم به» به دفعات در مواد  پیشن و پسین و خود ماده ۲۱ قانون و نیز در خود ماده 21 قانونگذار در صدر آن کلمه‌ی «مدیون» و لیکن دو نوبت واژه «محکوم  علیه» را به استخدام گرفته است که این سیاق عبارات قرینه منفصله‌ای برصحت استنباط و حصول قدر یقینی است و اطلاق‌گیری از لفظ و تجاوز از این قدر متیقن، مستلزم ارایه دلیل مخالف است که وجود ندارد.